Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
25 results
Search Results
Item القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-06) فرحاتي, خير الدينالقانون الإداري يتجاوب مع التطور الذي يحققه علم الإدارة العامة بغية تمكين هذه الإدارة من مسايرة التطور مع الحاجات الاجتماعية والاقتصادية وتمكينها من أداء وظائفها على الوجه الأكمل، وإن كان هذا التطور بطيئا إلا أن في نصوص القانون توضع في ظروف معينة، أما علم الإدارة فهو يساير الواقع بدرجة أسرع ويعمل على مسايرة الجوانب الإيجابية فيه تطويرا إلى الأفضل وتنمية للواقع الإداري. حيث أن كل من القانون الإداري وعلم الإدارة تجمع بينهما علاقة تكامل وتظهر في اتخاذ القرارات الإدارية والتي تمر في إطار علم الإدارة بعدة مراحل ابتداء من تحديد المشكلة وصولا إلى رفع الأمر لصاحب الصلاحية كي يتولى إصدار القرار. وهنا ينتهي دور علم الإدارة العامة ويبدأ دور القانون الإداري، حيث أن القائد الإداري هو المختص بإصدار القرار طبقا للقانون الذي منحه هذه الصلاحية ويقوم قبل إصداره بالتأكد من توافر الأركان النظامية للقرار الإداري كي يصدر خاليا من العيوب.Item القرار الإداري الإلكتروني(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-22) الخن, عبد الوهاب; بركوس, محمديمكن تلخيص فكرة القرار الإداري الإلكتروني في أنه عبارة عن تطبيق إلكتروني يتيح للإدارات الحكومية إصدار القرارات والإجراءات الإدارية بشكل إلكتروني. ويتميز القرار الإداري الإلكتروني بالعديد من المزايا مثل تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات الحكومية وتوفير التكاليف وتوفير الوقت وتحسين دقة البيانات والقرارات. ويأتي هذا التطوير ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الدول حول العالم لتحسين تقنيات وأدوات إدارة الدولة وجعلها أكثر كفاءة وسهولة في التعامل مع الجمهور.Item القرار الإداري بين فعالية النص و إشكالية التنفيذ(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) قصير, معمر; رزاق, علييعد القرار الاداري اهم الوسائل القانونية التي تمارس بواسطتها الادارة معظم نشاطاتها لحفظ النظام العام قصد تحقيق المصلحة العامة ، فالأثر القانوني يكون بنفاذ القرارات الادارية امام المخاطبين بها ولسد العيوب التي تنجر عن مبدا الاثر غير الموقف للطعن بالإلغاء ، اتخذ القاضي الاداري إجراءات استثنائية وهو نظام وقف تنفيذ القرار الاداري . وذلك بمنح مخاطب القرار الاداري بدعوى الالغاء امكانية طلب وقف تنفيذ القرار من خلال رفع دعوى امام قاضي الموضوع او دعوى استعجالية امام قاضي الاستعجال. إن من احدى الوسائل الهامة لحماية حقوق وحريات الافراد من تعسف الادارة وامتناعها عن تنفيذ الاحكام القضائية الادارية هي رقابة القضاء الاداري على اعمال هده الاخير وضمانا لتنفيذ هده الاحكام التي اقرها الدستور الجزائري لسنة 1996 في المادة 165 منه ،حيث ان تنفيذها ضد الادارة تعتريه عدة اشكالات . سواءا تعلق الامر بتنفيذ حكم يتضمن الغاء قرار الاداري او ادانة مالية .Item القرار الإداري بين فعالية النص و إشكالية التنفيذ(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-18) قصير, معمر; رزاق, علييعد القرار الاداري اهم الوسائل القانونية التي تمارس بواسطتها الادارة معظم نشاطاتها لحفظ النظام العام قصد تحقيق المصلحة العامة ، فالأثر القانوني يكون بنفاذ القرارات الادارية امام المخاطبين بها ولسد العيوب التي تنجر عن مبدا الاثر غير الموقف للطعن بالإلغاء ، اتخذ القاضي الاداري إجراءات