Mémoires de Master

Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80

Browse

Search Results

Now showing 1 - 5 of 5
  • Item
    الوصية كسبب من أسباب كسب الملكية
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) دحو, وهيبة
    إن الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، عرفها المشرع الجزائري في الكتاب الرابع الخاص بالتبرعات في فصله الأول في المواد من 184-201 منه تحت عنوان الوصايا. حيث نصت المادة 184 من قانون الأسرة على أن:" الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع " وهذا ما يميزها عن باقي العقود. للوصية أركان لابد من توافرها لتكون صحيحة ونافذة وهي أربع أركان: الصيغة، الموصي، الموصي له والموصى به. والوصية تصرف تبرعي غير لازم يجوز للموصى أن يرجع فيه متى شاء. تثبت الوصية إما بموجب عقد رسمي يحرره الموثق بناءا على تصريح الموصي أمامه أو بموجب حكم يؤشر به على هامش أصل الملكية في حالة وجود مانع قاهر. وبهذا الشكل تكون الوصية سببا من أسباب كسب الملكية.
  • Item
    التعويض عن نزع الملكية الخاصة
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) بن ساحة, أحمد
    إن حق الملكية من الحقوق المقدسة والمحمية دستوريا ومع ظهور فكرة المصلحة العامة أصبحت الدساتير تقر بحق الدولة في نزع الملكية للمنفعة العامة على ان تكون استثنائية ويتم ذلك في اطار ضمانات معينة وإجراءات صارمة حيث لا يمكن للإدارة الاستحواذ أو الاستلاء على أملاك الأفراد خارج نطاق المنفعة العامة . ولقد تضمن القانون 91/11 المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية وكذا المرسوم التنفيذي رقم 93/186 المحدد لكيفيات تطبيق إجراءات تقدير ودفع التعويض الناتج عن نزع الملكية الخاصة والذي يجب ان يكون تقدير التعويض عادل ومنصف ويضمن لصاحب العقار أو الحق العيني تعويض عن كل ضرر لحقه على ان لا يمنح المعني تعويضا أكثر مما يستحقه . ولضمان عدم تعسف الادارة في تقدير التعويض، ضمن المشرع لصاحب الحق في حالة ما لم يرض بالتعويض المقترح عليه من طرف الادارة النازعة للملكية حق رفع دعوى أمام القضاء المختص للطعن في هذا التقدير والمطالبة باجراء تقييم آخر.
  • Item
    دور الشهر العقاري في استقرار الملكية العقارية
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) بيدة, لخضر
    لتحديد مفهوم نظام الشهر العقاري نبرز ماهية حيث يعرف بأنه مجموعة الإجراءات القانونية التي تهدف لحماية الملكية العقارية و قد عرف الإنسان هدا النظام مند القدم ثم تطور الى نوعين هما : النظام الشخصي و نظام الشهر العيني كما أن الشهر العقاري يخص الحقوق العقارية العينية بما فيها الحقوق العينية الأصلية كحق الملكية سواء كانت بيعا، مبادلة، هبة وحق الحيازة التي بينها القانون و كذلك نخص الحقوق العينية التبعية كإشهار الهوف وإشهار الدعوى القضائية فالشهر العقاري يتبع إجراءات قبل نقل الملكية. حيث تعتمد إجراءاته في ظل النظام الشهر الشخصي على تسجيل و دفع الرسوم عنه العامل المشترك بين النظام الشهري الشخصي و النظام الشهري العيني تم الاعتماد على بيانات الأشخاص المعنيين و بالمعاملات و التصرفات العقارية أما إجراءات الاستقرار الملكية العقارية في ظل النظام الشهر العيني يسبقه مسح الأراضي كإجراء مادي ثم إنشاء سجل عقاري ليتم تسليم الدفتر العقاري كوثيقة للاستقرار الملكية العقارية مع التطرق للآراء التي تؤيد الطعن في هذا الأخير (الدفتر العقاري) في حال وجود قرائن تجعله عرضة لهذا الطعن . في الأخير التوصل إلى أن نظام الشهر العقاري العيني يبقى كأكبر ضمانة للانتقال و استقرار الملكية العقارية بالرغم من القيود التي ترد عليه كنزع الملكية لأجل المنفعة العامة أو الخاصة و الرجوع في الهبة بموجب المادة 211 من قانون الأسرة . فالشهر العقاري يحجب ما قبله من العقود العرفية أو حتى الرسمية فهو ختم نهائي لاستقرار الملكية العقارية بالرغم من العقود الواردة علينا و السابقة الذكر فهي في الحقيقة تعتبر عمليات جديدة و مستقلة للانتقال الملكية العقارية من جديد و ليست قيودا .
  • Item
    دعوى الشفعة بين الشريعة و القانون المدني
    (جامعة غرداية, 2020-09) بلوبر, أسماء
    الشفعة تعد سبب من أسباب كسب الملكية و قد أقرتها الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية الأخرى و هي رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار ، و الحكمة من الشفعة هو حماية و رفع الضرر عن الجار أو الشريك في العقار و هي تجعل صاحبها يحصل على سند ملكية ، و الشفعة لها مميزات كونها تتأسس على حماية الشفيع من الضرر المحتمل و قوعه من الشريك أو الغير و لا يمكن لأي شخص استعمال حقه نيابة عنه كذلك عدم قابليتها للتجزئةو كذلك جواز نزول الشفيع عن الأخذ بالشفعة و هي حق قابل للإسقاط و الإرث و هي لا ترد إلا على العقارو لها عدة شروط يجب توفرها حتى يمكن الأخذ بالشفعة و التي تتمثل في العقار و وجود الشفيع و كذلك يجب أن تكون هناك شروط تتوفر في الشفيع، و القانون أوجب إجراءات من أجل الحصول على حق الشفعة بداية من توجيه الإنذار إلى المتعاقدين ثم إيداع الثمن و المصاريف لدى الموثق في الميعاد المحدد قانونا مع رفع دعوى الشفعة بعدها يصدر الحكم النهائي بثبوت الشفعة، كما لها مسقطات موضوعية و مسقطات إجرائية، و ترتب عنها آثار عند الأخذ بها و متمثلة في انتقال ملكية العقار للشفيع و العلاقات التي تنشأ نتيجة هذا الحق بين المشتري و البائع و الغير و هذا كله من أجل حماية الملكية و رفع الضرر و المحافظة عليها.
  • Item
    إشكالات إكتساب العقار عن طريق التحقيق العقـاري
    (جامعة غرداية, 2021-06) بوزيد, فاطمة الزهرة; كورية, أمال
    تعتبر الملكية العقارية القاعدة الأساسية في حياة الإنسان، ويتضح جليا من خلال الترسانة الهائلة من القوانين التي تنظم هده الملكية، فموضوعنا يتمحور في آلية التحقيقالعقاري في تفعيل الترقية العقارية في ظل القانون 07-02 مرسوم التنفيذي، نظرا للإشكالات الواقعة على العقارية والمسح في المناطق غير الممسوحة بالرغم من وجود آليات قانونية أخرى. فهل ستؤدي الوسيلة المستحدثة لتحقيق الهدف المسطر من طرف المشرع لمتمكن منتطهير الملكية العقارية الخاصة عمى كامل التراب الوطني وبالتالي تسميم سندات ملكية قانونية، لتتم دراسة هذا الموضوع في المجال والشروط والإجراءات وكذا الآثار والمنازعات التي تتمخض عليه، وهذا بالإتجاه للجهات القضائية المختصة.