Mémoires de Master

Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 20
  • Item
    النظام القانوني للديوان الوطني للأوقاف والزكاة
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) الشيخ بالحاج, يوسف
    يكتسي الوقف أهمية بالغة في المجتمعات الإسلامية ويلعب دورًا هاما في تلبية حاجيات أفراد المجتمع في الكثير من القطاعات كالتعليم والصحة وغيرها، ولقد مر نظام الوقف في الجزائر على عدة مراحل بين ازدهار وركود في فترات متعاقبة، ولقد عمل المشرع الجزائري على تنظيم الأملاك الوقفية وحمايتها وتنميتها وذلك من خلال إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة كهيئة إدارية تعنى بتسيير الأملاك الوقفية، والذي يعتبر طفرة نوعية في النشاط الوقفي في الجزائر، ذلك للدور الهام الذي يقوم به الديوان من خلال الصلاحيات والمهام التي كلف بها وأيضا تمتعه بنوع من الاستقلال المالي والإداري الذي يمكنه من تحقيق الأهداف التي أنشأ من أجلها. وبعث نفس جديد للحركة الوقفية في الجزائر
  • Item
    صيغ استثمار الوقف في ظل قانون الأوقاف
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-15) بوعزارة, محمد; حاج سعيد, عمر
    عمل المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 01-07 المتعلق بالوقف على تنظيم وتفعيل آليات استثمار الأوقاف بما يخدم مقاصدها الشرعية والاقتصادية، ويساهم في التنمية الاجتماعية، وقد أتاح القانون جملة من الصيغ الاستثمارية التي تهدف إلى تنمية الأصول الوقفية واستدامتها، منها: الإيجار طويل الأجل، المشاركة، المضاربة، المزارعة، استصلاح الأراضي، واستثمار العقارات الوقفية من خلال مشاريع اقتصادية أو اجتماعية. تهدف هذه الصيغ إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على العين الموقوفة وتحقيق عائد مالي مستمر يُصرف على المصارف الوقفية كالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، ورغم توفر الإطار القانوني، إلا أن التطبيق العملي يواجه تحديات تتعلق بالبيروقراطية، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب الكفاءة المتخصصة في إدارة الوقف.
  • Item
    المسح العقاري للوقف
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) داودي, دحمان; دودو, بالحاج
    يعتبر المسح العقاري الوقفي من أهم الركائز التي تعتمد عليه الجزائر للمحافظة على الأملاك العقارية الوقفية، من خلال إنشاء دعامة مادية وأرضية صلبة للسندات العقارية الوقفية. وعلى ضوء الأمر رقم 75-74 المتضمن المسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، يعتبر هذا النظام كفيل بأن يحقق أهدافه لتطهير الوضعية العقارية للملكية الوقفية، ولتجسيد هاته الأهداف على أرض الميدان وجب الاستعانة بآليات لتحقيق هذه الغاية، كما أن هذا النظام ليس بغنى عن نظام الشهر العقاري العيني الذي يعد الدعامة المادية لإنشاء الدفاتر العقارية للأملاك الوقفية، إن لعملية مسح العقارات مراحل ومحطات منها التقنية ومنها الميدانية وجراء هذا المسح ينتج عنه صعوبات منها ما يكمن في القانون وفي إدارة المسح ومنها ما يرتكب خلال التحقيقات الميدانية، في انتظار إيجاد نظام للمسح العقاري يستجيب لمتطلبات الأملاك الوقفية.
