Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
10 results
Search Results
Item الضبط الإقتصادي بين التكريس ومؤشرات التراجع في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-15) حاج قويدر, نويةالضبط الاقتصادي أحد الركائز الأساسية التي اعتمدتها الجزائر لضمان تنظيم السوق وحماية المنافسة ضمن سياق الانتقال نحو اقتصاد السوق. تناول البحث دراسة الإطار التشريعي والمؤسساتي للضبط الاقتصادي، مع التركيز على دور مجلس المنافسة كسلطة ضبط أفقية، إلى جانب السلطات الضبط القطاعية المتخصصة. ورغم التكريس القانوني للضبط الاقتصادي، تكشفت عدة مؤشرات للتراجع، منها تداخل الاختصاصات، ضعف التنسيق بين الهيئات، وتأخر تحديث القوانين لمواكبة التطورات الاقتصادية والرقمية. ولذا يقترح البحث مراجعة النصوص القانونية، تعزيز استقلالية الهيئات، وتنظيم آليات تنسيق فعالة، مع الاستعداد لمواجهة تحديات الاقتصاد الرقمي، بهدف بناء منظومة ضبط اقتصادي متطورة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المنافسة العادلة. Economic regulation is one of the fundamental pillars adopted by Algeria to ensure market regulation and protect competition within the context of the transition to a market economy. This study examines the legislative and institutional framework for economic regulation, focusing on the role of the Competition Council as a horizontal regulatory authority, alongside specialized sectoral regulatory authorities. Despite the legal enshrinement of economic regulation, several indicators of decline have emerged, including overlapping jurisdictions, weak coordination between agencies, and a delay in updating laws to keep pace with economic and digital developments. Therefore, the study proposes reviewing legal texts, strengthening the independence of agencies, and establishing effective coordination mechanisms, while preparing to meet the challenges of the digital economy. This aims to build an advanced economic regulation system that contributes to achieving sustainable development and promoting fair competition.Item السلطة التقريرية في مجال الضبط الاقتصادي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) زرقاط, عبد الفتاح; رويجي, عبد العزيزمن بين انعكاسات تحولات الدولة في الجزائر بعد اعتناق مبادئ اللبرالية الحرة ومسايرة قواعد السوق نجد تأثر المزاوجة بين القانون والاقتصاد وتاطير أحدهما على الآخر، معه استحدث سلطات ضبط اقتصادي يعترف لبعضها بالسلطات الادارية المستقلة تعنى بوظائف الضبط الاقتصادي، تكون اكثر تخصصا وتحررا من التبعية الادارية والسياسية كما تكون قادرة على سن قواعد قانونية واتخاذ قرارات ادارية أكثر تميزا وفاعلية في مجالها تكريسا للدولة الضابطة. احيطت هذه الهيئات بسلطة تقريرية سوغت لها عدة مبررات واقعية وعقلية في منحها لها خاصة في آلية اتخاذها قرارات ادارية تنظيمية أو شبه تنظيمية فردية أو جماعية تخاطب بها المتعاملين الاقتصاديين في مجالها كما فرضتها أيضا وجود ضرورات ترتبط بإنتاج قواعد قانونية أكثر تقنية وتخصص وجودة خاصة للمجالات الاقتصادية والمالية وإنشادا للوصول لحوكمة هذه القطاعات وضبطها. منحت لها السلطة التقريرية من خلال آلية وضع قواعد قانونية تقنية في شكل تنظيمات ثانوية تطبيقية أكثر تميزا من قبل وأيضا قرارات فردية لأداء وظائفها الضبطية لا تقل أهمية ترتبط بالوظيفة الرقابية والردعية والتحكيمية رغم وجود معوقات أدائها بصورة فعلية.Item الأمن القانوني في المجال الاقتصادي في الجزائر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-21) عيسى, حموينصب موضوع هذه المذكرة حول الأمن القانوني