Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
8 results
Search Results
Item الوظيفة الإستشارية لمجلس الدولة الجزائري(جامعة غرداية, 2016-06) كديد, محمد عبد الرزاقتحققت الوظيفة الإستشارية لمجلس الدولة الجزائري وفق المادة 119 من الدستور والقانون العضوي 98-01، والمعدل والمتمم بالقانون العضوي 11-13 وكذا المرسوم التنفيذي 98-261 ليضيف إختصاص جديد إلى جانب الوظيفة القضائية حيث حدد الإطار القانوني نطاق ومجال الإستشارة في نصوص مشاريع القوانين التي تبادر بها الحكومة فقط، واستثنى الباقي، حيث كان لرأي المجلس الدستوري دور كبير في تضييق مجال إستثمار مجلس الدولة، عكس مجلس الدولة الفرنسي الذي يعتبر الإستشارة إختصاص أصيل، تهدف الى إضفاء رقابة على نوعية مشروع النص ومدى توافقه مع القانون، وذلك عبر إجراءات منظمة تبدأ عبر تهيئة وإعداد مشروع القانون ثم إخطار مجلس الدولة، ثم تعيين المستشار المقرر، ليتم دراسة ملف مشروع القانون في احدى الحالتين إما عادية في شكل جمعية عامة، أو لجنة دائمة عندما ينبه الوزير الأول على الإستعجال، ثم يرسل تقرير الإستثمار للحكومة، وهي غير ملزمة على الأخذ به.Item تـأثير التنظيم القضائي على سير الدعوى الإدارية(جامعة غرداية, 2019-06) رزاق, عبد القادر; بن عبد الهادي, عبد الحميدإن مدى تأثير التنظيم القضائي على سير الدعوى الإدارية ينصب حول تتبع مسار الدعوى الإدارية أمام الجهات القضائية الإدارية، ومحاولة التعرف على أهم المراحل التي تمر بها هاته الدعوى منذ رفعها، إلى غاية إصدار الحكم يمكن أن يبدأ سير الدعوى الإدارية وينتهي أمام نفس الجهة القضائية، وهو ما يسمى بالتقاضي على أو قد يبدأ سريان هاته الدعوى أمام جهة قضائية عادة ما تكون المحاكم الإدارية وينتهي عند جهة ،درجة واحدة حيث تطول فيه مدة سريان قضائية أعلى منها متمثلة في مجلس الدولة وهو ما يعرف بالتقاضي على درجتين ذلك لأنها تعرض على جهتيــــــــن قضـــــائيتين ، الدعوى الإدارية بالمقارنة مع سيرها أمــــــام جهة قضائية واحدة المحاكم الإدارية و مجلس الدولة مختلفتين وهذا عن طريق إحدى طرق الطعن سواء الاستئناف أو النقض .Item الإختصاصات القضائية لمجلس الدولة في التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي(جامعة غرداية, 2018) بالرقي, نعيمةItem نظام القانوني لمجلس الدولة(جامعة غرداية, 2020) بوهيشة, عثمان; بشقاق, بلخيربغية تحقيق الرقابة القضائية لأعمال الإدارة وحماية حقوق وحريات الأشخاص لمواكبة أنظمة القضائية المقارنة التي تعتمد على نظام قضائي إداري متخصص يختص بالفصل في منازعات التي تنشأ بين أفراد والإدارة . ومن خلال هذه المذكرة أردنا ان نتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بالنظام القانوني لمجلس الدولة كونه هيئة مستقلة وقضائية مقومة لأعمال الجهات الإدارية القضائية وذلك من خلال إبراز هذه المنظومة القانونية الخاصة بهذا التنظيم وتسليط الضوء على تشكيلة البشرية والهيكلية والوظيفية المنوطة به.Item مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية في الجزائر(جامعة غرداية, 2022-07) باحماني, إسحاقإن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ العامة التي تقوم عليها الأنظمة القضائية في الدول الحديثة، وقد أخذت الجزائر بهذا المبدأ منذ الإستقلال في ظل الأحادية بعد أن إنتهجت نظام الغرف الإدراية، وصولا إلى الإزدواجية في دستور 1996 أصبح النظام القضائي الإداري في الجزائر يتكون من هيئتين، حتى سنة 2020 أين تم تكريسه مبدأ دستوريا بموجب التعديل الدستوري 01 نوفمبر 2020 والذي نص أيضا على إستحداث محاكم إدارية للإستئناف ليتجسد بذلك التطبيق الفعلي لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد الإدارية، هذا المبدأ الذي سيكون محميا من أي إنتهاك مستقبلا من طرف المحكمة الدستورية عبر الآليات المقررة لذلك كآلية الإخطار والدفع بعدم الدستورية.Item المكلف بالضريبة بين منازعات الوعاء والتحصيل الجبائي(جامعة غرداية, 2020) هندلو, عيسى; بالعربي, ابراهيمتعتبر الضريبة من الموارد التي تعتمد عليها الدولة في زيادة موارد ومداخيل الخزينة العمومية، حيث تفرضها على المكلف بالضريبة سواء كان شخص طبيعي أو معنوي لعدة نشاطات مختلفة التي يقوم بها. وتعتمد الدولة في جمع الضرائب على مجموعة من القوانين نذكر منها: قانون الإجراءات الجبائية، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مما تترتب عليه غالبا بعض المنازعات بين المكلف والإدارة الجبائية القائم على الاعتراض على قيمة الضريبة (الوعاء الضريبي) بالإضافة لطرق وكيفيات التحصيل التي تعتمد عليها الدولة في تحصيل الضرائب. ويقوم أعوان المتابعة بتنفيذ إجراءات التحصيل المنصوص عليها قانونا. وتلعب الرقابة القضائية دورا هاما في الفصل في النزاعات القائمة بين المكلفين والإدارة الضريبية من خلال الاختصاص الممنوح لها قانونا وتنقسم المنازعات إلى منازعات على مستوى الإدارة الجبائية، وأخرى على مستوى القضاء الكامل، مجسدة في المحكمة الإدارية ومجلس الدولة لضمان حقوق المكلف بالضريبة من جهة واستيفاء ديون الخزينة العمومية من جهة أخرى.Item تنظيم القضاء الإداري في الجزائر(جامعة غرداية, 2019) بوحادة, سعاد; زايدي, مباركةمر التنظيم القضائي الاداري في الجزائر بعدة محطات أساسية ومهمة حيث شهدت هذه الأخيرة عدة إصلاحات إذ كان النظام آنذاك يتأرجح بين الأخذ بنظام وحدة القضاء والازدواجية في القضاء وذلك من أجل تحقيق المساواة مع القضاء العادي والذي ساد مدة طويلة ، الى أن جاء دستور 1996 والذي هجر نظام وحدة القضاء وأفضى بإنتهاج وتكريس نظام الازدواجية وذلك بموجب المادة 152 منه ، حيث منح هذا النظام نوع من الاستقلالية للقضاء الاداري كتنظيم جديد ضمن الهرم القضائي والذي بموجبه تم استحداث هيئات قضائية لحل المنازعات الادارية تتمثل في المحاكم الادارية كجهة أولى في المنازعات الادارية ومجلس الدولة كهيئة تقويمية لأعمال الجهات القضائية الادارية .Item منازعات الوظيفة العمومية في الجزائر(جامعة غرداية, 2020) بن عرفة, علي; قشوش, عيسىإن موضوع منازعات الوظيفة العمومية يعد من الموضوعات، التي تكتسي أهمية كبرى في مجال القانون الإداري لمالها من تأثير على الموظف العام وعلاقتهبالإدارة المستخدمة، يظهر دورها في كونها تمثل مظهرا يجسد دولة القانون، ومنه صار من الواجب وضع إطار قانوني ينظم هذه الرابطة التي يحكمها المسار الوظيفي للموظف، ومن خلال مجموعة من الضمانات الهدف منها توفير الحماية اللازمة للموظف العام، سواء أكانت إدارية أو قضائية تعمل على حماية حقوق الموظفين من تعسف الإدارة كحق التظلم الإداري، وحق اللجوء إلى القضاء، وحق الدفاع،وأما فيما يخص الإدارية منها تضبط المسار المهني للموظف العام داخل المرفق العمومي، من خلال إنشاء هيئات المشاركة متمثلة في اللجنة المتساوية الأعضاءولجان الطعن، وكما تعتبر الضمانات القضائية وسيلةقانونيةبموجبهايضمنالموظفتجسيدأمثلللعدالة. فالإجراءات القضائية الإدارية،بداية هي الهياكلالقضائية صاحبة الاختصاص (محاكم الإدارية، مجلس الدولة)،وصولا إلى ضوابط وقواعد للاختصاص إلى القوانين الإجرائيةوالنصوص التنظيميةالتي تحكم مجال الوظيفةالعمومية (القانونالأساسيالعامللوظيفةالعمومية الأمر 06-03، القوانين الخاصة بالقطاعات أخرى)، باتباع إجراءات قانونية تخص المادة الإدارية سابقة لرفع الدعوى القضائية وأخرى مصاحبةلها،إلى غايةالفصل في النزاع المطروح وصدور الحكم في شكله النهائي.