مقالات الحقوق
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/6010
مقالات الحقوق
News
مقالات
Browse
Item Freedom Of Diplomatic Communication Between Countries(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2022) لشقر, مبروكTensions lead to the disruption of diplomatic relations between countries due to disputes that may arise between them, which can lead to the closure of diplomatic channels of communication, which represent the ideal tool for resolving outstanding issues, protecting the interests and develop diplomatic relations, and the tension can lead to the collapse of bilateral relations if the dispute is confined between two countries. This type of situation requires the innovation of contacts and friendly communication between countries within the framework of diplomatic channels and therefore it is very important to know the factors that create tensions. Knowing the nature of these factors obviously leads to circumventing them and avoiding their negative consequences.Item أثر التنظيم القانوني على حرية التعاقد في مجال التأمينات دراسة على ضوء قوانين التأمين الجزائرية(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2020) بابا عمي, الحاج احمديُمثل عقد التأمين مجالا خصبا لانحدار مبدأ سلطان الإرادة، تاركا المجال للتدخل التشريعي للحد من انفراد الطرف القوي في صياغة ونمذجة عقد التأمين، وكذا إلزام المشرع المتعاقدين على إبرام أنواع معينة من التأمين، فيجبر المتعاقد على الالتزام، مثل تأمينات المسؤولية، التي صارت من ضروريات الحياة وأسلوبا متطورا لتعويض الأضرار، وقد يفقد كذلك المتعاقدان الحرية في تحديد مضمون العقد مثل التأمين الإلزامي على حوادث السيارات الذي نظمه المشرع بكل تفاصيله، ويهدف المشرع بتدخله في عقد التأمين إلى تنظيم العقد وتحديد محتواه تنظيما قانونيا مباشرا على مستوى مضمون التزامات وحقوق أطراف العقد بحيث لا يترك مجال كبير للمتعاقدين في فرض شروطهم، وهذا وقاية من الشروط التعسفية، وكذا خدمة لمصالح اقتصادية ضرورية، فالعقد في العصر الحديث يستمد قوته التنفيذية من القانون ذاته، وأصبح محتوى العقد نفسه أكثر فأكثر توجهه أحكام آمرة، وانطلاقا مما سبق حاولنا في هذا البحث التطرق لدور مبدأ سلطان الإرادة، ومعرفة مظاهر القيود الواردة عليه، وأسقطنا المعالجة على عقد الإلزامي على المسؤولية من حوادث المركبات.Item أحكام الإخطار بالشبهة المالية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية- - قسم الحقوق, 2021-06-24) فروحات, سعيد; بدراني, أحمدItem أحكام الإخطار بالشبهة المالية لمكافحة جريمة تبييض الاموال في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، كلية الحقوق، قسم الحقوق, 2021) فروحات, سعيدبهدف ملاحقة نشاط غسيل الأموال، فقد أولت المواثيق الدولية والتشريعات المقارنة أهمية بالغة قصد الكشف عنها ، ويعتبر الإخطار عن العمليات المشتبه فيها بعمليات تبييض الأموال التي تهدف للحد من الظاهرة، ولتحقيق غاية الإخطار فقد فرضت التشريعات هذا الإلتزام على الخاضعين له من أشخاص طبيعية أو معنوية بوجوب الإلتزام تحت طائلة عقوبات في حالة عدم التقيد به سواء عقوبات جزائية أو تأديبية. كما