استثنائية وهو نظام وقف تنفيذ القرار الاداري . وذلك بمنح مخاطب القرار الاداري بدعوى الالغاء امكانية طلب وقف تنفيذ القرار من خلال رفع دعوى امام قاضي الموضوع او دعوى استعجالية امام قاضي الاستعجال. إن من احدى الوسائل الهامة لحماية حقوق وحريات الافراد من تعسف الادارة وامتناعها عن تنفيذ الاحكام القضائية الادارية هي رقابة القضاء الاداري على اعمال هده الاخير وضمانا لتنفيذ هده الاحكام التي اقرها الدستور الجزائري لسنة 1996 في المادة 165 منه ،حيث ان تنفيذها ضد الادارة تعتريه عدة اشكالات . سواءا تعلق الامر بتنفيذ حكم يتضمن الغاء قرار الاداري او ادانة مالية . La décision administrative est considérée comme le principal instrument juridique qu’utilise l’administration pour exécuter la majorité de ses actions pour le maintien de l’ordre général et la réalisation de l’intérêt général l’impact juridique intervient après l’inefficacité des décisions juridique devant les interlocuteurs pour couvrir les défauts conséquents du principe non suspensif des recours et l’annulation, le juge administratif prend des décision exceptionnelles qui sont de suspendre l’exécution la décision administrative. Parmi les principaux instruments pour la protection des droits et les libertés des personnes contre La dureté de l’administration et son refus D’exécution des jugements administratifs on à le contrôle juridique administratif pour les action de cette dernière et de garantir l’exécution de ces lois décrétées par la constitution de l’année 1996 article 165 vu que son exécution à l’encontre de l’administration rencontre plusieurs obstacles concernant l’annulation de la décision administrative ou sanction financièreItem دعوى الإلغاء في قرارات السلطة التنفيذية المركزية(جامعة غرداية, 2017-06) مولاي لخضر, سفيانتنقسم الهيئة التنفيذية المركزية إلى إدارة و حكومة، ينتج عنها طبقا للمعيار الموضوعي والعضوي، أعمال سيادية وأخرى إدارية، حيث أن القرارات السيادية و التي هي من نشأة مجلس الدولة الفرنسي، والتي نجدها في الأعمال التي تنظم علاقة السلطة التنفيذية مع التشريعية، في علاقاتها الخارجية و في تلك المتعلقة بأمن الدولة، علاقة حيث لا تخضع لرقابة القضاء طبقا لتعريفات المختلفة من قبل الفقهاء القانون الإداري، عكس الأعمال الإدارية التي لها قابلية للطعن فيها بالإلغاء أمام مجلس الدولة، مالم تلغيها الإدارة المصدرة للقرار، سواء كانت قرارات فردية أو تنظيمية، لأسباب يبني عليها القاضي قرار الإلغاء، نتيجة عيب يصيب أركان القرار الإداري، وهذا بعد ضبط الشروط المتعلقة بمحل الطعن، و الشروط المتعلقة بالطاعن، ووجوب توفر الصفة المصلحة والأهلية فيه، مرورا إلى الإجراءات وأشكال كتابة العريضة القضائية، التي يعبر بها الفرد نيته على الاستعانة بالقضاء، حيث تنعقد الخصومة بإيداع العريضة بأمانة ضبط مجلس الدولة، لتحكم فيها هيئة قضائية جماعية بقرار قضائي إداري يحتوي مجموعة بيانات، قابل للطعن فيه أمام نفس الجهة القضائية إذا توفرت فيه الشروط سارية المفعول، حيث انه وعند انتهاء كافة أشكال الطعن، يكون القرار القضائي القاضي بإلغاء القرار الإداري، حائز على قوة الشيء المقضي فيه، ويكون على الإدارة تطبيق هذا القرار القضائي.Item الانحراف في استعمال السلطة وأثره على القرار الإداري(جامعة غرداية, 2017-06) مباركي, مريمتناولت هذه الدراسة الانحراف في استعمال السلطة وأثره على القرار الإداري من خلال أن هذا العيب يصيب ركن الغاية والذي لم يضع له المشرع تعريفا فكان المجال واسعا أمام الفقهاء في تعريفه ويتحقق هذا العيب عندما يستعمل مصدر القرار سلطته بهدف تحقيق غرض لا يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة أو مخالف لقاعدة تخصيص الأهداف، ولهذا العيب طبيعة شخصية وموضوعية كما يخضع لرقابة المشروعية، كما يتميز عيب الانحراف في استعمال السلطة بمميزات تميزه عن بقية عيوب القرار الإداري حيث أن له الصفة الاحتياطية والقصدية وعدم ارتباطه بالنظام العام وتعلقه بركن الغاية، كما يزداد الانحراف بالسلطة في مجال السلطة التقديرية وكذلك لا تغطيه الظروف الاستثنائية. ويتخذ الانحراف في استعمال السلطة صور تتمثل في الانحراف عن مجانبة المصلحة العامة والذي يعد اخطر حالات الانحراف بالسلطة والصورة الثانية مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف والذي يأخذ مظهر خطأ الموظف في تحديد الأهداف المنوط به تحقيقها والمظهر الثاني الانحراف بالإجراء. ولأنه عيب خفي فتكمن صعوبة إثباته بالنسبة للمدعي والقاضي على حد سوا، والأصل أن إثباته يلقى على عاتق المدعي إلا انه يمكن إلقائه على الإدارة ،من خلال طرق الإثبات العامة المتمثلة في وسائل مباشرة ووسائل غير مباشرة ، كما يترتب عند قيام القرار المشوب بعيب الانحراف إلغائه مع توفر شروطه العامة والخاصة والتعويض عنه إذا سبب ضرر للمدعي وذلك توفر أركان المسئولية الإدارية.Item نفاذ القرار الإداري في مواجهة الأفراد(جامعة غرداية, 2017-06) نويزي, صليحةإن موضوع دراستي هذا يتمثل في دراسة القرار الإداري من جانبه القانوني وهو النفاذ بإعتباره العملية الأولى تسبق التنفيذ. ومن خلال هذا حاولت إبراز المفاهيم الأساسية المتعلقة بالقرار الإداري من مفهومه بالمدلول اللغوي والمدلول الإصطلاحي الذي أدرجت فيه التعريف التشريعي حيث أن المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا للقرار الإداري وإنما تطرق له في قوانين مختلفة، والتعريف القضائي، مع توضيح الخصائص التي تميزه والتفرقة بينه وبين الأعمال الأخرى من عمل تشريعي وعمل قضائي وعمل سيادي. وبإعتبار القرار الإداري تصرف قانوني لابد أن يقوم على أركان صحيحة تحقق وجوده المادي والقانوني وإذا اختلت أو تخلف ركن من الأركان يعد القرار باطلا أو يتصف بعدم مشروعيته، وبالتالي فإن للقرار الإداري تقسيمات وأنواع عدة مختلفة. والنقطة الفاصلة والأهم في هذا الموضوع هي أثر نفاذ القرار الإداري في مواجهة الأفراد إذ يختلف عن أثر نفاذه في مواجهة الإدارة، إذ يتمثل أثر نفاد القرار الإداري في مواجهة الأفراد بسريانه بأثر مباشر بالوسائل المقررة قانونا من نشر وتبليغ وإضافة الى ذلك العلم اليقيني، ومن جهة ثانية سريانه بأثر رجعي إذ الأصل بعدم رجعية القرار الإداري إلا أنه قد ترد استثناءات برجعية القرار الإداري في حالات معينة .Item مقتضيات إتخاذ القـرار الإداري ومقومات مشروعيته(جامعة غرداية, 2015-06) النعمان, العلمييمكن تعريف القرار الإداري بأنه العمل الإنفرادي من جانب الإدارة، أما التعريف القانوني للقرار الإداري من جانب المشرع الجزائري عرف القرارات الإدارية بأنها القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة من السلطة الإدارية وهذا حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، غير أن التعريف الذي يعتمد على المعيار العضوي لتعريف القرارات الإدارية لم يعد كافيا، خاصة بعد التغيرات الأخيرة الذي تعرض لها القانون إداري في الجزائر. ويشمل