Mémoires de Licence et Les rapports de stage economie
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/7059
Browse
3 results
Search Results
Item تقييم فعـالية السياسة النقدية في استهداف التضخم في الجزائر (دراسة قياسية 1980-2023)(جامعة غرداية - كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير, 2025) حنان, بن يمنة; الدين, بن يمنةتهدف الدراسة إلى تقييم مدى فعالية السياسة النقدية في استهداف ظاهرة التضخم في الجزائر خلال الفترة من 1980 إلى غاية 2023 ، وذلك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ardl، بهدف تحديد العلاقات القصيرة والطويلة الأجل بين كل من معدل الفائدة، معدل إعادة الخصم والمعروض النقدي بمفهومه الواسع وبين معدل التضخم في الجزائر. وقد تم التوصل إلى عدم وجود أثر لمعدل نمو المعروض النقدي بالمفهوم الواسع على معدل التضخم خلال الأجلين الطويل والقصير، في حين تبين وجود تأثير سلبي ومعنوي لمعدل الفائدة على معدل التضخم في الأجلين الطويل والقصير، ووجود تأثير إيجابي ومعنوي لمعدل إعادة الخصم على معدل التضخم في الأجلين الطويل والقصير. مما يعكس فعالية أداة معدل The study aims to assess the effectiveness of monetary policy in targeting the phenomenon of inflation in Algeria during the period from 1980 to 2023, using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model to determine both the short-term and long-term relationships between the interest rate, the rediscount rate, and the broad money supply, and the inflation rate in Algeria. The findings indicate that there is no effect of the growth rate of the broad money supply on the inflation rate in both the short and long term. However, there is a significant negative impact of the interest rate on the inflation rate in both the short and long term, and a significant positive impact of the rediscount rate on the inflation rate in both the short and long term. This reflects the effectiveness of the interest rate tool in curbing inflation in Algeria, in contrast to the rediscount rateالفائدة في كبح جماح التضخم في الجزائر على عكس معدل إعادة الخصمItem دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي(جامعة غرداية, 2013) نواصر أمينة, مداح يمينةتعتبر السياسة النقدية من التطورات المستترة لمتغتاات اقتتاتاةية الت تترلتفي ق تتدر الست طات النقديتة كرتتا تتتت لي ليتتة ، ق تأثاهتتا ع تتم معتتدن النرتتو المط تتو متتن استتفي رقيتتل اقستتتقةار د التتتوا اقتتاتتاة العتتا عر هتتا ق استتتلدا ةروعتتتة متتن الأةدات التت يستتتتطي البنتتا المةكتتن متتتن تأثتتا التتتأثا د الستتتيطة ع تتم عتتتة ةدات مباشتتة التت تبنتتلح عتتن اكتتد متتن ال ت تتة النقديتتة التت قهتتا البنتتو ، النقتتوة داةار م تتئ اقنترتتا المرنتتو الت ارية عند مننها القةد ، د ةدات غا مباشة دال تهدف الى رديد اك ئ ال ي لأنترتا المتتا ةد التتأثا ع تتم اياتت تتت لات تتا اقستتتعراقت تدوتتاخة الى ةدت تتتة مستتاعد دتاعتبتتار ظتتاهة التمتتلئ ثتتا ثتتار س بية ع م المستتو اقتتاتاة داقسترتاعي مادلتب البنتو المةكنيتة م اخنتة هترة التتاهة تدتبتاا السياستة النقديتة خعالتتة رتتد متتن ارتاتتاا ق الأستتعار ع تتم المستتتو ا تتي دتق بتتات ستتعة الاتتةف ع تتم