Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
6 results
Search Results
Item إدارة السجون وفق النظام القانوني الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-19) بن عطا الله, أسماء; لحواج, هاجرإن سلب الحرية لم يعد هدفا في حد ذاته، كما كان عليه قديما، بل أصبح وسيلة تسمح بتحقيق أغراض العقوبة وعلى رأسها تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه ليندمج في بيئته بعد الإفراج عنه،و عليه لا يجب أن يرافق سلب الحرية في أي حال من الأحوال حرمان المحكوم عليه من معاملة كريمة ولائقة، تتماشي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتجسد ما جاءت به السياسة العقابية الحديثة. وبإعتبار المؤسسة العقابية مؤسسة إجتماعية كغيرها من المؤسسات الأخرى فهي تعمل على إكساب المسجون مجموعة من المبادئ والسلوكيات المقبولة إجتماعيا، وتزويده بالخبرة المهنية والوعي اللازم عن طريق تطبيق إدارة السجون معاملة عقابية مناسبة له لجعله مواطنا صالحا في المجتمع. هذا ما تفطن إليه المشرع الجزائري عن طريق تبنيه لنصوص قانونية وتوقيعه على عدة إتفاقيات، تتماشي والتطورات الحاصلة في السياسة العقابية الحديثة، الأمر الذي دفعه إلى إصدار القانون رقم 05-04، كون أن الأمر رقم 72-02 لم يعد قادرا على مسايرة هذه التطورات.Item الإصلاحات في قانون تنظيم السجون(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية-, 2022-06) فهدي, خديجة; قروي, ربيعةعرفت السياسة العقابية تطورا كبيرا عبر دول العالم، فأصبحت تتجه نحو القضاء على العقوبات القاسية والإهتمام بشخص الجاني وعلاجه، ليصبح فردا صالحا في المجتمع، والجزائر من بين الدول التي عملت على تطوير سياستها العقابية نحو الأفضل، بأخذها بأخر الإصلاحات والآليات الحديثة في مجال الحبس وإعادة إدماج المحبوسين، فنجدها قد صادقت على العديد من الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بهذا المجال، وجاء القانون رقم: 04/05 ليعبر بصورة مباشرة على هذه الإصلاحات، من خلال تنبيه لسياسة عقابية تقوم على إعادة إدماج المحبوس في المجتمع، من خلال آليات وبرامج يخضع لها المسجونيين سواء داخل المؤسسة العقابية، ورغم كل هذه الإصلاحات والتغيرات التي عرفتها السياسة العقابية في الجزائر وجب العمل على التقييم المستمر لها من أجل تطويرها رغم كل هذه الإصلاحات والتغيرات التي عرفتها لسياسة العقابية في الجزائر وجب العمل على التقييم المستمر لها من أجل تطويرها ومحاولة سد الثغرات التي ظهرت عند تطبيقها على أرض الواقع، مع زيادة الإهتمام بالعنصر البشري المؤطر والمنفد لهذه السياسة العقابية، باعتباره هو الركيزة الأساسية التي بها تنجح أية عملية إصلاحية .Item تطبيق العقوبات في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2015-06) الشرع, صارةإن هدف السياسة العقابية في مواجهة الظاهرة الإجرامية التي تغلغلت في النسيج الاجتماعي لتهدد المصالح الفردية والجماعية وما لها من اثأر سلبية أصبح توقيع العقوبة مسألة حتمية لتنقل من الإلهام وتفكير وتتجه نحو الإصلاح والتأهيل . فمبدأ التدخل القضائي في مرحلة التنفيذ الجزاء الجنائي صورة من صور تجسيد السعي إلى درجة التطور في مجال العقاب . فالمشرع الجزائري اخذ بنظام الإشراف القضائي علي تنفيذ العقوبات الجزائية تماشيا مع السياسة العقابية الحديثة حيث تبنى حركة الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لتتولى السلطة القضائية توقيع العقوبة وتنفيذها بل أصبحت بيد القاضي تمتد لمراجعة العقوبة .Item السياسة العقابية بين التشريع الجزائري والمواثيق الدولية(جامعة غرداية, 2019-06) حاج سعيد, زكريا; عثماني, مصطفىإن المعاملة العقابية للمساجين وحقوقهم أصبحت من أهم القضايا المطروحة لذلك قمنا بالبحث عن السياسة العقابية بين التشريع الجزائري والمواثيق الدولية، حيث إن الهدف من السياسة العقابية هو القضاء على الفعل الإجرامي والسعي إلى الحد من الجريمة والقضاء على متابعتها بشتى الطرق والوسائل، وهذا باقتضاء جميع الوسائل والطرق الكفيلة بضمان تحقيق هذه الأهداف المستوحاة من السياسة العقابية، وذلك تماشيا مع أنظمة القانون الدولي ولاسيما الاتفاقيات التي تحافظ وتنادي بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الجزائر، لذلك قمنا بالبحث عن السياسة العقابية بين التشريع الجزائري والمواثيق الدولية والإشكالية التي يعالجها بحثنا هذا هي: فيما تتجلى السياسة العقابية بمنظور التشريع الجزائري مقارنة بالمواثيق الدولية؟، وفي الأخير توصلنا إلى نتائج أهمها: تبنى المشرع الجزائري من خلال مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية الصادرة على ضرورة حماية حقوق السجين داخل المؤسسة العقابية عن طريق معاملته معاملة إنسانية تصون كرامته وأدميته من خلال حظر استخدام التعذيب والقسوة ضده، وكذلك الصحة في الوسط العقابي وتعليم السجناء والرعاية الاجتماعية للمسجونين والعمل العقابي أصبح من حقوق السجين حيث يكون منتجا والحق في ممارسة ديانته والحق بالاتصال بالعالم الخارجي.Item الإفراج المشروط وإعادة إدماج المساجين(جامعة غرداية, 2020-06) زويجة, العطرة; عمران, علاء الدينإهتم باحثو السياسة العقابية الحديثة بالبحث عن بدائل عقابية للعقوبة السالبة للحرية، نظرا لما ترتبه من مشاكل وآثار سلبية، بحيث باتت هذه الأخيرة قاصرة عن القيام بدورها في الإصلاح والتأهيل الإجتماعي الذي يعد الهدف الأساسي للعقوبة، لذا لجا باحثو السياسة العقابية للبحث عن بدائل تكون أكثر مواكبة لتكور الجريمة وتتكيف حسب ظروف المحكوم عليه وتكون أكثر فاعلية لتسهيل عودة المسجون إلى حضن المجتمع ، ومن بين هذه البدائل الإفراج المشروط والذي هو موضوع دراستنا. ولعل أهم ما انتهجه المشرع الجزائري في هذا الصدد، ومن أجل تسهيل إعادة إدماج المساجين وتأهيلهم قانون 05/04 المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي الذي عزز فيه الأخذ بنظام الإفراج المشروط. كما قد وزع المشرع الجزائري الإختصاص بين قاضي تطبيق العقوبات في الفصل في طلبات الإفراج المشروط، وخص السيد وزير العدل في الفصل في طلبات الإفراج بشرط محدد ومدد محددة بالإضافة إلى استحداث لجان منوط لها النظر في طلبات الإفراج المشروط، لجنة تطبيق العقوبات التي يرأسها قاضي تطبيق العقوبات، ولجنة تكييف العقوبات ويرأسها وزير العدل. كما أن المشرع وضع أجهزة وهيئات لمراقبة ومساعدة المفرج عنه بعد الإفراج او ما يسمى بالرعاية اللاحقة لإزالة العراقيل التي تعيق إعادة إدماجه. وفي في حال ما إخلال المفرج عنه بشرط الإلتزامات المفروضة عليه قانونا أو بالأمن والنظام العام أو ارتكب جريمة معينة صدر بشأنها حكم إدانة تقوم السلطة مصدر قرار الإفراج بإلغائه، وينتج عنها عودة المفرج عنه إلى المؤسسة العقابية من جديد لتنفيذ المدة المتبقية من العقوبة دون إمكانية إمكانية الطعن في هذا القرار .Item السياسة العقابية بين التشريع الجزائري والمواثيق الدولية(جامعة غرداية, 2019-06) حاج سعيد, زكرياء; عثماني, مصطفىإن المعاملة العقابية للمساجين وحقوقهم أصبحت من أهم القضايا المطروحة لذلك قمنا بالبحث عن السياسة العقابية بين التشريع الجزائري والمواثيق الدولية، حيث إن الهدف من السياسة العقابية هو القضاء على الفعل الإجرامي والسعي إلى الحد من الجريمة والقضاء على متابعتها بشتى الطرق والوسائل، وهذا باقتضاء جميع الوسائل والطرق الكفيلة بضمان تحقيق هذه الأهداف المستوحاة من السياسة العقابية، وذلك تماشيا مع أنظمة القانون الدولي ولاسيما الاتفاقيات التي تحافظ وتنادي بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الجزائر، لذلك قمنا بالبحث عن السياسة العقابية بين التشريع الجزائري والمواثيق الدولية والإشكالية التي يعالجها بحثنا هذا هي: فيما تتجلى السياسة العقابية بمنظور التشريع الجزائري مقارنة بالمواثيق الدولية؟، وفي الأخير توصلنا إلى نتائج أهمها: تبنى المشرع الجزائري من خلال مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية الصادرةعلى ضرورة حماية حقوق السجين داخل المؤسسة العقابية عن طريق معاملته معاملة إنسانية تصون كرامته وأدميته من خلال حظر استخدام التعذيب والقسوة ضده، وكذلك الصحة في الوسط العقابي وتعليم السجناء والرعاية الاجتماعية للمسجونين والعمل العقابي أصبح من حقوق السجين حيث يكون منتجا والحق في ممارسة ديانته والحق بالاتصال بالعالم الخارجي.