Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
3 results
Search Results
Item إصلاحات المنظومة العقابية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) سي مرابط, مولاي أحمد; العيش, الحاج عليمن خلال دراستنا المتواضعة التي عنوناها بإصلاحات المنظومة العقابية في التشريع الجزائري، والتي حاولنا من خلالها البحث عن الاصلاحات التي شملتها المنظومة العقابية الجزائرية المتعلقة بظروف الاحتباس والمؤسسات العقابية بمختلف أنواعها، والتي من شأنها تأهيل المحبوس وإعادة إدماجه اجتماعيا وفق أنظمة عقابية تبنتها الدولة الجزائرية للحد من مساوئ العقوبات السالبة للحرية. كما تحدثنا في الجزء الثاني من هذا البحث عن جهاز يلعب دورا هاما في العملية التأهيلية للمحبوسين، وهو قاضي تطبيق العقوبات، والذي يعتبره المشرع أحد مهندسي عملية إصلاح وإدماج المحبوس في المجتمع من خلال منحه سلطة تقرير العديد من الأنظمة العلاجية.Item آليات إدماج المحبوسين بين الواقع والمأمول(جاامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-21) الدغور, خير الدين; أولاد عافو, يوسفلقد أبدى المشرع الجزائري الرغبة لمواكبة السياسة العقابية الحديثة بالاعتماد على النظريات التي دعت الى اصلاح المحبوسين واعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية وتتجلى هذه الرغبة في إصدار قانون 72/02 ، الذي أتبعه بقانون 05/04 مجسدا فيه الهدف المأمول من إنشاء المؤسسات العقابية بحيث لم تعد هذه الأخيرة مجرد اماكن للحجز وتنفيد العقوبات السالبة للحرية بل أصبحت مؤسسات اجتماعية تهدف إلى إصلاح المساجين وإعادة تربيتهم أثناء سلبهم حريتهم واخضاعهم إلى مختلف الآليات العقابية داخل المؤسسات وخارجها ، تتكفل بها إدارة عقابية (إدارة السجون -+) قادرة على وضع سياسة جنائية بالإضافة على الإشراف القضائي على هذه المؤسسات تتمثل في سلطة قاضي تطبيق العقوبات لضمان التطبيق السليم لتدابير تنفيذ العقوبات ولحماية حقوق المحبوسين. وبالرغم من وضع المشرع الجزائري للنصوص القانونية إلا أنَ الواقع يعكس غير ذلك إذ أنَ تفعيل هذه الآليات لم يرقى إلى ما هو مأمول من وضع التدابير الإصلاحية لصعوبة تجسيدها في الواقع مما يدفعنا إلى دعوة المشرع الجزائري لتفعيل هذه الآليات الإصلاحية .Item الحماية القانونية للأحداث داخل المؤسسات العقابية(جامعة غرداية, 2016-06) خنيفر, فاطنةيبين هذا البحث الحماية القانونية التيس اقرها اغلب المشرعين للطفل، داخل المؤسسات العقابية ومن خلال المراكز الخاصة بالأحداث لان اهتمام بالطفل له اثر في تحسين وضعيته المجتمع لان الطفل اليوم وهو رجل الغدو لإحياء هذه الفكرة قامت اغلب الدول بسن قوانين وتشريعات خاصة بالأحداث والجدير بالذكر ما أصدره المشرع الجزائري لقانون حماية الطفل 12-15 وهو أولاه المشرع من إجراءات جديدة خاصة بالطفل وإضافة لبعض الهيئات المختصة بشؤون الأحداث ذات الكفاءة والخبرة في مجال اهتمامهم بالأحداث .بحيث خاطبت اغلب النصوص و التجريمية الخاصة بصغار السن من حيث شخصهم ومن حيث مسؤولتهم تجاه القانون، كما أفردها بساسة عقابية متميزة أصلها التدبير وإستثنائها العقوبة وهدفها الإصلاح وإعادة إدماج الحدث في المجتمع وإبعاده عن عالم الإجرام.