Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
2 results
Search Results
Item دور اللجان البرلمانية في عملية سن القوانين في النظام(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) كرامي, عمرالدراسة تتناول دور اللجان البرلمانية في عملية سن القوانين، و تبين الدراسة بنية البرلمان و الأساس القانوني الذي تقوم عليه اللجان داخل البرلمان، من أجل قيامها بالعمل المنوط بها في عملية التشريع و الذي يتمثل أساسا في دراسة مشاريع و اقتراحات القوانين التي يحيلها عليها مكتب المجلس، تعد بذلك اللجنة تقريرا تمهيديا يتضمن كل ما تم تناوله داخل جلساتها، و في حالة وجود تعديلات تقوم اللجنة بدراستها من جديد حيث تقوم بإعداد تقرير تكميلي يتضمن الصياغة النهائية و التعديلات المقبولة قصد التصويت عليها في الجلسة العامة. و في حالة وجود خلاف بين غرفتي البرلمان حول حكم أو مجموعة أحكام أوجب المشرع إنشاء لجنة متساوية الأعضاء قصد الوصول إلى حل توافقي يسمح بمرور النص و التصويت عليه.Item الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-09-12) الزاوي, إلياس; عبد الباقي, محمد الأمينتعتبر عملية الرقابة البرلمانية بمفهومها وأهدافها وطبيعتها الدستورية جزءا أساسيا في النظام الرقابي للدولة، فهي إختصاص أصيل للبرلمان يمارسه بواسطة الوسائل الرقابية التي تترتب عنها مسؤولية الحكومة وإمكانية إسقاطها وحجب الثقة عنها، وتلك التي لا يترتب عنها ذلك. ولإعداد هذه الدراسة، تم استخدام المنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية والدستور، بينما استخدم المنهج الوصفي لوصف وتحديد بعض المفاهيم. وقد توصلت الدراسة إلى أن البرلمان يؤثر على الحكومة من خلال الصلاحيات الرقابية التي خولها إياه التعديل الدستوري الجزائري 2020، منها ما يترتب عنه مسؤولية الحكومة وإمكانية استقالتها كالاطلاع على بيان السياسة العامة ومخطط عمل الحكومة ومناقشته والتصويت عليه، إضافة الى آلية ملتمس الرقابة، والتصويت بالثقة ومنها ما لا يترتب عنه مسؤولية الحكومة ، كطرح الأسئلة والاستجواب، وإنشاء لجان التحقيق البرلماني ومناقشة قانون المالية والقانون التكميلي للمالية وتكمن ؟أهمية الدراسة في توضيح مظاهر الرقابة البرلمانية على الحكومة والتي نص عليها التعديل الدستوري 2020.