مقالات الحقوق
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/6010
مقالات الحقوق
News
مقالات
Browse
3 results
Search Results
Item السبب المبيح لأعمال الطبيب في الفقه والقانون(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2015) كيحول, بوزيداهتم الأوائل المسلمون وغيرهم بمهنة الطب وأعطوها العناية الفائقة وجعلوها من أجل المهن والاختصاصات والأعمال الواجب تعلمها وأداؤهاللناس. والمسلمون أول من بنى مستشفيات متخصصة للمعوقين والمجانين لأن الإسلام اعتبرهم مرضى وغير مسؤولين عن أفعالهم. وتتمثل علة إباحة الأفعال غير المشروعة في الأعمال الطبية في القانون في مذهب فقهاء إنجلترا هو رضاء المريض بالفعل، وأخذ بهذا الرأي بعض الشراح في ألمانيا وفرنسا، وحكمت به المحاكم في فرنسا ومصر قديما . وذهب كثير من الشراح الفرنسيين إلى أن سبب ارتفاع المسئولية هو انعدام القصد الجنائي لأن الطبيب يفعل الفعل بقصد شفاء المريض، وقد أخذ القضاء المصري وقتا ما بهذا الرأي والرأي الأخير الذي يسود اليوم في مصر وفرنسا ومفاده أن التطبيب ضرورة اجتماعية لا يستغنى عنه إطلاقا، وأنه عمل مشروع تبيحه الدولة وتنظمه وتشجع عليه؛ لأن الحياة الاجتماعية تقتضي ذلك. وهذه التعليلات على اختلافها هي نفس التعليلات التي ذكرها الفقهاء الإسلاميون لعدم مسئولية الطبيب إذا أدى عمله إلى نتائج ضارة بالمريض يلاحظ من هذا التقرير بأن علة إباحة أفعال الطبيب غير المشروعة هي متوافرة في علة التجريم التي هي حماية حق ومصلحة ولا تجريم برضاء المريض بالفعل أو وليه. وكذلك لا تجريم عند انعدام القصد الجنائي. كما أن الشيء الذي تقتضيه الحياة الاجتماعية يعتبر ضرورة لا تجريم فيه وكلها تهدف وترنو إلى تحقيق وحماية حق أو مصلحة . إذن يمكنأن تجتمع العلل كلها والعبرة بمجموعها وهي: 1- الضرورة الاجتماعية -2- إذن المريض أو وليه. -3- إذن الحاكم . 4- حسن قصد المريض في إصلاحه وعدم الإضرار به . وقد رأينا بأن القانون يوافق الشريعة في أن علة إباحة الفعل غير المشروع للطبيب هو حماية حق أو مصلحة . وتتمثل شروط رفع المسؤولية الجنائية عن ممارسة الأعمال الطبية في القانون في أربعة أمور هي: 1- الاختصاص في العمل 2 - موافقة المريض على العلاج. 3- تحقيق الغاية وهي مداواة المريض لا إجراء تجربة علمية عليه . 4- اتباع أصول الفن.Item الطبيعة القانونية لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2017) كيحول, بوزيدكان القطاع الخاص هو وحده من يتحمل التمويل في عقد البوت كانت الدولة مستفيدة جدا في تشريع مثل هذه العقود الحديثة إذ من المنافع تخفيف العبء المالي على كاهل الدولة. حيث إن عقد البوت هو عقد تقوم بواسطته الدولة بمنح امتياز لأحد اشخاص القطاع الخاص للقيام ببناء وتشغيل وملكية المرفق لمدة زمنية محددة، وبعد انتهاء المدة المحددة في العقد تعاد ملكية المرفق للدولة. وهو نوع من أنواع مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام. وهو أيضا من العقود الحديثة حيث اتجهت له الدولة وذلك تلبية لحاجات المواطنين للمرافق العامة . كما أن عقد البوت عقد ذو طابع دولي على الرغم من الاختلاف الفقهي الحاصل حول طبيعته هل هو عقد مدني أم ذو طبيعة خاصة . وهو لا محالة عقد إداري لارتباطه بالمرفق العام، فهو أحد أنواع العقود الحديثة حيث إنه يعتبر من بين عقود امتياز المرفق العام.Item الأليات الوقائية والردعية لمكافحة الفساد في الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2019) كيحول, بوزيدإن الفساد ظاهرة تعد من أهم التحديات التي تواجه المجتمعات، والتي أرهقت ولا زالت ترهق كاهل العديد من الدول مما تسببه من خسائر وآثار تعود بالسلب على المواطن والدولة على حد سواء، وكمحاولة للحد من هذه الظاهرة يأتي هذا البحث للكشف والوقوف على الآليات الوقائية والردعية التي عمدها المشرع الجزائري وما يقابل ذلك في الشريعة الإسلامية حدا لهذه ظاهرة، ولقد توصل البحث إلى ضرورة الاقتداء بأحكام الشريعة الإسلامية ، وإعادة النظر في السياسة الجنائية المطبقة إزاء جرائم الفساد.