Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
13 results
Search Results
Item أساس المسؤولية الجنائية وفق التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-08) زعـــبار, عبد العزيــز; بن سعيدي, عبد الرحمانالمسؤولية الجزائية بمعناها العام هي تحمل الشخص تبعة أفعاله المجرمة من خلال إخضاعه للجزاءات المقررة والمناسبة له وفقا لما يقرره القانون، ولكي يتم تحميل الشخص المسؤولية الجزائية يشترط المشرع أن يكون الفرد متمتعا بحرية الاختيار والارادة في تصرفاته بحيث لا يسأل جزائيا ولا يعاقب من كان فاقدا الوعي والارادة عند إرتكاب الجريمة.Item الاعتراف في المـــادة الجزائيــة (دراسة مقارنة)(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-10) بن خدة, سكينة; الزغودي, يمينةالإعتراف يلعب دورا حاسماً في مجال الإثبات و يشكل جزءًا أساسيًا من العملية القانونية، حيث يُعتبر دليلاً قويًا يمكن أن يؤدي إلى إدانة المتهم, و تكمن أهمية الاعتراف في قدرته على توفير معلومات مهمة للسلطات القضائية بشأن ارتكاب جريمة معينة، مما يساهم في تحقيق العدالة, كما يتضمن الاعتراف عادةً إقرار المتهم بالجريمة أمام الجهات القانونية ويمكن أن يتم في سياق التحقيقات الجنائية أو أثناء الجلسات القضائية, و تختلف قواعد الاعتراف من بلد لآخر وفقًا للتشريعات القانونية والممارسات القضائية، و يجب توافر شروطً محددة لصحة الاعتراف، مثل القدرة العقلية للمتهم وعدم وجود الإكراه أو التهديدات. يتمثل دور المشرع في وضع تشريعات تحدد الإجراءات القانونية لجمع الإعترافات وضمان الشفافية وانزاهة العملية القضائية وتعتبر عمليات جمع الاعترافات وتوثيقها من الخطوات الحاسمة في سياق التحقيقات الجنائية، وقد تكون الأساليب المستخدمة في هذه العمليات محور جدل في بعض الأحيان، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالضغوط أو التهديدات التي قد يتعرض لها المتهمون. وفي النهاية، يتعين على النظام القانوني ضمان حقوق المتهمين والحفاظ على النزاهة العملية القضائية، بما يحقق التوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الفرد.Item شهادة الشهود و حجيتها في الإثبات الجنائي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) بوفنيك, البشير; حبيب, نعيمةتعد الشهادة في غاية الأهمية كونها وسيلة من أهم وسائل الإثبات التي يستعين بها القاضي الجزائي للوصول إلى هدفه الأساسي و هو إظهار الحقيقة ، كما أنها تلعب دورا هاما و لا يستهان به في الحكم بالإدانة أو البراءة ، ونظرا لما تمتاز به الشهادة فلقد أولى المشرع الجزائري إهتماما كبيرا بإعتبارها من أهم أدلة الإثبات في المسائل الجزائية ، كما أحاطها أيضا بإجراءات و شكليات أساسية على غرار باقي طرق الإثبات،فكانت الشهادة و لا تزال من أهم وسائل الإثبات . فالإثبات بشهادة الشهود يخضع بطبيعة الحال للسلطة التقديرية للقاضي حيث يقوم بتقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها و لا يخضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا ، ولقد شهد العالم في العقود الأخيرة من الزمن ثورة من المعلومات التكنولوجية بما فيها قطاع العدالة وذلك من خلال طرح فكرة النزاع القضائي الإلكتروني عن طريق خلق المحاكم الإلكترونية وإتباع كافة إجراءات التقاضي الإلكترونية وإثباتها بمختلف وسائل الإثبات الحديثة . لذلك عمل المشرع الجزائري و تماشيا مع هذا التطور على تكريس هذا الدليل الإلكتروني بموجب الأمر رقم 15/02 المتضمن بقانون الإجراءات الجزائية خاصة في الفصل المتعلق بحماية الشهود والخبراء والضحايا ، و المميز في الأمر إخفاء هوية الشاهد عن طريق خاصية التجهيل كما توفر هذه التقنية تجنب عناء تنقله للإدلاء بالشهادة و هي تحسب ضمن الإيجابيات طبعا و منها أيضا إستغلالها بتمديد الإختصاصات و الإنابات القضائية إلكترونيا بغرض التحقيق و الشهادة و الحكم في دعوى من طرف قاضي الحكم ، و كل هذا يعتبر ضمانة و حق مكفول من جهة تخدم الشاهد بالدرجة الأول و هو محور الشيء ، و من جهة أخرى تضمن سير مراحل الدعوى العمومية على أكمل وجه بالدرجة الثانية .Item الإطار القانوني لرخص استغلال المؤسسات المصنفة في الجزائر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) هوصاوي, عومر; أولاد الطيب, محمدتخضع المنشآت المصنفة في الجزائر لرقابة إدارية صارمة تهدف إلى الموازنة بين حرية الصناعة والتجارة وحماية البيئة. وتتمثل هذه الرقابة في مجموعة من الآليات والإجراءات، تشملالحصول على رخصة إداريةفي شكل قرار إداري أو تصريح إداري وذلك لكونها تؤثر على البيئة، وبالتالي على الحياة الخاصة للأفراد.