Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
3 results
Search Results
Item التعويض عن نزع الملكية الخاصة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) بن ساحة, أحمدإن حق الملكية من الحقوق المقدسة والمحمية دستوريا ومع ظهور فكرة المصلحة العامة أصبحت الدساتير تقر بحق الدولة في نزع الملكية للمنفعة العامة على ان تكون استثنائية ويتم ذلك في اطار ضمانات معينة وإجراءات صارمة حيث لا يمكن للإدارة الاستحواذ أو الاستلاء على أملاك الأفراد خارج نطاق المنفعة العامة . ولقد تضمن القانون 91/11 المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية وكذا المرسوم التنفيذي رقم 93/186 المحدد لكيفيات تطبيق إجراءات تقدير ودفع التعويض الناتج عن نزع الملكية الخاصة والذي يجب ان يكون تقدير التعويض عادل ومنصف ويضمن لصاحب العقار أو الحق العيني تعويض عن كل ضرر لحقه على ان لا يمنح المعني تعويضا أكثر مما يستحقه . ولضمان عدم تعسف الادارة في تقدير التعويض، ضمن المشرع لصاحب الحق في حالة ما لم يرض بالتعويض المقترح عليه من طرف الادارة النازعة للملكية حق رفع دعوى أمام القضاء المختص للطعن في هذا التقدير والمطالبة باجراء تقييم آخر.Item تطور الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2017-06) بودينار, فاطمةظلت الملكية الخاصة منذ القدم تحت تأثير المذاهب الفردية والجماعية ، حيث فسرت الأولى حق الملكية استنادا إلى النزعة الفردية التي تقوم على أساس تقديس الفرد،والقول بان الملكية حق فردي مطلق يعطي المالك حق التصرف فيما يملك ولو اضر بالغير،والمذهب الجماعي الذي ذهب إلى أن الملكية أساسها الجماعة ،لان الإنسان كائن اجتماعي ولا وجود له إلا بفضل انتماءه لجماعة معينة . و جاءت الشريعة الإسلامية كحل وسط حيث أقرت الملكية الفردية وحافظت على حقوق الجماعة. وموضوع الملكية الخاصة في التشريع الجزائري خضع لعدة سياسات بدءا من ق وانين الدولة العثمانية إلى التشريعات الفرنسية التي ساهمت في بسط سلطتها على الحياة العقارية،بإخضاعها إلى الق وانين الفرنسية حاولت السلطة الجزائرية تداركها بإجراء اصطلاحات بعد الاستقلال وكان ذلك ،مما ترك أثارا سلبية بإصدار قانون التسيير الذاتي ،وقانون الثورة الزراعية الذي جاء بفرض القيود بالإضافة إلى تأميم الأملاك الشاغرة، والحد من الملكية الخاصة، الأمر الذي زاد من تراجع دورها في أداء الوظيفة المنوطة بها. إلا أن تراجع الاشتراكية وظهور بوادر الرأسمالية تزامنا مع صدور دستور حيث تبنى المشرع ، 989 المتضمن قانون التوجيه العقاري الذي ألغى 25/90 الجزائري سياسة جديدة تمثلت في صدور الأمر بموجبه أهم القيود التي جاء بها قانون الثورة الزراعية والاحتياطات العقارية،ومحاولة توسيع نطاق الملكية والاعتراف صراحة بالوظيفة ، الخاصة وتقليص القيود بإرجاع الأملاك لأصحابها وإقرار الإصلاحات الاجتماعية للملكية العقارية الخاصة.Item نطاق المصلحة العامة في الملكية الخاصة(جامعة غرداية, 2020) فخار, رستم; حواش, داودتعتبر المصلحة العامة فكرة ذات جذور عريقة، تطورت لتصبح بالشكل الذي نعرفه، كمصدر لشرعية أي قرار إداري، لكن الإدارة وأحيانا أثناء تجسيدها لمشاريعها، تقف في طريقها الملكية الخاصة، التي حماها القانون؛ بإعتبارها أحد الحقوق الأساسية للإنسان، وهنا تظهر أهمية الدراسة حيث نسلط الضوء على مصلحة عامة لابد من أخذ مكانها و بين ملكية خاصة لابد من حمايتها، مما يؤدي بنا إلى معادلة تحمي كليهما بما يضمن عدم تعسف الإدارة و عدم هضم حقوق المالك، فبالرغم من أن القانون قد فوض الإدارة العديد من الصلاحيات التي تمكنها من فرض قيود على الملكية الخاصة تمس الإستعمال و الإستغلال و التصرف، تصل إلا حد نزع الملكية، إلا أن المشرع فرض عليها إجراءات و خطوات لا مناص من إتباعها لضمان عدم إنحرافها عن خدمة المصلحة العامة، و إلا فقدت شرعية القرار من الأساس، كدراسات المنفعة العامة و الإخطارات و الإلتزام بالسلم الزمني... ، ومن جهة أخرى ضمن المشرع التعويض العادل المقدم من طرف الإدارة لفائدة أصحاب الملكيات الخاصة التي مستها قراراتها، مع حفظ الحق في الطعن في ذلك على مستوى القضاء المختص، و الحق في إستعادتها مع التعويض على كل الأضرار التي تلحق بالملكية من جراء الإستغلال المؤقت لها من طرف الإدارة.