Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
11 results
Search Results
Item مبادئ إستقلالية القضاء الإداري كضمانة لتطبيق دولة القانون(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-09-19) بارود, قويدر; بن أوذينة, رمضانإن استقلال القضاء يعد حجر الأساس لبناء دولة القانون كما يساهم في تعزيز نزاهة النظام القضائي وفعاليته في حماية الحقوق وتطبيق القوانين بشكل عادل. وهذا ما تنادي به معظم المواثيق الدولية والإقليمية، وقد أكده صراحة المؤسس الدستوري عند اعتماد مبدأ الازدواجية القضائية في النظام القضائي الجزائري. يتيح هذا النظام للقاضي الإداري دوراً مهماً وأساسياً في ترسيخ دولة القانون، باعتباره في مواجهة مباشرة مع الإدارة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من السلطة التنفيذية. يتمتع القاضي الإداري بنظام قانوني يضمن استقلاليته العضوية عن باقي السلطات، ويُمنح اختصاصات حصرية خاصة به، إلى جانب ضمانات تمكّنه من ممارسة صلاحياته بكل حياد وموضوعية.Item دور القاضي الإداري في حماية الموظف العمومي من التعسف الإداري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) عبد الحاكم, الأمينتقتضي دولة الحق والقانون أن تكون جميع تصرفات وأعمال الإدارة خاضعة لمراقبةالقاضي الإداري الذي يسهر على احترام الحقوق والحريات وإخضاع نشاط الإدارة للرقابة القضائية، مفاده بطلان كل تصرفاتها المخالفة للقاعدة القانونية، ومن أجل ضمان ممارسة هذه الرقابة بفعالية وكفاءة تم إسنادها إلى أجهزة القضاء الإداري الذي عهد إليه بممارسة الرقابة على أعمال الإدارة، وذلك حماية لمبدأ المشروعية، ولا شك أن القضاء الإداري يعد إحدى الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات في مواجهة الإدارة، ومنحه المشرع آليات الرقابة عن طريق دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، حيث تختلف بداهة دعوى الإلغاء عن دعوى التعويض أركانا وموضوعا وحجية، فبينما يكتفي في دعوى الإلغاء أن يكون رافعها صاحب مصلحة، فإنه يشترط في رافع دعوى التعويض أن يكون صاحب حق أصابته جهة الإدارة بقرارها الخاطئ بضرر يراد به التعويض عنه، والمؤدى اللازم في جملته وتفصيله أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء.Item سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر إلى الإدارة العامة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الجزائر(جامعة غرداية, 2015-05) بن كوار, حسيبةﻛﺎﻥ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳛﻖ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، ﺍﺭﺗﺌﻴﻨﺎ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﳝﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﳏﻈﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﰎ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﻇﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﱂ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺼﺪﺭ قراراتها بحرية، في حين يستقل القاضي في القيام بعمله المتمثل في فصل في النزاعات المعروضة عليه. وهذا ما دفعنا لطرح الإشكالية التالية : هل يجوز للقاضي الإداري توجيه أوامر الى الإدارة للقيام أو إمتناع عن فعل معين؟ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺣﻈﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻛﺮﺳﻪ ﺑﻌﺪﺓ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ، ﺇﻋﻤﺎﻻ ﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ . ﻭﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻠﱯ، ﻭﻛﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊالة ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ، ﻭﻫﻲحالات ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ . لذا وبمجئ قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد رقم: 08/09 أعطى له عدة سلطات ومجالات في قضاء الإستعجال، وقضاء الإلغاء وهذا من حيث إيقاف تنفيذ قرار إداري متى ظهر وجود وجه جدي حول مشروعية القرار بشرط أن يكون القرار موضوع طلب الإلغاء وفي حال عدم تنفيذ أحكام قضائية نلجأ الى وسيلة إجبارية وهي الغرامة التهديدية .Item إختصاص القاضي الإداري في منازعات الضمان الإجتماعي(جامعة غرداية, 2015-05) حروز, محمد لمينإن تبني المشرع الجزائري للنظام القضائي المزدوج في الدستور الحالي، يفتح المجال واسع للحديث عن توزيع الإختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري، حيث نلاحظ ان المشرع إعتمد المعيار العضوي المستنبط من المادة 800 من قانون إ.