Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
8 results
Search Results
Item أساس المسؤولية التقصيرية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-19) أولاد النوي, وهيبةينصب الموضوع حول أساس المسؤولية التقصيرية, فقد أثار جدلا فقهيا واسعا حول الأساس القانوني فلم يكن محلا لإجماع أو اتفاق بين التشريعات المختلفة,فنجد المشرع الجزائري أخد بالاتجاه الشّخصي الذي يقيم المسؤولية على فكرة الخطأ كأساس المسؤولية التقصيرية, ويقيم المسؤولية التقصيرية أيضا على الضرر كأساس لها من خلال استحداثه النصوص الجديدة بموجب تعديل القانون المدني لسنة 2005. وفي الأخير يتضح بأن المسؤولية التقصيرية في التشريع الجزائري تبنى على أساسين هما الخطأ والضرر.Item المسؤولية المدنية لناظر الوقف(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) بن عبد الرحمان, سعيدة; مصباح, الشيخمن الشخصيات البارزة والمحورية في مجال الأوقاف وتسييرها ، ناظر ومتولى الملك الوقفي حيث تتميز شخصيته بطبيعة وخصائص تجعله يختلف عن غيره, الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مدنية إزاء تجاوزاته وتقصيره في أداء وظيفته، فيدور محور هذه المسؤولية حول الأفعال التقصيرية والتصرفات العقدية الصادرة عنه وعن الغير فتنتج وتترتب عنها آثارا قانونية. One of the prominent and central figures in the field of Waqf and their management is the supervisor and administrator of the royal Waqf. His personality is distinguished by nature and characteristics that set him apart from other bodies responsible for managing Waqf properties. which entails civil responsibility for his shortcomings and failures in performing his duties. This responsibility revolves around negligent acts and contractual actions issued by him and others, resulting in legal consequences.Item المسؤولية التقصيرية عن الأخطاء المهنية المسؤولية المدنية للقاضي(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2021-06) حاج معطالله, عبد الرحمان; ملياني, صحراوي فارسإن موضوع المسؤولية يعد من أبرز المسائل أهمية بتعدد جوانبها، و يزداد هذا الموضوع أهمية عندما يتعلق بمنصب القاضي وذلك نظرا لطبيعة هذا المنصب، فلأن الأعمال التي يقوم بها القاضي تكون لها طبيعة خاصة لما يترتب عنها من مساس بالمراكز القانونية للأفراد و بحقوقهم، كان موضوع المسؤولية المدنية للقاضي محل نقاش فقهي و جدل قانوني بخصوص إمكانية إقرارها من عدمه، فإذا كان الأصل هو خضوع الجميع للمسؤولية المدنية فان ذلك يقتضي تنظيم مسؤولية القاضي المدنية بنصوص خاصة تفاديا لسريان القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية على أعمال القاضي و التي لا تتناسب مع الطبيعة الخاصة لعمله . وقد حاولت أغلب التشريعات تحديد إطارخاص بالمسؤولية المدنية للقاضي من خلال تنظيمها بقوانين المرافعات أو الإجراءات المدنية سعيا لجبر المتضررين من أحكام القضاء على ما لحق بهم من أضرار سببها الخطأ القضائي ، ولحماية القاضي من اللاب استقرار الذي قد ينجر عن التوسع في إقرار المسؤولية عن العمل القضائي و هذا من خلال وضع إجراءات ذات طبيعة خاصة تحف الدعوى الرامية لإثبات مسؤولية القاضي، وتحديد مدى المسئولية عن الخطأ القضائي يتطلب أولا تمييز الأعمال القضائية عن غيرها من أعمال السلطتين التشريعية و التنفيذية، وكما أن أخطاء القضاة بدورها محددة بنصوص قانونية جاءت على سبيل الحصر كحالة إصدار حكم جزائي بالإدانة و حالة الحبس الغير مبرر و حالة ارتكاب القاضي لخطأ شخصي متصل بوظيفته، وحتى الأخطاء الصادرة عن ضباط الشرطة القضائية لدى تنفيذهم لمهامهم باعتبارهم ممثلين للسلطة العامة ضمن نطاق وظائفهم، و أخيرا فان الدعوى مسؤولية القاضي لها أحكام خاصة و تعد دعوى مخاصمة القضاة أوضح مثال،كما أنه تسفر عن آثار على رأسها جبر المضرورين و التوفيق بين