Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
3 results
Search Results
Item أوامر قاضي التحقيق في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) هواري, فاطمة الزهراءتُعد أوامر قاضي التحقيق أدوات إجرائية محورية في مرحلة التحقيق القضائي، حيث تتناول هذه الدراسة تحليلًا لمختلف أنواع الأوامر الصادرة عنه، مثل أوامر الإيداع في الحبس المؤقت، وأوامر القبض، مع التركيز على شروطها القانونية وآثارها الإجرائية. وتم تسليط الضوء على مدى التزام التشريع الجزائري بمبادئ الشرعية وضمانات حقوق المتهم، لا سيما من حيث وجوب التسبيب، الشكل الكتابي، وإمكانية الطعن في تلك الأوامر. وعلى الرغم من أن قاضي التحقيق يتمتع بسلطة تقديرية واسعة، إلا أن هذه السلطة تظل محاطة بضوابط قانونية صارمة تحول دون المساس بحقوق الأفراد. This thesis examines the legal framework governing investigative judge orders in Algerian legislation, considering them essential procedural tools during the judicial investigation stage. It analyzes various types of orders, including summonses, arrest warrants, and committal orders, with attention to their legal conditions and procedural consequences. The study evaluates the extent to which Algerian law ensures compliance with the principles of legality and the rights of the accused, particularly regarding the justification, written form, and appealability of such orders. While investigative judges exercise significant discretionary power, this authority is bounded by legal safeguards to prevent violations of individual rights.Item ضمانات المحاكمة العادلة أمام محكمة الجنايات في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-20) نواصر, عمر بوحفصلقد سعى المشرع الجزائري في العديد من التعديلات الدستورية _ التي جاءت مواكِبةً لما صادقت عليه الدولة الجزائرية من عهود ومواثيق دولية _ إلى تكريس العدالة وتعزيز حقوق الإنسان وصيانة حياته وكرامته وحقوقه وإطلاق حريته، ثم جاء بعد ذلك مباشرةً دور القوانين الداخلية لتنال الكثير من نصوصها هي أيضاً حظها من التعديل والإلغاء مواكبة لما استحدث من مبادئ في الدستور ومواكبة أيضاً لتطورات العصر وتقدم العلم والتكنولوجيا، وبدوره نال قانون الإجراءات الجزائية نصيبه من التعديل تكريساً لما تسعى إليه الدولة من انفتاح على التشريعات المقارنة ومواكبة للتحول العلمي الذي يشهده العالم من حولها، ولقد لخصت المادة الأولى منه المعدلة بالقانون: 07 / 17 مجمل ما جاء به دستور 2020 من إجراءات تحول دون التعسف في المتابعة وتضمن للمتخاصمين محاكمهً عادلة كما أحدث القانون 07 / 17 الكثير من التعديلات في مواد قانون الإجراءات الجزائية والتي تضمن المزيد من الحقوق ولعل أهمها ما تعلق بمحكمة الجنايات لا سيما إلغاء القبض الجسدي على المتابعين أمامها بعد صدور أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات، وإمكانية التقاضي على درجتين وتعزيز الوجود الشعبي فيها.Item النظام القانوني للمحاكم الإداريّة للاستئناف من خلال القانون 22-13(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-19) زرقاط, رضوان; نقو, قدوران مبدا التقاضي على درجتين يعتبر من اهم المبادئ التي يقوم عليها جهاز العدالة ، فهو يضمن للمتقاضي النظر في دعواه امام جهة قضائية اعلى اذا ما لم يقبل بحكم المحكمة الابتدائية. لقدسعی المشرع الجزائري الى تكريس هذا المبدأ منذ ارساء النظام القضائي بعد الاستقلال و قد واكب ذلك التوجه الى الازدواجية القضائية سنة 1996 حيث كان الاستئناف امام مجلس الدولة فقط ليتجه المشرع الى استحداث محاكم الاستئناف الادارية بموجب القانون 22-13 و بذلك اكتمل النظام القضائي الاداري فيالجزائر . ان محاكم الاستئناف الادارية تضمن التقاضي على درجتين من جهة ثم انها خففت العبء على المتقاضي بالتوجه الى العاصمة من اجل اجراء الاستئناف امام مجلس الدولة كما كان سابقا . كما ان المشرع منح المحكمة الادارية للاستئناف بالعاصمة اختصاصا نوعيا بالنظر في الطعن في القرارات المركزية و التنظيمية وخفف العبء على مجلس الدولة ليتفرغ للطعن بالنقض. The principle of litigation on two levels is considered one of the most important principles on which the justice system is based. It guarantees the litigant the consideration of his case before a higher judicial authority if he does not accept the ruling of the court of first instance. The Algerian legislator sought to perpetuate this principle since the establishment of the judicial system after independence, and this was accompanied by the trend towards judicial duplication in 1996, when the appeal before the State Council was only so that the legislator tended to create administrative appeals courts according to Law 22-13, and thus the administrative judicial system was completed. in Algeria. The Administrative Courts of Appeal guarantee litigation on two levels on the one hand, and then they reduce the burden on the litigant by going to the capital in order to conduct the appeal before the State Council, as it was previously. The legislator also granted the Administrative Court of Appeal in the capital qualitative jurisdiction to look into appeals against central and organizational decisions, and reduced the burden on the State Council to devote itself to appealing in cassation.