Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
8 results
Search Results
Item إختصاصات المحكمة الدستورية في مجال الإنتخابي في الجزائر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-01) أولاد العربي, منيرةتلعب المحكمة الدستورية دورًا أساسيًا في ضمان نزاهة المسار الانتخابي في الجزائر، ما يعكس مكانتها المركزية في حماية الإرادة الشعبية وترسيخ القيم الديمقراطية، ويتجلى هذا الدور من خلال ممارستها لاختصاصات متعددة على امتداد مختلف مراحل العملية الانتخابية، ففي الانتخابات الرئاسية، تظهر صلاحياتها من خلال مرحلة الترشح، حيث تبتّ في الطعون المقدمة ضد قرارات السلطة المستقلة بشأن رفض ملفات الترشح، مما يعزز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين. كما تمتد مهامها إلى ما بعد الاقتراع، من خلال الفصل في الطعون المرتبطة بالنتائج المؤقتة، ثم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، وهي صلاحيات تشمل أيضًا الانتخابات التشريعية والمبادرات الاستفتائية. إلى جانب ذلك، تمارس المحكمة رقابة فعّالة على تمويل الحملات الانتخابية، إذ تنظر في الطعون المتعلقة بحسابات الحملة، بما يضمن الشفافية واحترام الضوابط القانونية للتمويل الانتخابي، كما تتولى إعلان حالات الشغور داخل الهيئة التشريعية في حالات الوفاة، أو الاستقالة، أو التجريد من العهدة، وتقوم بتعيين المستخلف، ما يسهم في ضمان استمرارية المؤسسات الدستورية للدولة. The Constitutional Court plays a fundamental role in ensuring the integrity of the electoral process in Algeria, reflecting its central position in safeguarding the popular will and reinforcing democratic values. This role is evident through its exercise of various powers throughout the different stages of the electoral process. In presidential elections, its authority emerges during the candidacy stage, where it rules on appeals against decisions by the independent authority rejecting candidacy files, thereby promoting the principle of equality and equal opportunity among candidates. Its functions also extend to the post-voting phase, by adjudicating appeals related to provisional results and subsequently announcing the final election results. These powers equally apply to legislative elections and referendums. In addition, the Court exercises effective oversight over campaign financing by considering appeals related to campaign account audits, ensuring transparency and compliance with legal standards governing electoral funding. It is also responsible for declaring vacancies within the legislative body due to death, resignation, or loss of mandate, and appointing replacements, thereby contributing to the continuity of the state’s constitutional institutions.Item المظام القانوني للدفع بعدم الدستورية وفقا للقانون العضوي رقم 22/19(2024-09) مهيري, خديجةتناولت هذه الدراسة إبراز ضوابط الإخطار الغير مباشر في إطار الدفع بعدم الدستورية إجرائيا و موضوعيا في ظل القانون العضوي رقم 22-19المحدد لإجراءات و كيفيات الإخطار و الإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية. إن الدفع بعدم الدستورية من مستجدات التعديل الدستوري لسنة 2016 و هو ما تم الإبقاء عليه في التعديل الدستوري لسنة 2020 لكن بأحكام دستورية وقانونية جديدة، و تكرس هذه الآلية كأداة فعالة لتطهير المنظومة القانونية، وهي من أهم الآليات الدفاعية المقررة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، تم تنظيم أحكامها و طرق اللجوء إليها على ضوء أحكام المادة 195 من التعديل الدستوري، بأنه يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستورItem النظام القانونـي لإخطار المحكمة الدستوريـة فــــي الجزائـر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) سرير الحرتسي, ليلى; رودي, حدةيعتبر الإخطار إجراء هام لتحريك عمل المحكمة الدستورية، إذ لا يمكن أن تمارس مهامها دون إخطارها من قبل الجهات التي حددتها المادة 193 من الدستور، المتمثلة في السلطة التشريعية والتنفيذية، وحماية لحقوق الأفراد وحرياتهم فقد تم إشراك الأفـــــراد في الإخطار، ولكن بطريقة غير مباشرة عن طريق الإحالة من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة، وبالتالي فالمؤسس الدستوري قد أحدث توازنا نوعا ما بين السلطات الثلاث في جهات الإخطار. وينقسم الإخطار إلى الإخطار الوجوبي الذي ينفرد رئيس الجمهورية بممارسته دون جهات الإخطار الأخرى، والإخطار الجوازي التي تمارسه جميع الهيئات المنصوص عليها في المادة 193 من الدستور، ولأهمية الإخطار فقد نظمه المؤسس الدستوري وفق إجراءات وضوابط قانونية نص عليها القانون العضوي رقم 22-19، فلا يمكن مخالفتها وإلا اعتبر إجراء الإخطار بــاطلا. وتشهد آلية الإخطار وفق التعديل الدستوري لسنة 2020 تطورا ملفتا مقارنة بما كان عليه الأمر سابقا، بالنظر في الاعتبار للإصلاحات المقررة بخصوص توسيع جهات الإخطار من جهة، وتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية من جهة أخرى.Item النظام القانوني للمحكمة الدستورية في الجزائر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-05) بوزيد, محمد; بوبطيمة, نور الدينأقر