Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
9 results
Search Results
Item إختصاصات الوالي في مجال الضبط الاداري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-09-19) عتبي, أحمد; زرقاط, عبد الحميدسوف نتعرض في هذه الدراسة إلى واحد من أهم المناصب العليا والحساسة والهامة في الجزائر، وهو الوالي، حيث نتطرق في الفصل الأول دور الوالي في الضبط الإداري من حيث مسؤولياته الإدارية والسياسية لا سيما رقابته القانونية على قرارات الضبط الإداري، وكذا العلاقة التي تربط بين الوالي والسلطات المحلية، أما الفصل الثاني فنتطرق فيه إلى مدى فعالية دور الوالي في ضبط الإداري وتقييم أداؤه في ضوء اختصاصاته في مجال الضبط الإداري ومختلف الوسائل المتاحة للوالي لحسن تسيير عمله وذلك لتمتعه بالكثير من الاختصاصات والسلطات وكذا الامتيازات وذلك من خلال قانون الولاية الجديد، وأخيرا معرفة كيفية أنهاء مهام الوالي مثله مثل أي مهام.Item دور الولاية في تحقيـق التنمــية المحلية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) صيفية, عبد الرحمان; صيفية, يوسفتُعَدّ الولاية في الجزائر إحدى الجماعات المحلية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المحلية، تسعى هذه الدراسة إلى توضيح فلسفة الدولة الجزائرية في جعل الولاية أداة للتنمية المحلية من خلال الصلاحيات القانونية للمجلس الشعبي الولائي، الذي يمثل البعد اللامركزي، والوالي الذي يمثل الولاية أحيانًا والدولة أحيانًا أخرى، بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة له والرقابة التي يمارسها القانون ضده، كما يبرز دور المجلس الولائي في تنفيذ السياسات العمومية للدولة بهدف تحقيق التنمية المحلية، بحيث تعتبر الولاية المجال الذي يجمع بين تدخل الدولة من خلال مؤسساتها المركزية ومساحة لتسيير الشؤون المحلية عبر بعدها اللامركزي.Item دور الوالي في مجال الضبط الإداري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) لعور, إيمانفي دراسة دور الوالي في مجال الضبط الإداري، يتم تسليط الضوء على الأهمية الكبيرة لهذه الوظيفة في الحفاظ على النظام والأمن العام في الولايات. يُعتبر الوالي حلقة وصل حيوية بين السلطات المركزية والمحلية، حيث يضمن تنفيذ القوانين واللوائح الحكومية بفعالية. يتولى الوالي إدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة، مما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين مختلف الجهات المعنية لضمان استجابة سريعة وفعالة. تتناول الدراسة أيضًا التحديات التي يواجهها الوالي والتي يمكن أن تعرقل أداء مهامه. رغم هذه التحديات، يبرز الوالي كعنصر أساسي في تعزيز التنمية المستدامة على المستوى المحلي. تُقيِّم الدراسة فعالية الوالي في تحقيق الأهداف المرجوة من الضبط الإداري من خلال تحليل حالات دراسية وأمثلة عملية.Item الصلاحيات الإدارية للوالي في ظل القانون 12-07(جامعة غرداية, 2016-06) حويشيتي, إلياسخلاصة بحثنا هذا أن للوالي صلاحيات مزدوجة صلاحيات بصفته ممثلا للولاية تتمثلا في تمثيل الولاية في الحياة المدنية والإدارية وتمثيلها أمام القضاء سواء كانت مدعي أو مدعى عليها، ويعتبر هيئة تنفيذية لمداولات المجلس الشعبي الولائي عن طريق إصدار أوامر تنفيذية، ويقوم بإعلام المجلس عند بداية كل دورة بإعلام المجلس مدى تنفيذ المداولات السابقة وللولي صلاحيات بصفته ممثلا للدولة تتمثل في أنه المنسق بين مختلف المصالح غير الممركزة للدولة وينفذ القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية والتنظيمات الصادرة عن الغدارة المركزية وله صلاحيات تختص الضبطية القضائية والإدارية وتتمثل صلاحيات الضبطية الإدارية في أنه المسؤول عن المحافظة عن السكينة والسلامة والأمن ، إما الضبطية القضائية فقد قام المشرع بحصرها في حالة واحدة وهي حالة ارتكاب جناية أو جنحة ضد أمن الدولة .Item النظام القانوني للوظائف العليا في الجزائر : الوالي أنموذجا(جامعة غرداية, 2016-06) أولاد نعيمي, نور الدينالموظف العالي هو آلية من آليات الدولة لتنفيذ سياستها و المتمثلة في قراراتها للمحافظة على سير المرفق العام كما يحمل صفة موظف العام يخضع للأمر رقم03-06 المؤرخ في في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 46 الصادر في 20جمادى الثانية عام 1427 الموافق ل 16 يوليو 2006 كذلك يخضع لقوانين تنظيمية خاصة. وحددت فئات الوظائف العليا بعدة مصطلحات متشابهة نذكر منها الإطار السامي، المنصب العالي، الإطارات العليا للدولة. وتم تعريف الوظائف العليا وفق المادة 10 من الأمر المذكور أعلاه، وتناط للموظف العالي مهم عديدة تفوق الموظف العام العادي نظرا لمستواه العلمي وكفائته المهنية، حيث مرة الوظيفة العليا بمراحل تاريخية بداية من الحقبة الإستعمارية إلى غاية صدور الأمر 03-06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة إلا مع بقاء بعض المراسيم التي تخضع هذه الفئة مثل المرسوم الرئاسي 90-225 المؤرخ في 03 محرم 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 م الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، والمراسم التنفيذية 90-226 الذي يحدد يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، و90 -227 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية إلى غاية 90-230 الذي يحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة المحلية، للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 31 الصادر في 06 محرم 1411 فبالنسبة للعلاقة التي تربط الموظف العالي بدولة فقد تكيف علاقة تعاقدية مثل الوظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية ( النظام المفتوح للوظيفة العامة )، ومن يرى أنها علاقة تنظيمية لائحية مثل الجزائر (النظام المغلق) أما عن مساره الوظيفي بالالتحاق بالوظيفة العليا يجب توفر شروط عامة وأخرى خاصة، كالوالي الذي يعين من طرف رئيس الجمهورية بواسطة مرسوم رئاسي بناءا باقتراح من وزير الداخلية، بالإضافة إلى بعض الوظائف التي يكون تعيين فيها عن طريق قرار وزاري مشترك، كما تفرض عليه التزامات أكبر و بالمقابل حققت له حقوق و ضمانات بشكل أوسع كالحماية والراتب المحترم و غيرها، أما الانتهاء يكون بنفس أداة التعيين طبقا لقاعدة توازي الأشكال، وذلك لأسباب عادية وأخرى غير عادية.Item تطور نظام اللامركزية الإقليمية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2018-06) صوادق, رحمة; قويدري, مبروكةأعلنت الجزائر أختيارها للامركزية الإقليمية غداة الإستقلال بتبنيها لمواصلة العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما كان منها منافيا للسيادة الوطنية وهذا طبقا للقانون 62-157 المؤرخ في 31 ديسمير 1962، إلا أن التبعات التي خلفها المستعمر حالت دون أن تكافئ الإمكانيات المتاحة هذا الخيار، فسارعت بعد أقل من سنة الى إصدار المرسوم 63-189 المؤرخ في 16 ماي 1963 مخفضة عدد البلديات الى 632 بلدية موزعة على 15 ولاية، ليرتفع هذا العدد الى 1541 بلدية و 48 ولاية طبقا للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984 ، المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. أما على الصعيد السياسي والإقتصادي فقد اختارت التوجه الإشتراكي، الذي صدر في ظله قانوني البلدية رقم 67-24 الصادر بتاريخ 18 جانفي 1967 والولاية رقم 69-38 المؤرخ في 22 ماي 1969، لكن سرعان ماتغيرت الأوضاع العالمية رامية بظلالها على الجزائر فغيرت هذه الأخيرة توجهها نحو التعددية السياسية طبقا لدستور 23 فيفري1989، وتماشيا مع هذا الأخير سن المشرع عدة قوانين على راسها قانوني البلدية والولاية رقم 90-08 و 90-09 المؤرخين في 07 أفريل 1990، وكون التجربة التعددية حديثة النشأة تجلب عيوب هذين الأخيرين مما دفع بالمشرع إلى إعادة النظر فأصدر القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011، المتعلق بالبلدية والقانون 12-07 المؤرخ في 21 فيفري 2012 المتعلق بالولاية، الساريين المفعول.Item آليات الرقابة على ميزانية البلدية في الجزائر(جامعة غرداية, 2020) باعمارة, فاروق; باسعيد, ابراهيم عيسىItem دور الجماعات المحلية في مجال الضبط الإداري(جامعة غرداية, 2022-06-19) مشاط, عيسى; قرين, محمدتتناول هذه الدراسة موضوع دور الهيئاتالمحلية في الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام في مختلف مجالات الحياة، حيث يهدف الباحث إلى الوقوف على مدى مساهمة الهيئات الضبطية على المستويين الولائي و البلدي من خلال تطبيق النظام و القانون المعمول به وكذا مختلف التدابير الوقائية المتخذة مع ما تضمنته الصلاحيات المخولة لكل من الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي ومنه يقتصر الاختصاص في مجال الضبط الاداري على المستوى المحلي في الجزائر على سلطتين، تتجلى إحداهما في شخصية الوالي، والاخرى تتمثل في شخصية رئيس المجلس الشعبي البلدي. وهاتين السلطتين كغيرهما من سلطات الضبط الاداري توضع تحت تصرفهما العديد من الوسائل المساعدة في اتخاذ كل الاجراءات والتدابير المناسبة التي تضمن الحفاظ على النظام العام، لكون هذا الاخير ضرورة اجتماعية غايتها استقرار المجتمع وصيانته.Item دور الهيئات المحلية في مجال الضبط الإداري(جامعة غرداية, 2018-06) قرويلة, نجاة; عيساوي, حليمةلضمان حسن سير الإدارة العمومية على المستوى المحلي يقتضي أن يتم تفويض بعض الاختصاصات من السلطة المركزية إلى الهيئات المحلية وهذا ما يعرف بعدم التركيز الإداري، وبما أن النشاط الإداري للدولة يهدف إلى حماية النظام العام للمجتمع وذلك بتقييد ممارسة الأفراد لنشاطاتهم تحت ما يسمى بالضبط الإداري ولتخفيف العبئ عن الإدارة المركزية فإنها منحت الجماعات المحلية كل الوسائل والصلاحيات التي تمكنها من تحقيق هذا الهدف على المستوى المحلي،وهو ما نصت عليه في قانوني البلدية والولاية وبعض التنظيمات والقوانين الأخرى .وعليه نستنتج أن للهيئات المحلية دور كبير في هذا المجال وهذا راجع للاحتكاك المباشر للإدارة مع الأفراد.