Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
4 results
Search Results
Item الاعتراف في المـــادة الجزائيــة (دراسة مقارنة)(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-10) بن خدة, سكينة; الزغودي, يمينةالإعتراف يلعب دورا حاسماً في مجال الإثبات و يشكل جزءًا أساسيًا من العملية القانونية، حيث يُعتبر دليلاً قويًا يمكن أن يؤدي إلى إدانة المتهم, و تكمن أهمية الاعتراف في قدرته على توفير معلومات مهمة للسلطات القضائية بشأن ارتكاب جريمة معينة، مما يساهم في تحقيق العدالة, كما يتضمن الاعتراف عادةً إقرار المتهم بالجريمة أمام الجهات القانونية ويمكن أن يتم في سياق التحقيقات الجنائية أو أثناء الجلسات القضائية, و تختلف قواعد الاعتراف من بلد لآخر وفقًا للتشريعات القانونية والممارسات القضائية، و يجب توافر شروطً محددة لصحة الاعتراف، مثل القدرة العقلية للمتهم وعدم وجود الإكراه أو التهديدات. يتمثل دور المشرع في وضع تشريعات تحدد الإجراءات القانونية لجمع الإعترافات وضمان الشفافية وانزاهة العملية القضائية وتعتبر عمليات جمع الاعترافات وتوثيقها من الخطوات الحاسمة في سياق التحقيقات الجنائية، وقد تكون الأساليب المستخدمة في هذه العمليات محور جدل في بعض الأحيان، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالضغوط أو التهديدات التي قد يتعرض لها المتهمون. وفي النهاية، يتعين على النظام القانوني ضمان حقوق المتهمين والحفاظ على النزاهة العملية القضائية، بما يحقق التوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الفرد.Item شهادة الشهود و حجيتها في الإثبات الجنائي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) بوفنيك, البشير; حبيب, نعيمةتعد الشهادة في غاية الأهمية كونها وسيلة من أهم وسائل الإثبات التي يستعين بها القاضي الجزائي للوصول إلى هدفه الأساسي و هو إظهار الحقيقة ، كما أنها تلعب دورا هاما و لا يستهان به في الحكم بالإدانة أو البراءة ، ونظرا لما تمتاز به الشهادة فلقد أولى المشرع الجزائري إهتماما كبيرا بإعتبارها من أهم أدلة الإثبات في المسائل الجزائية ، كما أحاطها أيضا بإجراءات و شكليات أساسية على غرار باقي طرق الإثبات،فكانت الشهادة و لا تزال من أهم وسائل الإثبات . فالإثبات بشهادة الشهود يخضع بطبيعة الحال للسلطة التقديرية للقاضي حيث يقوم بتقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها و لا يخضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا ، ولقد شهد العالم في العقود الأخيرة من الزمن ثورة من المعلومات التكنولوجية بما فيها قطاع العدالة وذلك من خلال طرح فكرة النزاع القضائي الإلكتروني عن طريق خلق المحاكم الإلكترونية وإتباع كافة إجراءات التقاضي الإلكترونية وإثباتها بمختلف وسائل الإثبات الحديثة . لذلك عمل المشرع الجزائري و تماشيا مع هذا التطور على تكريس هذا الدليل الإلكتروني بموجب الأمر رقم 15/02 المتضمن بقانون الإجراءات الجزائية خاصة في الفصل المتعلق بحماية الشهود والخبراء والضحايا ، و المميز في الأمر إخفاء هوية الشاهد عن طريق خاصية التجهيل كما توفر هذه التقنية تجنب عناء تنقله للإدلاء بالشهادة و هي تحسب ضمن الإيجابيات طبعا و منها أيضا إستغلالها بتمديد