Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
4 results
Search Results
Item مسؤولية الدولة عن الأخطاء الإدارية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) لبقع, فاطمة الزهراء; رسيوي, آمالتتناول هذه الدراسة موضوع مسؤولية الدولة عن الأخطاء الإدارية، باعتبارها إحدى أهم صور المسؤولية القانونية التي تترتب عن تصرفات الإدارة العامة المخالفة للقانون، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأفراد. وقد ركزت الدراسة على الإطار النظري للمسؤولية الإدارية من خلال تعريفها وبيان خصائصها وشروط قيامها، مع تحليل معمق لأنواع الخطأ الإداري وأثر كل منها على تحديد طبيعة المسؤولية. كما تم التطرق إلى التطبيقات العملية للمسؤولية الإدارية أمام القضاء الإداري الجزائري، لا سيما في مجالي المرافق الطبية ومرفق الشرطة، وتحليل الآثار القانونية المترتبة على حق المتضرر في رفع دعوى التعويض. وخلصت الدراسة إلى أن القضاء الإداري في الجزائر قد خطا خطوات مهمة في حماية الحقوق الفردية عبر مساءلة الإدارة وتعويض المتضررين، رغم الحاجة إلى تطوير بعض النصوص الإجرائية لتعزيز فعالية هذا النظام. This study addresses the issue of State Liability for Administrative Errors, as one of the most important forms of legal liability arising from unlawful actions committed by public administration that cause harm to individuals. The research focuses on the theoretical framework of administrative liability by defining it, outlining its characteristics, and identifying its conditions of establishment. It also provides an in-depth analysis of the types of administrative errors and their impact on the nature of the state's liability. Furthermore, the study explores practical applications of administrative liability before Algerian administrative courts, particularly concerning medical public services and police services, while analyzing the legal effects on the right of victims to claim compensation. The study concluded that the Algerian administrative judiciary has made significant progress in protecting individual rights by holding the administration accountable, although there remains a need to improve procedural laws to enhance the effectiveness of this system.Item دعوى التعويض في المسؤولية الإدارية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) الشيهاني, ابراهيمإن القضاء الإداري الجزائري وإن كان يعمل على تطوير القواعد القانونية من خلال الاجتهادات التي يقتبسها من القضاء الفرنسي، إلا أننا نرى بأنه لا يزال مقيد اليدين بالنصوص القانونية التي لا تسمح له بالاجتهاد مما يؤدي إلى قلة تطبيقات هذه المسؤولية في القضاء الإداري وبالتالي يعيق من تطوره ويقلل من دوره واهميته. الدعوى الإدارية حق ووسيلة قضائية مقررة في النظام القانوني للشخص من أجل اللجوء للقضاء و المطالبة بالكشف و الاعتراف بحقوقه وحرياته ومصالحه الجوهرية، وحماية هذه الحقوق و الحريات والمصالح الجوهرية، وذلك في نطاق الشروط و الإجراءات و الشكليات القانونية و القضائية المقررة قانونا. و دراستنا لموضوع المسؤولية الادارية كشف لنا أن القضاء الإداري الفرنسي من كان خلف تطوير قواعدها ومبادئها، حيث أنه اهتم بها نظرا لأهميتها في مجال القانون العام وجدواها في حل معيقات دعوى التعويض في المسؤولية الإدارية، حيث أن العائق كان يتمثل في الضرر الذي عجز عنه الفقهاء من إثباته لقيام المسؤولية ، فقرر أن هذه المسؤولية تقوم على عدة شروط شرط وجود القرار السابق وشرط الصفة والمصلحة لرفع دعوى ضد نشاط الإدارة أو تصرفها بهدف تقدير الضرر الناتج. و المسؤولية الإدارية في دعوى التعويض مفادها ان تقوم الدولة بدفع تعويض للمضرور الذي تضرر من نشاطها أو تصرفاتها المشروعة أو غير المشروعة فهي تتحمل عبئ التعويض ، ولا يلزم المتضرر من نشاطها ، ومنه فإنه يتحصل على التعويض نتيجة للأضرار التي لحقته. ويمكن اعتبار دعوى التعويض الإدارية الأكثر قيمة عملية وتطبيقية، فهي وسيلة قضائية كثيرة الاستعمال و التطبيق لحماية الحقوق و الحريات الفردية و الدفاع عنها في مواجهة أنشطة الإدارية العامة غير المشروعة و الضارة، كما أن دعوى التعويض الإدارية هي الوسيلة القضائية لتجسيد تطبيق أحكام النظام القانوني لنظرية المسؤولية الإدارية تطبيقا حقيقياً وسليماً، وهذا بدراسة و تحديد مفهوم دعوى التعويض، ثم خصائص دعوى التعويض وأنواعها ومكانتها بين الدعاوى الإدارية.Item دور القاضي الإداري في حماية الموظف العمومي من التعسف الإداري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) عبد الحاكم, الأمينتقتضي دولة الحق والقانون أن تكون جميع تصرفات وأعمال الإدارة خاضعة لمراقبةالقاضي الإداري الذي يسهر على احترام الحقوق والحريات وإخضاع نشاط الإدارة للرقابة القضائية، مفاده بطلان كل تصرفاتها المخالفة للقاعدة القانونية، ومن أجل ضمان ممارسة هذه الرقابة بفعالية وكفاءة تم إسنادها إلى أجهزة القضاء الإداري الذي عهد إليه بممارسة الرقابة على أعمال الإدارة، وذلك حماية لمبدأ المشروعية، ولا شك أن القضاء الإداري يعد إحدى الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات في مواجهة الإدارة، ومنحه المشرع آليات الرقابة عن طريق دعوى الإلغاء ودعوى التعويض، حيث تختلف بداهة دعوى الإلغاء عن دعوى التعويض أركانا وموضوعا وحجية، فبينما يكتفي في دعوى الإلغاء أن يكون رافعها صاحب مصلحة، فإنه يشترط في رافع دعوى التعويض أن يكون صاحب حق أصابته جهة الإدارة بقرارها الخاطئ بضرر يراد به التعويض عنه، والمؤدى اللازم في جملته وتفصيله أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء.Item حماية القاضي الاداري للحريات الاساسية في القانون الجزائري.(جامعة غرداية, 2020) زرباني, حمزةإن أسس دولة القانون تقتضي وجود جهاز مستقل يمارس اليات الرقابة على الانشطة التنفيذية، لان وجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الادارة يتمثل في سلطة القاضي الاداري في تنفيذ الاحكام القضائية في حماية الحريات العامة، وقد عرفت الجزائر نقلة نوعية في مجال حماية الحقوق والحريات الاساسية نظرا للدور الذي لعبه القضاء الاداري في حماية هذه الحقوق رغم التحديات التي يواجهها ولكن مع ذلك تبقى الاجتهادات القضائية تعكس التزام القاضي بالنظام القائم داخل الدولة مما يجعل تثبيت الموازنة بين الحقوق والحريات وسلطات القاضي الاداري امرا صعب التحقيق.