Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
15 results
Search Results
Item أساس المسؤولية التقصيرية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-19) أولاد النوي, وهيبةينصب الموضوع حول أساس المسؤولية التقصيرية, فقد أثار جدلا فقهيا واسعا حول الأساس القانوني فلم يكن محلا لإجماع أو اتفاق بين التشريعات المختلفة,فنجد المشرع الجزائري أخد بالاتجاه الشّخصي الذي يقيم المسؤولية على فكرة الخطأ كأساس المسؤولية التقصيرية, ويقيم المسؤولية التقصيرية أيضا على الضرر كأساس لها من خلال استحداثه النصوص الجديدة بموجب تعديل القانون المدني لسنة 2005. وفي الأخير يتضح بأن المسؤولية التقصيرية في التشريع الجزائري تبنى على أساسين هما الخطأ والضرر.Item المسؤولية المدنية للعون الاقتصادي في ظل التشريع الجزائري(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-19) بوشارب, عبد الغني; العابد, حمزةإن التطور العلمي والتكنولوجي أدى الى تنوع مبهر في عرض السلع والخدمات من العون الاقتصادي الذي له قدرة في الترويج باستعماله جميع الطرق والاساليب بغية تحقيق المزيد من الارباح دون المراعاة لما قد يلحق المستهلك من ضرر، وهذا ما جعل المشرع الجزائري يتدخللإعادة التوازن لهذه العلاقة وتحميل العون الاقتصادي مسؤوليته من خلال الخطأ كأساس تقليدي والذي أثبت عدم قدرته في تعويض وتحقيق الحماية الكافية للمستهلك ماأدى الى التفكير في أساس قانوني مستحدث كنظرية المخاطر والتي حققت نجاعتها في ظل الانفتاح الاقتصادي . كما سعى المشرع إلى وضع ضوابط وقواعد قانونية توجب على العون الاقتصادي التزامات وتفرض عليه جزاءات بعد توفر مجموعة من الشروط لقيام المسؤولية المدنية كما انه تحقيقا لمبدأ الانصاف والعدالة ترك للعون الاقتصادي الحق في نفي أو دفع المسؤولية الملقاة على عاتقه بكل الاساليب والوسائل المتاحة. Scientific and technological advancements have led to a remarkable diversity in the supply of goods and services, with economic assistance being a powerful tool used to promote products and increase profits without considering potential harm to consumers. In response, Algerian legislators have intervened to restore balance in this relationship and hold economic assistance accountable. Traditional principles and rules have proven inadequate in compensating for and achieving sufficient consumer protection, leading to the development of a new legal basis, such as the theory of risk. This theory has proven effective in the context of economic openness. The legislator has also sought to establish legal controls and rules that impose obligations on economic assistance and subject them to penalties after meeting a set of conditions for civil liability. Additionally, to uphold the principles of fairness and justice, economic assistance has the right to deny or transfer the responsibility imposed on them using all available methods and means.Item التعويض عن ضرر فوات الفرصة(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية-, 2020-09) لعساكر, إبراهيم; بضليس, يوسفيكتسي الضرر أهمية بالغة لتحقيق المسؤولية بوجه عام، وهو أساس تعويض المتضرر، سواء تحقق خطأ المسؤول أم لا، وينشأ حق المطالبة بالتعويض باللجوء الى القضاء مهما كان نوع الضرر ودرجته ماديا كان او معنويا، وحتى فوات الفرصة التي تعتبر بمضابة ضرر محقق يستوجب التعويض، قالضرر هنا يتكون من عنصرين هما، العنصر الأول وهو تحقق ضرر فعلي وحقيقي، والعنصر الثاني وهو الفوات المؤكد والنهائي للفرصة. يتحصل المتضرر على تعويض إما من المسؤول مباشرة، أو تتحمل عنه شركة التأمين على أساس وجود تأمين إجباري بذلك، بالإضافة لما يتصل عليه من تعويضات عينية ونقضية تتكفل بها هيئة الضمان الإجتماعي، كلما تحققت شروط التغطية على أن تتمكن هذه الأخيرة من حق الرجوع على المسؤول عن