Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
2 results
Search Results
Item القيود الواردة على الملكيّة العقارية الخاصة في التّشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) باعمارة, عبد النورتتمحور دراستنا في هذا البحث حول القيود التي أوردها المشرع الجزائري على الملكية العقارية الخاصة، التي يهدف من خلالها أساسا إلى تحقيق النفع العام والخاص في المجتمع، ومنع أصحابها من ممارسة حقوقهم بصورة تعسفيّة تؤدي بإلحاق الضرر للغير. إلا أن إشكالية الموضوع تتمثل في مدى نجاح المشرع الجزائري عند فرضه لهذه القيود على الملكيات العقارية، في إحداث التوازن بين الحقوق والحريات الخاصة بالأفراد، وبين تحقيق المصالح العامة، وكذلك الخاصة للغير، مع العلم أنّه قد كفل حمايتها دستوريّا. حيث إنّ من ضمن هذه القيود ما هو خطير على الملكية العقارية عند فرضه لها، إذ يؤدي بالمالك إلى فقدان ملكيّته، ممّا قد يؤدي إلى إثارة نزاعات من طرف الملاك، في المطالبة بالتعويض العادل عن الضرر الذي لحق بهم من جراء هذه القيود.Item القيود الواردة على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية(جامعة غرداية, 2017-06) لشهب, نصر لدينينشا عن كل جريمة سواء كانت جنائية أم جنحية أم مخالفة دعوى جنائية تسمى بالدعوى العمومية، غايتها توقيع العقوبة ضد مرتكب الجريمة سواء ارتكب في حق المجتمع الذي اخل بنظامه وأمنه واستقراره أو في حق المجني عليه الذي تعرض لإعتداء على حياته أو ماله أو شرفه. وإذا ﻛﺎن اﻷﺻﻞ ﰲ ﲢﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﻮط ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﺷﺮﻫﺎ ﺑﺎﺳﻢ المجتمع، ﻓﺎن اﳌﺸﺮع ﱂ ﻳﻄﻠﻖ ﻳﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﲢﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ أﻳﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﻘﻊ، و رأى أن المجني ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻮاء ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أم ﻟﺼﻔﺔ اﳌﺘﻬﻢ ﺑارتكابها اﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ملائمة أو ﻋﺪ مملائمة ﲢﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وذﻟﻚ ﺑﺈﺻﺪار أﻣﺮ ﺑﺎﳊﻔﻆ، وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻗﻴﺪ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن تتمثل هذه القيود في الشكوى، الطلب والإذن.