Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
8 results
Search Results
Item دور الهيئات المحلية في مجال التهيئة و التعمير(جامعة غرداية, 2017-06) بويدن, عبد الكريم; ساكري, خالدإن أهمية هذه الدراسة هو الإشارة إلى أن تنظيم عملية التهيئة والتعمير بعدما كان غير ثابت وغير دقيق -90قبل صدور قانون التوجيه العقاري، صدر التوجيه العقاري الذي يعتبر القانون الإطار وجاء قانون رقم المتعلق بالتهيئة والتعمير الذي أعطى الواجهة الأساسية لتنظيم العمران وتهيئة الأراضي وضوابط قواعد 25 شغلها وبيان ميكانيزمات الرقابة مع الأخذ بعين الاعتبار كل النصوص القانونية ذات الصلة به، كما أن قواعد التهيئة والتعمير هي قواعد آمرة جوهرية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة عن طريق هياكلها المتمثلة في كل من البلدية والولاية التي نظمها المشرع وأعطى لها صلاحيات في منح الرخص والشهادات التي لها دور كبير في العملية الرقابية على أشغال التهيئة والتعمير، ومكافحة البنايات الفوضوية وغير مشروعة.Item دور اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة(جامعة غرداية, 2018-06) دوادي, عائشةﻳﺸﻜﻞ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ الركيزة الأساسية ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ الإستثمارات اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺑﻌﺚ الإقتصاد الوطني ﻋﻤﻮﻣﺎ والإقتصاد اﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ الخصوص، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ رﺻﺪ لتسييره ﻋﻠﻰ المستوى اﶈﻠﻲ ﻫﻴﺌﺎت ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت التسيير اﻟﻌﻘﺎري الوكالات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ الولائية والمديريات اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﻀﺒﻂ اﻟﻌﻘﺎري إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﳌﻨﺎﺟﻢ واﻟﺴﺎدة اﻟﻮﻻة، وﻛﺎن لقوانين المالية اﻟﺪور ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺻﻼﺣﻴﺎت الهيئات المحلية اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت التي ﲪﻠﺘﻬﺎ واﻟﱵ ﻣﺴﺖ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳍﺎ، وﺣﻈﻴﺖ ﺣﺎﻓﻈﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻬﻴﺄة الأهمية اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل تحفيز الجماعات المحلية ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت و الوكالات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ الولائية ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﻐﺮة ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت الإقتصادية، وﻛﺎن ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻧﻔﺲ الإهتمام أﻳﻦ ﻓﻌﻞ دور اﻟﻮﻻة ﲟﻨﺤﻬﻢ ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ ﻹﻧﺸﺎء وتسيير ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.Item توزيع الموارد الجبائية وتأثيره عـلى لامركزية الهيئات المحلية في الجزائر(جامعة غرداية, 2016-06) بورقعة, الهاشميأكدت جميع الدساتير المتعاقبة في الجزائر على تبني الدولة لنظام اللامركزية الإقليمية كأسلوب من أساليب التنظيم الإداري، و كفلت طبقا لذلك النصوص التشريعية للجماعات المحلية استقلاليتها الإدارية والمالية عن السلطة المركزية بالاعتراف لها بالشخصية المعنوية المستقلة. فأصبحت الجماعات المحلية- نتيجة لذلك- ملزمة بتوفير موارد مالية ذاتية ثابتة تضمن لها تغطية الوظائف و الاختصاصات المتعددة التي تتولاها في مختلف الميادين، وتساعدها على نجاح دورها في النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في جو من الاستقلالية و حرية المبادرة المكفولة لها بالقانون. من أجل ما تقدم، منح المشرع الجماعات المحلية صلاحية تعبئة مواردها المالية الداخلية و الخارجية، و باعتبار الموارد الجبائية أهم الموارد المحلية الداخلية حجما وأثرها ثباتا، فما دور الجماعات المحلية الجزائرية في المجال الضريبي ؟Item الرقابة المالية وأثرها على أداء الهيئات المحلية في الجزائر(جامعة غرداية, 2015-05-27) قرباتي, عبد الرزاقإن رقابة المالية العامة هي الركيزة الأساسية التي يبنى عليها تنظيم الإنفاق الحكومي للدولة، فهي حتمية لابد منها لحماية المال العام وترشيد إنفاقه، كون هذه الأخيرة أساس استقرار الدولة على الصعيد الداخلي وحتى الدولي. ويمكن القول ان الجماعات المحلية في الجزائر تعتبر النواة الأولى في دولة المؤسسات والقانون لتفعيل النهوض بالإقتصاد والتنمية الإجتماعية من خلال الحفاظ على الأموال العمومية، لهذا اهتم المشرع الجزائري بالموضوع واعتمد أجهزة وهيئات تقوم بمراقبة التصرفات المالية لهذه الجماعات ابتداء من البلديات وصولا الى الولايات، ومعرفة وإتباع أنجع وأحدث سبل الرقابة على المال العام بغية الوصول الى تحقيق الأداء الأمثل في تسيير هذا المال وفق معايير اقتصادية ومحاسبية دقيقة من خلال الرقابة المالية السابقة واللاحقة الممارسة على الجماعات المحلية إبتداء من المراقب المالي بالولاية والبلدية التي سبق صرف النفقة، الى دفع النفقة من طرف المحاسب العمومي بخزينة الولاية، والبلدية، الى مراقبة لجان الصفقات العمومية وانتهاء بهيئات خارجية عن الجماعات المحلية تكون إما جهوية أو وطنية متمثلة في مجلس المحاسبة، المفتشية العامة للمالية و الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد عند الإقتضاء.Item دور الهيئات المحلية في حماية البيئة(جامعة غرداية, 2019-06) بوفاتح, عبد القادر; حيمود, يوسفلقد انعكست مقولة أن الإنسان يخاف من البيئة والطبيعة في عصوره الأولى، الا ان الطبيعة تخشى الإنسان حيث أصبح هذا الأخير مشكلة البيئة الأولى، ويظهر ذلك من خلال الإتغلال المفرط للبيئة مما يستوجب لكل منها. فحماية البيئة أصبحت قضية الساعة على بيئة مصانة ومحمية أحد الحقوق التي يتمتع بها الإنسان . وسبب المشاكل التي تعاني منها البيئة كالتلوث والاستغلال العشوائي للمصادر الطبيعية حيث بادر المشرع بالعديد من الخطوات لتوفير الحماية أبرزها منح الهيئات المحلية العديد من الصلاحيات و الأدوات والوسائل لحماية البيئة، وذلك بحكم قربها من المواطن، مما يجعل لها دور وفعالية لتوفير الحماية من خلال الضبط الإداري بشقيه الوقائي والردعي، الا انها ليست بصورة كاملة إذ يشوبها بعض الغموض وذلك يرجع لنقص الوعي لدى المواطن وتهاون الإدارة فمسؤولية البيئة مشتركة بين الإدارة والمواطن.Item دور الهيئات المحلية في حماية البيئة(جامعة غرداية, 2019) بوفاتح, عبد القادر; حيمود, يوسفItem دور الجماعات المحلية في مجال الضبط الإداري(جامعة غرداية, 2022-06-19) مشاط, عيسى; قرين, محمدتتناول هذه الدراسة موضوع دور الهيئاتالمحلية في الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام في مختلف مجالات الحياة، حيث يهدف الباحث إلى الوقوف على مدى مساهمة الهيئات الضبطية على المستويين الولائي و البلدي من خلال تطبيق النظام و القانون المعمول به وكذا مختلف التدابير الوقائية المتخذة مع ما تضمنته الصلاحيات المخولة لكل من الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي ومنه يقتصر الاختصاص في مجال الضبط الاداري على المستوى المحلي في الجزائر على سلطتين، تتجلى إحداهما في شخصية الوالي، والاخرى تتمثل في شخصية رئيس المجلس الشعبي البلدي. وهاتين السلطتين كغيرهما من سلطات الضبط الاداري توضع تحت تصرفهما العديد من الوسائل المساعدة في اتخاذ كل الاجراءات والتدابير المناسبة التي تضمن الحفاظ على النظام العام، لكون هذا الاخير ضرورة اجتماعية غايتها استقرار المجتمع وصيانته.Item الضبط الإداري كآلية لحماية المستهلك(جامعة غرداية, 2022-06-19) طرباقو, حسيبة; معطالله, نصيرةهدفت دراستنا إلى معرفة مدى فعالية سلطة الضبط الإداري في حماية المستهلك من المخاطر التي يتعرض لها المستهلك في تعامله مع هذه المنتوجات الحديثة، والتي قد تكون مشوبة ببعض العيوب. ونتيجة لذلك تدخلت الدولة بتشريعاتها في كافة مراحل الإنتاج والتوزيع وتداول وإستهلاك السلع والخدمات من أجل ضمان سلامة المستهلكين، ودرء المخاطر التي تهددهم جراء إستهلاكهم لهذه السلع وقد خلصت دراستنا لجملة من النتائج أهمها: - هناك العديد من الهيئات الإدارية المكلفة بحماية المستهلك منها المركزية التي تختص بحماية المستهلك ذات البعد الوطني، وهناك هيئات أخرى محلية، تأتي على رأس هذه الهيئات الجماعات المحلية، بإعتبارها حلقة إتصال بالمواطن. - كما وضع المُشرع من خلال قانون حماية المستهلك ضمانات لحماية المستهلك في مواجهة المعتدي على حقوق المستهلك ووجود هذه الضمانات والإلتزامات يوسع من فرص المستهلك في الحصول على التعويض عما قد يلحقه من أضرار جراء إقتنائه وإستعماله لهذه المنتجات والخدمات. - ومن خلال دراستنا للآليات الرقابية المختلفة حفاظا على سلامة المستهلك، تجد الهيئات الإدارية لازالت بعيدة عن توفير حماية حقيقية للمستهلك، وهذا راجع لنقص الهياكل البشرية والمادية والوسائل الحديثة لعمليات المراقبة، خاصة مع تطور أساليب الغش التجاري .