Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
3 results
Search Results
Item تجريم العنف الأسري والعنف ضد المرأة في ضوء القانون الجنائي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-10) صغير, حجيلةلم يرد تعريف قانوني للعنف الأسري، إلا أن المشرع جرم العنف بمختلف أشكاله، وسعى لتعزيز الحماية الجنائية من خلال الدستور وباقي القوانين كقانون العقوبات والاتفاقيات الدولية. وقد تم استحداث قوانين خاصة لحماية المرأة والطفل من العنف وذلك بموجب القوانين 15-19 و15-12. ولقد اعتمدت الدولة على آليات وقائية من خلال المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في مكافحة جرائم العنف الأسري، إلا أن هناك ثغرات قانونية تحد من فعالية تطبيق القوانين. ولهذا أوصي بوضع قانون خاص للعنف الأسري، وتعزيز التكوين القضائي، والتكفل بضحايا العنف ماديا ومعنويا وقانونيا.Item الحماية الجنائية للطفل المحضون في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) بن مجغاية, بن حرزالله; زيطوط, محمودضمانا للرعاية الجيدة والتربية السليمة للطفل المحضون أوجب المشرع الجزائري في حال انحلال الرابطة الزوجية مجموعة حقوق تقترن بحقه في الحضانة وأي اعتداء أو تقصير أو إهمال أو إخلال في تنفيذ الالتزامات المترتب عن هذه الحقوق رصد له المشرع آليات جزائية أقرها في كل من قانون العقوبات بتحريمه لتلك الأفعال و في قانون الإجراءات الجزائية بين إجراءات متابعة مرتكبي هذه الجرائم بالإضافة إلى استحداث نظام الوساطة الجزائية فيما يتعلق بجرائم مخالفة أحكام الحضانة كآلية قانونية لحماية المحضون من خلال الحفاظ على مصلحته وما بقي من روابط أسرية في آن واحد.Item الحماية الجنائية للمال العام في القانون الجزائري والفقه الاسلامي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) بوسيحة, محمد العيد; كربوب, محمدلما كان المال العام يحظى بالقدر الكبير من الأهمية أقرت الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري جملة من القواعد والأحكام لحمايته من خلال النصوص الشرعية والقانونية ومن خلال المبادئ العامة، وتناولت دراستنا مدلول المال العام والتمييز بينه وبين باقي الأموال وطرق اكتسابه وأوجه انفاقه، كما وضعت آليات ونظما فعالة لممارسة الرقابة عليه وعلى القائمين عليه وكذا مراعاة ملائمة هذه الاجراءات مع الخطة العامة للدولة وسلامتها. ولما كانت الجرائم التي تقع على المال العام ذات طابع خاص متعلقة بموضوع الفساد المالي عالجتها الشريعة والقانون من خلال استحداث قوانين وأجهزة تتماشى ومتطلبات الضرورة والمصلحة العامة للمجتمع.