المصلحة العامة من خلال إرساء نظام قانوني يستند على تحمل الدولة للمسؤولية على الأضرار المنسوبة للقضاة و المصلحة الخاصة المتمثلة في ضمان حقوق الأفراد . Le sujet de la responsabilité est l’une des questions les plus importantes dans ses nombreux aspects, et cette question n’est pas encore plus importante quand il s’agit du poste de juge, parce que les fonctions du juge ont une nature particulière, dans la mesure où elles affectent les positions juridiques et les droits des individus. Le sujet de la responsabilité civile du juge a fait l’objet d’un débat juridique et d’un débat sur la question de savoir s’il pouvait être approuvé ou non. Si l’original est que tout le monde est soumis à la responsabilité civile, alors la responsabilité du juge civil doit être réglée par des dispositions spéciales pour éviter les règles générales de responsabilité pour les actes du juge qui ne sont pas proportionnelles a la nature particulier a son travaille. La plupart des lois ont tenté de définir un cadre pour la responsabilité civile du juge en réglementant la jurisprudence ou la procédure civile afin de réparer les dommages causés par une erreur judiciaire. Pour protéger le juge de l’instabilité qui peut résulter de l’élargissement de la responsabilité du travail judiciaire, en établissant des procédures de nature spéciale qui régleraient le cas pour établir la responsabilité du juge, Pour déterminer l’étendue de la responsabilité de l’erreur judiciaire, il est d’abord nécessaire de distinguer les actes judiciaires des autres actes des pouvoirs législatif et exécutif. Les erreurs des juges sont à leur tour définies par des dispositions légales qui se limitent au cas d’une condamnation pénale, au cas de détention injustifiée, au cas de la faute personnelle d’un juge liée à son travail, et même les erreurs commises par les huissiers de justice dans l’exercice de leurs fonctions de représentants de l’autorité publique dans le cadre de leurs fonctions. Enfin, le cas de la responsabilité du juge comporte des dispositions spéciales et le cas du contradictoire du juge en est le meilleur exemple. Il a également des implications pour la réparation des blessés et pour la réconciliation de l’intérêt public en établissant un système juridique fondé sur la responsabilité de l’État pour les dommages attribués aux juges et l’intérêt spécial à garantir les droits des individus.Travail.Item المسؤولية المدنية للمهندس المعماري والمقاول(جامعة غرداية, 2019-06) معمري, عماد; مشروم, رضاإن المسؤولية المدنية للمهندي المعماري ومقاول البناء تقوم على أساس ازدواج في التنظيم التشريعي فإلى جانب المسؤولية وفق القواعد العامة يخضع المهندس المعماري والمقاول لمسؤولية خاصة وضعت قواعدها خصيصا من أجلهما على خلاف ما تقضي به القواعد العامة، هذه المسؤولية الخاصة ماهي الا نوع من المسؤولية العقدية خصها المشرع بأحكام معينة بغية التشديد في مسؤولية المهندس المعماري والمقاول، فهي مسؤولية مفترضة وتضامنية بقوة القانون ومتعلقة بالنظام العام . ولما كانت أحكام المسؤولية الخاصة قد تقررت على سبيل الإستثناء من القواعد العامة للمسؤولية العقدية، حدد المشرع نطاق تطبيقها بدقة سواء من حيث الأشخاص، الأعمال الأضرار، وجعل من التسلم النهائي للعمل نقطة إنطلاق لها، وإعمالا لقاعدة عدم جواز الجمع أو الخيرة بين القواعد الخاصة وItem أحكام المنافسة الغير مشروعة ومجال تطبيقاتها في القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2020-06) صديقي, لحسنلما