قي المجال الاقتصادي في الجزائر، إذ يعد من بين المواضيع المهمة في مجال التنمية والصعود بالتنمية الاقتصادية في الجزائر وذلك من خلال توفير بعض الضمانات القانونية التي تسهل حركة الاقتصاد. فمن أهم المتطلبات الاقتصادية هو تحقيق الدولة لمبدأ الأمن القانوني، فكما أشرنا في مذكرتنا فإن من أهم الجوانب الاقتصادية الأكثر دعما للاقتصاد والتنمية تطرقنا إلى الاستثمار وبالتخصيص أكثر على الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي فالجزائر. كما أن هذه الضمانات والحوافز الممنوحة لها الدور الكبير في المساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية نحو الجزائر وذلك في إطار التنافس الدولي الحاد على توطين هذه الاستثمارات في البلدان المضيفة لها، وما يمكن أن تحدث عنها من تأثيرات إيجابية على النمو الاقتصادي والاجتماعي ونقل التكنولوجيا وتسريع الاندماج في الاقتصاد العالمي.Item الاختصاص التنظيمي بين المبدأ و الاستثناء في مجال الضبط الإقتصادي(جامعة غرداية, 2019-06) مولاي عمار, فاطمة الزهراء; حروز, نعيمةنتيجة عجز الإدارة التقليدية عن ضبط القطاع الاقتصادي الذي يمتاز بالسرعة و التجديد ،وتبني المشرع للاصلاحيات الاقتصادية تغير دور الدولة من دولة متدخلة الى دولة ضابطة ، و استحدثت بذلك هيئات إدارية مستقلة ، تعنى بتنظيم المجال الاقتصادي والمالي بموجب ما أوكل لها من مهام ، وما تمارسه من اختصاصات في هذين المجالين على غرار الاختصاص التنظيمي ، الذي يعتبر سلطة أصلية للسلطة التنفيذية و الذي خضع لإعادة توزيع في الاختصاص مع سلطات الضبط الاقتصادي ، كما أثار نوعا من الغموض و التداخل في ممارسته في هذا الإطار.Item إزالة التجريم في مجال الضبط الاقتصادي(جامعة غرداية, 2022-06-19) حميدات, خديجةعلى ضوء ما سبق ذكره نلخص أن سلطات الضبط الاقتصادي تحتل مكانة سامية كونها تحل محل الادارة التقليدية في أداء الوظيفة الضبطية بالكفاءة والفعالية وعدم التحيز والاتصال المباشر ذلك استجابة لما يطالب به المتعاملين الاقتصاديين ، غير أنه ورغبة المشرع في مواكبة التطورات التي افرزتها تغيرات الانتقال من الدولة الكل الى الدولة الاقل الا أن كل جهوده تفتقد ولا تبنى حقيقة على استراتيجية تضمن الاستمرارية ما أدى الى التفاوت في النظام القانوني لهذه السلطات ، فقد اتضح من خلال دراسة الاختصاصات القمعية للسلطات الإدارية المستقلة في مجال الضبط الاقتصادي على أنها تؤدي الى إزالة التجريم بمفهومه التقليدي وبخصوص الصلاحيات التنظيمية والصلاحيات العقابية. وفي الأخير فإن تزايد وتطور عدد السلطات الإدارية المستقلة والذي أصبح يغطي اليوم مجالات وقطاعات إستراتيجية من أمن ودفاع وعدالة لم يكن الفقه ليتوقعه وهو ما انعكس من جهة اولى على اختلاف هذا النموذج من دولة لأخرى لاختلاف الظروف وطبيعة الأنظمة المكرسة في كل دولة.Item الضبط الاقتصادي كآلية لحماية المستهلك(جامعة غرداية, 2022-06-19) رويبح, قويدر; هبال, علييعتبر موضوع حماية المستهلك من أهم المواضيع لكونه يرتبط بفئة واسعة من المجتمع ألا وهي فئة المستهلكين، حيث إن المستهلك والذي يعتبر اهم عضو في عجلة الاستهلاك يدخل في معاملات تجارية يومية لأجل تلبية حاجياته، مما يجعل منه في الكثير من الاحيان عرضة للغش ، لهذا وضع المشرع الجزائري هيئات ضابطة يصطلح عليها بـ " سلطات الضبط الاقتصادي" لتشرف على القطاعات الاقتصادية المفتوحة ووضعت أساسا كآلية لحماية المستهلك ضمن ضوابط تعمل على التسيير والرقابة و إرساء التوازنات الضرورية لممارسة الحريات والأنشطة الاقتصادية عن طريق ترسانة قانونية و تشريعية هدفها توفير أكبر حماية للمستهلك لإحداث توزان بيه و بين الجهات التي يتعامل معها .Item إزالــة التنظيــم في مجـال الضبـط الاقتصـادي(جامعة غرداية, 2021-06) بن ساحة, بشير بن أحمدتماشيا مع التوجه لازالة التنظيم في المجال الاقتصادي