Mémoires de Master

Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80

Browse

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
  • Item
    النظام القانوني للوظائف العليا في الجزائر : الوالي أنموذجا
    (جامعة غرداية, 2016-06) أولاد نعيمي, نور الدين
    الموظف العالي هو آلية من آليات الدولة لتنفيذ سياستها و المتمثلة في قراراتها للمحافظة على سير المرفق العام كما يحمل صفة موظف العام يخضع للأمر رقم03-06 المؤرخ في في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 46 الصادر في 20جمادى الثانية عام 1427 الموافق ل 16 يوليو 2006 كذلك يخضع لقوانين تنظيمية خاصة. وحددت فئات الوظائف العليا بعدة مصطلحات متشابهة نذكر منها الإطار السامي، المنصب العالي، الإطارات العليا للدولة. وتم تعريف الوظائف العليا وفق المادة 10 من الأمر المذكور أعلاه، وتناط للموظف العالي مهم عديدة تفوق الموظف العام العادي نظرا لمستواه العلمي وكفائته المهنية، حيث مرة الوظيفة العليا بمراحل تاريخية بداية من الحقبة الإستعمارية إلى غاية صدور الأمر 03-06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة إلا مع بقاء بعض المراسيم التي تخضع هذه الفئة مثل المرسوم الرئاسي 90-225 المؤرخ في 03 محرم 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 م الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، والمراسم التنفيذية 90-226 الذي يحدد يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، و90 -227 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية إلى غاية 90-230 الذي يحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة المحلية، للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 31 الصادر في 06 محرم 1411 فبالنسبة للعلاقة التي تربط الموظف العالي بدولة فقد تكيف علاقة تعاقدية مثل الوظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية ( النظام المفتوح للوظيفة العامة )، ومن يرى أنها علاقة تنظيمية لائحية مثل الجزائر (النظام المغلق) أما عن مساره الوظيفي بالالتحاق بالوظيفة العليا يجب توفر شروط عامة وأخرى خاصة، كالوالي الذي يعين من طرف رئيس الجمهورية بواسطة مرسوم رئاسي بناءا باقتراح من وزير الداخلية، بالإضافة إلى بعض الوظائف التي يكون تعيين فيها عن طريق قرار وزاري مشترك، كما تفرض عليه التزامات أكبر و بالمقابل حققت له حقوق و ضمانات بشكل أوسع كالحماية والراتب المحترم و غيرها، أما الانتهاء يكون بنفس أداة التعيين طبقا لقاعدة توازي الأشكال، وذلك لأسباب عادية وأخرى غير عادية.
  • Item
    النظام القانوني للوظائف العليا في الجزائر :الوزير الأول أنموذجا
    (جامعة غرداية, 2019-06) بن سالم, سعيد
    يعتبر الموظف العالي الية من أليات الدولة في تنفيذ سياستها، والمتمثلة في قراراتها للمحافظة على سير المرافق العام. وتعد الوظائف العليا أداة لإعداد وتصور وتنفيذ السياسات العمومية للدولة .كما مرت الوظيفة العليا في المتعلق بقانون الوظيفة 60-60الجزائر بمراحل في تطورها بداية من الحقبة الاستعمارية الى غاية صدور الامر فبنسبة للعلاقة التي تربط ،222-06 العامة، الا مع بقاء بعض المراسيم التي تخص هذه الفئة مثل مرسوم الرئاسي الموظف بالدولة فقد تكيف علاقة تعاقدية مثل(الو.م.أ)، ومن يراها أنها علاقة تنظيمية لائحية. وقد حددت فئات الوظائف العليا بتسميات نذكر منها المناصب العليا، الإطارات العليا والإطارات السامية، اما في المسار الوظيفي للالتحاق بهذه الفئات يجب توفر شروط عامة واخرى خاصة .كما ان الوزير الاول الذي يعين وفق ضوابط ومعايير كقرار رئاسي او انتماء سياسي، وتنهى مهامه إما بالإقالة الرئاسة ، استقالة او وفاة. وللوزير الاول ، كالوظيفة الادارية التقليدية 2660 معدل سنة 6000 من دستور00وظائف واختصاصات وهذا طبقا للمادة والمتمثلة في صلاحيات التعيين في الوظائف العليا وسهر على حسن سير الادارة العمومية واخرى ذات طابع تنفيذي، كتوقيع المراسيم التنفيذية وسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات وتنفيذ وتنسيق مخطط العمل الحكومي، كما له ايضا وظيفة سياسية في نطاق الحكومة كتوزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء واعداد برنامجها والمبادرة التشريعية، ووظيفة انفرادية متمثلة في وظيفة الاستشارية كاستشارة رئيس الجمهورية له في حالات الاستثنائية وحالات الطوارئ والحصار و الحرب.. و أيضا وظيفة إخطار المجلس الدستوري.
  • Item
    التحقيق التأديبي في القانون الأساسي للوظيفة العمومية
    (جامعة غرداية, 2019-06) بن عراب, علي; اولاد علي, معمر
    إن أهم مرحلة في نطاق النظام التأديبي للموظف نجد مرحلة التحقيق التأديبي باعتباره وسيلة جوهرية للتقصي و الفحص و الكشف عن الحقيقة ، عبر سلسلة من الإجراءات الجوهرية و القانونية ، بغرض تحديد أسس قيام المخالفة التأديبية المرتكبة ، و تحديد الموظـــــــــــــــــف المســــــــــــــــــــــؤول عن إرتكابها، و علاقته بالتهمة المنسوبة إليه، فالتحقيق إجراء شكلي يتخذ في العادة بعد اكتشاف وقوع المخالفة التأديبية ، بهدف التثبت من صحة إسنادها إلى الموظف العام المتهم ، طبقا للقواعد الإجرائية المقررة قانونا ، تحترم فيه وتراع الضمانات اللازمة لصحة وسلامة التحقيق التأديبي. نص القانون الأساسي للوظيفة العمومية العامة في الجزائر على إمكانية طلب فتح تحقيق إداري يقدم من طرف اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدبي، أو من تلقاء السلطة التي لها صلاحية التعيين طبقا لنص المادة 171 من الأمر 06/03 و التي تتمتع بالسلطة التقديرية في مباشرته أو تتماطل في القيام به ، و يتضح من نص المادة 171 سابقة الذكر أن القيام بالتحقيق التأديبي في التشريع الجــــــــــــــزائري لم يرد في صورة الإلزام يتعين للقيام به و إنما تم حصره في صورة طلب فتح تحقيق إداري