تهدف هذه الرقابة الشديدة الإدارية إلى التأكد من أن المنشآت المصنفة تعمل بطريقة لا تضر بالبيئة أو براحة الجوار. وتساهم هذه الرقابة في حماية البيئة وتحسين نوعية الحياة للأفراد. ومنه يسعى المشرع الجزائري جاهدا للموازنة ما بين تطور إقتصاد البلاد وسلامة البيئة.Item إدراج البعد البيئي في مجـال الصفقـات العمومـية(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-18) بن سمعون, مباركة منال; لبقع, عبد اللهلقد شرع المشرع الجزائري عدة قوانين من أجل الحماية القانونية للبيئة بما فيها قانون الصفقات العمومية الذي يرتكز بشكل كبير على الحماية البيئية و إدراج البنود القانونية لحمايتها ، و هذا من أجل الحفاظ على حياة الإنسان في ظل بيئة طبيعية سليمة بعيدة عن المخاطر الطبيعية و الاجتماعية ، و كذا تكريس التنمية الاقتصادية في ظل حماية البيئة و تحقيق التنمية المستدامة التي تعد عجلة الأساسية في دفع بعجلة الاقتصاد نحو التطور و هذا في أطار المحافظة على البيئة و استغلال كل مورد طبيعي فيها بشكله الصحيح ، ومن هنا تبرز علاقة التأثير التأثر بين الحماية القانونية للبيئة والصفقات العمومية كأحد المواد الأساسية لذلك فإنه اتضحت المعلومات التقنية و العلمية و الاقتصادية اللازمة لبيان الأساليب الواجب اتخاذها للمحافظة على هذه الثروة الطبيعية و حماية الغلاف من المخاطر التي قد تتعرض لها هذه الثروة نتيجة للتلوثات المناخية و الصناعية التي تتسبب في إتلافها . The Algerian legislator has enactedseverallaws for the legal protection of the environment, including the Public Procurement Law, whichisbasedlargely on environmental protection and the inclusion of legal provisions for its protection. This is in order to preservehuman life in a healthynaturalenvironmentawayfromnatural and social risks, as well as to devoteeconomicdevelopment in light of protecting the environment and achievingsustainabledevelopment, whichis the main wheel in driving the economytowardsdevelopment, and thisiswithin the framework of preserving the environment. And the proper use of everynaturalresource in itHence, the effectrelationshipbetween the legal protection of the environment and public deals emerges as one of the basic materials. Therefore, the technical, scientific and economic information necessary to indicate the methods to betaken to preservethisnaturalwealth and protect the coverfrom the risksthatthiswealthmaybeexposed to as a result of climatic pollution and industrythat causes damage.Item الخلع على ضـوء قانون الأسرة واجتهادات المحكمـة العليـا(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية- - قسم الحقوق, 2021-06-20) بـن شتيــوي, سارة; عبد السلام, محمد فتحيإن الخلع هو عبارة عن عقد معاوضة، لهذا فإنه يشترط فيه التراضي رغم أن هناك اختلاف بين فقهاء الشريعة الإسلامية في اشتراط رضا الزوج بالخلع، ورغم أنهم اتفقوا على أن اشتراط الرضا يكون في البدل، كما إن المشرع الجزائري ألزم القاضي بمخالعة الزوجة من زوجها بمجرد طلبها للخلع ،وذلك حسب نص المادة 54 من قانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 يونيو سنة 1984 المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بأمر 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005، فالقاضي مقيد بهذه المادة ، إن الأساس الذي تقوم عليه الحياة الزوجية هو الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان وأي إخلال بهذا المبدأ أو أي عدول من الزوج عنه قد يلحق بالزوجة ضررا، فأباح المشرع للزوجة حق الانفصال عن زوجها، لكن لابد أن يكون عن طريق القضاء، فإذا ألحق الزوج ضررا بزوجته فلها الحق في طلب التطليق شريطة أن تؤسس طلبها وفقا للأسباب المذكورة على سبيل الحصر في المادة 53 من قانون الأسرة. وإذا لم تستطيع إثبات ذلك فقد خول لها المشرع مسلك آخر ألا وهو الخلع الذي يجيز للزوجة دون موافقة زوجها أن تخالع نفسها بمقابل مالي وهذا طبقا لنص المادة 54 من