  • Item
    استرداد الوقف في التشريع الجزائري
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-09-12) حواش, حبيب; البشير, عبد الرحمان
    لقد كان الوقف وما يزال من أهم النظم الأولى في الشريعة الإسلامية، فقد ساهم بجلاء في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وشكل من خلال خصائصه، ومرونة أحكامه حالا خصبا للإبداع الإنساني في مجال توفير المنافع والخدمات والأعمال الخيرية بل كان ممولا هاما للحضارة الإسلامية ومقوم من مقوماتها، إلا أن هذا الدور تراجع بشكل كبير نتيجة للممارسات الخاطئة على الأوقاف من قبل العاملين على الوقف أو من الذين استوخه لمصالحهم الشخصية فأدى به إلى ضعف التراكم الرأسمالي الوقفي دعي إلى ضرورة الاهتمام به لإعادة دوره الاجتماعي والاقتصادي ليحقق ما هو مطلوب منه، لذا لقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى النتائج التالية: 1 إبراز أهمية الوقف في الحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية، بنيان المعالم الوقفية التيكانت موجودة في الجزائر لمحاولة بعثها من جديد، من خلال التفكير في تطويره واستغلال ثرواته وتتميرها، وإشراكه في عملية التنمية الشاملة وإدخاله الدائرة الاقتصادية حتى لا تبقى أعيانه وممتلكاته عرضة للامتلاك. 2 إبراز جملة من الآليات التمويلية والعقود والأساليب الاستثمارية التي يستمد معظمها من الشريعة الإسلامية، باعتبارها روح العمل الوقفي ومصدره المادي، وقد لوحظ أن معظم تلك الصيغ والأساليب لم تعط نتائج إيجابية لعدم إمكان تطبيقها على أرض الواقع بسبب عدم توفر منظومة مالية، وبنكية تشجع الاستثمار والتمويل في هذا المجال. 3 صارت الدولة اليوم عاجزة عن تغطية جميع القطاعات وتلبية كل الحاجيات التي يحتاج إليها أفراد المجتمع، كما أن القطاع الخاص لم يعد مستعدا للمشاركة في المجالات الخدمية التي لا تعود عليه بالربح بسبب نقص المبادرات الخاصة، لذا من واجب الدولة استغلال واستثمار الأملاك الوقفية لإمكانية تخليف بعض الأعباء عن ميزانيتها المالية، لأن الوقف يعمل على تغطية بعض الأنشطة والقطاعات الخدمية كالتعليم الأساسي والجامعي والتكوين وقطاع الصحة كما تحاول من خلال هذه الدراسة تقديم التوصيات التالية: 1- إیجاد منظومة قوانين وتشريعات فاعلة لتسير وحماية الأملاك الوقعي، وذلك من خلال إعداد دورات تكوينية مستمرة لوكلاء الأوقاف لتعريفهم بمستجدات موضوع الوقف في جانية الإداري والقانوني والتسييري وذلك بالاستعانة بأساتذة مختصين، وكذا تهيئةالظروف المناسبة أمام الأساتذة المتخصصين لإجراء دراسات وأبحاث مثمرة في موضوعالوقف وأهميته الاجتماعية والاقتصادية. 2- إشاعة ثقافة وقفية متميزة من خلال تفعيل دور وسائل الإعلام لاستقطاب أوقاف جديدة. 3- إيجاد أساليب حديثة لاستثمار الوقف واستغلاله في حل مشكلة الفقر . 4- وجوب توفر الإرادة السياسية المدركة لأهمية الوقف وإقامة دورات تكوينية لوكلاء الأوقاف لتعريفهم بمستجدات موضوع الأوقاف من جانبها الإداري والقانوني والتسييري، وذلك بالاستعانة بأساتذة متخصصين في هذا الموضوع. 5- عند وضع الدولة أي خطة للنهوض بالأوقاف الإسلامية، يجب أن تناسب تنمية الأملاك والممتلكات الوقفية القائمة، والتشجيع على قيام أوقاف جديدة من أجل استئناف عملية التراكمات الوقفية.
  • Item
    المسؤولية الجنائية لناظر الوقف
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-20) مصباح, باحمد; دواق, ابراهيم
    أقر المشرع الجزائري نظام الأوقاف في المرسوم التنفيذي 98-381 والذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، ولتعيين الناظر يجب توفر شروط في الشخص المؤهل، وهي أن يكون مسلما، بالغا سن الرشد القانوني، وسليم العقل والبدن، وعدلا أمينا، وذا كفاءة وقدرة على حسن التصرف، كما أعطى له المشرع الجزائري مجموعة من المهام المنوطة به، من حماية الوقف وحفظه ورعايته واستغلاله، واعتبره المسير المحلي المباشر للملك الوقفي، كما كفل له حقوقا تكمن في حقه في الأجرة، وحقه في التفويض والتوكيل، وهذه الحقوق يترتب عليها التزامات ومسؤوليات، فعند أركان الجريمة تقوم المسؤولية الجنائية للناظر، ويترتب عن ذلك عقوبات مالية وغير مالية .
  • Item
    الإيجارات طويلة المدة: عقد الحكر نموذجا
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-19) هيبة, مريم; بن حديد, خديجة
    يعتبر الوقف ركيزة أساسية وقوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وقد همّ الفقه الإسلامي لِبقاء ولحفظ الأعيان الوقفية التي نجدها في كثير من الأحيان عبارة عن عقارات و أراضي زراعية أو غير الزراعية (البور) التي تملك إيرادات ضعيفة أو ريع متدني هذا ما أفضى إلى توقف الأهداف المرجوة من الأوقاف، مما دفع عديد من الفقهاء لإجازة عقد الإيجار على الملك الوقفي والذي قد يكون طويل المدة أيضا الذي تختلف أحكامه عن الإيجار العادي يسمى إيجار طويل المدة، ويعد من بين أهم أنماط التمويل الإسلامي، وهو المعمول به خاصة على الأراضي البور بصيغة عقد الحكر، الذي تناولته العديد من القوانين الوضعية منها الجزائر بنص المادة 26 مكرر 2 من القانون رقم 01/07 المعدل والمتمم للقانون رقم 91/10 المتعلق بالأوقاف، وذلك من أجل استعادتها وإصلاحها و ديمومة نفعها للموقوف عليهم والوقف وذلك كله وفق الضوابط الشرعية والقانونية. The endowment is considered a basic and strong pillar for social and economic development ,Islamic jurisprudence is concerned with the survival and preservation of endowment objects , which we often find are agricultural or non-agricultural real estate and land(fallow)that have weak revenues or low rents , this is what led to the suspension of goals , the desired from the endowments , which prompted many jurists to permit the lease contract on endowment property , which may be of a long period as well whose provisions differ from the ordinary lease Al-Hikr contract which was dealt with by many statutory laws including Algeria in the text of article 26 bis 2 of law No01/07 amending and supplementing law No 91/10 related to endowments in order to restore reform and perpetuate its benefit to the endowment, all in accordance with the share and legal controls .
  • Item
    المسؤولية المدنية لناظر الوقف
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) بن عبد الرحمان, سعيدة; مصباح, الشيخ
    من الشخصيات البارزة والمحورية في مجال الأوقاف وتسييرها ، ناظر ومتولى الملك الوقفي حيث تتميز شخصيته بطبيعة وخصائص تجعله يختلف عن غيره, الأمر الذي يرتب عليه مسؤولية مدنية إزاء تجاوزاته وتقصيره في أداء وظيفته، فيدور محور هذه المسؤولية حول الأفعال التقصيرية والتصرفات العقدية الصادرة عنه وعن الغير فتنتج وتترتب عنها آثارا قانونية. One of the prominent and central figures in the field of Waqf and their management is the supervisor and administrator of the royal Waqf. His personality is distinguished by nature and characteristics that set him apart from other bodies responsible for managing Waqf properties. which entails civil responsibility for his shortcomings and failures in performing his duties. This responsibility revolves around negligent acts and contractual actions issued by him and others, resulting in legal consequences.