كل التجاوزات التي تسبب لها نفقات إضافية، رغم الإختلاف فيما يذهب إليه القضاء عند استعماله لنظرية فوات الفرصة، إلا أن الهدف الذي يصبو اليه يعتبر واحد في كل الحالات، ويتمثل في تحقيق العدالة والإنصاف بين طرفي العلاقة.Item التعويض عن الأضرار الناجمة عن سوء إستغلال المرافق العامة(جامعة غرداية, 2017-06) الوارث, فيروز; لعساكر, سليمانيستوي الضرر في إكساب المضرور الحق في الحصول على تعويض يتناسب مع حجم الضرر، وباعتباره خسارة تلحق بالضحية سواء بطريقة إرادية أو غير إرادية فيجب أن يلحق الضرر في شخصه أو ماله، ويجب أن يكون مؤكدا وعليه يستعيد الضرر المحتمل، كما يشترط في تعويض الضرر أن يكون قابلا للتقسيم، ويتمثل في الضرر الذي الضرر الذي يصيب الأشخاص . وقد استقرت مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية على بعض القواعد العامة التي يتميز بها نظام التعويض فعلى الضحية أن يحدد الجهة المسؤولة عن دفع التعويض والتي يرفع ضدها دعواه. غير أن المسألة التي تطرح في هذا المجال هو معرفة الأساس الذي تنعقد عليه مسؤولية الإدارة بما يترتب على ذلك من نتائج بالغة الأهمية ولا سيما عبء الإثبات فضلا عن تحديد مقدار الضرر، والأساس القانوني لإعقاد المسؤولية بصورة عامة هو وجود الخطأ. وبما أن نشاط الإدارة وما يتميز به من خصائص ذاتية قد تتولد عنه أضرار، وعليه فإنه لا مسؤولية على الإدارة أو على الشخص العام إذا أمكن إسناد الضرر الحاصر إليها والمبدأ العام هو أن الشخص المسؤول هو من يدخل في صلاحياته النشاط الضار. وعليه فان على المضرور رفع دعوى التعويض أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليما وهذا وفق الإجراءات المحددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، من أجل إلزام الإدارة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، ويكون التعويض إما نقدي أو عيني أو شبه نقدي، كما يجب على القاضي في تقديره للضرر أن يكون شاملا، وأن لايزيد عن طلبات ذوي الحقوق والضحايا في التعويض.Item الأضرار المرفقية وكيفية التعويض عنها(جامعة غرداية, 2015-06) أولاد سيدي عمر, ماريايعد مبدأ مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها من أهم الموضوعات الحديثة النشأة والتطور، فهي مسؤولية قانونية تضمن تطبيق القانون على الإدارة العامة كتجسيد خضوعها للرقابة القضائية كتحملها عبء كتبعات أعمالها، كما يعتبر الضمانة الحقيقية كالفعالة الضمانة الأفراد كحقوقهم كحرياتهم في مواجهة أعمال الإدارة الضارة. و يطبق هذا المبدأ الهام وفقا لأسس يستند عليها، و تتمثل هذه الأسس أولا في الخطأ المفترض الذي يعتبر الأساس العام كالأصيل لتحميل الإدارة العامة تبعات أعمالها، و يرتكز على ضرورة صدور الخطأ عن الإدارة في مباشرتها لأنشطتها، كالأساس الثاني نظرية المخاطر التي تعتبر الأساس الاحتياطي، كالتي تعقد مسؤولية الإدارة العامة بمجرد وقوع الضرر على الأفراد نتيجة الأعمال المادية للإدارة بما فيها ضرورة إثبات الخطأ، وتعتبر النظرية الأكثر ملائمة مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها. كنتيجة لتطبيق مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها المادية لاسيما المشرعة منها هي تحملها لتبعات هذه المسؤولية، كذلك من خلال دعوى التعويض الإدارية التي ترفع أماـ القضاء الإداري، كذلك وفقا للشروط الإجراءات التي أقرها المشرع، من أجل الوصول إلى التعويض اللازم المناسب لجبر الأضرار.Item المسؤولية المدنية على أعمال الموثق(جامعة غرداية, 2019-06) دهان, بوحفص; مزي, بوحفصنلخص من الدراسة أن أعمال أو أفعال الموثق التي تلحق ضررا بالغير، قد تقع من الشخص نفسه وهو الموثق، وقد تقع ممن يستعين بهم في أداء هذه الأعمال وهم المساعدون والكتبة وغيرهم، والضرر الذي يقع لابد من جبره، ولابد من حصول المضرور – الزبون وهو الغالب أو الغير- على التعويض الذي يستحقه وإن كان هذا التعويض لا يصل إلى مرتبة إعادة الحال إلى ما كان عليه، والا أنه يخفف الشئ الكثير مما قد يعرض له المضرور فيما لو ترك بدونه، ولذلك عمد