كانت المنافسة الحرة أساس المبادلات التجارية بها يتحقق الإبتكار وتخلق من خلالها الحوافز للإبداع في المجال التجاري مما ينهض بالإقتصاد ويحرك عجلة التنمية ، أعطت التسريحات لاسيما في الدولة التي تأخذ بمبدأ الإقتصاد الحر أهمية بالغة لحماية النشاط التجاري من جميع الممارسات الغير مشروعة بهدف ضمان سير النشاط التجاري على أساس سليمة. حيث أن تلك المنافسة ومتى استعملت أساليب ووسائل تخالف القوانين والتشريعات وتتنافى والعادات المرعبة في المعاملات التجارية تصبح تشكل خطر على الحياة الإقتصادية وينجم عنها ضرر بالغ للأقتصاد الوطني وعليه فقد أولى المشرع الجزائري حرصا كبيرا على الحد من ظاهرة المنافسة الغير المشروعة .Item تطور أساس المسؤولية المدنية(جامعة غرداية, 2020-09) جوادي, يوسف; بن هينة, الشيخان المسؤولية المدنية هي من المواضيع الشائكة والمهمة في القانون المدني، ولقد مرت المسؤولية المدنية، بعدة تغيرات عبر تطورها في العصور القديمة، والتي كانت تبنى فكرتها في القانون الروماني على التقاضي الخاص وعلى الجرائم المنصوص عليها قانونا فقط، وبتالي ترتب المسؤولية المدنية كانت محصورة في نصوص خاصة، وتنشأ في فكرة الخطأ الذي يسبب ضرر، وهذا ماسار عليه المشرع الفرنسي وكذلك المصري. أما المسؤولية المدنية في العصر الحديث ففي مجملها كانت تقوم على فكرة الأفعال الشخصية على أساس فكرة الخطأ، ثم تطورت هذه الفكرة الى وجود ثلاث نظريات وهي النظرية الشخصية، ونظرية الضمان، والنظرية الموضوعية. ونستنتج أن المشرع الجزائري قد إهتم بالمسؤولية المدنية من خلال نصوص القانون المدني، فكان اختياره للخطأ أساسا للمسؤولية، إلا ان هذا الاختيار لم يأتي دفعة واحدة. وما يميز المشرع الجزائري أنه قام بتعديل المسؤولية المدنية بصفة عامة، والمسؤولية التقصيرية بصفة خاصة، ونرى أنه ركز على الطابع الشخصي للمسؤولية المدنية من خلال التأكيد على فكرة الخطأ كأساس لا يتزعزع.Item المسؤولية المدنية للخبير العقاري: دراسة تحليلية على ضوء التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2022-06-19) سنيسنة, فيصل; طهاري, رضوانمن خلال دراستنا للمسؤولية المدنية لمهنة المهندس الخبير العقاري نجد أنها تقوم عند اخلاله بالتزاماته القانونية والعقدية وهذا في حدود اختصاصاته القانونية والتقنية وتتمثل هذه المسؤولية التي تقع على عاتقه في مسؤولية تقصيرية وعقدية وهذا وفقا للقواعد العامة للمسؤولية المدينة بالرغم من أن المشرع الجزائري لم ينظمها ولا حتى دعوى المسؤولية بصفة خاصة و التي تستوجب لقيامها توافر الأركان الثلاثة الخطأ الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر إن قيام هذه المسؤولية ترتب آثار تتمثل في التعويض بقواعده العامة . الا أنه يمكن استخلاص هذا التعويض الواقع على عاتق الخبير العقاري من خلال التأمين .Item المسؤولية المدنية في مرحلة ما قبل التعاقد(جامعة غرداية, 2022-06) دلمة, إيمان; بن ساحة, صفاءالأطراف الراغبين في إنشاء علاقات في معظم الأحيان و بالأخص في العقود ذات أهمية كبرى يسبق الاتفاق النهائي مرحلة مهمة وتسمى بمرحلة ما قبل التعاقد وقد تستغرق فترة زمنية طويلة حسب موضوع العقد وطبيعة الالتزامات الناشئة وكذلك ما تحتويه من أمور فنية وقانونية وتضم هذه المرحلة أعمال تحضيرية ودراسات وفحوصات وإعداد خطط مشروع محل التعاقد من خلالها يلتمس فيها أطراف التعاقد الحذر بغية جعل العقد يحقق أهدافه دون أن يترتب عليه مشكلات تنتج عن سوء تفاهم أو سوء النية ، وهي لا تعتبر مجرد مرحلة ناشئة عن اجتهادات شخصية وإنما تسير وفق تنظيم قانوني تطرق له مختلف المؤلفين باعتباره علم ذو قواعد ولكن رغم ذلك أغلب التشريعات لم تهتم بهذه المرحلة رغم أهميتها في الحياة العملية ولذلك لا بد من التعرض إلى مفهوم هذه المرحلة وتبيان صورها وكذلك التعرض إلى الالتزامات التي تقع على عاتق أطراف العقد والمسؤولية الناشئة في مرحلة ما قبل التعاقد والآثار الناجمة عنها.