أن إستحداث أجهزة خصيصا لهذا الإلتزام تكفل مهمة تلقيها الإخطارات وتحليلها ومعالجتها يعد أول خطوة هامة وضرورية، وتعتبر آلية إجرائية لمكافحة جريمة تبييض الأموال وهو ما تأكد جليا من خلال إستحداث خلية معالجة الإستعلام المالي في الجزائر. .Item أساس وطبيعة الإعتراف الدولي(جامعة غرداية ، مجلة الواحات للبحوث المجلد 10، العدد2(2017):530-565, 2017) الركبي, رابحالإعتراف في القانون الدولي العام المعاصر عمل قانوني سياسي ،تترجمهنوايا دولة عضوة في الجماعة الدولية اتجاه دولة ناشئة ترغب في الالتحاق بالمنظمة الدولية وقد يكون الاعتراف تعبيرا في شكل منظم ومستند على وقائع جديدة مفروضة من حكومة داخل دولة ما قادرة على حفظ السلام والوفاء بالتعهدات وللاعتراف طبيعة مبنية على عدة معطيات يلمس آثارها واقعيا في تصرفات انفرادية من دول لازالت تفكر تقليديا بعيدا عن احترام القوانين والعهود والمواثيق والأعراف الدولية، ولا تراعي مبدأ سيادة الدول وصيانة حرية اختيار الشعوبItem استثمار الأوقاف وضوابط الشرعية مع الإشارة لحالة الجزائر(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2011) عبد النبي, مصطفى; عجيلة, محمد; بن النوي, مصطفىفي الأخير نستطيع أن نوجز ما أوردناه في هذه الورقة البحثية من خلال تعريفنا لبعض المفاهيم والأفكار المتعلقة بالوقف وأحكامه وأنواعه مرورا إلى فلسفة الاستثمار وعلاقته بالوقف ومن أهمها والتسيب، ومع هذا بدلت الحكومة الجزائرية مجموعة من التدابير والشؤون على مستوى وزارة الضوابط والشروط الضرورية للاستثمارات الوقفية ومدى مساهمة الدور التنموي والاقة مادي المستديم للوقف، وإبراز مؤسسة الوقف خاصة وصناديق الزكاة في الجزائر بعد ما عانت من الإهمال الشؤون الدينية والأوقاف لتطوير وتنمية هذه الأوقاف المنقولة والثابتة. ويمكننا أن نخلص إلى أن تسيير وضبط الاستثمارات الوقفية يجب أن يركز على أهم الاتجاهات والإصلاحات المتعلقة : " بالإطار التشريعي القانوني ويليها الإطار المتعلق بالجوانب الإدارية والتنظيمية .Item إسهامات علماء الجنوب الجزائري في المجال القانوني (القضاء، التشريع، الفقه)(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2019) بابا واسماعيل, يوسفحفظت لنا صفحات التاريخ صورا عديدة من إسهامات علماء الجنوب الجزائري في المجال القانوني ابتداء من سد ثغرة القضاء الشرعي في ظل الاحتلال الفرنسي، وانتهاء بشغل مناصب في سلك العدالة، والإسهام في حركة التشريعات الوطنية بعد الاستقلال، ولعل أبرز نموذج الإسهامات هؤلاء العلماء في المجال القانوني يتمثل في شخص العالم الشيخ محمد بن سليمان مطهري وعليه نختاره كعينة للدراسة في هذا المقال، وإذا تتبعنا السيرة الذاتية للشيخ نجد له إسهامات عديدة في المجال القانوني، حيث يظهر ذلك من خلال ثلاثة أدوار جسدت عمله القانوني وتتمثل في القضاء وفي التشريع وفي الفقه.Item إشكالات البحث والتحقيق في جرائم تبييض الأموال على ضوء التشريع الجزائري(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2017) طيبي, الطيبففي ظل العقبات القانونية لسير عمليات البحث والتحقيق في جرائم تبييض الأموال، فقد تتصادف هذه الأخيرة ببعض العوائق مستمدة المصدر من القانون، ففي المجال المصرفي تبرز من خلال القواعد الخاصة بالسرية المصرفية والتي تعد من القواعد الأساسية في عمل البنوك والتزامها بموجب القوانينوالأعراف