Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
8 results
Search Results
Item الضمانات القانونية للمحاكمة الإدارية العادلة والمستحدثة بمقتضى قانون 22/13(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) بوخشــبة, وردة; الشيخ بوبكر, خديجةضمانات المحاكمة الإدارية هي مجموعة من المبادئ والقواعد القانونية التي تهدف إلى الوصول إلى العدالة والموضوعية في إجراءات المحاكمة الإدارية، حيث تتضمن هذه المبادئ عدة جوانب تؤكد على حماية حقوق الأفراد وضمان سير العدالة، ومن بين هذه الضمانات نذكر تكريس مبدأ المساواة بين الخصوم أمام القانون، مما يجعل أن يكون هذا الأخير يطبق على الجميع دون تفرقة أو تمييز، كما يشمل حق المتقاضي في تعيين محامي الدفاع عنه إضافة إلى ضمان الاستقلالية والنزاهة للقاضي، وكذا حق المتقاضي الحصول على محاكمة علنية وعادلة، حيث يكون له الحق في جلسة مفتوحة أمام الجمهور وذلك في وجود قاضي محايد، وكذا حق الخصم في الإستفادة من حق الطعن في الأحكام القضائية وذلك تجسيد لمبدأ التقاضي على درجتين في التعديل الجديد الذي طرأ مؤخرا، وأن تتم المحاكمة في مدة زمنية معقولة. إن مراعاة هذه الضمانات يساهم في تأمين حقوق وحريات الخصوم وضمان محاكمة عادلة ومنصفة في إطار النظام الإداري وسير العدالة بشكل أحسن.Item مبادئ المحاكمة العادلة وفق التشريع الجزائري والمواثيق الدولية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-06) بلحاج, ليلى; بن حود, محسنتتمحور هذه الدراسة حول أهم مبادئ المحاكمة العادلة وفق المواثيق الدولية والتشريع الجزائري، باعتبارها حق من حقوق الإنسان الأساسية الذي كرسته جميع المواثيق الدولية والتي ينبــــغي احتـــــرامها وضمانها خلال كل مراحـــــل المحاكـــمة وموقف المشرع الجزائـــــري من هذه المبادئ.Item الضمانات القانونية لممارسة البحث العلمي في التشريع الجزائري(جاامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-19) بن حمودة, فاطمة الزهراء; زيطة, فاطمة الزهراءلقد أدى الإهتمام المتزايد بالبحث العلمي إلى جعله حرية تحضى بمكانة خاصة وجعلها من الأساسيات التي يجب على الدول أن تهتم بها، ونظرا لمدى مساهمته في تحقيق التطور والتقدم سارعت معظم التشريعات إلى الإهتمام بهذه الحرية بإعتبارها الفاصل الحاسم في تحديد مدى تقدمها ومكانتها وعليه المشرع الجزائري كغيره من التشريعات وضع مجموعة من الضمانات كحماية لهذه الحرية سواء من خلال الجانب المؤسساتي لتنفيذ وتوجيه نشاط البحث أو العقابي لردع أي مساس بحقوق الملكية الفكرية وتفادي وقوع أي سرقة علمية خوفا من التعرض للعقوبات.Item الضمانات القانونية لممارسة البحث العلمي في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-19) بن حمودة, فاطمة الزهراء; زيـطة, فاطمة الزهراءلقد أدى الإهتمام المتزايد بالبحث العلمي إلى جعله حرية تحضى بمكانة خاصة وجعلها من الأساسيات التي يجب على الدول أن تهتم بها، ونظرا لمدى مساهمته في تحقيق التطور والتقدم سارعت معظم التشريعات إلى الإهتمام بهذه الحرية بإعتبارها الفاصل الحاسم في تحديد مدى تقدمها ومكانتها وعليه المشرع الجزائري كغيره من التشريعات وضع مجموعة من الضمانات كحماية لهذه الحرية سواء من خلال الجانب المؤسساتي لتنفيذ وتوجيه نشاط البحث أو العقابي لردع أي مساس بحقوق الملكية الفكرية وتفادي وقوع أي سرقة علمية خوفا من التعرض للعقوبات. The growing interest in scientific research has made it a freedom of special status and one of the basics that countries must care about. In view of the extent of its contribution to development and progress, most legislation has been quick to take care of this freedom by considering it to be the decisive divider in determining its progress and status. Algerian legislation, like other legislation, has put in place a series of guarantees for the protection of this freedom, whether through the institutional aspect to carry out and direct research or punitive activity to deter any infringement of intellectual property rights and to avoid any scientific theft for fear of punishment.Item حرية الرأي للموظف العمومي في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2023-06) بارود, أنسينصب موضوع هذه الدراسة حول حرية الرأي للموظف العام في التشريع الجزائري ، وذالك لموازنة هذه الحرية بين ممارستها و بين القيود المفروضة عليها ، ومدى موائمة التشريع الجزائري مع المواثيق الدولية التي لها علاقة بحرية الموظف العام في التعبير عن رأيه ، وذالك من خلال بيان مفهوم حرية الموظف العام في التعبير عن رأيه ، وبيان صور وضمانات هذه الحرية من جهة و بيان القيود المفروضة على التي تنصب على عاتق الموظف العمومي فتكون تلك القيود متعلقة بالموظفين وحدهم كواجب الطاعة الرئاسية وواجب التحفظ الذي يشمل الولاء بكافة صوره ، الامر الذي استدعى وجود ضمانات دستورية ووظيفية تكفل ممارسة الموظف العام لهذه الحرية The subject of this study is about the freedom of opinion of