Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
4 results
Search Results
Item الرقابة على تنفيذ الميزانية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) عـﭬوني, امباركةإن الرقابة تهدف إلى التحقق من التزام المنفذين لها بالقوانين والتنظيمات وامتثالهم لقواعد التسيير السليم ومحافظتهم على الأموال الموضوعة تحت تصرفهم تتولى وزارة المالية الرقابة الإدارية على تنفيذ أي ميزانية، حيث يقوم الرؤساء بمراقبة مرؤوسيهم، وساعد على إيجاد هذا النوع من الرقابة وجود نظام التدرج الإداري كما تمارس بواسطة أجهزة مختصة كل واحدة في مجالها من خلال الرقابة السابقة على التزام بالنفقات التي يقوم بها (المراقب المالي والمحاسب العمومي) كل في مجال اختصاصه، أما الرقابة اللاحقة، فترتكز على لجان الصفقات بأنواعها (لجان صفقات المصالح المتعاقدة، اللجنة الوطنية، اللجنة القطاعية) أمّا رقابة المفتشية العامة للمالية فتطرقنا إلى التنظيم الذي سارت به من بداية الثمانينات إلى غاية 2008 وبعدها الأعوان المكلفون بالتفتيش وصولا إلى الهياكل المركزية والمحلية وأخيرا الصلاحيات المخولة لها المتمثلة في"مهمة الرقابة والتدقيق، مهمة التحقيق والخبرة، مهمة التقييم" ومن خلال تقييم الأجهزة الرقابية لوحظ أنّ كلا منها له دوره في تحقيق الرقابة على الأموال العامة حيث أنها ترتكز على المشروعية ولا تهتم بإرساء مبادئ الأداء والكفاءة. أمّا النوع الثاني من الرقابة فقد أسنده الدستور الجزائري إلى الرقابة القضائية متمثلة في مجلس المحاسبة الذي يقوم بدوره في الكشف عن الأخطاء والتجاوزات ويهدف إلى حماية الأموال العامة خاصة ما تعلق منها بالقواعد المالية والمحاسبية، وحاولنا الإلمام بجميع عناصره وجوانبه حيث تم التطرق إلى نظامه القانوني بما في ذلك نشأته وتشكيلته والتعرض إلى مجمل اختصاصاته وصلاحياته الإدارية والقضائية.Item الاستقلالية المالية للجماعات المحلية : البلدية أنموذجا(جامعة غرداية, 2018-06) مكشتي, عبد الحميد; بن عبد الرحمان, مولاي لحسنتعد مسألة الاستقلالية المالية للمجاعات المحلية عامة كالبلدية خاصة مسألة جوهرية ذات قيمة قانونية في اللامركزية لخدمة الصالح العام، وإن تمتع البلدية بهذا السند المكرس من خلال الدستور و القوانين جعلها تتحكم في ميزانيتها على كل مراحلها من التحضير إلى الاعتماد ، حيث وضعت الدولة أجهزة وهيئات رقابية مالية تتمتع وتراقب أعمال البلدية وخاصة في الجانب المالي سواء كانت هذه الأجهزة تمارس رقابة مالية سابقة أو لاحقة، كما تتدخل الدولة أيضا في حالة عجز ميزانية البلدية وإخراجها من دوامة الديون عن طرق متعددة مثل الهبات والقروض، وللوالي باعتباره مثل السلطة التنفيذية على مستوى الإقليمي حق الحلول في تنفيذ الميزانية واعتمادها في حالات استثنائية. رغم كل القوانين التي منها المشرع للبلدية لتحقيق مبدأ الاستقلالية، إلا أنها لا زالت تعاني التبعية للسلطة المركزية.Item الضوابط القانونية لمناقشة وإصدار قانون المالية السنوي في الجزائر(جامعة غرداية, 2020-06-21) بن رمضان, صلاح الدين; بن عبد الرحمان, ثامريعتبر مشروع قانون المالية السنوي مشروع بالغ الأهمية إذ لا يمكن للدولة الإستغناء عنه لتحقيق أهدافها المالية المستقبلية وذلك عن طريق دراسة إيرادات وتكاليف وظروف مشروع ما خلال فترة معينة، وتحديد الأولويات للأمور المراد الإنفاق عليها، وتقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تحكم عملية التحضير، كما تتولى الحكومة المتمثلة في السلطة التنفيذية عملية التحضير والإعداد قبل وزير المالية على أساس الميزانية التقديرية للمؤسسات العمومية وميزانية مختلف القطاعات والوزارات تحت إشراف رئيس الحكومة وفي القابل يشترط حصولها بترخيص من السلطة التشريعية باعتماده لمباشرة تنفيدة والمناقش من طرف البرلمان والمصوت عليه من طرف رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني ونوابه، وفي الاخير وبعد المصادقة عليه يوقع عليه رئيس الجمهورية ويصدر بأي طريقة كانت بعدها يصدر على شكل جريدة رسمية والمعمول به في جميع القطاعات الوزارية كونه لا يمكن للنفقات بدونه أن تصرف أوللإيرادات ان تحصل.Item اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ(جامعة غرداية, 2019-06) توميات, ندى; فنيش, صوريةﺗﻌﺘﱪ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳋﻠﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ للامركزية اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻠﻌﺐ دور ﻫﺎﻣﺎ ﰲ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﲝﺎﺟﻴﺎت اﳌواﻃﻨﲔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف وﻋﺪم اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻨﻔﻘﺎت إدارات اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﺳﺘﻮﺟﺐ وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺔ ﺗﻮاﻛﺐ ﲨﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ إﻋﺪادﻫﺎ و اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺎ، وﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﺟﺐ ﺿﺒﻂ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ، ﻷن اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳊﺴﻦ و اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﻮء ﺗﺴﻴﲑ واﺳﺘﻐﻼل اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﲤﺎرس ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻻﺣﻘﺔ ﻓﻨﺠﺪﻫﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ و ﻫﺬا ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻣﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﱵ ﺗﻜﻮن أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﺮوض.