Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
2 results
Search Results
Item رقابـة القضاء الإداري علـى الأعمـال القانونيـة للجماعات المحلية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-05) بن حود, قدوراللامركزية الإدارية أسلوب من أساليب التنظيم الإداري، وتعني توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات ووحدات إقليمية أو مصلحية. و اللامركزية الإقليمية تعتبر وتبقى من أهم تطبيق لنظرية اللامركزية الإدارية، وهي تبنى على أساس دستوري، حيث نصت المادة(15) من أخر تعديل دستوري 1996 على أن "الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية-البلدية هي الجماعة القاعدية" ولكي تتحقق اللامركزية الإدارية لابد من توافر ثلاثة أركان تقوم عليها، فالركن الأول تتمثل في توزيع سلطات الوظيفة الإدارية اللامركزية، والركن الثاني في وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية، أما الركن الثالث والأساسي فتتمثل في الرقابة الإدارية التي تعمل على تحسس مواطن الخطأ ومن ثمة تجنبها وتفاديها، ونظرا لتلك الأهمية التي يكتسبها هذا النوع من الرقابة المتمثلة بوجه عام إلى إحترام المشروعية. ولهذا جعلناها محور لدراستنا وذلك بعنوان "الرقابة القضائية على الاعمال القانونية على الجماعات المحلية" والمتمثلة في الولاية والبلدية والتي تخضع لنصوص قانونية تعمل على تحديد وتنظيم رقابتها التي تكون إما على المجالس (كهيئة) والتي تأخذ فيه الرقابة صورة الحل، أو على أعضاء المجالس في شكل إقالة أو إيقاف أو إقصاء، أو على أعمال المجالس ومتمثلة في التصديق الضمني والصريح، والبطلان النسبي والمطلق، والحلول وهذا ما بينه المشرع الجزائري في قانون رقم 12-07 الموافق 21 فبراير2012 يتعلق بالولاية، وقانون رقم 11-10 الموافق 22 يونيو2011 يتعلق بالبلدية.Item تطور نظام اللامركزية الإقليمية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2018-06) صوادق, رحمة; قويدري, مبروكةأعلنت الجزائر أختيارها للامركزية الإقليمية غداة الإستقلال بتبنيها لمواصلة العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما كان منها منافيا للسيادة الوطنية وهذا طبقا للقانون 62-157 المؤرخ في 31 ديسمير 1962، إلا أن التبعات التي خلفها المستعمر حالت دون أن تكافئ الإمكانيات المتاحة هذا الخيار، فسارعت بعد أقل من سنة الى إصدار المرسوم 63-189 المؤرخ في 16 ماي 1963 مخفضة عدد البلديات الى 632 بلدية موزعة على 15 ولاية، ليرتفع هذا العدد الى 1541 بلدية و 48 ولاية طبقا للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984 ، المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. أما على الصعيد السياسي والإقتصادي فقد اختارت التوجه الإشتراكي، الذي صدر في ظله قانوني البلدية رقم 67-24 الصادر بتاريخ 18 جانفي 1967 والولاية رقم 69-38 المؤرخ في 22 ماي 1969، لكن سرعان ماتغيرت الأوضاع العالمية رامية بظلالها على الجزائر فغيرت هذه الأخيرة توجهها نحو التعددية السياسية طبقا لدستور 23 فيفري1989، وتماشيا مع هذا الأخير سن المشرع عدة قوانين على راسها قانوني البلدية والولاية رقم 90-08 و 90-09 المؤرخين في 07 أفريل 1990، وكون التجربة التعددية حديثة النشأة تجلب عيوب هذين الأخيرين مما دفع بالمشرع إلى إعادة النظر فأصدر القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011، المتعلق بالبلدية والقانون 12-07 المؤرخ في 21 فيفري 2012 المتعلق بالولاية، الساريين المفعول.