Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
8 results
Search Results
Item جريمة السب والقذف بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-05-28) زهواني, خيرة; سايح, سميةتتناول هذه الدراسة جريمتي السب والقذف بمقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، لإبراز التشابهات والاختلافات في تعريفهما، أحكامهما، أركانهما، وعقوباتهما. تعتبر الشريعة القذف جريمة حدية (80 جلدة، رد الشهادة) بناءً على القرآن والسنة (﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ...﴾ النور(4)، والسب تعزيرًا حسب الفعل، دون اشتراط العلانية. أما القانون الوضعي (الجزائري والمصري) فيعاقب عليهما بالحبس أو الغرامة، مع اشتراط العلانية للقذف. تتفق النظامان في حماية الكرامة، لكن الشريعة تركز على الردع الأخلاقي والقانون الوضعي على العقوبات المادية. توصي الدراسة بتعزيز الوعي بخطورة هذه الجرائم في عصر وسائل التواصل، تحديث التشريعات، وتشجيع البحوث حول آثارها النفسية والاجتماعية، مع تعزيز دور الأسرة والتعليم في نشر الاحترام. This study compares slander (sabb) and defamation (qadhf) under Islamic Sharia and positive law, highlighting similarities and differences in their definitions, rulings, elements, and punishments. Sharia deems defamation a hadd crime (80 lashes, rejection of testimony) per Quranic and Sunnah texts (﴿And those who accuse chaste women...﴾ [An-Nur: 4]), and slander a discretionary punishment, without requiring publicity. Positive law (Algerian, Egyptian) penalizes them with imprisonment or fines, mandating publicity for defamation. Both systems aim to protect dignity, but Sharia emphasizes moral deterrence, while positive law focuses on material penalties. The study recommends raising awareness of these crimes’ severity in the social media era, updating legislation, researching their psychological and social impacts, and promoting family and educational roles in fostering respect.Item جريمة العود في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) معراج, أنور; زعباط, فاطيمةيتناول هذا البحث مفهوم العود في القانون الجزائري ، الذي يعرف بارتكاب الشخص لجريمة جديدة بعد صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة سابقة ، مع تحليل أنواعه وشروطه و أحكامه ، ويتم تقسيم العود الى عدة أنواع : العود البسيط ، العود الخاص ، والعود العام ، مع تحديد الشروط اللازمة لاعتبار الجريمة كعود ، مثل صدور حكم وتشابه الجريمة وفترة زمنية محددة ، كما تشتمل أحكام العود على تشديد العقوبة وفرض تدابير احترازية. يبرز البحث دور القاضي في تطبيق هذه الأحكام من خلال التحقق من الشروط و تقدير العقوبة المناسبة وفرض التدابير الاحترازية ، كما يسعى القانون الجزائري من خلال هذه التشريعات إلى تحقيق الردع الخاص والعام وحماية المجتمع من السلوك الاجرامي المتكرر.Item النظام القانوني لقاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2016-06) مصاطفى, يعقوباعتمد المشرع الجزائري على القاضي تطبيق العقوبات في مرحلة تطبيق الجزاء الجنائي لكن وجود هذا النظام أثار بعض الإشكالات لكن لما أصبح نظام القاضي تطبيق العقوبات ضرورة ملحة كان لابد من إجلاء المركز القانوني لهذا القاضي في التشريع الجزائري وهذا عن طريق شروط تعيينه وكيفية اختياره ولم يكن من المنطقي عدم تحديد مكانة القاضي تطبيق العقوبات الجهاز القضائي إذ كان لهذا مم قضاة النيابة أو الحكم أو هو مؤسسة مستقلة بذاتها كما منح المشرح سلطات واسعة لضمان تطبيق السليم لإعادة التأهيل الاجتماعي ودمج المحبوسين وذلك لضمان حقوقهم.Item دور قاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2015-06) الشرع, سارةأن هدف السياسة العقابية في مواجهة الظاهرة الإجرامية التي تغلغلت في النسيج الاجتماعي لتهدد المصالح الفردية والجماعية وما لها من اثأر سلبية أصبح توقيع العقوبة مسألة حتمية لتنقل من إيلام وتفكير وتتجه نحو الإصلاح والتأهيل . فمبدأ التدخل القضائي في مرحلة التنفيذ الجزاء الجنائي صورة من صور تجسيد السعي إلى درجة التطور في مجال العقاب . فالمشرع الجزائري اخذ بنظام الإشراف القضائي علي تنفيذ العقوبات الجزائية تماشيا مع السياسة العقابية الحديثة حيث تبنى حركة الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لتتولى السلطة القضائية توقيع العقوبة وتنفيذها بل أصبحت بيد القاضي تمتد لمراجعة العقوبة كما منح المشرع الجزائري قاضي تطبيق العقوبات في ظل