Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
6 results
Search Results
Item الالتزام بالإعلام في عقد التأمين في القانون الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-02) الفاطمي, عبد الرزاقيُعد الالتزام بالإعلام في عقد التأمين التزاماً تبادلياً يقع على عاتق كل من المؤمن (شركةالتأمين) والمؤمن له(المستهلك)، حيث يلتزم المؤمن بموجب قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم 09-03 بإعلام المؤمن له بجميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالعقد مثل شروط التغطية والاستثناءات وقيمة القسطل ضمان توازن العلاقة التعاقدية، بينما يلتزم المؤمن له بموجب الأمر رقم 95-07 المتعلق بالتأمينات بالإفصاح عن جميع البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن عليه سواء عند التعاقد أو أثناء تنفيذ العقد، ويتميز هذا الالتزام بكونه حقاً و واجباً لكل طرف في آن واحد مما يعكس الطبيعة الخاصة لعقد التأمين كعقد منتهى حسن النية قائم على الشفافية والصدق، حيث يؤدي الإخلال به من قبل المؤمن إلى جزاءات مثل بطلان العقد أو المسؤولية المدنية، بينما قد يؤدي إخلال المؤمن له إلى حرمانه من التعويض أو فسخ العقد خاصة إذا كان الإخلال بسوء نية، مما يجعل هذا الالتزام آلية قانونية مهمة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف في إطار عقد غير متكافئ. The duty of disclosure in insurance contracts represents a mutual obligation binding both the insurer (insurance company) and the insured (consumer). Under Consumer Protection Law 09-03, insurers must provide complete information about policy terms, coverage limits, exclusions, and premium calculations to ensure contractual balance. Simultaneously, Insurance Regulation 95-07 requires policyholders to fully disclose all material facts about insured risks both at inception and throughout the policy period. This reciprocal disclosure obligation reflects the unique nature of insurance contracts as utmost good faith agreements founded on transparency and honesty. Breach by insurers may result in contract nullification or civil liability, while non-disclosure by policyholders could lead to claim denial or policy termination, particularly in cases of willful misconduct. This dual disclosure mechanism serves as a crucial legal framework for maintaining fairness and protecting party rights in inherently asymmetric contractual relationships.Item المسؤولية المدنية للمتدخل في الأضرار الجسمانية الناجمة عن المنتجات(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-19) أولاد سعد, عبد الرحمانخلصنا من خلال هذه الدراسة إلى أن المشرع الجزائري من خلال نصوص القانون 09-02 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش كان يحاول ضمان حماية المستهلك من المنتوجات التي قد تضر بسلامته الجسدية من تكليف المنتج بإعلام وتوجيه وتحذير المستهلك من منتجاته بحيث تعني أمن المنتوج. كما خلصنا أن المشرع اضفى جملة من التعديلات في القوانين الخاصة بحماية المستهلك تعتبر قواعد ضوابط قانونية تهدف لوقايته وتجنيبه الضرر قبل وقوعه جراء المنتجات التي قد تمس بسلامة جسده، كما نظم في حالة وقوع الضرر له حق الرجوع على المتدخل وفق إجراءات وضحها المشرع .Item دور أعوان الرقابة التجارية في الحفاظ على الصحة العامة والآداب العامة دراسة مقارنة(جامعة غرداية, 2020-06) نعيوة, أسماء; حمايمي, نسيمةوتعد المحافظة على الصحة العامة والآداب العامة عنصر من عناصر النظام العام، ويقصد بالمحافظة على الصحة العامة اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية لحماية المواطنين من مخاطر الأوبئة والأمراض والجراثيم التي تهدد صحتهم، ولقد ازدادت أهمية هذا الهدف في الوقت الحاضر نتيجة ازدياد عدد السكان وسهولة انتشار الأمراض وظهور أمراض وأوبئة لم تكن معروفة من قبل، وساعد على إيجادها التطور الصناعي والزراعي. أفرزت الثورة الصناعية إلى الوجود طائفة المستهلكين المشكلين للمجتمع الاستهلاكي الذي يمثل التلهف المتزايد للمنتجات والخدمات التي افتقدها الأفراد في الغرب أثناء وبعد الحربين العالميتين. وقد بدأ الإحساس بالمستهلك منذ الستينات، حيث تزامن ذلك مع نمو اقتصادي لا مثيل له، وهي سمات الإنتاج الكبير والاستهلاك الكبير والتقدم العلمي والتقني، ومن هنا ظهرت حماية المستهلكين من التصرفات غير الشرعية ومن التعسف في الهيمنة الاقتصادية الذي يلازم النظم الاقتصادية السائدة، حيث بدأت حركة حماية المستهلك من أمريكا، ولم تلبث أن انتقلت هذه الحركة إلى أوروبا الغربية، حيث بدأ الشعور يسري بالمخاطر التي تحيط بالمستهلكين، فشهدت سنوات السبعينات والثمانينات بداية ميلاد