Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
4 results
Search Results
Item النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والرقابة من الفساد ومكافحته(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-05) بيتور, محمد; زادي, رضوانان التزام الجزائر الراسخ في محاربة ظاهرة الفساد من خلال انشاء اليات للتصدي له ممثلة في سلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. ومنحها صلاحيات واسعة حتى تقوم بالواجب التي انشات من اجله. تماشيا مع التعديل الدستوري لسنة 2020 والقانون رقم 08/22 الصادر بتاريخ 05 ماي 2022 والدي نظم السلطة العليا وتشكيلها وصلاحياتها، وحتى تصل السلطة للهدف المنشود له وجب توفير التسهيلات اللازمة للقيام بمهامها داخل جميع مرافق الدولة مهما بلغت درجتهاItem النظام القانونـي لإخطار المحكمة الدستوريـة فــــي الجزائـر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) سرير الحرتسي, ليلى; رودي, حدةيعتبر الإخطار إجراء هام لتحريك عمل المحكمة الدستورية، إذ لا يمكن أن تمارس مهامها دون إخطارها من قبل الجهات التي حددتها المادة 193 من الدستور، المتمثلة في السلطة التشريعية والتنفيذية، وحماية لحقوق الأفراد وحرياتهم فقد تم إشراك الأفـــــراد في الإخطار، ولكن بطريقة غير مباشرة عن طريق الإحالة من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة، وبالتالي فالمؤسس الدستوري قد أحدث توازنا نوعا ما بين السلطات الثلاث في جهات الإخطار. وينقسم الإخطار إلى الإخطار الوجوبي الذي ينفرد رئيس الجمهورية بممارسته دون جهات الإخطار الأخرى، والإخطار الجوازي التي تمارسه جميع الهيئات المنصوص عليها في المادة 193 من الدستور، ولأهمية الإخطار فقد نظمه المؤسس الدستوري وفق إجراءات وضوابط قانونية نص عليها القانون العضوي رقم 22-19، فلا يمكن مخالفتها وإلا اعتبر إجراء الإخطار بــاطلا. وتشهد آلية الإخطار وفق التعديل الدستوري لسنة 2020 تطورا ملفتا مقارنة بما كان عليه الأمر سابقا، بالنظر في الاعتبار للإصلاحات المقررة بخصوص توسيع جهات الإخطار من جهة، وتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية من جهة أخرى.Item الديمقراطية التشاركية في ظل التعديل الدستوري2020(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) بلهداجي, عز الدين; صديقي, محمدعرفت البشرية انظمة مركزية مستبدة لا تراعي لحقوق الافراد شيئا ،فكان الفرد مجرد عبدا لا تراعي تغير الاجيال والافكار تغيرت هذه الانظمة الى انظمة ديمقراطية يكون للفرد حضورا من خلال من ينوب عنه وهو ما يعرف بالديمقراطية التمثيلية امام سلطة مركزية تفرض الوصاية عليها مما جعلها لأتحقق الاهداف المرجوة منها وتأكل الثقة الموضوعة فيها مما جعل الشعوب تثور لتجد لنفسها مكانا يحفظ كرامتها ويصون حقوقها وذلك بإيجاد اليات تسمح بمشاركة الفرد بطريقة مباشرة او شبه مباشرة في صنع القرارات ذات الشأن العام وهو ما يعرف بالديمقراطية التشاركية وهوما يشهده العالم اليوم من تطور مستمر في هذا المجال ومنه الجزائر التي سعت لتكريس هذه الاليات في نتظارف اجود منظومة قانونية ومجتمع واعي يسمح لها بذلك.Item الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-09-12) الزاوي, إلياس; عبد الباقي, محمد الأمينتعتبر عملية الرقابة البرلمانية بمفهومها وأهدافها وطبيعتها الدستورية جزءا أساسيا في النظام الرقابي للدولة، فهي إختصاص أصيل للبرلمان يمارسه بواسطة الوسائل الرقابية التي تترتب عنها مسؤولية الحكومة وإمكانية إسقاطها وحجب الثقة عنها، وتلك التي لا يترتب عنها ذلك. ولإعداد هذه الدراسة، تم استخدام المنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية والدستور، بينما استخدم المنهج الوصفي لوصف وتحديد بعض المفاهيم. وقد توصلت الدراسة إلى أن البرلمان يؤثر على الحكومة من خلال الصلاحيات الرقابية التي خولها إياه التعديل الدستوري الجزائري 2020، منها ما يترتب عنه مسؤولية الحكومة وإمكانية استقالتها كالاطلاع على بيان السياسة العامة ومخطط عمل الحكومة ومناقشته والتصويت عليه، إضافة الى آلية ملتمس الرقابة، والتصويت بالثقة ومنها ما لا يترتب عنه مسؤولية الحكومة ، كطرح الأسئلة والاستجواب، وإنشاء لجان التحقيق البرلماني ومناقشة قانون المالية والقانون التكميلي للمالية وتكمن ؟أهمية الدراسة في توضيح مظاهر الرقابة البرلمانية على الحكومة والتي نص عليها التعديل الدستوري 2020.