بحفظ أسرار العملاء وعملياتهم المصرفية. كما تبرز بعض العوائق القانونية أيضا على مستوى التحريات والبحث ولا سيما بعد استحداث وسائل البحث الجديدة في النصوص القانونية المتضمنة في قانون الإجراءات الجزائية المعدل فقد تصطدم هذه الوسائل ببعض الإشكالات مستمدة المصدر من النصوص القانونية في حد ذاتها، أما لعدم وضوحها أو لعدم توفير الإطار القانوني الكافي لممارستها . أما في ظل العوائق العملية فإن وسائل البحث والتحقيق في جريمة تبييض الأموال قد تصطدم ببعض الإشكالات عند وضعها حيز التنفيذ على أرض الواقع سواء في المجال المصرفية. أما في مجال التحريات، فإن الصعوبات تحث عند وضع وسائل البحث والتحقيق حيز التنفيذ على أرض الواقع، فإن استحداث وسائل تحري جديدة قد يصادف ذلك إشكالات مختلفة، مما يصعب عمليات التحري وجمع الأدلة في جرائم تبييض الأموال.Item إشكالية تطبيق مناهج البحث العلمي في العلوم القانونية والإدارية(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2021) خنان, أنورالعلوم القانونية والعلوم الإدارية تعتبر جزء لا يتجزأ من العلوم الاجتماعية والسلوكية على أساس أن هدف العلوم القانونية هو تنظيم المجتمع وضبطه ضبطا قانونيا وتنظيميا ، فهذه الأخيرة تهتم بدراسة الظواهر والمواقف الاجتماعية دراسة علمية قانونية من أجل اكتشافها وتفسيرها والتنبؤ بها، ومن ثم كان علم القانون فرع من فروع العلوم الاجتماعية ينطبق عليها مثل العلوم الاجتماعية الأخرى مناهج البحث العلمي مع نوع من التخصيص والتكييف بالقدر اللازم لمتطلبات وخصوصيات طبيعة العلوم القانونية.Item إصلاح المنظومة الرقابية للجان الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم 247/15(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2018) الدهمة, مروانتعد الرقابة الإدارية الممارسة على الصفقات العمومية ذلك الحصن الذي من شانه أن يكفل التسيير العقلاني للمال العام والحد من مختلف أشكال الفساد التي قد تعتري هذا المجال باعتبار المجال الخصب لذلك. ونظرا للدور الذي تلعبه الصفقات العمومية في دفع وتيرة التنمية فإنها عادة ما تحتوي هذه العمليات على أظرفة مالية هامة لذلك أخضعها المشرع الأطر رقابية مختلفة سعيا منه لضمان الفعالية في إبرام الصفقات العمومية سواء تعلق الأمر بالرقابة الداخلية الممارسة من المصلحة المتعاقدة أو تلك التي تمارسها لجان خاصة بالصفقات العمومية والتي قد عرفت جملة من التغيرات إضافة لما استحدثه المشرع من أطر رقابية حملها المرسوم الرئاسي رقم 247/15 وهو ما قمنا بتسليط الضوء عليه من خلال هذه الدراسة.Item إصلاح نظام محكمة الجنايات بالجزائر في ظل القانون 07/17 المؤرخ في 27 مارس 2017(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2017) بن عودة, مصطفىنبرز في هذه الورقة البحثية أهم جانب من الإصلاحات الجذرية التي جاءت في التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية 07/17 موازاة مع المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تعزز احترام حقوق الإنسان خارجيا فقد ساير هذا التعديل ما جاء به التعديل الدستوري لسنة 2016 المتضمن تكريس مبدأ التقاضي على درجتين و تعليل الأحكام القضائية وأهمها الأحكام الجنائية ، وصولا لنتائج أهمها أن المشرع الجزائري قد أصاب لما أعاد النظر في التشكيلة السابقة للمحاكم الجنائية، كما استبدل القبض الجسدي