المشرع الى وضع تشريعات تتضمن نصوصا عن قواعد المسؤولية الشخصية ، والمسؤولية عن فعل الغير، وهذه النصوص تحدد طرقا قانونية يستطيع أن يسلكها المضرور بهدف الحصول على حقه، فالهدف الرئيسي لهذه المسؤوليات هو حماية المضرور وجبر ما أصابه من أضرار، وموضوع المسؤولية المدنية على أعمال الموثق لا يخرج عن هذا الإطار العام ، فإذا ارتكتب الموثق أو من هم تابعون له من المساعدين خطأ مهنيا حال تأديه المهام، ونتج عنه إلحاق ضرر بالعملاء او بالغير، فحينئذ يكون ملزما بجبر ذلك وذلك بتعويض المتضرر عما لحقه من أضرار.Item المسؤولية المدنية عن فعل الغير في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2019-06) شرماط, إيمان; بالحاج, آمالمن خلال دراستنا لموضوع هذا البحث تبين لنا بأن المسؤولية عن عمل الغير ما هي الا استثناء عن الأصل وهو ان الشخص لا يسأل الا عن فعله الشخصي. وقد نص المشرع الجزائري عن هذه المسؤولية عن عمل الغير في المواد 134- 136- 137 القانون المدني الجزائري، وفرق بين حالتين يمون فيهما الشخص مسؤولا عن فعل غيره. الحالة الأولى : مسؤولية المكلف بالرقابة عن عمل الخاضع لرقابته الحالة الثاني : مسؤولية المتبوع عن عمل التابع. وفي الحالتين تقوم المسؤولية الشخص بقوة القانون عن كافة الأضرار التي يحدثها أشخاص أخرون، وهو مسؤول عنهم فلا يقوم الخطأ إلا لمصلحة المضرور وحدة فلا يستطيع الخاضع للرقابة أو التابع أو الغير أن يتمسك بها في مواجهة المسؤول عنه لرفض دعوى الرجوع عليه أو لتحميله جزاء منه.Item تطبيقات نظرية المخاطر كأساس المسؤولية الإدارية في الجزائر(جامعة غرداية, 2020) باخديجة, عبد القادر; سعود, عبد المالكItem قاعدة الجمع في المسؤولية الإدارية وأثرها على التعويض(جامعة غرداية, 2020) الشرع, سعيدلقد عرف نظام المسؤولية الإدارية منذ تقريبا قرن ونصف القرن تحولا عميقا بداية من مبأ عدم مسؤولية الدولة، مرورا بال‘تراف بمسؤوليتها بمقتضى قرار" بلاكنكو" الشهير والذي أسس بدوره للمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ، مما أفضى الى ظهور فرضيات كثيرة على راسها إثبات مصدر الخطأ سواء كان مرفقيا أو كان هذا الخطأ شخصيا والذي بدوره أفرز غموضا وصعوبة في تحديد المسؤول عن الأفعاال الضارة : هل هي الإدارة أم أعوانها؟ لانه كثيرا ما وقع إشكال التعويض بالنسبة للمضرور خاصة إذا كان الخطأ شخصيا، وبالتالي يلتبس الأمر على المضرور، وعلى من يعود هذا المتضرر بطلب التعويض، وهل من الإدارة أم من العون؟ هذا التوزيع في المسؤوليات بين الإدارة وموظفيها شكل توازنا تتعايش فيه هذه الأخيرة " المسؤوليات " في إطار ما يسمى بقاعدة الجمع مما سهل على الضحية الحصول على تعويض الضرر الذي لحق به جراء ماترتب على تطبيق هذه القاعدة من نتائج إيجابية سواء بالنسبة للضحية أو فيما يتعلق بدعاوى الرجوع.Item المسؤولية المدنية للمعلمين في ظل التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2019-06) مصطفى, قمر الطيقانتعتبر مسؤولية المعلم عن فعل الغير هذه المسؤولية مبدأ استثنائي لان الأصل الشخص لايسال عن فعل غيره الا ان هذا المبدأ أجاز مساءلة المعلم المكلف بالرقابة وحتى تتحقق هده لابد من ان تتوفر شروط لقيامها والمتمثلة في الإلتزام بواجب الرقابة وكذا صدور فعل غير مشروع من التلميذ الخاضع للرقابة يضر بالغير ويسال المعلم على أساس الخطأ المفترض وهو الخطأ في الرقابة كما تطرقنا، ومتى تحققت هذه المسؤولية على الشكل الذي أوردنا يستوجب على المعلم تعويض المضرور الا انه يستطيع دحض مسؤوليته بنفي الخطا أم بنفي العلاقة السببية باثبات أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية من جهة أخرى خول المشرع للمضرور حق رفع الدعوى لجبر الضرر الذي أصابه أمام القضاء الاداري باعتباره المدرسه مؤسسة إدارية تنتمي الى قطاع التربية إلا انه باستقراء نص المادة 22 في الفقرة 4 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية يتضح لنا ان المضرور يستطيع الرجوع على المعلم امام المحكمة العادية وذلك على اساس الخطأ الشخصي للمعلم