م.إ لتحديد الإختصاص القضائي بين العادي والإداري دون الإغفال بالإستثناءات الواردة عليه وما منازعات الضمان الإجتماعي إلا أحد المجالات الممكن دراسة هذا النقطة فيها. إن الحق في الضمان الإجتماعي تعزز بترسانة من القوانين في سنة 1983 كفلت هذا الحق من جميع الجوانب، أهمية كيفية حماية هذا الحق بمعنى آخر منازعات الضمان الإجتماعي بالقانون 83-15 الملغى بالقانون 08-08، حيث عقد الإختصاص القضائي لفض منازعاتها للقسم الإجتماعي، الا ان هذه المنازعات قد يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام هنا نكون أمام إستثناء للأختصاص بإعتبار المادة 800 من ق.إ.م.إ التي تولي القاضي الإداري جميع المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخص معنوي عام . مايجدر الإشارة إليه هنا، انه ولندرة القضايا في هذه الجزئية ترك المشرع الجزائري الكثير من التساؤلات والغموض في نوعية وإجراءات تقاضي هيئات الضمان الإجتماعي أمام القاضي الإداري.Item رقابة القاضي الإداري على إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية(جامعة غرداية, 2018-06) فتاته, الحاج; لعمى, وليدتعترف أغلب الدساتير بحق الملكية للأفراد وتحمية من أجل اعتداءات الغير عليه، فيحق لكل فرد أن يمارس حق الملكية بكل مظاهره على مايملك ، في إطار يسمح به القانون . غير أن تلك الدساتير هي نفسها التي تسمح بالمساس بهذا الحق وذلك لاعتبارات معينة ومن بين الإعتبارات " إجراء نزع الملكية من أجل النفعة العمومية" ويعد هذا الإجراء إجراءا استثنائيا من شأنه حرمان شخص من ملكه العقاري لتخصيصة للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل ومنصف، وبالتالي يجوز لصاحب الشأن ان يطعن في القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة بخصوص مشروع معين تستهدف الإدارة به مجرد الربح المادي أو الإستغلال . بيد أن المشرع الجزائري وحفاظا منه على قدسية هذا الحق خول للقاضي الإداري سلطة رقابية على إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و هذا لخلق توازن بين سلطة الإدارة الواسعة من جهة وبين حقوق الأفراد من جهة أخرى .Item دور القاضي الإداري في العمليات الإنتخابية(جامعة غرداية, 2019-06) العلمي, محمد الأمين; بشوع, فاطمة الزهراءﺗﻌﺎﰿ ﻫﺬﻩ اﳌﺬﻛﺮة ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ و اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﻗﱰاع اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﺰاﺋﺮي، واﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ إزاﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎوزات واﻹﺧﺘﻼﻻت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺸﻮب اﳌﺴﺎر اﻟﺘﺤﻀﲑي ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻنتخابية و ذﻟﻚ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳊﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻓﺮاد . وﻗﺪ أﺳﻨﺪ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﺠﻨﺔ إﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻣﻨﺢ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹداري اﻟﺒﺚ ﰲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴـﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬـﺎ، وﻳﻜـﻮن ﺑـﺬﻟﻚ ﻗـﺪ ﻣـﻨﺢ ﻟﻠﻘﺎﺿـﻲ اﻹداري دورا ﺟﺪﻳـﺪا ﻓﻴﻤـﺎ ﳜـﺺ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺰﻳﻬﺔ ﺗﻌﱪ ﲝﻖ ﻋﻦ إ رادة اﻟﺸﻌﺐ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ودوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن .Item أثر السلطة التقديرية للقاضي الأداري على مبدأ المشروعية(جامعة غرداية, 2019-06) الحاج قويدر, عبدالله; دحو, ياسينإن المصلحة العامة تقتضي بالضرورة وجود نظام قانوني تجعل كل سلطة ومحكوميها تخضع لها وهو ما يسمى بمبدأ المشروعية أي خضوع الجميع للقانون ومساواتهم في الأعباء العامة، فمبدأ المشروعية هو المعيار الأوحد والأساسي لحماية الحقوق والحريات وتحقيق الرضا العام ومن الأحكام التي تجسد مبدأ المشروعية منح المشرع علاوة على معيار عضوي وموضوعي سلطة تقديرية للإدارة تتدخل موجبها لتحقيق الهدف الذي وجد من أجله هذا المبدأ، إلا انه قد يساء استعمال السلطة سواء بقصد أو عن غير