منظمات الدفاع عن المستهلكين، وصدور أولى تشريعات حماية المستهلك. هدفت دراستنا لتسليط معرفة "دور أعوان الرقابة التجارية في الحفاظ على الصحة العامة والآداب العام دراسة مقارنة"، حيث يدور المحور الرئيسي لهذا الموضوع حول الآليات التي خص بها المشرع الجزائري والقانون المقارن الصحة العامة والآداب العامة. ومن خلال دراستنا نلخص أن المشرع الجزائري انتهج نهج التشريعات الدولية لحماية المستهلك خاصة التشريع الفرنسي الذي اعتمد عليه المشرع الجزائري في الكثير من الأحيان لصياغة مختلف النصوص القانونية.Item دور أعوان الرقابة التجارية في الحفاظ على الصحة العامة والآداب العامة دراسة مقارنة(جامعة غرداية, 2020-09) نعيوة, أسماء; حمايمي, نسيمةوتعد المحافظة على الصحة العامة والآداب العامة عنصر من عناصر النظام العام، ويقصد بالمحافظة على الصحة العامة اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية لحماية المواطنين من مخاطر الأوبئة والأمراض والجراثيم التي تهدد صحتهم، ولقد ازدادت أهمية هذا الهدف في الوقت الحاضر نتيجة ازدياد عدد السكان وسهولة انتشار الأمراض وظهور أمراض وأوبئة لم تكن معروفة من قبل، وساعد على إيجادها التطور الصناعي والزراعي. أفرزت الثورة الصناعية إلى الوجود طائفة المستهلكين المشكلين للمجتمع الاستهلاكي الذي يمثل التلهف المتزايد للمنتجات والخدمات التي افتقدها الأفراد في الغرب أثناء وبعد الحربين العالميتين. وقد بدأ الإحساس بالمستهلك منذ الستينات، حيث تزامن ذلك مع نمو اقتصادي لا مثيل له، وهي سمات الإنتاج الكبير والاستهلاك الكبير والتقدم العلمي والتقني، ومن هنا ظهرت حماية المستهلكين من التصرفات غير الشرعية ومن التعسف في الهيمنة الاقتصادية الذي يلازم النظم الاقتصادية السائدة، حيث بدأت حركة حماية المستهلك من أمريكا، ولم تلبث أن انتقلت هذه الحركة إلى أوروبا الغربية، حيث بدأ الشعور يسري بالمخاطر التي تحيط بالمستهلكين، فشهدت سنوات السبعينات والثمانينات بداية ميلاد منظمات الدفاع عن المستهلكين، وصدور أولى تشريعات حماية المستهلك. هدفت دراستنا لتسليط معرفة "دور أعوان الرقابة التجارية في الحفاظ على الصحة العامة والآداب العام دراسة مقارنة"، حيث يدور المحور الرئيسي لهذا الموضوع حول الآليات التي خص بها المشرع الجزائري والقانون المقارن الصحة العامة والآداب العامة. ومن خلال دراستنا نلخص أن المشرع الجزائري انتهج نهج التشريعات الدولية لحماية المستهلك خاصة التشريع الفرنسي الذي اعتمد عليه المشرع الجزائري في الكثير من الأحيان لصياغة مختلف النصوص القانونية.Item سلطات الضبط الإداري في مجال حماية المستهلك(جامعة غرداية, 2019-06) بوهيشة, علي; بن مبارك, حسيندور الضبط الإداري في مجال حماية المستهلك والذي يشكل احد صور الحماية الإدارية للمستهلك وتنظيم النشاط من خلال قرارات الضبط الإداري لأجل الحد من النشاطات الاقتصادية والتجارية الغير مشروعة والتي تأثر بشكل مباشر على المستهلك يكون ذلك بالسحب المؤقت والنهائي لمزاولة النشاط التجاري وفرض أكثر قيود لأجل تنظيم وحماية المستهلك، وكذلك تكلمنا عن الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص في هذا المجال والهيئات التي خولها المشرع لذلك والدور الوقائي والردعي للإدارة في مجال حماية المستهلك، وكذلك دور رئيس البلدية في حماية المستهلك من خلال المساهمة في تنظيم العمل التجاري المحلي وتنظيم الأسواق ، ودور الوالي في منح الرخص وتقيد النشاط بما يضمن سلامة المستهلك.Item الضبط الإداري كآلية لحماية المستهلك(جامعة غرداية, 2022-06-19) طرباقو, حسيبة; معطالله, نصيرةهدفت دراستنا إلى معرفة مدى فعالية سلطة الضبط الإداري في حماية المستهلك من المخاطر التي يتعرض لها المستهلك في تعامله مع هذه المنتوجات الحديثة، والتي قد تكون مشوبة ببعض العيوب. ونتيجة لذلك تدخلت الدولة بتشريعاتها في كافة مراحل الإنتاج والتوزيع وتداول وإستهلاك السلع والخدمات من أجل ضمان سلامة المستهلكين، ودرء المخاطر التي تهددهم جراء إستهلاكهم لهذه السلع وقد خلصت دراستنا لجملة من النتائج أهمها: - هناك العديد من الهيئات الإدارية المكلفة بحماية المستهلك منها المركزية التي تختص بحماية المستهلك ذات البعد الوطني، وهناك هيئات أخرى محلية، تأتي على رأس هذه الهيئات الجماعات المحلية، بإعتبارها حلقة إتصال بالمواطن. - كما وضع المُشرع من خلال قانون حماية المستهلك ضمانات لحماية المستهلك في مواجهة المعتدي على حقوق المستهلك ووجود هذه الضمانات والإلتزامات يوسع من فرص المستهلك في الحصول على التعويض عما قد يلحقه من أضرار جراء إقتنائه وإستعماله لهذه المنتجات والخدمات. - ومن خلال دراستنا للآليات الرقابية المختلفة حفاظا على سلامة المستهلك، تجد الهيئات الإدارية لازالت بعيدة عن توفير حماية حقيقية للمستهلك، وهذا راجع لنقص الهياكل البشرية والمادية والوسائل الحديثة لعمليات المراقبة، خاصة مع تطور أساليب الغش التجاري .