Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
11 results
Search Results
Item الرقابة القضائية على اعمال قاضي التحقيق في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) حرمة, أحمدتهدف هذه الدراسة إلى تحليل نظام الرقابة القضائية على أوامر قاضي التحقيق في التشريع الجزائري، مع التركيز على مدى فعاليةها في وضع توازن بين متطلبات التحقيق الجنائي وضمانات الدفاع. وينطلق في الدراسة من الإطار النظري للرقابة القضائية بوصفها مبدأ قانونياً لمراقبة مشروعية الإجراءات التحقيقية وتهيئتها للضمانات التي اشترطها القانون. يتناول البحث بالتفصيل أنواع الرقابة القضائية سواء التي تمارس في مرحلة التحقيق الابتدائي من خلال غرفة الاتهام، أو تلك التي تتم في مرحلة المحاكمة بطريق مختلف طرق الطعن. كما تحلل الدراسة الصلاحيات الواسعة العائدة لقاضي التحقيق من حيث وجوده في إصدار أوامر الحبس المؤقت ووضع المتهم تحت الرقابة القضائية إلى الضوابط القانونية التي تحكم ممارسة هذه الصلاحيات. أما من الناحية العملية، فتناقش الدراسة آليات الرقابة المتاحة للنيابة العامة وللمتهم والمدعي المدني، وأسلوب ممارسة حق الطعن في الأوامر التحقيقية. كما تفحص بدقة دور غرفة الاتهام في مراقبة صحة الإجراءات وسلامتها، بما فيها سلطتها لإبطال الإجراءات التي تنال من أحكام القانون. توضح الدراسة التحديات العملية التي تواجه النظام الرقابي، مثل تعقيد الإجراءات وطول مددها، وتقترح كيفية تعزيز هذا النظام لغايات حماية الحريات الفردية مع الحفاظ على فعالية العدالة الجنائية. وكانت النتيجة بأن نظام الرقابة القضائية في الجزائر، رغم تطوره التشريعي، في حاجة إلى تطوير عملي أكبر لضمان فعالته في الممارسة القضائية اليومية. Cette étude vise à analyser le système de contrôle juridictionnel des ordonnances du juge d'instruction en droit algérien, en se concentrant sur son efficacité à concilier les exigences de l'enquête pénale et les garanties de la défense. Elle s'appuie sur le cadre théorique du contrôle juridictionnel en tant que principe juridique permettant de contrôler la légitimité des procédures d'enquête et de garantir leur respect des garanties légales. L'étude examine en détail les différents types de contrôle juridictionnel, qu'il soit exercé lors de l'enquête préliminaire par la chambre d'accusation ou lors du procès par les différentes voies de recours. Elle analyse également les larges pouvoirs du juge d'instruction, notamment sa capacité à délivrer des ordonnances de placement en détention provisoire et de placement de l'accusé sous contrôle judiciaire, ainsi que les contrôles légaux qui encadrent l'exercice de ces pouvoirs. D'un point de vue pratique, l'étude examine les mécanismes de contrôle dont disposent le ministère public, l'accusé et la partie civile, ainsi que les modalités d'exercice du droit de recours contre les ordonnances d'enquête. Elle examine également le rôle de la chambre d'accusation dans le contrôle de la validité et de l'intégrité des procédures, notamment son pouvoir d'invalider les procédures contraires aux dispositions de la loi. L'étude met en évidence les défis pratiques auxquels est confronté le système de contrôle, tels que la complexité et la longueur des procédures, et suggère comment ce système peut être renforcé pour protéger les libertés individuelles tout en préservant l'efficacité de la justice pénale. La conclusion est que le système de contrôle judiciaire algérien, malgré son évolution législative, doit encore être développé concrètement pour garantir son efficacité dans la pratique judiciaire quotidienne. This study aims to analyze the system of judicial review of the investigating judge's orders in Algerian law, focusing on its effectiveness in reconciling the requirements of criminal investigations and the guarantees of the defense. It draws on the theoretical framework of judicial review as a legal principle for monitoring the legitimacy of investigative procedures and ensuring their compliance with legal safeguards. The study examines in detail the different types of judicial review, whether exercised during the