قانون الاسرة، وبما أن قانون الأسرة الجزائري رغم معالجته للمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والقواعد الأساسية المنظمة للأسرة وأحكامها، إلا أنه لم يتطرق الى الإجراءات الواجب إتباعها في دعاوى فك الرابطة الزوجية الأمر الذي يستوجب الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية لمعرفة طرق رفع الدعوى إلى المحكمة واختصاصها وطرق الطعن في أحكامها.Item الضبط الإداري ودوره في حماية البيئة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2017-06) باحامد, عيسىيعالج موضوع هذا البحث والمعنون بالضبط الإداري ودوره في حماية البيئة في التشريع الجزائري إبراز مدى دور الإدارة ، باعتباره Police Administratif ومساهمتها في حماية البيئة، وذلك من خلال وظيفة أو نشاط الضبط الإداري أحد أهم أوجه وصور النشاط الإداري إلى جانب فكرة المرفق العام، وانطلاقا من كون أن حماية البيئة تشكل أهم الأهداف الحديثة التي تسعى سلطات الضبط الإداري إلى حمايتها إلى جانب ذلك أيضا هدف المحافظة على الأخلاق والآداب العامة. حيث تناولت الدراسة في الفصل الأول، التطرق إلى الإطار المفاهيمي للضبط الإداري، وذلك من خلال تحديد مفهوم الضبط الإداري، وكذا الحديث من أنواع وأهداف الضبط الإداري والتي تندرج ضمنها هدف حماية البيئة. وتناولت في الفصل الثاني، دور الضبط الإداري في حماية البيئة، وذلك من خلال التطرق في البداية إلى الحديث عن دور هيئات أو سلطات الضبط الإداري سواء العام المركزية والمحلية وسلطات الضبط الإداري الخاص ممثلة في الوزير المشرف على قطاع البيئة، كما تناولت أيضا الحديث عن الوسائل القانونية التي كفلها المشرع الجزائري لسلطات الضبط الإداري بصدد توليها مهمة حماية البيئة، سواء ما تعلق منها بالوسائل الوقائية وكذلك الردعية.Item منازعات الوعاء الجبائي(جامعة غرداية, 2016-06) بن قايد, حنانيعتبر النزاع في مجال الوعاء الجبائي نزاع ينصب في أساس الضريبة الذي يخول للجهة التي تبت في صلاحية البحث فيما إذا كانت الضريبة قد تأسست طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية وفي حالة إذا ما تبين العكس فمن سلطتها أن تقرر إسقاطا جزئيا أو كليا لهذه الضريبة . بحيث تبدأ التسوية من المرحلة الإدارية لحل الخلاف بين الأطراف الجبائية (المكلف بالضريبة، والإدارة الضريبية) وتعتبر كمرحلة حاسمة وضرورية من خلال حق منحه المشرع الجزائري للمكلف للتظلم أمام المديرية الولائية للضرائب أو الطعن أمام اللجان الإدارية . وأخيرا فللمكلف اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة في حالة عدم قبول المكلف بقرار الرفض كليا أو جزئيا ويتم ذلك بموجب رفع دعوى قضائية أمام الجهات المختصة المتمثلة في المحكمة الإدارية تم الاستئناف أو المعارضة أمام مجلس الدولة يطلب فيها إلغاء القرار الصادر في حقه.Item آليات مكافحة جرائم تلويث البيئة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2022-06) هادفي, منال; كريمات, كاميلياإثر تفاقم المشاكل البيئية وتنوعها ، أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الإنسان، وذلك بفعل الأنشطة البشرية المختلفة التي لم تحافظ على البيئة الطبيعية وحمايتها، بحيث ركزت على الاستغلال الغير عقلاني للموارد الطبيعية، إلى ان أصبحت المشكلات البيئية واحدة من أهم القضايا المعاصرة التي اهتم بها الفكر السياسي، والقانوني فأبدت كثير من الدول ومنها الجزائر إرادتها في التدخل لحماية البيئة من الناحية القانونية عن طريق التجريم والعقاب على مرتكبي الجرائم البيئية ولأداء مهام الحماية، فإن القانون الجنائي للبيئة هو الذي يعاقب على الاعتداء على البيئة، فوضع المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات للقمع و التقليص من الفساد البيئي ، فإهتم بتحديد الجرائم البيئية ، والتي وإن تمت مخالفتها قامت مسؤولية المخالف الجزائية.Item أثر الحصانة على عمل الشرطة وفق القانون الجنائي(جامعة غرداية, 2022-09-15) قرتي, صدام حسين; فارسي, ميسوم أنيستناولنا في هذه الدراسة موضوع اثر الحصانة على عمل الشرطة و الاستثناءات الناتجة عنها حيث تعد الحصانة بتمتع الأشخاص بحماية قانونية إما مطلقة أو جزئية أو الحماية القانونية لبعض الأشخاص بداعي وظائفهم و بالنسبة للشرطة القضائية فتتمثل الحصانة في الإجراءات و القواعد التي تضعها الدولة و تسعى من خلالها إلى تعزيز البناء الأمني السليم.