Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
12 results
Search Results
Item الزواج المختلط واشكالية تنازع القوانين(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-09) بوعامر, أميرة; شايش, هاجريعد الزواج من أهم وسائل التعرف بين الشعوب، فقد أقرت جل الديانات السماوية، كما نصت عليه أغلبية التشريعات الوضعية، فمتى كان هذا الزواج وطنيا فإن ذلك لا يثير أي إشكال، أما إدا تسلل العنصر الأجنبي الى هذا الزواج فإننا نكون بصدد ما يسمى " بالزواج المختلط" تتنازع القوانين في حكمه سوى ما تعلق بانعقاده أو أثاره. بالرجوع الى المشرع الجزائري نجده قد وضع قواعد فنية تتمثل في قواعد الإسناد التي تتولى فض التنازع عن طريق اختيار القانون الأنسب لحكم هذا الزواج، والتي من خلالها يتمكن القانون من الوصول الى القانون الواجب التطبيق عليه، من خلال ما جاء في القانون المدني الجزائري بنص المواد 11، 12، 13، 19، والتي تنظم هذا النوع من الزواج سواء من حيث شروطه الموضوعية أو الشكلية أو بخصوص الآثار المترتبة بعد إنعقاده . إلا أنه وأثناء تفعيل القاضي الوطني لهذا القواعد، قد يثبت الإختصاص لقانون أجنبي، فقد تعترض القاضي الوطني عقبات تحيل دون تطبيقه هذا القانون، إما بسبب مساسها بالنظام العام للدولة أو لان الخصوم قد استعملوا وسائل للتحايل على قاعدة الإسناد الوطنية وتغيير الإختصاص غشا نحو هذا القانون، ومنه فإنه في كلا الحالتين السابقتين يدفع القاضي الوطني بعدم تطبيق هذا الققانون إما باسم النظام العام في الحالة الأولى أو بتطبيق نظرية الغش نحو القانون في الحالة الثانية، وهو الأمر المجسد في المادة 24 من القانون المدني الجزائري .Item القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) سويلم, محمد; قاسمي, لمينإن القانون الواجب التطبيق على موضوع الالتزامات التعاقدية في القانون الجزائري هو قانون الإرادة كضابط أصلي، على أن يكون له صلة بالمتعاقدين والعقد، وبغيابه يطبق قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة للمتعاقدين كضابطين إحتياطيين، وإذا تعذر ذلك يتم تطبيق قانون مكان إبرام العقد بإستثناء العقود المتعلقة بالعقارات الخاضعة لقانون موقعها. بينما يخضع شكل الالتزامات التعاقدية لقانون محل الإبرام، أو القانون المشترك أو الجنسية المشتركة للمتعاقدين، أو للقانون الذي تم تطبيقه على القواعد الموضوعية. وعليه فإن المشرع الجزائري قد إعتمد على نفس الضوابط في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع وشكل العقد مع إختلاف طريقة تطبيقها.Item دور الوالي في مجال الضبط الإداري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) لعور, إيمانفي دراسة دور الوالي في مجال الضبط الإداري، يتم تسليط الضوء على الأهمية الكبيرة لهذه الوظيفة في الحفاظ على النظام والأمن العام في الولايات. يُعتبر الوالي حلقة وصل حيوية بين السلطات المركزية والمحلية، حيث يضمن تنفيذ القوانين واللوائح الحكومية بفعالية. يتولى الوالي إدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة، مما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين مختلف الجهات المعنية لضمان استجابة سريعة وفعالة. تتناول الدراسة أيضًا التحديات التي يواجهها الوالي والتي يمكن أن تعرقل أداء مهامه. رغم هذه التحديات، يبرز الوالي كعنصر أساسي في تعزيز