القرار الإداري على عناصر متعلقة بالصحة الداخلية والخارجية، أما العناصر المتعلقة بالصحة الداخلية للقرار الإداري فهما ركن الإختصاص وركن الشكل، أما العناصر المتعلقة بالصحة الخارجية فهم: ركن السبب وركن المحل وركن الغاية. ومن أجل التعرف على مدى احترام الإدارة لهذه العناصر ، اقر القضاء والفقه بعض الضوابط والآليات القانونية لرقابة القرار الإداري وتتمثل هذه الوسائل في الرقابة السياسية والبرلمانية والقضائية والإدارية وهذا من أجل إرساء دولة القانون التي يجب فيها احترام حقوق وحريات الأفراد.Item بطلان القرار الإداري(جامعة غرداية, 2015-05) بن قومار, الهاشميإن القرارات الإدارية لا يشترط فيها شكل خاص عند اصدارها ما لم يقرر الدستور أو القانون عكس ذلك على سبيل الإستثناء، وعلى أساس هذا لا يمكن للقرارات الإدارية ان تكون مشروعة إلا إذا صدرت ممن يملك حق اصدارها. كما لاي كفي لمشروعية القرار الإداري أن تلتزم الإدارة العامة في حدود اختصاصاتها وانما يجب عليها وعلى موظفيها الخضوع الى قواعد قانونية حددها المشرع. على ان جزاء مخالفة هذه القواعد يترتب عليها بطلان القرار الإداري، فإن القضاء الإداري يحكم بإلغاء القرارات الأدارية ، وإذا سكت النص عن تقرير جزاء البطلان فإن القضاء يعمد في تقديره فيما إذا كانت المخالفة القانونية تنصيب على جوهرية أو غير جوهرية وإذا كانت الشروط جوهرية يترتب عليها البطلان أو الإنعدام، وأما اذا كانت هذه الشروط ثانوية فللاضي الإداري السلطة التقديرية ان يتمسك بها أو ان يلغي القرار الإداري في اقامة التوازن الدقيق بين الحفاظ على المصلحة العامة وحماية الحقوق والحريات الفردية عن احترام مشروعية القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة العامة.Item الضمانات القانونية لتنفيذ الأحكام القضائية في المادة الإدارية(جامعة غرداية, 2014-06) سايج, صبرينةإن امتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية، هي ظاهرة قديمة وليست جديدة، حيث لا يقتصر دور القضاء في الدولة الحديثة على مجرد إصدار حكم أو قرار يؤكد حق الدائن بل يمتد الى التنفيذ مستهدفا تغيير الواقع العملي وجعله متلائما مع الحكم أو القرار القضائي الإداري ويمنحه القانون القوة التنفيذية . وأمام إمتناع الإدارة عن التنفيذ، كان لزاما على المشرع الجزائري كغيره أن يجد حل لهذه المشكلة، التي تتمثل في مجمل الضمانات القانونية التي حاول المشرع من خلالها دفع الإدارة الى تطبيق ما يصدر عنه من قرارات في مجال القضاء الإداري والتي لا تمثل في مجمل عقوبات بل هي آليات تحدد وتضمن عدم التهاون بما يصدر عنه من قرارات وأحكام وتضمن حق كل طرف في الخصومة، ومن الحلول التي سنها نجد أسلوب الغرامة التهديدية التي جاء الإعتراف التشريعي بها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث تعتبر الغرامة التهديدية وسيلة ضغط على الإدارة لحملها على تنفيذ القرارات القضائية الإدارية ومن الحلول أيضا التي تبناها المشرع الجزائري لمواجهة امتناع الإدارة عن التنفيذ هو تجريم فعل الامتناع أو الإعتراض أو عرقلة عملية التنفيذ من قبل الموظف المختص وذلك في قانون العقوبات في نص المادة 138 مكرر، وهناك طريقة أخرى استعملها المشرع للتنفيذ وهي ماجاء بها قانون 91-02 أي التنفيذ عن طريق الخزينة العمومية، حيث تقوم هذه الأخيرة بإقتطاع مبلغ الدين من حساب الإدارة المدنية، هذه هي مجمل الحلول التي تبناها المشرع الجزائري لمواجهة ظاهرة الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية .
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »