Mémoires de Master

Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80

Browse

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
  • Item
    إجراء الصلح وأثره على احتساب العدة في قانون الأسرة الجزائري
    (جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية- - قسم الحقوق, 2021-06) بورزمة, العلمي; أولاد الميلود, حمزة
    رغب الاسلام في الزواج، وحثّ على اختيار الزوجين على اساس الدين، وجعل لكل منهما حقوق و واجبات عند الالتزام بها، فتسود الرحمة بينهما. وعند التقصير؛ تسود المشقة ويكون الطلاق هو الحل الاخير، حيث يكون بعد فشل الحلول الأخرى. وهو صورة من صور فك الرابطة الزوجية، ويعد أثر لها، وكون العدة كذلك بدورها تعد أثر من أثار فك الرابطة الزوجية هي كذلك، فإنها تُعد بمثابة النظام العام الذي لا يجوز تخطيها او تجاوزها، بل التقيد بها واحترامها، من خلال ذلك، أسس وقواعد شرعية إسلامية مهما كانت، ومن المعروف ان الدراسات التي تناولت موضوع الاسرة قد تعددت وتنوعت، لكن هذه المحاولة المتواضعة جاءت لتكون جزاء منها ورافدا لها، باعتبار الأسرة وحدة أساسية، تحكهما أحكام ومبادئ منظمة، وفقا لأُطُر قانونية وإسلامية محضة .
  • Item
    حُكم الطّلاق عبر وسائل الاتّصال الحديثة :دراسة مقارنة-
    (جامعة غرداية, 2019-06) بلعديس, الياس; بن عدون, أفلح
    لقد شهد العالم تطورا هائلا في مجال التكنولوجيا والاتصالات، فغزت وسائل الاتّصال الحديثة شتّى المجالات، ومنها العلاقات الزّوجية؛ وتعـدّى الأمر إلى حلّ الزواج بواسطة هذه الوسائل، والذي يسمى بالطلاق الالكتروني. ولقد سلّط هذا البحث الضوء على هذه المسألة من جانبين الشّرعي والقانوني، وخلُصنا إلى نتيجة وهي أنّ الطّلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة واقع شرعا إذا ما استوفى جميع شروطه؛ أمّا قانونا فلم ينص صراحة بهذا النّوع من الطّلاق أيٌّ من التّشريعات العربية المقارنة، إذ يعتبره البعض طلاقا عرفيا يمكن إثباته، كما لا يعتد به آخرون ولا يعترفون به، وهذا راجع إلى الطبيعة القانونية للطلاق بالإرادة المنفردة للزّوج لدى كلّ من هذه التّشريعات. أمّا إثبات الطّلاق عبر وسائل الاتّصال الحديثة لدى المشرع الجزائري، فخلصنا إلى أن قانون الأسرة لا يعتدّ إلاّ بالطّلاق الذي يصدر بشأنه حكم قضائي، وبالتالي لا يعترف بالطّلاق الواقع خارج مجلس القضاء، والذي أصطلح له بالطلاق العُرفي، لكن خلاف ذلك نجد أن القضاء لا يمانع من الاعتداد به إذا ما تم إثباته وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وما يقرّه القانون.