التنمية المستدامة على المستوى المحلي. تُقيِّم الدراسة فعالية الوالي في تحقيق الأهداف المرجوة من الضبط الإداري من خلال تحليل حالات دراسية وأمثلة عملية.Item دور الجماعات الإقليمية في الحفاظ على النظام العام(جامعة غرداية, 2017-06) ملاخ, محمدتعتبر مسألة الحفاظ على النظام العام من أهم المجالات التي تتكفل بها هيئات الضبط الإداري على المستوى المحلي التي تتمثل في الولاية كالبلدية، حيث تتدخل بصفة وقائية لمنع خطر الإخلال بالنظام العام بمدلولاته التقليدية الأمن والصحة والسكينة العمومية، إضافة إلى العناصر الحديثة للنظام العام كعنصر النظام العام الأدبي و الأخلاقي كالنظام العام الإقتصادي و النظام العام لجمال الرونق والرواء . إن هذه العناصر تكفل بحمايتها على المستوى المحلي كلا من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك بجملة من الوسائل البشرية كالقانونية التي تعتبر كضمان لحماية الحريات العامة و النظام العام وذلك باتخاذ كل الإجراءات و التدابير الوقائية، و ذلك في إطار القانون ومع ذلك فإنه من الواجب خضوع أعمال الضبطية الإدارية المحلية إلى الرقابة القضائية والإدارية المحلية إلى الرقابة القضائية و الإدارية لتفادي استغلاله لحماية المصالح و الحريات العامة.Item دور أعوان الرقابة التجارية في الحفاظ على الصحة العامة والآداب العامة دراسة مقارنة(جامعة غرداية, 2020-06) نعيوة, أسماء; حمايمي, نسيمةوتعد المحافظة على الصحة العامة والآداب العامة عنصر من عناصر النظام العام، ويقصد بالمحافظة على الصحة العامة اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية لحماية المواطنين من مخاطر الأوبئة والأمراض والجراثيم التي تهدد صحتهم، ولقد ازدادت أهمية هذا الهدف في الوقت الحاضر نتيجة ازدياد عدد السكان وسهولة انتشار الأمراض وظهور أمراض وأوبئة لم تكن معروفة من قبل، وساعد على إيجادها التطور الصناعي والزراعي. أفرزت الثورة الصناعية إلى الوجود طائفة المستهلكين المشكلين للمجتمع الاستهلاكي الذي يمثل التلهف المتزايد للمنتجات والخدمات التي افتقدها الأفراد في الغرب أثناء وبعد الحربين العالميتين. وقد بدأ الإحساس بالمستهلك منذ الستينات، حيث تزامن ذلك مع نمو اقتصادي لا مثيل له، وهي سمات الإنتاج الكبير والاستهلاك الكبير والتقدم العلمي والتقني، ومن هنا ظهرت حماية المستهلكين من التصرفات غير الشرعية ومن التعسف في الهيمنة الاقتصادية الذي يلازم النظم الاقتصادية السائدة، حيث بدأت حركة حماية المستهلك من أمريكا، ولم تلبث أن انتقلت هذه الحركة إلى أوروبا الغربية، حيث بدأ الشعور يسري بالمخاطر التي تحيط بالمستهلكين، فشهدت سنوات السبعينات والثمانينات بداية ميلاد منظمات الدفاع عن المستهلكين، وصدور أولى تشريعات حماية المستهلك. هدفت دراستنا لتسليط معرفة "دور أعوان الرقابة التجارية في الحفاظ على الصحة العامة والآداب العام دراسة مقارنة"، حيث يدور المحور الرئيسي لهذا الموضوع حول الآليات التي خص بها المشرع الجزائري والقانون المقارن الصحة العامة والآداب العامة. ومن خلال دراستنا نلخص أن المشرع الجزائري انتهج نهج التشريعات الدولية لحماية المستهلك خاصة التشريع الفرنسي الذي اعتمد عليه المشرع الجزائري في الكثير من الأحيان لصياغة مختلف النصوص القانونية.Item دور أعوان الرقابة التجارية في الحفاظ على الصحة العامة والآداب العامة دراسة