التي عرفها العالم المعاصر باتجاه العولمة الاقتصادية. وتكريسا لتحولات الدولة نحو الدولة الضابطة والعمل بآليات السوق، تأثرت الجزائر كغيرها من دول العالم تماشيا مع هذا التغيير، كانت بدايته عام 1988م في انتهاج جملة من الإصلاحات الاقتصادية مست المنظومة القانونية من جهة لتكييفها مع التحولات الاقتصادية والقانونية الجديدة، ولتكريسها إجرائيا تم العمل على تطبيق بعض المبادئ في هذا الاتجاه كخوصصة القطاع العمومي وتكريس مبدأ المنافسة الحرة وأيضا تحرير التجارة والصناعة، جدب الاستثمار، تزامن معه التصديق على بعض الاتفاقيات التي ترمي نحو الانفتاح على الاقتصاد العالمي مثل: اتفاق الشراكة الأورو متوسطية. اعتمد لتكريس فكرة ازالة التنظيم اسلوب الضبط الاقتصادي، استحدات سلطات ضبط لذلك ومكنت من وظائف ظبطية مختلفة في هذا الاتجاه.Item الوظيفة التنظيمية في مجال الضبط الاقتصادي(جامعة غرداية, 2020) شلقي, مريم; أولاد سعد, أمينةأمام عجز السلطة التنفيذية في تسيير كل الأنشطة الاقتصادية التي امتازت بالسرعة والتجديد، عهدت جزءا من اختصاصها التنظيمي لبعض سلطات الضبط الاقتصادي تماشيا مع تحولات الدولة في هذه المجالات. اعترف المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى لبعض سلطات الضبط الاقتصادي سواء ممارسة أو مساهمة في سن القواعد المنظمة لهذا المجال ومنحها بميكانيزمات خاصة تجعلها تتفوق على السلطة التنظيمية في ممارسة هذا الاختصاص لتخصصها في المجال الذي تتولى الإشراف عليه كونها أكثر دراية به. إلا أن هذا التنازل في الاختصاص من جهة السلطة التنفيذية لم يكن مطلقا، بل شابه نوع من العراقيل والمعوقات من جهة السلطة التنفيذية مما يجعل منه نسبيا إلى حد ما ويتفاوت من سلطة إلى أخرى مما يؤثر في فعلية التوجه نحو الدولة الضابطة وعلى عرقلة الاقتصاد الوطني بدلا من تطويره.Item إزالـة التنظيــم في مجـال الضبـط الاقتصـادي(2021) بشير بن أحمد, بن ساحةتماشيا مع التوجه لازالة التنظيم في المجال الاقتصادي التي عرفها العالم المعاصر باتجاه العولمة الاقتصادية. وتكريسا لتحولات الدولة نحو الدولة الضابطة والعمل بآليات السوق، تأثرت الجزائر كغيرها من دول العالم تماشيا مع هذا التغيير، كانت بدايته عام 1988م في انتهاج جملة من الإصلاحات الاقتصادية مست المنظومة القانونية من جهة لتكييفها مع التحولات الاقتصادية والقانونية الجديدة، ولتكريسها إجرائيا تم العمل على تطبيق بعض المبادئ في هذا الاتجاه كخوصصة القطاع العمومي وتكريس مبدأ المنافسة الحرة وأيضا تحرير التجارة والصناعة، جدب الاستثمار، تزامن معه التصديق على بعض الاتفاقيات التي ترمي نحو الانفتاح على الاقتصاد العالمي مثل: اتفاق الشراكة الأورو متوسطية. اعتمد لتكريس فكرة ازالة التنظيم اسلوب الضبط الاقتصادي، استحدات سلطات ضبط لذلك ومكنت من وظائف ظبطية مختلفة في هذا الاتجاه.Item الوظيفة التنظيمية في مجال الضبط الاقتصادي(جامعة غرداية, 2020) شلقي مريم; اولاد سعد امينةأمام عجز السلطة التنفيذية في تسيير كل الأنشطة الاقتصادية التي امتازت بالسرعة والتجديد، عهدت جزءا من اختصاصها التنظيمي لبعض سلطات الضبط الاقتصادي تماشيا مع تحولات الدولة في هذه المجالات. اعترف المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى لبعض سلطات الضبط الاقتصادي سواء ممارسة أو مساهمة في سن القواعد المنظمة لهذا المجال ومنحها بميكانيزمات خاصة تجعلها تتفوق على السلطة التنظيمية في ممارسة هذا الاختصاص لتخصصها في المجال الذي تتولى الإشراف عليه كونها أكثر دراية به. إلا أن هذا التنازل في الاختصاص من جهة السلطة التنفيذية لم يكن مطلقا، بل شابه نوع من العراقيل والمعوقات من جهة السلطة التنفيذية مما يجعل منه نسبيا إلى حد ما ويتفاوت من سلطة إلى أخرى مما يؤثر في فعلية التوجه نحو الدولة الضابطة وعلى عرقلة الاقتصاد الوطني بدلا من تطويره.