على المتهم بالمثول، وتعويض ورقة الأسئلة بورقة التسبيبItem الإجراءات الوقائية والقمعية لمكافحة تبييض الأموال في الجزائر(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية- - قسم الحقوق, 2016-06-15) Frouhat, Saidيعتبر غسل الأموال باعتبارها واحدة من أخطر أنواع الجرائم التي عرفتها الإنسانية من قبل في هذه الأيام، ويرجع ذلك أساسا هو الجريمة الوحيدة التي لا يمكن أن ترتكب دون جريمة أخرى سابقة مرتبطة بإحكام لذلك. وبالتالي، فإن من الهدف من هذا الأخير هو العثور على غطاء قانوني للأموال المتأتية من الجرائم المرتكبة، مثل تجارة المخدرات ودعم الإرهاب والسرقة وغيرها من الجرائم. لذلك، أصدر العديد من البلدان المختلفة التشريعات لمنع مثل هذه الجرائم، إما في شكل تدابير وقائية قبل ارتكاب الجريمة أو تدابير قسرية بعد وقوع الجريمة.Item الإجراءات الوقائية والقمعية لمكافحة تبييض الأموال في الجزائر(جامعة غرداية / قسم الحقوق / كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2015-06-15) frouhat, saidيعتبر غسل الأموال باعتبارها واحدة من أخطر أنواع الجرائم التي عرفتها الإنسانية من قبل في هذه الأيام، ويرجع ذلك أساسا هو الجريمة الوحيدة التي لا يمكن أن ترتكب دون جريمة أخرى سابقة مرتبطة بإحكام لذلك. وبالتالي، فإن من الهدف من هذا الأخير هو العثور على غطاء قانوني للأموال المتأتية من الجرائم المرتكبة، مثل تجارة المخدرات ودعم الإرهاب والسرقة وغيرها من الجرائم. لذلك، أصدر العديد من البلدان المختلفة التشريعات لمنع مثل هذه الجرائم، إما في شكل تدابير وقائية قبل ارتكاب الجريمة أو تدابير قسرية بعد وقوع الجريمة.Item الإجراءات الوقائية والقمعية لمكافحة تبييض الأموال في الجزائر(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، كلية الحقوق، قسم الحقوق, 2015) فروحات, سعيديعتبر غسل الأموال باعتبارها واحدة من أخطر أنواع الجرائم التي عرفتها الإنسانية من قبل في هذه الأيام، ويرجع ذلك أساسا هو الجريمة الوحيدة التي لا يمكن أن ترتكب دون جريمة أخرى سابقة مرتبطة بإحكام لذلك. وبالتالي، فإن من الهدف من هذا الأخير هو العثور على غطاء قانوني للأموال المتأتية من الجرائم المرتكبة، مثل تجارة المخدرات ودعم الإرهاب والسرقة وغيرها من الجرائم. لذلك، أصدر العديد من البلدان المختلفة التشريعات لمنع مثل هذه الجرائم، إما في شكل تدابير وقائية قبل ارتكاب الجريمة أوتدابير قسرية بعد وقوع الجريمة. والجزائر على غرار دول أخرى، سنت قانون خاص لحماية الإقتصاد وذلك بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو القانون رقم 05 01 المؤرخ في 6 فبراير 2005، الذي نشر في 9 فبراير 2005 الجريدة الرسمية عدد 11، صفحة 03 المعدل والمتتم بالأمر رقم -12 02 المؤرخ في 13 فبراير 2012 ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 فبراير 2012 ، عدد 08 ، صفحة 06. وقد وافق مرسوم بحكم 26 مارس القانون رقم 10 12 المؤرخ في 2012، نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 01 أبريل 2012 ، عدد 19 ، صفحة 11 وقد اتبعت هذا القانون لوائح مختلف تحديد طريقة تطبيقه. وعلاوة على ذلك، أصدرت الجزائر العديد من القوانين التي تهدف إلى مكافحة الجرائم الناشئة عن أصول ضخمة من الأموال غير القانونية، مثل القانون رقم 01 - 06 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلقة بحماية ومكافحة الفساد. على الرغم من أن تجربة الجزائر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر تجربة ناجحة كما يشهد على ذلك العديد من المنظمات المتخصصة، فإنه يجب على المشرع إعادة النظر في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تستخدم على نطاق واسع التكنولوجية و الأدوات الحديثة التي هي في تطور مستمر.Item الاجهاض العلاجي في ظل قانون الصحة الجديد 18/11(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2019) الشيخ صالح, بشيرتهتم هذه الدراسة بالضمانات التي أقرها المشرع الجزائري لحماية حق الجنين في الحياة ومنع الاعتداء عليه في مختلف مراحل نموه من خلال قانون الصحة الجديد رقم 8/11 في ظل تزايد الجدل الفقهي حول الحاجة إلى نصوص تقيد الإجهاض بين اتجاه يقدس حرمة الحياة الإنسانية للجنين واخر يركز على حرية المرأة في التصرف في جسدها مرجحا الأوضاع الصحية والاجتماعية والنفسية للمرأة الحامل. واقتصرت جل التشريعات على إباحة الإجهاض العلاجي لكونه حالة صحية تكون فيها الام الحامل في ظروف تقتضي إنهاء حملها لإنقاذها من مضاعفات خطيرة قد تؤدي بحياتها وقد تبين أن المشرع الجزائري أعتبر أن المحافظة على صحة المرأة الحامل وجنينها وتقديم المساعدة الطبية الضرورية هو الأصل واستثنى حالة الإيقاف العلاجي للحمل حماية لصحة الام عندما تكون حياتها أو توازنها النفسي والعقلي مهددين بخطر بسبب الحمل، لذلك يخضع إنهاء الحمل لأسباب طبية بعد شروط موضوعية وشكلية تهدف إلى إخراجه من الإطار الضيق السري المخفوق بالمخاطر إلى الإطار الرسمي العلني ولم ينظم حالة إجهاض الحمل الناتج عن الزنا والاغتصاب والجنين المشوه.Item الاستعلام المالي في الجزائر: أساس استراتيجية مكافحة تبييض الأموال(2023-03-02) آيت عودية, بلخير محمد; عبد النبي, مصطفىنطلاقا من أن قوام جريمة تبييض الأموال يكمن في استغلال أساليب التمويه والسرية في قطع الصلة بين الأموال المتأتية عن أفعال إجرامية وبين مصدرها غير المشروع، فلا بد أن ترتكز جهود الوقاية والمكافحة ضد هذا النوع من الجرائم على منظومة متكاملة للاستعلام المالي تقوم على جمع المعلومات المالية عن العمليات المشبوهة من طرف قائمة واسعة من المصادر على مستوى المؤسسات المالية أو المؤسسات والمهن الأخرى. ليتم بعد ذلك إرسال الاستعلام المالي لخلية متخصصة لتحليلها وإحالة الملفات المتوفرة على شبهات قوية على العدالة Given the fact that money laundering is the use of camouflage and secrecy techniques to break the link between funds derived from crime and their illicit origins, efforts to prevent and combat such crime must be based on an integrated financial intelligence system based on the collection of financial information on suspicious transactions from a long list of sources at the level of financial institutions or other institutions and professions .Item الإطار القانوني لتطبيق مقاربة الديمقراطية التشاركية المحلية في الدول المغاربية دراسة مقارنة بين الجزائر، تونس والمغرب(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2021) سويلم, محمدتتبنى مختلف قوانين الجماعات الإقليمية في الجزائر وتونس والمغرب نظام الديمقراطية التشاركية، لكنها تختلف في آليات تطبيقها وفق قانون كل دولة، ففي