مقارنة(جامعة غرداية, 2020-09) نعيوة, أسماء; حمايمي, نسيمةوتعد المحافظة على الصحة العامة والآداب العامة عنصر من عناصر النظام العام، ويقصد بالمحافظة على الصحة العامة اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية لحماية المواطنين من مخاطر الأوبئة والأمراض والجراثيم التي تهدد صحتهم، ولقد ازدادت أهمية هذا الهدف في الوقت الحاضر نتيجة ازدياد عدد السكان وسهولة انتشار الأمراض وظهور أمراض وأوبئة لم تكن معروفة من قبل، وساعد على إيجادها التطور الصناعي والزراعي. أفرزت الثورة الصناعية إلى الوجود طائفة المستهلكين المشكلين للمجتمع الاستهلاكي الذي يمثل التلهف المتزايد للمنتجات والخدمات التي افتقدها الأفراد في الغرب أثناء وبعد الحربين العالميتين. وقد بدأ الإحساس بالمستهلك منذ الستينات، حيث تزامن ذلك مع نمو اقتصادي لا مثيل له، وهي سمات الإنتاج الكبير والاستهلاك الكبير والتقدم العلمي والتقني، ومن هنا ظهرت حماية المستهلكين من التصرفات غير الشرعية ومن التعسف في الهيمنة الاقتصادية الذي يلازم النظم الاقتصادية السائدة، حيث بدأت حركة حماية المستهلك من أمريكا، ولم تلبث أن انتقلت هذه الحركة إلى أوروبا الغربية، حيث بدأ الشعور يسري بالمخاطر التي تحيط بالمستهلكين، فشهدت سنوات السبعينات والثمانينات بداية ميلاد منظمات الدفاع عن المستهلكين، وصدور أولى تشريعات حماية المستهلك. هدفت دراستنا لتسليط معرفة "دور أعوان الرقابة التجارية في الحفاظ على الصحة العامة والآداب العام دراسة مقارنة"، حيث يدور المحور الرئيسي لهذا الموضوع حول الآليات التي خص بها المشرع الجزائري والقانون المقارن الصحة العامة والآداب العامة. ومن خلال دراستنا نلخص أن المشرع الجزائري انتهج نهج التشريعات الدولية لحماية المستهلك خاصة التشريع الفرنسي الذي اعتمد عليه المشرع الجزائري في الكثير من الأحيان لصياغة مختلف النصوص القانونية.Item الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري(جامعة غرداية, 2015-06) بن أحمد, عليتعد الرقابة القضائية أهم صورة من صور الرقابة على أعمال الإدارة، إذ يعتبر القضاء أكثر الأجهزة القادرة على حماية مبدأ الشرعية وحقوق وحريات الأشخاص، وذلك إذا ما تحققت لها الإستقلالية في أداء مهامه، وهذه الإستقلالية تجعل له مكانة متميزة عند الأشخاص، وتثبت دعائم القانون، وتنمي الإحساس بالعدل والإطمئنان والإستقرار، وهكذا فالرقابة القضائية هي الضمانة الفعلية والأساسية، لحماية الحقوق والحريات العامة، وذلك بإلزام الإدارة بالخضوع للقانون، وليس من شك في أن أعمال الضبط الإداري باعتبارها أعمال إدارية تخضع لرقابة القضاء المختص، وقد أثبتت رقابة القضاء الإداري فعاليتها في النظم القانونية المقارنة، حيث تمكنت بواسطة مختلف وضعيات وصور الرقابة القضائية التي إنصبت على أعمال الضبط الإداري، نستنبط مجموعة من القواعد والمبادئ القانونية التي حققت قدرا من الضمانات الفعالة لحماية حقوق وحريات الأفراد في مواجهة هيئات الضبط الإداري وإضافة إلى أنها تكفل اتجاه أعمال الضبط الإداري لتحقيق أهدافها في المحافظة على النظام العام.Item تسبيب الأحكام الجزائية و رقابة المحكمة العليا عليها(جامعة غرداية, 2018-06) ميسرة, قادرييعتبر تسبيب الأحكام الجزائية إحدى الوسائل اﻟﻤﻬﻤﺔ لصيانة اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺤﻘوق الأساسية ﻟﻠﻔرد ﻛﻤﺎ أنه ضمانة لصيانة سمعة اﻟﻘﻀﺎء ﻟذﻟك اﻋﺘﺒر حقا دستوريا للمتقاضي ﻛﻤﺎ تهدف ﻫذﻩ الدراسة إلى بيان أهمية تسبيب الأحكام الجزائية ﻓﻲ اﻟﺘﺸرﻴﻊ الجزائري باعتبارها أهم الضوابط اﻟﺘﻲ فرضها القانون ﻋﻠﻰحرية القاضي الجزائي ﻓﻲ اﻻﻗﺘﻨﺎع وذﻟك حفاظا ﻋﻠﻰ حقوق وحريات المتقاضين و تنقية للأحكام من النقائص اﻟﺘﻲ ﻗد تعلق بها أو تشوبها ﻛﻝ ذلك نابع من اﻟﻤﺎدة 144من الدستور والمواد 309، 370، 377من قانون الإجراءات الجزائية، وﻴﻌﺘﺒر اﻟﺘﺴﺒﻴب ﻤن اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت الأساسية اﻟﺘﻲ تحمي المتقاضي من تعسف القاضي، وﻫو دﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ أن طلباته و وسائل دفوعه تم اﻟﻨظر ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ دﻟﻴﻝ ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋدم انحياز القاضي. و يعد التسبيب اﻟﻤﺤﻝ اﻟذي يمكن المحكمة اﻟﻌﻠﻴﺎ من بسط رقابتها ﻋﻠﻰ الأحكام المعروضة ﻋﻠﻴﻬﺎ، و متى خلى الحكم من التسبيب أو شابه وجه من أوجه الطعن أﻋﺘﺒر باطلا ، ﻷن اﻟﺘﺴﺒﻴب من اﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺎم و استنادا ﻋﻠﻰ أحكام الشرعية الاجرائية.Item حماية النظام العام في مجال الصحة العمومية(جامعة غرداية, 2019-06) مصطفى, بن ثامر; قسوم, محمدإن موضوع حماية الصحة العامة كعنصر من عناصر النظام العام يدخل ضمن اختصاص الهيئات المركزية والمحلية في مجال الصحة العمومية حيث تمتلك هذه السلطات جميع وسائل الضبط الإداري فضلا عن التدابير للحفاظ على الصحة العمومية، و المشرع اتجه حديثا إلى تحديد أهم آليات حماية الصحة العامة على المستوى المركزي و اللامركزي، بالإضافة إلى الهيئات التي تسهر على حماية الصحة العامة على المستوى المحلي. وإختصاص الصحة العمومية يتوزع بتُ الوزير الأول و وزير الصحة إضافة إلى وزير البيئة أما محليا فهو من إختصاص الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي، أمامجالها فهو ينطلق من الوقاية من جميع أنواع الأمراض ليتسع إلى حماية بعض الفئات المعرضة في المجتمع كالعمال و المتمدرسين إلى أن يصل إلى الصحة النفسية و العقلية بل حتى الحيوانية. و تستعمل سلطات الضبط الإداري المختصة جميع الوسائل التي أقرها المشرع لحماية النظام العام.Item النظام العام الاقتصادي بين نظرية الضبط الإداري وقانون الضبط الاقتصادي(جامعة غرداية, 2020-06) أولاد بوجمعة, محفوظ; هيبة, ابراهيملقد أرتبط مفهوم النظام العام الإقتصادي بدخوله في عناصر النظام العام الحديثة، وبتطور الدولة ووظائفها من دولة حارسة فمتداخلة الى ضابطة، وبعد ماكانت مهمة الدولة هي الحفاظ على الأهداف الإقتصادية بشكل تقليدي وبتدخلها الكامل في السوق واحتكارها الحقل الإقتصادي بشكل كامل، وبعد التطورات الطارئة على الحياة السياسية والإجتماعية في العالم وانعكاساتها على الداخل تم التوجه نحو الإقتصاد الحر وفتح المنافسة، و ولوج السوق متعاملين اقتصاديين مع انسحاب التدريجي للدولة من المجال الإقتصادي وحلول هيئات إدارية مستقلة ومجموعة من القوانين والتشريعات منها قانون الضبط الإقتصادي وليد المرحلة وذلك لضبط السوق وحلول مكان الدولة، وترتيبا على ذلك فان عنصر النظام العام هو ما يستوجب تدخل سلطات الضبط الإداري، بما يتعلق بتنظيم العلاقات داخل الحقل الإقتصادي تحت طائلة المساس بالنظام العام، لغايات اقتصادية بحثه.