مقالات الحقوق
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/6010
مقالات الحقوق
News
مقالات
Browse
2 results
Search Results
Item المعارضة والاستئناف ودورهما في الوصول للحكم العادل في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2017) بن عودة, مصطفىالطعن في الأحكام الجزائية هو إمكانية مراجعة الحكم القضائي بإحدى طرق الطعن التي قررها القانون ، ويترتب على استعمال هذه المكنة إما إعادة النظر في موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم كلية وإما الاقتصار على تصحيح ما شاب هذا الحكم من عيوب . ومما لا شك فيه أن تقرير الطعن في الأحكام الجزائية ومراجعتها ذا فائدة عظيمة لأطراف الخصومة على اختلاف مراكزهم ولعمل القضاء بصفة عامة على حد سواء ، فمراجعة الحكم تزيل ما قد يكون لدى الأفراد من مخاوف وشكوك وتدعم ثقتهم بالقضاء العادل ، وتجعلهم أكثر استعدادا لتقبل هذه الأحكام واحترامها لكون هذه الأحكام تعتبر عنوانا للحقيقة ، بحيث يتم اختبارها من خلال وسائل المراجعة أو الطعن التي تلغي الحكم برمته إن كان غير صحيح وتعوضه بحكم جديد قسم المشرع الجزائري طرق الطعن في الأحكام الجزائية إلى نوعين طرق عادية هي المعارضة والاستئناف، وطرق غير عادية ممثلة في الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر . تتلخص إشكالية المقال في أنه : إذا كانت طرق الطعن أهم أهدافها هو تكريس حقوق الدفاع المضمونة دستوريا وتجسيد الحكم العادل ، فهل وفقت النصوص الإجرائية الجزائرية في تحقيق هذه الأهداف وإعادة النظر فيما تم الطعن فيه تحقيقا لمبدأ التقاضي على درجتين ؟ .Item إصلاح نظام محكمة الجنايات بالجزائر في ظل القانون 07/17 المؤرخ في 27 مارس 2017(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2017) بن عودة, مصطفىنبرز في هذه الورقة البحثية أهم جانب من الإصلاحات الجذرية التي جاءت في التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية 07/17 موازاة مع المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تعزز احترام حقوق الإنسان خارجيا فقد ساير هذا التعديل ما جاء به التعديل الدستوري لسنة 2016 المتضمن تكريس مبدأ التقاضي على درجتين و تعليل الأحكام القضائية وأهمها الأحكام الجنائية ، وصولا لنتائج أهمها أن المشرع الجزائري قد أصاب لما أعاد النظر في التشكيلة السابقة للمحاكم الجنائية، كما استبدل القبض الجسدي على المتهم بالمثول، وتعويض ورقة الأسئلة بورقة التسبيب