preliminary investigation by the indictment chamber or during the trial through the various appeals channels. It also analyzes the broad powers of the investigating judge, including their ability to issue orders for pretrial detention and placement of the accused under judicial supervision, as well as the legal controls that govern the exercise of these powers. From a practical perspective, the study examines the control mechanisms available to the public prosecutor, the accused, and the civil party, as well as the modalities for exercising the right to appeal against investigation orders. It also examines the role of the indictment chamber in monitoring the validity and integrity of proceedings, including its power to invalidate proceedings that violate the provisions of the law. The study highlights the practical challenges facing the control system, such as the complexity and length of proceedings, and suggests how this system can be strengthened to protect individual freedoms while preserving the effectiveness of criminal justice. The conclusion is that the Algerian judicial control system, despite its legislative evolution, still needs to be developed concretely to ensure its effectiveness in daily judicial practice.Item أعمال النيابة العامة في القانون الجزائري بين الدفاع عن الحق العام والحريات الفردية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) رباح, بلقاسمتعتبر النيابة العامة العصب النابض في المجتمع فقد وكل لها مهمة تمثيل المجتمع ومنح لها صلاحيات عديدة تهدف الى محاربة الجريمة وتحقيق العدالة باعتبار ان الناس تنازلوا لها عن حقهم في القصاص لذلك يعد هذا الجهاز من اهم الاجهزة الفاعلة في حماية المجتمع غير ان للنيابة العامة صلاحيات اخرى تهدف الى حماية حقوق وحريات الافراد سواء كانوا متهمين او مشتبه فيهم او ضحيةويبرز دور النيابة العامة في حماية المجتمع من خلال متابعتها للجريمة منذ وقوعها الى غاية تنفيذ منطوق الحكم، كما يبرز دورها في تكريس الحقوق والحريات في الرقابة التي تمارسها على مختلف الاجهزة المرتبطة بالدعوى العمومية، لذلك ومن خلال هذه الدراسة سنحاول تسليط الضوء على اهم الادوار التي تباشرها النيابة العامة في حماية المجتمع وتكريس الحقوق والحريات.Item الصلح في الجرائم الاقتصادية(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية-, 2021-09-21) سوايح, سعيد; شبيحي, المرحومة فتيحةيعتبرالصلح أسلوب الإدارة الدعوى العمومية خارج الإجراءات الجزائية التقليدية والذي فرضته حاجةالأفراد لفض مختلف النزعات الناشبة بينهم، لقد تصدرالصلح مكانة متميزة في الجرائم الاقتصادية وذلك نظرالتطابق أهدافه مع أهداف القانون الجنائي الاقتصادي خاصة ما يرتبط بالسرعة والفاعلية كونه ينظر إلى الجريمة الاقتصادية من الناحية الاقتصادية، وبما أن المجرم قد حقق مكاسب مالية جراء ارتكابه للجريمة فإن مقابل الصلح يؤخذ من ذمته بذلك يكون قد حققنافعلا التعادل المراد الوصول إليه.Item الشكوى كقيد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية(جامعة غرداية, 2017-06) دخينيسة, نور الدينItem علاقة النيابة العامة بجهات التحقيق القضائي الابتدائي في قانون الاجراءات الجزائية(جامعة غرداية, 2017-06) سالمي, جواد; اولاد العربي, طارقان النيابة العامة عبارة عن هيئة قضائية انيط بها عن تحريك الدعوي العمومية ومباشرتها امام القضاء الجزائي بقصد السهر على حسن تطبيق القوانين وملاحقة مخاليفهم امام المحاكم وتنفيذ الأحكام الجزائية، فهي مجرد اتصالها بالدعوى العمزمية تعهد بها الى القاضي التحقيق كدرجة اولى فالتحقيق في مواد الجنح والمخالفات امر جوازي مالم ينص عليه القانون بحلاف ذالك اما في مواد الجنايات اجباري . تخضع هذه لمجموعة من الاجراءات بين قاضي التحقيق والنيابة العامة هدفها صحة الاجراءت وضمان عدم المساس بحقوق وحريات الافراد فتراقب النيابة عمل قاضي التحقيق بصفتها طرفا في الدعوى وتبلغ بكل اوامر القاضي التحقيق .Item القيود الواردة على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية(جامعة غرداية, 2017-06) لشهب, نصر لدينينشا عن كل جريمة سواء كانت جنائية أم جنحية أم مخالفة دعوى جنائية تسمى بالدعوى العمومية، غايتها توقيع العقوبة ضد مرتكب الجريمة سواء ارتكب في حق المجتمع الذي اخل بنظامه وأمنه واستقراره أو في حق المجني عليه الذي تعرض لإعتداء على حياته أو