مقالات الحقوق
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/6010
مقالات الحقوق
News
مقالات
Browse
Item الحماية الجنائية الدواية لحقوق الانسان(جامعة غرداية، مخبر السياحة الاقليم المؤسسات, 2023) الراعي, العيد; بوالريش, محمدالحماية الجنائية لحقوق الإنسان ذات أهمية بالغة للحفاظ على حقوق الإنسان المختلفة سواء كانت زمن السلم أو زمن الحرب، ولذلك كان لزاما على المجتمع الدولي إبرام اتفاقيات دولية نتج عنها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ثم نظام روما لسنة 1998 ، والتي عملت جميعها على وضع نصوص قانونية تحمي حقوق الإنسان في جميع المجالات و في كل الظروف وانطلاقا من هنا فإن هذا البحث يهدف إلى إبراز حماية القوانين الدولية الجنائية لحقوق الإنسان، ودور الاتفاقيات الدولية والأنظمة القانونية الدولية في هذه الحماية . لنخلص بعد ذلك إلى مجموعة من النتائج أبرزها توصل المجتمع الدولي إلى وضع حماية جنائية دولية لحقوق الإنسان، كذلك تكامل القوانين الدولية وتغطيتها لجميع المجالات والحالات التي تنتهك حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدم تفعيل بعض النصوص القانونية الدولية يؤدي إلى المساس بحقوق الإنسان.Item الحماية الخاصة للأطفال أثناء النزاعات المسلحة(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، كلية الحقوق، قسم الحقوق, 2017) الراعي, العيدإيمانا منا بأن الطفل هو جوهر الحياة، وأساس بقائها هو شعوره بالأمن والسلام وضمان حريته واحترام كرامته في كل وقت، وعلى هذا الأساس تمت كتابة هذه الدراسة للبحث والوقوف على أهمية الحماية القانونية الخاصة للطفل في النزاعات المسلحة سواء الدولية أو الداخلية، فألزم القانون الدولي الإنساني الأطراف المتعادية بحماية الأطفال سواء كانوا مدنين أو مقاتلين، بإغاثتهم، وجمعهم مع أسرهم ونقلهم من الأماكن المحاصرة، أما إذا شاركوا في الأعمال القتالية فإنهم يستفيدون من الحماية الخاصة سواء كانوا أسرى حرب أو لم يكونوا .Item تفويض المرفق العام مفهومه، أسسه، أشكاله في ظل المرسوم التنفيذي 18/199(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، كلية الحقوق، قسم الحقوق, 2020) الراعي, العيديتولى المرفق العام تقديم خدمات للمواطنين أو تلبية لحاجاتهم تحقيقا للمصلحة العامة، وبما أن الحاجيات تتطور بتطور المجتمع فوجب على المرافق العامة مواكبة هذا التطور، لاسيما طرق تسييره، خاصة بعد عجز الطرق التقليدية للتسيير الاستغلال المباشر، المؤسسة العامة)، وذلك بسبب تطور الحياة الاقتصادية ونمو الوعي المدني، إضافة إلى تخلي الدولة من بسط يدها على المرافق الاقتصادية، مما استدعى البحث عن بدائل لتسيير المرافق تمثلت في آلية تفويض المرفق العام، والتي أخذت مكانتها كمفهوم عام يضم عدد من العقود ( الامتياز، الإيجار الوكالة المحفزة التسيير)، والتي تسند إلى أشخاص عامة أو خاصة تسيير مرفق عام، وهذا ما تجلى في المرسوم الرئاسي 247/15، والمرسوم التنفيذي 199/18 الذي جاء تطبيقا له.