the public employee in the Algerian legislation, in order to find the perfect balance of freedom practice and the restrictions imposed on it, and to what extent the Algerian legislation is compatible with international covenants that have a relationship with the freedom of the public employee to express his opinion, and that is through explaining the concept of freedom of the general employee in expressing his opinion, and to clarify the forms and guarantees of this freedom on one hand, and to clarify the restrictions imposed on the public employee, so that these restrictions are related to employees alone, such as the duty of presidential obedience and the duty of job secret safe keeping including loyalty in all its forms، which necessitated the existence of constitutional and functional guarantees to ensure the public employee's exercise of this freedom.Item الضمانات القـانونيـة للاستثمـار في الجزائر(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-19) بن ساسي, حليمةسعيا منها لتحقيق وضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة على مستوى كل القطاعات خاصة التنمية الاقتصادية، ونظرا لأهمية الاستثمار كونه آلية فعالة في العملية الاقتصادية، فإن الجزائر عمدت ومنذ استقلالها للاهتمام به، ولأنّ التشريعات الاستثمارية أداة الدولة لتشجيع الاستثمار من خلال الضمانات والحوافز التي تساهم في تهيئة مناخ استثماري ملائم يستقطب المستثمرين. ونظرا للتطورات الاقتصادية العالمية كان لزاما على الجزائر تكييف منظومتها القانونية بما يتماشى مع هذه المعطيات، حيث عرفت المنظومة التشريعية الجزائرية إصدار العديد من قوانين الاستثمار، آخرها قانون الاستثمار 22-18، والذي حاول المشرع من خلاله كسب ثقة المستثمرين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، حيث جاء فيه العديد من الضمانات القانونية إضافة إلى استحداث آليات جديدة تساهم في توفير بيئة استثمارية ملائمة. In an effort to achieve and ensure a sustainable and balanced regional development at the level of all sectors Especially economic development, and given the importance of investment being an effective mechanism in the economic process, Algeria has deliberately, since its independence, taken care of it, and because investment legislation is the state’s tool to encourage investment through guarantees and incentives that contribute to creating an appropriate investment climate that attracts investors In view of the global economic developments, Algeria had to adapt its legal system in line with these data, as the Algerian legislative system was known to issue many investment laws, the latest of which was the Investment Law 18-22, through which the legislator tried to win the confidence of investors and open new horizons for investment, as it came It contains many legal guarantees, in addition to the introduction of new mechanisms that contribute to providing an appropriate investment environmentItem محكمة الجنايات في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2015-06) رزاق, عبد الكريمإن محكمة الجنايات هي الجهة المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة بأنها جنايات وبالأفعال الموصوفة جمح أو مخالفات شريطة أن تكون مرتبطة بالجنايات وكذالك الأعمال الإرهابية أو التخريبية والمحالة إليها بقرار إحالة من غرفة الاتهام . فمحكمة الجنات لا تختص مطلقا بالوقائع غير واردة في قرار الإحالة . تتمتع محكمة الجنايات بولاية كاملة في الحكم جزائيا علي المتهمين البالغين جزائيا 18 سنة كما تختص بالفصل في الجرائم الموصوفة بأنها أفعال إرهابية أو تخريبية التي يرتكبها القصر 16 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة والمحالين إليها بقرار من غرفة الاتهام وليس محكمة الجنايات أن تقرر عدم اختصاصها لأنها محكمة ذات ولاية عامة.Item ضمانات الحريات العامة أثناء ممارسة سلطات الضبط الإداري(جامعة غرداية, 2014-06) نعوم, أسماءيهدف نشاط السلطات الإدارية الى حماية النظام العام بعناصرة المختلفة، وهو ما يعبر عنه بالضبط الإداري، حيث يقيد ممارسة الأفراد لنشاطاتهم ويمس من حرياتهم العامة، والتي زاد واقع الحال من أهميتها في ظل زيادة الوعي القانوني، وظهور مؤسسات وطنية ودولية لحمايتها، وتعزيز ممارستها، وبين هذين المتناقضين الذين تفرض أهمية كل واحد منهما توسيع مجاله كان لزاما إيجاد حد لأحدهما بغرض حماية الأخر، ولما كانت الإدارة صاحبة امتياز ومركز أسمى وجب وضع خدود لسلطاتها في مجال الضبط الإداري كضمانة للحريات العامة، وهي تتمثل في احترام مبدأ المشروعية أو سيادة القانون في الظروف العادية ووضع رقابة قضائية فعالة و متخصصة على القرارات الضبطية والظروف الإستثنائية التي تهدد إستقرار وإستمرارية الدولة.