المؤسس الدستوري الجزائري إنشاء مؤسسة دستورية جديدة بدلا عن المجلس الدستوري، تحت مسمى المحكمة الدستورية، وهي هيئة دستورية رقابية مستقلة هدفها ضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، وقد أدرج المؤسس الدستوري العديد من التعديلات بخصوصها من حيث الإطار العضوي والوظيفي مقارنة بالمجلس الدستوري، فأصبح نصف أعضاؤها ينتخبون من بين أساتذة القانون الدستوري، وتم استبعاد ممثلي السلطة التشريعية فيها، وبخصوص اختصاصاتها فقد منحها المؤسس الدستوري حزمة واسعة من الصلاحيات، في مجال الرقابة على دستورية القوانين، وكذا تشكيل وضبط العلاقة بين السلطات الدستورية.Item الرقابة على الانتخابات في الجزائر في ظل الأمر رقم 21-01 المعدل والمتمم(جامعة غرداية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06) بوطبة, مصطفى لمين; طالب أحمد, فاروقتشكل الانتخابات الطريق الديمقراطي الأساسي لإسناد السلطة، وعليه يتوجب حماية جميع العمليات الانتخابية بالضمانات القانونية والقضائية المطلوبة لتحقيق الشفافية والنزاهة المفترضة في الانتخابات، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال تطبيق جملة من الآليات التي تباشرها الجهات المكلفة بالرقابة على الانتخابات، فقد عهد الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر هذه المهمة لكل من السلطة المستقلة الانتخابات باعتبارها الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات والرقابة عليها، ثم الرقابة القضائية في شكليها الإداري والجزائي، ثم رقابة المحكمة الدستورية على مختلف العمليات الانتخابية. Elections constitute the basic democratic path for assigning power. And accordingly all electoral processes must be protected by the legal and judicial guarantees required to achieve the supposed transparency and integrity in the elections. and this can only be achieved through the application of a number of mechanisms that are initiated by the authorities charged with monitoring the elections. as Order No. 21-01 has entrusted The organic law related to the electoral system in Algeria includes this task for each of the Independent Elections Authority as the body in charge of organizing and supervising the elections, then judicial oversight in its administrative and penal forms, then the oversight of the Constitutional Court over the various electoral processes.Item الرقابة على التنظيمات في التشريع الجزائري(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-17) بن مجغاية, بن حرزالله; دخينيسة, مسعودتعتبر التنظيمات وسيلة لممارسة السلطة التنظيمية المقررة بموجب المادة 141 من التعديل الدستوري لسنة 2020 والتي تعكس المجال الواسع والغير محدد لها خاصة التنظيمات المستقلة الصادرة عن رئيس الجمهورية، الأمر الذي فرض على المؤسس الدستوري التأسيس للرقابة على التنظيمات من خلال الرقابة الدستورية والرقابة القضائية عن طريق مؤسسات دستورية مستقلة تمارس عملية الرقابة المنوطة بها وفق آليات وضوابط وإجراءات محددة، تجسيدا لمبدأ المشروعية وبالتالي سيادة القانون. Regulations are considered a means of exercising the regulatory authority established under Article 141 of the 2020 constitutional amendment, which reflects their broad and undefined scope, especially the independent organizations issued by the President of the Republic. This necessitated the constitutional founder to establish oversight over these organizations through constitutional and judicial oversight mechanisms, implemented by independent constitutional institutions that exercise the required oversight through specific mechanisms, controls, and procedures, embodying the principle of legitimacy and thus the rule of law.Item تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور الجزائري(جامعة غرداية, 2022-06-19) بابا عربي, سهيلةإن تطبيق المؤسس الدستوري لمبدأ الفصل بين السلطات الذي أكد عليه التعديل الدستوري في الباب الثالث تحت عنوان الفصل بين السلطات القائم على الفصل العضوي النسبي بين السلطات وعلى الفصل الوظيفي المرن القائم على التعاون والتوازن بين السلطتين التنفيذية التشريعية، والمعزز بأليات رقابية دستورية وقضائية تجسدها المحكمة الدستورية كضامنة لمبدأ الفصل بين السلطات.Item مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية في الجزائر(جامعة غرداية, 2022-07) باحماني, إسحاقإن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ العامة التي تقوم عليها الأنظمة القضائية في الدول الحديثة، وقد أخذت الجزائر بهذا المبدأ منذ الإستقلال في ظل الأحادية بعد أن إنتهجت نظام الغرف الإدراية، وصولا إلى الإزدواجية في دستور 1996 أصبح النظام القضائي الإداري في الجزائر يتكون من هيئتين، حتى سنة 2020 أين تم تكريسه مبدأ دستوريا بموجب التعديل الدستوري 01 نوفمبر 2020 والذي نص أيضا على إستحداث محاكم إدارية للإستئناف ليتجسد بذلك التطبيق الفعلي لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد الإدارية، هذا المبدأ الذي سيكون محميا من أي إنتهاك مستقبلا من طرف المحكمة الدستورية عبر الآليات المقررة لذلك كآلية الإخطار والدفع بعدم الدستورية.