Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
2 results
Search Results
Item مخالفات التعمير في القانون الجزائري من الرقابة إلى العقوبة(جامعة غرداية, 2015-06-08) خياط, حاج صالحإن ﺣﻖ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻣﻜﻔﻮل دﺳﺘﻮريا وﻟﻠﻤﺎﻟﻚ الحرية ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ملكيته اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ الوجه الذي يراه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ، لاسيما ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ العمرانية عليها، اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ الملكيات اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم وﺿﻮاﺑﻂ تفرضها اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي عملية ﺑﻨﺎء ﻟﻀﻤﺎن مراقبتها بهدف تنظيم اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، وﻣﻦ هنا ﺗﺒﺮز اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ العمرانية اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺎ تقتضيه ﻣﻦ ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ والسكينة اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم وﻣﺮاﻗﺒﺔ أي ﻧﺸﺎط ﻋﻤﺮاﻧﻲ وتوجيهه ﻟﻀﻤﺎن ﺑﻨﺎء ذو ﻣﻮاﺻﻔﺎت تقنية وقانونية ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ وﻣﻨﻈﺮ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻘﺒﻮل ، وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻓﺮض اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﻧﺸﺎط ﻋﻤﺮاﻧﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺳﺘﺼﺪار رﺧﺺ وشهادات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وهي ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ آليات ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارية اﻟﻘﺒلية والبعدية لعمليات اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻌمير واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﺧﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أهم وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ القبلية اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻹدارة ﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت التقنية والقانونية ﻟﻤﻌﺎﻟﺠتها ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء والتعمير وﻛﺬﻟﻚ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺤﻖ ﻟﺼﺎحبها ﺗﻘسيم ﻗﻄﻌﺔ أرض أو ﻋﺪة ﻗﻄﻊ غير مبنية ﻟﻐﺮض بيعها أو بنائها ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام اﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷرض،ﻛﻤﺎﻻ ﻧﻨﺴﻰ رﺧﺼﺔ الهدم اﻟﺘﻲ تظهر أهميتها ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن البناية المعنية ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺼﻨﻒ أوله قيمة تاريخية، وﻛﺬﻟﻚ هناك شهادات ﻻ ﺗﻘﻞ أهمية ﻋﻦ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﺜﻞ شهادة اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ وﻛﺬﻟﻚ شهادة التقسيم وغيرها من الشهادات الأخرى . إن هناك ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﻘﻮدة ﻓﻲ العملية اﻹدارية حيث أن اﻟﻘﻮانين والتنظيمات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ تنظيم اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدة، نحو تنظيم الرقابة الإدارية لأشغال البناء، وفرض احترام أدوات التعمير والمكلف بتطبيق هذه القوانين محدد، وهي اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹدارية، واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔين ﻓﻲ ميدان اﻟﺒﻨﺎء والتعمير ﻣﻌﺮوﻓﺔ لديهم، الا انه ورﻏﻢ ﻛﻞ ذﻟﻚ فظاهرة اﻟﺒﻨﺎءات اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ للتعمير ﻣﺴﺘﻤﺮة، ﻓﺎﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة هي إشكالية ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ يثبت اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻜﺎرﺛﻲ اﻟﺬي آﻟﺖ إليه اﻟﺒﻼد، تطبيق ﺟﺮاء ﻋﺪم اﻟﺼﺮاﻣﺔ ﻓﻲ تطبيق القوانين ﻋﻠﻰ المخالفين، فهناك خلل يتمثل ﻓﻲ اﻟﺪور الغائب للجهات الإدارية وهو ما ساهم في تفاقم الوضع الحالي للتعمير في البلاد.Item الإدارة كآلية للحد من مخالفات البناء والتعمير على ضوء القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2022-09-08) بوخطة, عثمانتهدف هذه الدراسة إلى توضيح دور الإدارة وعلاقتها بالجانب التعميري من خلال الوقوف على الآليات المختلفة لفرض قواعد التعمير، السعي إلى دراسة كل النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير وتوضيح تدخل الإدارة في هذا المجال والوقوف على مدى نجاعة هذه القوانين. وبالنسبة إلى منهج الدراسة فطبيعة الدراسة تحتاج إلى ضرورة إتباع المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال طرح مختلف المفاهيم المتعلقة بمخالفات البناء والتعمير، وتوضيح مدى فعالية المشرع الجزائري فالتقليل منها ، وتحليل بعض النصوص القانونية. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج تتمثل في ما يلي: المشرع الجزائري نظم عملية التعمير والبناء من خلال نوعين من القرارات العمرانية، تنظيمية وفردية القرارات الفردية تتمثل في رخص البناء الصادرة من سلطة مختصة قانونا، تمنح بمقتضاها الحق لشخص أيا كان طبيعيا أو معنويا بإقامة بناء جديد أو تغييره، تعمل الرقابة القضائية على اشغال البناء والتعمير على تجسيد مبدأ الموازنة لحماية المصلحة العامة والخاصة في المجال العمراني.