Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
6 results
Search Results
Item حقوق الحدث في مرحلة التحقيق وفق القانون الجزائري والمواثيق الدولية: دراسة مقارنة(جامعة غرداية, 2018-06) بن يمنة, عبد الرزاق; لعمش, عبد الهاديإن الحداثة مرحلة حرجة جديرة بان تؤخذ بعين الاعتبار إذا أن المجتمع الإنساني قد أدرك رعاية الحدث وتوفير الظروف الملائمة لتنشئته وحمايته مما يتهدده من أخطار، ويأتي في هذا السياق ما يتعرض له الحدث الجائح بعد انحرافه أو تعرضه للانحراف خلال الفترة ملاحقته والى أن يتم تقديمه للجهة القضائية المختصة بمحاكمته ، وان تطبيق إجراءات التحقيق العادية على الجرائم المرتكبة من طرف الحدث لايتفق مع ما قررته المواثيق الدولية التي تهدف إلى إصلاح الحدث لإعادة تأهيله نفسيا واجتماعيا لا ردعه لذالك كان لابد من حماية الحدث أثناء مرحلة التحقيق بإحاطته بجملة من الحقوق خاصة به .Item السياسة العقابية بين التشريع الجزائري والمواثيق الدولية(جامعة غرداية, 2019-06) حاج سعيد, زكريا; عثماني, مصطفىإن المعاملة العقابية للمساجين وحقوقهم أصبحت من أهم القضايا المطروحة لذلك قمنا بالبحث عن السياسة العقابية بين التشريع الجزائري والمواثيق الدولية، حيث إن الهدف من السياسة العقابية هو القضاء على الفعل الإجرامي والسعي إلى الحد من الجريمة والقضاء على متابعتها بشتى الطرق والوسائل، وهذا باقتضاء جميع الوسائل والطرق الكفيلة بضمان تحقيق هذه الأهداف المستوحاة من السياسة العقابية، وذلك تماشيا مع أنظمة القانون الدولي ولاسيما الاتفاقيات التي تحافظ وتنادي بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الجزائر، لذلك قمنا بالبحث عن السياسة العقابية بين التشريع الجزائري والمواثيق الدولية والإشكالية التي يعالجها بحثنا هذا هي: فيما تتجلى السياسة العقابية بمنظور التشريع الجزائري مقارنة بالمواثيق الدولية؟، وفي الأخير توصلنا إلى نتائج أهمها: تبنى المشرع الجزائري من خلال مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية الصادرة على ضرورة حماية حقوق السجين داخل المؤسسة العقابية عن طريق معاملته معاملة إنسانية تصون كرامته وأدميته من خلال حظر استخدام التعذيب والقسوة ضده، وكذلك الصحة في الوسط العقابي وتعليم السجناء والرعاية الاجتماعية للمسجونين والعمل العقابي أصبح من حقوق السجين حيث يكون منتجا والحق في ممارسة ديانته والحق بالاتصال بالعالم الخارجي.Item حقوق الضحية في المواد الجزائية بين التشريع الجزائري والمواثيق الدولية(جامعة غرداية, 2020-06) بامون, الحاجة; مريخي, سارةالتطور الحاصل في الفكر الجنائي يوصي بضرورة الاهتمام بضحايا الجريمة وتعزيز حقوقهم، حيث ظل الضحية في فترة من الزمن هو الحلقة الأضعف في السلسلة الإجرائية الجزائية ولم يحصى بنفس الاهتمام الذي ناله المتهم، قامت عديد الدول بإصدار قوانين كالإعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة الصادرة عن جمعية الأمم المتحدة سنة 1985، ومن بين التشريعات التي عملت به نجد التشريع الجزائري. وقد جاءت هذه الدراسة لوضع معالم وأهداف السياسة الحديثة الرامية إلى إلى الحماية الجزائية الشاملة بحقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري، ومدى تجسيدها لتوصيات الإعلان السابق والى ما جاءت به المواثيق الدولية، سواء ما تعلق بحمايته الجزائية أثناء مراحل الدعوى العمومية ثم أمام القضاء الجزائي من خلال رفع الدعوى المدنية التبعية، أو ما تعلق بحقه في التعويض وجبر الضرر الذي لحقه من جراء وقوع الجريمة عليه، وكيفية تحصيله.Item ضمانات الاستجواب في التشريع الجزائري والمواثيق الدولية(جامعة غرداية, 2020-06) فنيش, عتيقةإن موضوع هذا البحث يقتصر حول ضمانات