قصد. ومنه يفتح المجال للقاضي الإداري كونه سلطة التدخل بتقديره أو بسلطته التقديرية لإعادة تصرفات الإدارة إلى مسار المشروعية رغم وجود مبادئ تقيد القاضي اتجاه الإدارة كعدم الحلول أو عدم توجيه أوامر لها فلكل عموم استثناءات ترد عليه، فالقانون الإداري بصفته قضائي المنشأ اي بواسطة اجتهادات القضاء الإداري يجعل من الإجتهاد والسلطة التقديرية للقضاء أداة لحماية مبدأ المشروعية.Item تطبيق القاضي الإداري للمعاهدات الدولية(جامعة غرداية, 2021-06) بحافيظ, رقيةظهرت حاجة الدول إلى إبرام اتفاقيات تنظم العلاقات الدولية وتسهم في التعاون السلمي بينها، وكان الوضع في بداية الأمر عبارة عن معاهدات سلام وتحالف ونادرا ما تتعلق بمواضيع أخرى وتطور وأصبح في العصر الحديث لتغطي كافة العلاقات الدولية ، الاقتصادية والدبلوماسية السياسية والعسكرية وغيرها من المسائل. فاحتلت المعاهدات مركز الصدارة في مصادر القانون الدولي العام وأضحت تعتبر الوسيلة الأبرز على الساحة الدولية لتقوية ودعم الروابط بين مكونات المجتمع الدولي. ولدراستها أهمية كبيرة قصد الوصول إلى حلول للمشاكل التي ظهرت بعد أن فرضت المعاهدات نفسها بقوة بين حيثيات التنظيم القانوني الدولي والداخلي. ونتيجة لذلك قامت لجنة القانون الدولي لدى الأمم المتحدة بصياغة العديد من المعاهدات الدولية الهامة التي أصبحت مصدرا لقانون المعاهدات الدولية بعد أن أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وأهمها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969.وباعتماد هذه الأخيرة والموافقة عليها من الأغلبية الساحقة لأعضاء المجتمع الدولي، أصبح الالتزام بالمعاهدة أو الاتفاقية لا مناص منه،كون أبرز ما جاءت به اتفاقية فيينا هو ضرورة تنفيذ وتطبيق المعاهدة وطنيا. وعلى اعتبار أن السلطة التي يناط بها تطبيق القانون هي السلطة القضائية، فهي أكثر من يخاطب بهذا النص، ذلك أن القاضي ملزم بتطبيق القانون بمفهومه الواسع ومن ثمة ملزم بتطيبق المعاهدات الدولية باعتبارها عنصر من عناصر الشرعية الداخلية، وأضحى تبعا لذلك لزاما عليه تخصيب النشاط القضائي اليومي بالقانون الدولي والتصدي لكثير من القواعد المدرجة ضمن المعاهدات الدولية وتطبيقها في نطاق ما ينظره القضاء الداخلي، ولعل القاضي الفاصل في المنازعات الإدارية أكثر من يتصور اعتماده على المعاهدات الدولية للبت في جانب كبير من المنازعات التي تعرض عليه.Item سلطات القاضي الإداري في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة(جامعة غرداية, 2021-06) المخ, أسماء; عطاشي, رشيدةإن حق الملكية الفردية هو حق دستوري كرسته مختلف الدساتير العالمية وعملت على حمايته بحيث يجب على الإدارة اتباع مجموعة من القواعد والإجراءات في حالة اللجوء الى نزع الملكية من اجل المنفعة العامة، ويعتبر قرار التصريح بالمنفعة العمومية أهم إجراء في عملية نزع الملكية، تناولنا في هذه الدراسة الدور الرقابي للقاضي الإداري على هذا القرار كضمانة لحماية حقوق الأفراد فمنزوع الملكية بإمكانه ان يطعن امام القضاء ســــــــواء بدعـــــــــوى الالغــــــاء أو دعوى التعويض او دعوى الاسترجاع و يتم الطعن وفق اجراءات التقاضي المنصوص عليها. فان عملية نزع الملكية و ان كانت تهدف للصالح العام فإنها بالمقابل تبحث عن حماية الملكية الفردية عن طريق الموازنة بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة من خلال التعويض العادل و القبلي .Item القرارات الإدارية القابلة للانفصال(جامعة غرداية, 2020) عزاوي, محمد الامين; فنيش, ابراهيمانتهت جهود الفقه والقضاء الإداريين إلى ابتداع نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال ومفاد هذه الأخيرة أنها قرارات تساهم في تكوين العقد الإداري ويستهدف إتمامه، إلاّ أنه ينفصل عن العملية التعاقدية، مما يجيز الطعن فيها بعدم المشروعية عن طريق دعوى الإلغاء واستقلالها استقلالا تاماً عن العقد الإداري. تعدّ القرارات الإدارية المنفصلة قرارات تصدرها الإدارة في سبيلها للتعاقد تستهدف التمهيد لإبرام العقد والسماح بإبرامه أو تحول دون إبرامه، فهي قرارات تساهم في تكوين العقد الإداري وتستهدف إتمامه، إلاّ أنها تنفصل عن هذا العقد وتختلف عنه بطبيعتها، الأمر الذي يجعل الطعن فيها بالإلغاء جائزاً. وقد طبق القضاء الإداري نظرية القرارات الإدارية المنفصلة في مجالات عدّة من بينها: في مجال العقود الإدارية، العمليات الانتخابية، العمليات الضريبية، بالإضافة إلى مجالات أخرى..