Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
4 results
Search Results
Item المجلس الدستوري ودوره في مراقبة الإنتخابات في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2019-06) صحي, جمال الدين; بن قاصد, علي بومدينللمجلس الدستوري دور في مراقبة الانتخابات حيث يسهر على عملية الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات في جميع هذه الانتخابات، الاستفتاء، الرئاسية والبرلمانية بشقيها الخاصين بمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، يراقب المجلس الدستوري صحة الترشيحات ويسهر على صحة العمليات ويعلن النتائج وينظر في الطعون بمناسبة الاستفتاء و يتلقى المجلس الدستوري المحاضر الخاصة بالنتائج في ظرف مختومة ويعلن النتائج ويتلقى طعون الناخبين في صحة عمليات التصويت بصورة فورية عن طريق البرق في الانتخابات الرئاسية، يتلقى المجلس الدستوري طلبات التصريح بالترشح ويدرس الملفات المتعلقة بذلك من ناحية إستيفاء الشروط القانونية و يبت في صحة الترشيحات وتبلغ قرارته بهذا الشأن للمعنين والأمين العام للحكومة من أجل نشرها في الجريدة الرسمية ، يعلن المجلس الدستوري نتائج الدور الأول ويعين عند اللزم المترشحين المتنافسين في الدور الثاني ،الذي يجري بعد خمسة عشرا يوما من إعلان نتائج الدور الأول وفي حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو انسحابه أو حدوث مانع له، يعلن المجلس الدستوري إعادة مجموع العمليات الانتخابية ثم يعلن النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية خلال الأيام العشر التالية لاستلامه محاضر اللجان الولائية ويتلق إحتجاجات المترشحين للإنتخابات الرئاسية أو ممثليهم حول صحة العمليات الإنتخابية وينظر في تلك الإحتجاجات ويشعر أصحابها بقراره. فيما يخص الإنتخابات التشريعية يتلقى المجلس الدستوري محاضر النتائج من اللجان الإنتخابية الولائية في اليوم الثاني للإقتارع ثم يضبط هذه النتائج خلال إثنين وسبعون ساعة التالية لإستلامها ويبلغها إلى وزير الداخلية وعند اللزوم إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني. بالنسبة إلى الإعتراض على صحة الإنتخابات يتلقى المجلس الدستوري الطعون من المترشحين أو الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات في شكل عريضة يقدمها المعنيون لكتابة المجلس الدستوري خلال ثماني وأربعون ساعة بعد إعلان النتائج ، ويشعر النائب الذي كان إنتخابه محل إعتراض ليقدم ملاحظات كتابية خلال أربع أيام الثلاث التالية ، يفصل المجلس الدستوري في الطعن بقرار معلل يتضمن في حالة إعتباره مؤسسا إما بإلغاء الإنتخاب المتنازع بشأنه او إعادة تحرير محضر النتائج وإعلان المترشح الفائز قانونا ثم يبلغ القرار إلى وزير الداخلية ورئيس المجلس الشعبي الوطني.Item دور المجلس الدستوري في المراقبة العملية الانتخابية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2019-06) بن قومار, بوحفص; اولاد العيد, عبد الحميديعتبر المجلس الدستوري هيئة وآلية دستورية تسهر على مراقبة العملية الإنتخابية، لما يملكه هذا الأخير من صلاحيات منحها له التشريع الجزائري والمتمثلة في الرقابة على الإنتخابات الرئاسية والإنتخابات المتعلق بنظام 10-16 التشريعية وإطلاعه على عمليات الإستفتاء عن طريق الدستور والقانون العضوي الإنتخابات من خلال مجموعة من الضوابط والضمانات الممنوحة للفاعلين في العملية الإنتخابية، منذ الإعلان عن إجراء الإنتخابات إلى غاية صدور النتائج النهائية بقصد إنجاح ونزاهة الإنتخابات. وعليه يمكن القول أن دور المجلس الدستوري في العملية الإنتخابية أمر ضروري ولازم الوجودItem النظام القانوني للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات(جامعة غرداية, 2021-06) بوعبدلي, عبد الجليل; بلي, محمد أمينبعد أن كانت السلطة التنفيذية هي صاحبة الإختصاص في تسيير العملية الإنتخابية، أنشأت الجزائر جهاز يدعى السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات وذلك بموجب القانون 07/19، وأستحدثها المشرع الجزائري بموجب القانون 01/21 قصد ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية ابتداءا من مراجعة القوائم الإنتخابية إلى غاية إعلان النتائج كما أوكل المشرع الجزائري لهذه السلطة الإستقلالية التامة عن كافة السلطات الأخرى والإدارات المركزية للدولة والتي تسمح لسلطة بأداء مهامها بدون تحيز. على هذا الأساس جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على التنظيم القانوني للسلطة الوطنية المستقلة من الجانب العضوي لها والجانب الوظيفي وإنتهت الدراسة بخاتمة تم التوصل فيها إلى نتائج وإقتراحات.Item دور النظام الانتخــابي في تجسيد الحكم الراشد في الجزائر(جامعة غرداية, 2019-06) غرابلي, سعاداهتم الباحثين والمفكرين منذ القدم بالنظام الانتخابي كل حسب طريقته وخصوصيته ، فمع ظهور نظريات السيادة الشعبية في مطلع ق18م ، تم الربط بين الديمقراطية والتمثيل السياسي و ظهر ما يسمى بالعملية الانتخابية ، و لهذه الأخيرة دور كبير في تفعيل الديمقراطية و الحكم الراشد ، وهذا يكون من خلال تنظيم انتخابات ديمقراطية تعزز مبدأ الشفافية و سيادة القانون في إطار نظام انتخابي فعال باعتباره الآلية الكفيلة بضمان المشاركة السياسية الدورية للمواطنين في كنف الحرية و النزاهة و التعددية بما قد يكرس عملية الديمقراطية و الحكم الجيد في الدولة. وقد عرفت الجزائر مع نهاية الثمانينات و بداية التسعينات أزمة داخلية متعددة الأبعاد، إلى جانب دوافع خارجية أهمها اكتساح موجة التحول الديمقراطي، أدت بالجزائر إلى انتهاج التعددية السياسية في إطار عملية الدمقرطة ، حيث أقرت أول دستور تعددي في 28 فيفري 1989 الذي أخذ في طياته مجموعة من المؤشرات أهمها تطوير مؤسسات المجتمع المدني ، و تكريس مبدأ التداول على السلطة . وبالنسبة لمؤشرات الديمقراطية في الجزائر كالانتخابات فقد أثبت الواقع التطبيقي وجود مجموعة من الثغرات التي تحول دون تطبيق الحكم الراشد والديمقراطية الفعلية ، ولعل أهمها غياب معاير الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، إضافة إلى عائق آخر وهو تكريس الدستور الجزائري لهيمنة السلطة التنفيذية على التشريعية والقضائية، بالإضافة إلى ضعف مؤسسات المجتمع المدني الذي يعتبر من الفواعل الأساسية للحكم الراشد، ولعل تكريس عملية التحول الديمقراطي وإرساء مبادئ الحكم الراشد في الجزائر يتطلب إقرار نصوص دستورية تعتمد على شفافية القوانين الانتخابية وحيادها بما قد يسهم في نزاهة ودورية العملية الانتخابية التي ستؤدي بدورها إلى تعزيز الرشادة في الحكم وتطبيق مبدأ سيادة الشعب. من خلال التطبيق الصارم للقوانين وتفعيل الآليات الرقابية على النظام الانتخابي لأنه العمود الفقري لتحقيق الحكم الراشد .