السياسة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين سلطات واسعة وكذا المساهمة على إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و السلطة الأهم المتمثلة في تكييف العقوبة و اقتصرها في أنظمة نظام إجازة الخروج، ونظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة و نظام الإفراج المشروط. وغرض المشرع الجزائري من حصر مهمة الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات وهو الوصول إلى سياسة عقابية ناجعة وتحقيق مكافحة ناجحة وفعالة للسلوكيات الإجرامية التي تحمي حقوق ومصالح أفراد المجتمع .Item تطبيق العقوبات في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2015-06) الشرع, صارةإن هدف السياسة العقابية في مواجهة الظاهرة الإجرامية التي تغلغلت في النسيج الاجتماعي لتهدد المصالح الفردية والجماعية وما لها من اثأر سلبية أصبح توقيع العقوبة مسألة حتمية لتنقل من الإلهام وتفكير وتتجه نحو الإصلاح والتأهيل . فمبدأ التدخل القضائي في مرحلة التنفيذ الجزاء الجنائي صورة من صور تجسيد السعي إلى درجة التطور في مجال العقاب . فالمشرع الجزائري اخذ بنظام الإشراف القضائي علي تنفيذ العقوبات الجزائية تماشيا مع السياسة العقابية الحديثة حيث تبنى حركة الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لتتولى السلطة القضائية توقيع العقوبة وتنفيذها بل أصبحت بيد القاضي تمتد لمراجعة العقوبة .Item الدعوى الجنائية امام المحكمة الجنائية الدولية(جامعة غرداية, 2022-06-19) زفزافي, بشرىتتلقى المحكمة الجنائية الدولية الدعاوى عن طريق ما يسمى بالإحالة التي خولها النظام الاساسي الخاص بها في يد الدول الاطراف و مجلس الامن و المدعي العام و دول غير طرف اذا قبلت اختصاص المحكمة، ليستلم المدعي العام القضية بالتحقيق فيها و البحث عن الادلة تحت رقابة الدائرة التمهيدية و في حالة قبولها للدعوى تنقلها الى الدائرة الابتدائية. حيث تقوم الدائرة الابتدائية بتنظيم جلسات المحاكمة لتصل الى الحكم الذي قد يطعن فيه امام دائرة الاستئناف بطريقتين بالاستئناف او بإعادة النظر في الادانة، يتم بعد ذلك التطبيق الاحكام او العقوبات في حالة الادانة حسب اجراءات محدد في النظام الاساسي للمحكمة.Item الأجهزة الرقابية في ضبط مخالفات التعمير(جامعة غرداية, 2020-06) قرباتي, فاطمة الزهراء; أولاد سيدي عمر, رشيدةيعتبر موضوع الرقابة على العمران من بين المواضيع التي لقت اهتمام كبير من قبل المشرع الجزائري، وذلك من خلال إصداره لعدة قوانين ومراسيم تنفيذية لتنظيم هذا المجال واعطائه النسق الجمالي المطلوب، والتي تعتبر بمثابة اليات وضمانات للحفاظ على النظام العام العمراني. وتكون هذه الرقابة عن طريق قواعد واحكام ومعايير تحدد بها كيفية البناء وضوابطه، ويتجلى ذلك من خلال التقنيات ومكانيزمات الرقابة المسبقة عن طريق الرخص والشهادات التي تمنح من قبل الجهات الإدارية المختصة قبل الشروع في البناء، والتي توجب على المعني اتباع قوانينها واحكامها من اجل بناء الصحيح وفق قوانين التهيئة والتعمير. وفي حالة عدم الامتثال لهذه التنظيمات والتعليمات، وضع المشرع الجزائري أجهزة إدارية مؤهلة قانون لمتابعة ومعاينة هذه المخالفات واثباتها في محاضر تحرر بشأنها تثبت المخالفة وتعرض مرتكبيها للجزاءات المقررة بشأنها، وهذا في إطار الرقابة اللاحقة على الاشغال المشيدة من اجل تفعيل قانون التعمير والنهوض بالعمران لمواكبة التطورات العمرانية.Item الحماية الجنائية لبراءة الإختراع(جامعة غرداية, 2021) علال, هواري; عبد الكريم, أولاد النويبما أن براءة الإختراع وسيلة لحماية الإختراعات، فقد أخذ المشرع في الأمر03/07 المتعلق ببراءة الإختراع بالمعايير الحديثة التي تعتمدها معظم تشريعات حماية براءة الإختراع، وتتمثل في تضمن الإختراع نشاط إبتكاري، وأن يكون جديد وقابلا للتطبيق الصناعي، مع أخذه بالجدة المطلقة، ومن جهته كذلك أخذ المشرع الجزائري بنظام عدم الفحص السابق، أي التسليم التلقائي لبراءة الإختراع. كما يترتب على صدور براءة الإختراع آثار نظمها المشرع الجزائري من حيث الحقوق التي تخولها البراءة لمالكها كالحق في الإحتكار، الحق في التصرف بجميع التصرفات القانونية كالتنازل و الترخيص والرهن ونظم لها التزامات تترتب على عاتق مالكها. أقر المشرع الجزائري صراحة حق مالك البراءة في إحتكار إستغلالها ولحماية الحق نصعلى حماية جزائية وأخرى مدنية، هذه الأخيرة تعطي له الحق في التعويض فيجوز له رفع دعوى المنافسة غير المشروعة، أما بالنسبة للحماية الجزائية فقد حدد المشرع الأفعال التي تشكل إعتداء على براءة الإختراع مثل جريمة التقليد. أما على المستوى الدولي فقد تم تكريس إتفاقيات ومعاهدات دولية، بدءا من إتفاقية باريس وصولا إلى إتفاقية تريس.