Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
2 results
Search Results
Item تطور الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2017-06) بودينار, فاطمةظلت الملكية الخاصة منذ القدم تحت تأثير المذاهب الفردية والجماعية ، حيث فسرت الأولى حق الملكية استنادا إلى النزعة الفردية التي تقوم على أساس تقديس الفرد،والقول بان الملكية حق فردي مطلق يعطي المالك حق التصرف فيما يملك ولو اضر بالغير،والمذهب الجماعي الذي ذهب إلى أن الملكية أساسها الجماعة ،لان الإنسان كائن اجتماعي ولا وجود له إلا بفضل انتماءه لجماعة معينة . و جاءت الشريعة الإسلامية كحل وسط حيث أقرت الملكية الفردية وحافظت على حقوق الجماعة. وموضوع الملكية الخاصة في التشريع الجزائري خضع لعدة سياسات بدءا من ق وانين الدولة العثمانية إلى التشريعات الفرنسية التي ساهمت في بسط سلطتها على الحياة العقارية،بإخضاعها إلى الق وانين الفرنسية حاولت السلطة الجزائرية تداركها بإجراء اصطلاحات بعد الاستقلال وكان ذلك ،مما ترك أثارا سلبية بإصدار قانون التسيير الذاتي ،وقانون الثورة الزراعية الذي جاء بفرض القيود بالإضافة إلى تأميم الأملاك الشاغرة، والحد من الملكية الخاصة، الأمر الذي زاد من تراجع دورها في أداء الوظيفة المنوطة بها. إلا أن تراجع الاشتراكية وظهور بوادر الرأسمالية تزامنا مع صدور دستور حيث تبنى المشرع ، 989 المتضمن قانون التوجيه العقاري الذي ألغى 25/90 الجزائري سياسة جديدة تمثلت في صدور الأمر بموجبه أهم القيود التي جاء بها قانون الثورة الزراعية والاحتياطات العقارية،ومحاولة توسيع نطاق الملكية والاعتراف صراحة بالوظيفة ، الخاصة وتقليص القيود بإرجاع الأملاك لأصحابها وإقرار الإصلاحات الاجتماعية للملكية العقارية الخاصة.Item حدود ملكية العقار الفلاحي(جامعة غرداية, 2022-06-19) هيبة, مولاي أحمدإن من أهم الحقوق العينية الأصلية حق الملكية، وأوسعها نطاقا حيث يتمتع المالك بها وتجتمع له كل السلطات التي يعطيها له القانون على الشيء المعين بالذات. ونظرا لأهمية الدور الاقتصادي للعقار الفلاحي، والوظيفة الاجتماعية التي يحققها. قرر المشرع الجزائري الخروج عن الأصل العام في استعمال حق الملكية العقارية الفلاحية الخاصة من حيث استغلالها، والتصرف فيها، وذلك بفرض قيود تحد من سلطات المالك، سواء تعلق الأمر بإلزامه بالاستغلال الفعلي لعقاره الفلاحي بصفة شخصية مباشرة، أو غير مباشرة، وعدم تركه دون استغلال، وإلا عد فعلا تعسفيا في استعمال الحق. وأيضا إلزامه بعدم تغيير الوجهة الفلاحية للأرض، أو إنقاص من مساحتها نتيجة القيام بتصرفات قانونية كنقل ملكية العقار بالبيع، أو الهبة، أو مادية كإنشاء أبنية للسكن، أو لأغراض أخرى. وتبرز بوضوح هذه الحدود المقيدة لسلطات مالك العقار الفلاحي في الجزاءات القانونية التي قررها المشرع ضد المالك المخالف تتفاوت شدتها لتصل إلى درجة حرمان المالك من ملكيته. واستحدث المشرع جزاءات أخرى ذات طابع جنائي لردع من يقوم بتغيير طبيعة الأرض الفلاحية.