  • Item
    عقد المرصد
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) ميموني, مريم; نويزي, آية
    تطرقت هذه الدراسة لعقد المرصد باعتباره من نوع خاص يحوي عقدين منضويين في عقد واحد الأول بينا على الوقف والثاني على أثر إتمام المستأجر للعمارة فيتم تأجير الوقف له فهو من عقود الإيجار الطويلة المدة التي ترد على الوقف فالمشرع الجزائري جاء بذكر عقد المرصد على سبيل المثال كطريقة من الطرق الاستثمار أموال الوقف ، وترك باقي الاجراءات إلى القواعد العامة بصفة عامة وحدده المشرع الجزائري في طرق الاستقلال الملك الوقفية من قانون رقم : 91/ 10 في المادة 26 مكرر 5 باعتباره من العقود الطويلة خص به المشرع الأرضي البيضاء الصالحة للبناء التي لم تستأجر بأجرة معجلة ولم يوجد مال حاصل لبنائها ويرتب جملة من الأثار وله طرق خاصة وعامة لانقضائه. إلا أن عقد المرصد لم يعرف تطبيقا عمليا في الجزائر مقارنة بدول أخرى ،نظرا لعدة اسباب ،غير أنه يبقى الحل الأخير لنوع معين من الأوقاف وجب على المشرع تنظيمه بمزيد من الأحكام التنظيمية. This study dealt with the observatory contract as a special type that contains two contracts merging into one contract. The ways to invest endowment funds, and leave the rest of the procedures to the general rules in general, and the Algerian legislator specified it in the methods of independence, the endowment property of Law No. 91/10 in Article 26 bis 5, as it is one of the long contracts that the legislator singled out for the white land suitable for building that was not rented for an urgent fee and did not There is money obtained for its construction, and it arranges a number of antiquities, and it has private and general methods for its expiration However, the observatory contract did not know a practical application in Algeria compared to other countries, due to several reasons, but it remains the last solution for a specific type of endowments that the legislator must organize with more regulatory provisions.
  • Item
    ناظر الأوقاف: دراسة مقارنة
    (جامعة غرداية, 2017-06) بازين, داود
    لقد نظم المشرع الجزائري نظام ناظر الأوقاف بالمرسوم التنفيذي 98/381 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وكيفيات ذالك، حيث وافق إلى حد بعيد أراء فقهاء الشريعة الإسلامية . فاعتبر المشرع ناظر الأوقاف المسير المحلي المباشر للملك الوقفي، حيث خول له جملة من المهام منها: السهر على العين الموقوفة والمحافظة عليها، والقيام بكل عمل يفيد الملك الوقفي ودفع الضرر عنها . ولتعيين الناظر تمت شروط يجب توفرها في الشخص المؤهل ليكون ناظرا، ومنها الإسلام والجنسية الجزائرية وبلوغ سن الرشد وسلامة العقل والبدن، وان يكون عادلا وأمينا وذا قدرة على تسيير الأوقاف.
  • Item
    استرجاع الأعيان الوقفية في التشريع الجزائري
    (جامعة غرداية, 2016-06) بوسريح, وسام
    تزخر الجزائر بثروة وقفية هائلة يرجع وجودها إلى العهد العثماني، إلا أن هذه الثروة تعرضت خلال الاستعمار الفرنسي إلى مجموعة من القوانين و المراسيم أدت إلى ضياعها و اندثارها .كما تعرضت أيضا إلى الإهمال و التهميش و غياب الإطار التشريعي لفترة طويلة بعد الاستقلال مما أدى إلى تدهور وضعيتها . وفي بداية التسعينيات بدا المشروع الجزائري يهتم بالموضوع الأوقاف وتجلى ذلك في إصدار القانون 91/10 المتعلق بالأوقاف إلى جانب العديد من المراسيم التنفيذية والقرارات الوزارية التي سعى من خلالها المشرع الجزائري إلى استرجاع الأملاك الوقفية الضائعة و المؤممة و تحرير الأملاك الوقفية المستولى عليها، لقد أولي هذا القانون أهمية بالغة المسألة حصر الأملاك الوقفية و جردها و حمايتها، وصيانتها وحفظها من الضياع والإهمال و استيلاء عليها، وهي الأهداف الأساسية التي يسعى المشرع الجزائري لتحقيقها .