الإختصاصات و الإنابات القضائية إلكترونيا بغرض التحقيق و الشهادة و الحكم في دعوى من طرف قاضي الحكم ، و كل هذا يعتبر ضمانة و حق مكفول من جهة تخدم الشاهد بالدرجة الأول و هو محور الشيء ، و من جهة أخرى تضمن سير مراحل الدعوى العمومية على أكمل وجه بالدرجة الثانية .Item الدفتر العقاري كوسيلة من وسائل إثبات الملكية العقارية(جامعة غرداية, 2015-06) الشلقي, الزهرةإن الدفتر العقاري هو أقوى وسيلة إثبات للملكية العقارية، وذالك لما له من أهمية كبيرة لدى الفرد، لأنه الوسيلة الوحيدة لدعم موقفه والوصول إلى الحق الذي يطالب به ، إذ أن الدفتر العقاري وسيلة حتمية لشهر وثائق المسح فالسبب القانوني المنشئ لهو عملية مسح الأراضي العام ، لذالك فأن الأمر يقتضي ان يتم إعداد الدفتر العقاري وفق قواعد قانونية، وأعمال ميدانية تسمح على التحديد الدقيق للعقارات ، وكان هدف المشرع الجزائري من تبني نظام الشهر العيني إيجاد وسيلة تمكن كافة من العلم لمل للعقار من حقوق وما عليه من أعباء إذ يعتبر الدفتر العقاري بطاقة تعريف للعقار الممسوح ويشكل قرارا إداريا صادرا عن المحافظة العقارية يسلمه المحافظ العقاري للمالك الذي ثبت حقه ، ولخده الوثيقة قيمة قانونية لا يمكن دحضهاالا قضائيا، لكن من الناحية العملية يعاني كثيرا للحصول على هذا الدفتر العقاري نتيجو نزاعات أفراد آخرين معه حول نفس الملكية العقارية ، او نزاعات مع الهيئات الإدارية المكلفة قانونا بإعداد الدفتر العقاري . فالمشرع لم يحصن الدفتر العقاري من إمكانية اللجوء الى القضاء من اجل طلب إلغائه كما انه لم يحدد مدة زمنية معينة لسقوط الحق في رفع الدعوى إلغاء الدفتر العقاري مما جعل صاحب الدفتر العقاري يرفع دعوى قضائية وهذا مايؤدي إلى زعزعة استقرار المعاملات العقارية.Item الإثبات في القانون الدولي الجنائي(جامعة غرداية, 2019-06) أولاد سعيد, صليحةالإثبات في المواد جنائية قديمة قدم الإنسان وقد قسم الفقه الجنائي مراحل التطور التاريخي إلى عدة مراحل تمثلت في المرحلة البدائية،ثم المرحلة الدينية ثم بعد ذلك مرحلة الأدلة القانونية و بعدهاجاءت مرحلة الاقتناع الذاتي أو الشخصي للقاضي ثم أخيرا مرحلة الإثبات العلمي و ما نتج عنه من وسائل علمية متطورة تستخدم في الكشف عن الجرائم الذي تعرض لها المجتمع الدولي. واستعرضت من خلال هذا البحث القواعد العامة للإثبات إبتداءا من تعريف الإثبات و مفهومه و قواعده لدى القضاء الجنائي الدولي، وكذا الصعوبات و العراقيل التي تعترض سير المحاكم الجنائية الدولية خصوصا في إثبات الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية خلال القرن الماضي من خلال استعراض بعض وسائل الإثبات أمام المحكمة الدولية كــ: شهادة الشهود حيث تطرقت لأحكامها و شروطها وأنواعها وحجيتها أمام المحكمة، بالإضافة إلى الوسائل انثروبولوجية الطبية الشرعية و دورهم في تحديد هوية الضحايا ADN العلمية الحديثة المتمثلة في البصمة الوراثية و ا كتشاف مقابر الإبادة الجماعية بصفة خاصة التي ارتكبت أثناء حرب يوغسلافيا السابقة في حق مسلمي البوسنة و الهرسك ، نظرا لبشاعتها و كونها من أخطر جرائم القرن العشرين أمام الصمت الدولي في كثير من الأحيان ،حيث فيالنهاية توصلت إلى العديد من النتائج بالإضافة إلى بعض المقترحات.