ماله أو شرفه. وإذا ﻛﺎن اﻷﺻﻞ ﰲ ﲢﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﻮط ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﺷﺮﻫﺎ ﺑﺎﺳﻢ المجتمع، ﻓﺎن اﳌﺸﺮع ﱂ ﻳﻄﻠﻖ ﻳﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﲢﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ أﻳﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﻘﻊ، و رأى أن المجني ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻮاء ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أم ﻟﺼﻔﺔ اﳌﺘﻬﻢ ﺑارتكابها اﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ملائمة أو ﻋﺪ مملائمة ﲢﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وذﻟﻚ ﺑﺈﺻﺪار أﻣﺮ ﺑﺎﳊﻔﻆ، وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻗﻴﺪ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن تتمثل هذه القيود في الشكوى، الطلب والإذن.Item دور النيابة في الجرائم الواقعة على الأسرة(جامعة غرداية, 2015-06) بكاري, محمد رضوانإن المشرع الجزائري كغيره من التشريعات يسعى لتحقيق الأمن لأفرد المجتمع ولدالك فرض قوانين تنظيمية تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم . والنيابة العامة هي الهيئة التي تعمل علي الدفاع عن المصلحة العامة والتي تسهر على تطبيق القانون . وتتولى النيابة رفع الدعوي المرتبطة بالمصلحة العامة وتعتبر ممثلة للدولة في التطبيق السليم والصارم للقانون . ومن أولويات المشرع الحفاظ على الأسرة التي بدورها تعتمد على الترابط والتكامل ونبد الآفات الاجتماعية لدا فان المشرع حريص على بقاء هذه المقومات منة خلال تحريم هذه الأفعال .Item الشكوى كقيد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية(جامعة غرداية, 2017-06) دخينيسة, نور الدينمما لاشك فيه ان الجريمة تعتبر خرقا لقاعدة جنائية مجرمة، فهي سلوك إرادي يخالف به مرتكبه تكليفا يحميه المشرع بجزاء جنائي، وبمخالفته لهذا التكليف ينشأ للدولة حق في عقابه، كجزاء على هذه المخالفة، وتكون وسيلتها في استفاء هذا الحق هو الدعوى العمومية، وتحتل نظرية الدعوى مكانا أساسيا في القوانين الإجرائية المختلفة، وقد كانت الدعوى العمومية في معظم مراحل ملكا للمجني عليه، حيث كانت العلاقات بين أفراد المجتمع البدائي تقوم على القوة والإنتقام الفردي فقد كان الفرد تتحد فيه صفتا المجني عليه والقاضي في آن واحد حيث كان الإهتمام بالمجني عليه وحقوقه والعمل على تسير استفائها، فقد كان ينظر للمجرم على أنه عدو للمجتمع، وعليه أن يكفر عن جريمته بعقوبة تتم بالقسوة سواء من حيث نوعها أو من حيث وسيلة تنفيذها، فقد كان للمجني عليه صاحب الحق في معاقبة الجاني أو في العفو عنه مقابل التعويض أو بدونه، أما الجاني فلم يسلم له حقوق تذكر وقد استمر الحال على هذا المنوال حتى قامت الثورة الفرنسية، التي قلبت الأمور رأسا على عقب بما تضمنته من مناداة بالحرية والاخاء والمساواة وما تطلبه ذلك من وضع حد أدنى لحقوق الانسان ومن ذلك بدأ التحول نحو معاملة أفضل للجناة على حساب المجني عليه، وقد نمت جذور هذا الإهتمام وازدادت تدريجيا في صورة ضمانات للمتهم لم تكن مقررة من قبل، وفي نفس الوقت بدأت تتراجع الرعاية المفروضة للطرف الذي وقعت عليه الجريمة وهو المجني عليهItem سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2014-06) بن عاشور, محمد الأمينالنيابة العامة كأصل عام، لها سلطة إحتكار تحريك الدعوى العامة العمومية ورفعها للقضاء وليس لغيرها إلا أن المشرع خرج بدوره عنها وأجاز لأطراف أخرى غير النيابة العامة الدعوى وإدخالها في حوزة القضاء. وهكذا فقد خولت المادة الأولى 72 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لبعض الموظفين أو رجال القضاء حق تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها عن طريق التصدي وفي حالة ما وقعت جرائم أثناء الجلسات كما سمحت للطرف المضرور بتحريك الدعوى العمومية عن طرق الإدعاء المدني أو عن الطريق المباشرة إذا توفرت شروط حددها القانون. إلا ان قانون الإجراءات الجزائية لم يطلق يد النيابة بصفة مطلقة خالية من كل قيد عليها، حيث نجده يقيدها أحيانا من سلطتها في تحريك الدعوى العمومية بإجراء إفتتاحي، فيغل يدها الى حين رفع القيد عنها بتقديم الشكوى أو الطلب أو الإذن . وهنا يمكننا القول إن سلطة النيابة العامة تتمثل في إقامة آليات تسمح بحماية مصالح المجتمع حماية حقيقة وفعالة في آن واحد.Item علاقة النيابة العامة بجهات التحقيق القضائي الإبتدائي في قانون الإجراءات الجزائية(جامعة غرداية, 2017-06) سالمي, جواد; أولاد العربي, طارق