Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
4 results
Search Results
Item التعويض عن نزع الملكية الخاصة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) بن ساحة, أحمدإن حق الملكية من الحقوق المقدسة والمحمية دستوريا ومع ظهور فكرة المصلحة العامة أصبحت الدساتير تقر بحق الدولة في نزع الملكية للمنفعة العامة على ان تكون استثنائية ويتم ذلك في اطار ضمانات معينة وإجراءات صارمة حيث لا يمكن للإدارة الاستحواذ أو الاستلاء على أملاك الأفراد خارج نطاق المنفعة العامة . ولقد تضمن القانون 91/11 المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية وكذا المرسوم التنفيذي رقم 93/186 المحدد لكيفيات تطبيق إجراءات تقدير ودفع التعويض الناتج عن نزع الملكية الخاصة والذي يجب ان يكون تقدير التعويض عادل ومنصف ويضمن لصاحب العقار أو الحق العيني تعويض عن كل ضرر لحقه على ان لا يمنح المعني تعويضا أكثر مما يستحقه . ولضمان عدم تعسف الادارة في تقدير التعويض، ضمن المشرع لصاحب الحق في حالة ما لم يرض بالتعويض المقترح عليه من طرف الادارة النازعة للملكية حق رفع دعوى أمام القضاء المختص للطعن في هذا التقدير والمطالبة باجراء تقييم آخر.Item الاستيلاء المؤقت على العقار بين تحقيق المنفعة العامة وحماية الملكية العقارية الخاصة(جامعة غرداية, 2018-06) قاجة, خولةإن الإستلاء المؤقت على العقار هو إجراء إداري استثنائي، تلجأ إليه الإدارة في الحالات الإستعجالية بتوفر شروطه حسب مانصت عليه مختلف التشريعات المقارنة، كما أن المشرع الجزائري أيضا يمكنه اللجوء إليه حسب أحكام القانون المدني حيث بين الحالات والكيفيات التي يتم بها الإستلاء وطريقة التعويض. يمس الإستلاء المؤقت على العقار الملكيات العقارية الخاصة بالأفراد مساسا مباشرا فهو بهذا يشبه العديد من الأنظمة المشروعة الأخرى، التي يتم من خلالها السماح للإدارة بالإستلاء عللا الملكيات العقارية بصفة مؤقته أو نهائية، على غرار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أو الشغل المؤقت أو الدائم أو نظام المصادرة والتأميم، الا انه حتما يختلف في جوهره عن هذه الأنظمة. لقد منح المشرع للأفراد ضمانات لحماية ملكياتهم العقارية، من خلال ما وفره لهم ضمان الحماية الإدارية حيث يمكن لهم استرجاع العقار بعد نهاية عملية الإستلاء المؤقتة عليه، كما أن عملية الجرد التي تكون قبل بدأ عملية الإستلاء وبعد انتهائه ضمانا للأفراد للحصول على تعويض: أولا عن عملية الاستيلاء في حد ذاتها كما تضمن لهم تعويض أخر في حال تلف العقار أو نقص من قيمته بعد انتهاء الإستلاء المؤقت. أما في الحماية القضائية، فقد ضمن المشرع الجزائري وكغيره من التشريعات للأفراد رفع دعوى إلغاء قرار الإستلاء المؤقت، وهذا في حالة شابه عيب من العيوب. كما لهم رفع دعوى وقف تنفيذ قرار الإستلاء في حال كان القرار معرضا أصلً للإلغاء وهي كدعوى استعجاليه، وأخيار لهم رفع دعوى التعويض في حال كان هناك ضرر حاصل.Item سلطات القاضي الإداري في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة(جامعة غرداية, 2021-06) المخ, أسماء; عطاشي, رشيدةإن حق الملكية الفردية هو حق دستوري كرسته مختلف الدساتير العالمية وعملت على حمايته بحيث يجب على الإدارة اتباع مجموعة من القواعد والإجراءات في حالة اللجوء الى نزع الملكية من اجل المنفعة العامة، ويعتبر قرار التصريح بالمنفعة العمومية أهم إجراء في عملية نزع الملكية، تناولنا في هذه الدراسة الدور الرقابي للقاضي الإداري على هذا القرار كضمانة لحماية حقوق الأفراد فمنزوع الملكية بإمكانه ان يطعن امام القضاء ســــــــواء بدعـــــــــوى الالغــــــاء أو دعوى التعويض او دعوى الاسترجاع و يتم الطعن وفق اجراءات التقاضي المنصوص عليها. فان عملية نزع الملكية و ان كانت تهدف للصالح العام فإنها بالمقابل تبحث عن حماية الملكية الفردية عن طريق الموازنة بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة من خلال التعويض العادل و القبلي .Item نطاق المصلحة العامة في الملكية الخاصة(جامعة غرداية, 2020) فخار, رستم; حواش, داودتعتبر المصلحة العامة فكرة ذات جذور عريقة، تطورت لتصبح بالشكل الذي نعرفه، كمصدر لشرعية أي قرار إداري، لكن الإدارة وأحيانا أثناء تجسيدها لمشاريعها، تقف في طريقها الملكية الخاصة، التي حماها القانون؛ بإعتبارها أحد الحقوق الأساسية للإنسان، وهنا تظهر أهمية الدراسة حيث نسلط الضوء على مصلحة عامة لابد من أخذ مكانها و بين ملكية خاصة لابد من حمايتها، مما يؤدي بنا إلى معادلة تحمي كليهما بما يضمن عدم تعسف الإدارة و عدم هضم حقوق المالك، فبالرغم من أن القانون قد فوض الإدارة العديد من الصلاحيات التي تمكنها من فرض قيود على الملكية الخاصة تمس الإستعمال و الإستغلال و التصرف، تصل إلا حد نزع الملكية، إلا أن المشرع فرض عليها إجراءات و خطوات لا مناص من إتباعها لضمان عدم إنحرافها عن خدمة المصلحة العامة، و إلا فقدت شرعية القرار من الأساس، كدراسات المنفعة العامة و الإخطارات و الإلتزام بالسلم الزمني... ، ومن جهة أخرى ضمن المشرع التعويض العادل المقدم من طرف الإدارة لفائدة أصحاب الملكيات الخاصة التي مستها قراراتها، مع حفظ الحق في الطعن في ذلك على مستوى القضاء المختص، و الحق في إستعادتها مع التعويض على كل الأضرار التي تلحق بالملكية من جراء الإستغلال المؤقت لها من طرف الإدارة.