تعتبر مسؤولية عديم التمييز من الموضوعات المهمة لما تطرحه من الإشكالات، خصوصا إذا قارناها بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، نظرا لما تكتسبه من أهمية خاصة تنبع من معاملات الأفراد وما ينتج عنها من حقوق وإلتزامات، تأخد صورا متعددة تحتاج الى دراسة وتمحيص للوصول الى الرأي القانوني السديد والحلول العادلة المرضية، خاصة إذا تباينت الإجتهادات والأراء في المسألة الواحدة.