المستتتو التتددة دتغتتة معةختتة دات السياسة النقدية ق الجنانة دمتد خعاليتهتا ق رقيتل اقستتقةار النقتد ةمنتا اةشت الية التاليتة لمتا هتو التددر الر ت عب السياسة النقدية ق رقيل اقستقةار النقد دما هو دات هترا اقستتقةار ق الجنانتة دتعتد ةراستة الجانت النتتة ل سياستتة النقديتة داقستتتقةار النقتد داستتقا لجلتا ع تتم الجنانتة تو تت نا الى ل عتد تطتتورات دتغتاات هامتتة مستتب لات تتا سوانتت اقتتاتتاة الجنانتتة كرتتا عةختتب الجنانتتة ارتااعتتا م نوظتتا ق معتتدقت التمتتلئ خقامتتب الجنانتتة دسعتفي اثتدف التدات ي 11-30 تتبني م وق ناسعة كاعتراة سياسة نقدية مرر تا ة تعد ددر النقد دالقتة لسياستتتة النقديتتتتة هتتتتو اكاتتتتاع ع تتتتم المستتتتتو العتتتتا ل ستتتتعار غتتتتا اثتتتتدف ق يتنقتتتتل الى عتتتتفي ةرستتتتة عاليتتتتة متتتتن الماداتية دالشااخية لسياسة النقدية دكرا ماداتية البنا المةكن .Item التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية في تحقيق التوازن الاقتصادي(خامعة غرداية, 2012) سالمي, أشرف نوفل; افتاتة, يوسفواجهت الدول النامية أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تزايد نطاق الاختلالات الداخلية والخارجية بشكل أصبح يهدد قدرتها على إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. وترجع أسباب هذه الأزمة إلى فترة السبعينات عقب الأزمة الهيكلية التي عمت الاقتصاد الرأسمالي العالمي والتي من مظاهرها: انهيار أسواق النقد العالمية، إزدياد حدة علاقات الصراع والنمو غير المتكافئ للقوى الرأسمالية الكبرى، إضافة إلى انتشار العديد من الظواهر منها: ظاهرة الركود التضخمي، تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، أيضا ظهور أزمة الطاقة عقب صدمتي البترول Iو .II ولمواجهة هذه الاختلالات كان لا بد للعديد من الدول النامية تبني سياسات الإصلاح الاقتصادي، حيث احتلت السياسة المالية المكانة الهامة بين مختلف السياسات الاقتصادية، وقد حاول الاقتصاديين على اختلاف مذاهبهم إيجاد الحلول والتخلص من المشاكل الاقتصادية التي عرقلت الاستقرار الاقتصادي لهذه الدول ومن أبرز هذه المدارس الاقتصادية، المدرسة الكينزيــة بزعامة ج ون مي نارد كي نز الذي اعتبر أن السياسة المالية أداة أكثر فعالية من السياسة النقدية في مواجهة الاختلالات الاقتصادية، إلا أن ظاهرة التضخم مهدت لظهور أفكار معارضة بزعامة ميلت ون فريدم ان، والذي يعتبر بدوره أن السياسة النقدية وحدها قادرة على التأثير في النشاط الاقتصادي. لكن مع ظهور أزمة اقتصادية من جديد والمتمثلة في الكساد التضخمي، تم التوصل في النهاية وبعد جدل بين المدرستين إلى أنه لا يمكن اللجوء إلى استخدام سياسة المالية أو النقدية مععزل عن السياسة الأخرى، بل يجب التنسيق بينهما واستخدام السياستين حسب الظروف الاقتصادية، وحسب النظام الاقتصادي المتبع في البلد. والجزائر من بين الدول النامية التي سعت ومنذ الاستقلال إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، إلا أن المشكل الذي كان يعيق عملية التنمية هو كيفية تمويل التنمية الاقتصادية أي كيفية توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المعاشة. وقد اتبعت الجزائر بذلك سياسات اقتصادية حاولت من خلالها تحقيق الاستقرار ودفع عجلة النمو الاقتصادية، ومن بين السياسات الاقتصادية المتبعة نحاولنا التركيز في دراستنا على السياسة المالية مبرزين بذلك دورها في معالجة الاختلالات وتحقيق الأهداف المرجوة