تونس يتبنى المشرع مجموعة متعددة من الوسائل الفعالة لتطبيق الديمقراطية التشاركية، أهمها الاستفتاء المحلي والميزانية التشاركية، بينما تقل تلك الفعالية لدى المشرع المغربي، الذي يعتمد أساسا على نظام العرائض وهذه الآليات غير كافية لدى المشرع الجزائري، الذي يتبنى نظام الاستشارة فقط في قانون البلدية، دون قانون الولاية.Item الإطار القانوني لتنظيم الأقطاب الجزائية(على ضوء التشريع الجزائري )(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2018) طيبي, الطيبإن الأقطاب الجزائية تعد من بين الآليات الجديدة التي استحدثت في التشريع الجزائري في مجال التحقيقات الجزائية تماشيا ما ألحت عليه الاتفاقيات الدولية بوضع التدابير والإجراءات المناسبة لمكافحة الإجرام المنضم بصوره . أهم ما ارسي عليه التشريع الجزائري بعض التعديلات التي شملت قانون الإجراءات الجزائية والتنظيم القضائي استحداث جهات تحقيق ذات اختصاص إقليمي موسع إذا تعلق الأمر بالمعاينة والتحقيق في بعض الجرائم أوردها المشرع على سبيل الحصر نظرا لما تحدثه من آثار سلبية على الاستقرار الداخلي في شتى المجالات . إن الأقطاب الجزائية تم تنظيمها عن طريق النصوص التشريعية التيحددت قواعد الاختصاص المحلي لكل من المحاكم الأربعة المحددة في التنظيم خروجا عن القاعدة العامة لهذا الاختصاص. كما حددت المجال الإجرامي الذي يدخل ضمن نطاق تخصص هذه المحاكم ، وهذه الإجراءات الجديدة من شأنها أن تساهم في متابعة فعالة تتناسب وطبيعة الجريمة .Item الالتزام بالإعلام ضمانة لتحقيق التوازن العقدي الالكتروني(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2021) قيرة, سعاد; نهايلي, رابحأساس الالتزام بالإعلام مبدأ حسن النية، لهذا يعد مهما و ضروريا من أجل تحقيق التوازن في ظل عدم المساواة بين المتعاقدين في العلم والدراية نظرا للتفوق الذي يحظي به المورد مقارنة بالمستهلك، هذا الوضع يؤدي إلى عدم التوازن في العلاقة التعاقدية الذي ينشأ من عدم توافر الخبرة والعلم اللازم فالمورد يتفوق بالعلم الكافي لظروف وتفاصيل العقد و تفاصيل و خصائص المبيع أو الخدمة، بينما المستهلك يفتقر إلى هذه البيانات، فيحصل عدم التوازن وهذه الحالة في تصاعد بسبب تزايد التقدم العلمي والتكنولوجي و ظهور العديد من المنتجات الصناعية المعقدة أو الخطرة والتي قد تسبب أضرار للمستهلك في حال لم تتوافر لديه المعلومات والبيانات الجوهرية و الكافية عن خصائص المنتج، لهذا تم تكريس الالتزام بالإعلام كضمانة لتحقيق التوازن العقدي في المعاملات التجارية الإلكترونية.Item الأليات الإدارية لحماية الغابات "دراسة في ضوء القانون 84 12 المتعلق بالغابات المعدل والمتمم(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2018) بن الأخضر, محمد; بن عيسى, أحمدتعتبر الغابات أحد مرتكزات البيئة لما لها من أهمية في التأثير على المحيط بشكل عام خاصة ما تعلق بالمناخ ، والرطوبة والأمطار ، إضافة إلى كونها مصدر للثروة النباتية و مجال للرعي والإستعمالات المختلفة الإستهلاكية كالخشب والخدمات الترفيهية والسياحية . تقتضي الغابات وسائل إدارية لحماية خاصة بها لما تتعرض له من مخالفات خاصة ما تعلق بالتلوث والإستغلال العشوائي المنتجات الغابية كالرعي العشوائي وإقامة المنشآت الصناعية . حدد القانون 84 12 النظام العام للغابات وسائل إدارية حمايتها إلى جانب الإطار الجزائي.