الإستجواب في التشريع الجزائري والمواثيق الدولية، الذي يعد من ضمن المواضيع المهمة والحيوية، بسبب تعلقه بالحقوق والحريات الأساسية للفرد، حيث تعتبر ضمانات الإستجواب من أهم الوسائل التي تكفل حماية حقوق المتهم عبر كامل مراحل الدعوى الجزائية، خاصة منها مرحلة المحاكمة التي تعتبر المرحلة الأكثر عرضة للإنتهاك، فهي نقطة حسم مصير المتهم، إما بإدانته أو برائته وعلى هذا الأساس قد اول المشرع الجزائري الإهتمام البالغ بضمان حقوق المتهم، وقد فرض مجموعة من الضمانات تعتبر حقوق أساسية ينبغي مراعاتها أثناء مرحلة المحاكمة.Item حقوق الحدث في مرحلة التحقيق وفق القانون الجزائري والمواثيق الدولية : دراسة مقارنة(جامعة غرداية, 2018-06) بن يمنة, عبد الرزاق; لعمش, عبد الهاديان الحداثة مرحلة حرجة جديرة بأن تؤخد بعين الإعتبار، إذ أن المجتمع الإنساني قد أدرك أهمية رعاية الحدث وتوفير الظروف الملائمة لتنشئته تنشئة صحيحة، وحمايته من كل ما يتهدده من أخطار محدقة، ويأتي في هذا السياق ما يتعرض له الحدث الجانح بعد انحارفه أو تعرضه للانحراف خلال فترة ملاحقته و إلى أن يتم تقديمه للجهة القضائية المختصة بمحاكمته، و إن تطبيق إجراءات التحقيق العادية على الجارئم المرتكبة من طرف الحدث لا يتفق مع ما قررته المواثيق الدولية التي تهدف إلى إصلاح الحدث لإعادة تأهيله نفسيا واجتماعيا لا ردعه، لذلك كان لابد من حماية الحدث أثناء مرحلة التحقيق بإحاطته بجملة من الحقوق خاصة به مراعاة لكونه شخصا لم تكتمل لديه عناصر المسؤولية الجنائية من إدارك و تمييز مما يفترض معه أنه يحتاج لكثير من الرعاية و التربية و الحماية، وعلى هذا الأساس فقد أصدر المشرع الجزائري قانون حماية الطفل رقم 15/12 والذي قرر مجموعة من الحقوق والضمانات المختلفة أثناء مرحلة التحقيق عزز بها الحقوق المقررة بموجب القواعد العامة تختلف عن تلك المقررة للبالغين سواء على مستوى مرحلة البحث و التحري أو أثناء مرحلة التحقيق تماشيا مع السياسة الجنائية الحديثة و المواثيق الدولية المصادق عليها و من خلال هذا البحث سندرس هذه الحقوق الخاصة التي سنها المشرع الجزائري حماية للحدث في مرحلة التحقيق دارسة مقارنة بما شرعته المواثيق الدولية.Item السياسة العقابية بين التشريع الجزائري والمواثيق الدولية(جامعة غرداية, 2019-06) حاج سعيد, زكرياء; عثماني, مصطفىإن المعاملة العقابية للمساجين وحقوقهم أصبحت من أهم القضايا المطروحة لذلك قمنا بالبحث عن السياسة العقابية بين التشريع الجزائري والمواثيق الدولية، حيث إن الهدف من السياسة العقابية هو القضاء على الفعل الإجرامي والسعي إلى الحد من الجريمة والقضاء على متابعتها بشتى الطرق والوسائل، وهذا باقتضاء جميع الوسائل والطرق الكفيلة بضمان تحقيق هذه الأهداف المستوحاة من السياسة العقابية، وذلك تماشيا مع أنظمة القانون الدولي ولاسيما الاتفاقيات التي تحافظ وتنادي بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الجزائر، لذلك قمنا بالبحث عن السياسة العقابية بين التشريع الجزائري والمواثيق الدولية والإشكالية التي يعالجها بحثنا هذا هي: فيما تتجلى السياسة العقابية بمنظور التشريع الجزائري مقارنة بالمواثيق الدولية؟، وفي الأخير توصلنا إلى نتائج أهمها: تبنى المشرع الجزائري من خلال مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية الصادرةعلى ضرورة حماية حقوق السجين داخل المؤسسة العقابية عن طريق معاملته معاملة إنسانية تصون كرامته وأدميته من خلال حظر استخدام التعذيب والقسوة ضده، وكذلك الصحة في الوسط العقابي وتعليم السجناء والرعاية الاجتماعية للمسجونين والعمل العقابي أصبح من حقوق السجين حيث يكون منتجا والحق في ممارسة ديانته والحق بالاتصال بالعالم الخارجي.