Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
4 results
Search Results
Item السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر مجلس المنافسة أنموذجا(جامعة غرداية, 2015-05) بن ساحة, يعقوبساهمت الليبرالية و العولمة و الخوصصة وكذا تطور دور الدولة في ظهور ما يسمى بالسلطات الإدارية المستقلة ، كشكل حديث ونمط غير مألوف للتنظيم الإداري في الدولة الجزائرية ، وذلك بهدف ضبط بعض ويندرج في هذا الإطار كل من أنشطة ،الأنشطة الاقتصادية والمالية التي عجزت الإدارة التقليدية عن مواكبتها البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الطاقة والمناجم،الكهرباء والغاز، المحروقات، وكذا قطاع المنافسة هيئات ضامنة لحياد الدولة في بعض الأنشطة تهدف إلى تحقيق الفعالية و الشفافية في المجال الاقتصادي والمالي، ويتجلى هذا أكثر من خلال الصلاحيات والاختصاصات متنوعة للضبط على مستوى كل قطاع. كما كان لاهتمام المشرع الجزائري بمبدأ المنافسة الحرة و النزيهة داخل السوق، دور في وضعه مجموعة من النصوص القانونية تم بمقتضاها تنظيم المنافسة داخل السوق، و تحديد الأفعال المحظورة التي تضر بها. ولا يمكن بأي حال من أحوال أن يتم ذلك دون إنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إذ تم إسناد مهمة مراقبة السوق و مدى التقيد بالضوابط المنظمة للمنافسة إلى مجلس المنافسة ، لتمكينه من القيام بدوره بفاعلية في ضبط الأسواق، والتصدي لأي تلاعب أو ممارسات تجارية ضارة، وكذا لتوفير أكبر قدر من الحماية للمستهلكين من محاولات التلاعب بالأسعار، أو رفعها بدون مبرر أو ممارسة الغش والتدليس.Item دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس المنافسة(جامعة غرداية, 2019-06) شوالي, عبد الكريمتماشيا مع التحولات الاقتصادية التي تنتهجها الجزائر اصبح التفكير في البدائل أمرا منطقيا وضرورة ملحة تفرضها هذه التحولات، ونعني بذلك التحول نحو اقتصاد السوق الذي سوف ينجم عنه عدة مشاكل اقتصادية، مما توجب على المشرع الاقتداء بنظيره الفرنسي ، عبر استحداث هيئات مستقلة لضبط السوق والممارسات التجارية والاعتماد على مبدأ التنافسية، ومن ثم وجب على المشرع التدخل لسن قواعد قانونية تضمن نزاهة وشفافية المعاملات بين الأعوان الاقتصاديين، وفي هذا الإطار تم بعث قانون المنافسة والذي بموجبه أنشئ مجلس المنافسة، وهو آلية جديدة تهدف إلى تنظيم المنافسة الحرة وترقيتها وتفعيلها، وهذا المعدل والمتمم المتضمن قانون المنافسة، 03-03الأخير وإن كان لا يثير غموضا في طبيعته القانونية حسب ما نص عليه الأمر الذي منحه سلطات إدارية تتميز بالقمعية مما يجعل قراراته محل تنازع أمام القضاء. إلا أن الإشكال يطرح بشأن الطعن في قراراته، وخصوصا من ناحية وقف تنفيذها تحقيقا لمبدأ المشروعية وصيانة لحقوق المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين، عن طريق مباشرة الدعوى أمامه ثم حماية لحق المتقاضين ترفع أمام القضاء المختص للفصل فيها.Item أحكام المنافسة الغير مشروعة ومجال تطبيقاتها في القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2020-06) صديقي, لحسنلما كانت المنافسة الحرة أساس المبادلات التجارية بها يتحقق الإبتكار وتخلق من خلالها الحوافز للإبداع في المجال التجاري مما ينهض بالإقتصاد ويحرك عجلة التنمية ، أعطت التسريحات لاسيما في الدولة التي تأخذ بمبدأ الإقتصاد الحر أهمية بالغة لحماية النشاط التجاري من جميع الممارسات الغير مشروعة بهدف ضمان سير النشاط التجاري على أساس سليمة. حيث أن تلك المنافسة ومتى استعملت أساليب ووسائل تخالف القوانين والتشريعات وتتنافى والعادات المرعبة في المعاملات التجارية تصبح تشكل خطر على الحياة الإقتصادية وينجم عنها ضرر بالغ للأقتصاد الوطني وعليه فقد أولى المشرع الجزائري حرصا كبيرا على الحد من ظاهرة المنافسة الغير المشروعة .Item الملكية الفكرية والمنافسة غير المشروعة(جامعة غرداية, 2022-06-19) التونسي, مديحةتعتبر المنافسة من سنن الفطرية الكونية للبشر، غايتها التفوق في المجالات الأعمال والأنشطة أيا كانت طبيعتها، وقد لازمت المنافسة النشاط الاقتصادي خاصة حتى اتصفت بكونها أحد الشروط اللازمة لاحترافه. أيضا هي نوع من الحرية في ممارسة النشاط الإنساني بصفة عامة، والنشاط الاقتصادي بصفة الخاصة، والتي يعترف بها القانون ويضع لها ضوابطها، فهي القائمة على قواعد الشرف والأمانة ومراعاة القوانين الأعراف والعادات التجارية،فإن خروج المنافسة عن هذا كله يجعلها تصبح منافسة غير المشروعة، وهنا لابد من حماية التاجر المتضرر منها برفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة. يمكن استخلاص من هذا أنه الانتشار الواسع للممارسات المنافية عن الأعراف والعادات التجارة التي تشكل المنافسة غير المشروعة، وبتالي سوف تلحق الضرر بالغير مما يأدي وجوبا إلى رفع دعوي تسمي بدعوى المنافسة غير المشروعة والتي أعتبرها أغالب الفقه دعوي مسؤولية التقصيرية تقوم علي ثلاثة عناصر وهوما ،الخطأ، الضرر، العلاقة السببية، وذلك كونها تهدف لتعويض عن الضرر الناجم عن تلك الأعمال المنافية ، أيضا كما يلاحظ على دعوى المنافسة غير المشروعة إلى حماية لبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وكذا العلامة التجارية لأصحاب هذه الحقوق عن طريق دعوى المنافسة غير المشرعة والتي تعتبر حماية الوحيدة لهم.