Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
2 results
Search Results
Item الضمانات القانونية لتشجيع الإستثمار في ظل القانون رقم 22-18(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) يحي, رقيةتم إصدار قانون الإستثمار الجديد 22-18 على أنقاض قوانين الإستثمار السابقة التي لم تنجح في تحقيق الأهداف المرجوة منها و لم تستطع جلب الإستثمارا، حيث جاء هذا القانون لإرساء و تكريس عدة ضمانات لتشجيع الإستثمار و جذب رؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية لتنمية الاقتصاد الوطني و توفير بيئة ملائمة للإستثمار. و تتمثل هذه الضمانات القانونية في ضمان حرية الإستثمار و مبدأ الشفافية عن طريق الرقمنة، و المساواة بين المستثمرين الوطني و الأجنبي و ضمان الثبات التشريعي و ضمان تحويل رؤوس الأموال وضمان عدم التسخير الإداري إلا في حالة ما نص عليه القانون. إضافة إلى توفير حماية قضائية للمستثمرين فقد إستحدث اللجنة العليا للطعون التي توجد لدى رئاسة الجمهورية إعتماد التحكيم كآلية بديلة لحل المنازعات الإستثمارية. و يجدر بنا عدم الإغفال عن الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار بإعتبارها أهم ضمانة للمستثمرين نظرا للتسهيلات التي تقدمها عبر المنصة الرقمية فهي تعد من الهيئات الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال دورها في تهيئة العقار الموجه للإستثمار و الإشراف عليه و متابعة المستثمرين في إنجاز مشاريعهم الإستثمارية، وتمتلك الوكالة دورًا أساسيًا كمانح مباشر للعقار الاقتصادي بصيغة الإمتياز القابل للتحويل إلى تنازل و دون الحاجة لوسيط، مما يسهم في تعزيز فعالية الاستثمار وتحفيز نمو الاقتصاد.Item دور الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية في توفير فرص عمل للشباب- دراسة حالة وكالة غرداية(جامعة غرداية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية, 2024-06-12) تاغدة, عبد العزيزيعتبر العمل ذا أهمية بالغة للإنسان، لذا تسعى الدول إلى وضع استراتيجيات اقتصادية واجتماعية لتوفير مناصب العمل ولمواجهة البطالة وتأثيراتها السلبية على أمنها واستقرارها. وبالنسبة للجزائر فيعتبر توجهها في محاربة البطالة واستحداث مناصب العمل مرتبط بفترة التوجه نحو الاقتصاد الحر من خلال خصخصة الشركات والمصانع وتسريح آلاف العمال نتيجة تراجع أسعار البترول، ما دفع بالدولة مجددا إلى التفكير في استراتيجيات جديدة خارج قطاع الوظيف العمومي، وذلك من خلال استحداث أجهزة دعم لتمويل المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحرك للاقتصاد الوطني من جهة، ولمواجهة معضلة البطالة من جهة أخرى، فظهرت العديد من الوكالات في هذا الإطار ومن بينها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والتي كانت سابقا تحت مسمّى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. حيث نهدف من خلال دراستنا إلى التعرف على مختلف أجهزة الدعم القديمة والحديثة التي تساهم في توفير مناصب عمل للشباب مع تسليط الضوء على الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وتقييم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بغرداية على مستوى المشاريع المدعمة والقطاعات التي مستها وعدد المناصب التي وفرتها وكذا مجمل الإشكالات التي تعاني منها.