مقالات أساتذة كلية الحقوق و العلوم السياسية
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/6009
Browse
Item منهج معالجة الوثائق القانونية(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2009) رابحي, قويدر; دليوح, مفتاحإن موضوع دراسة الوثائق القانونية ما زال لم يأخذ حقه من الناحية المنهجية بعد. رغم الأهمية التي يكتسيها لصالح الدراسات القانونية إذ أن هذا الجانب إذا ما تم الاعتناء به فلسوف يثري ويعزز مصداقية هذه الوثائق من خلال تطور حسن إخراجها وإعدادها سواء تعلق الأمر بالوثائق التي تحوي نصوص قانونية أو قضائية أو فقهية ... وتبقى مسألة التكلف بهذا تعود بالدرجة الأولى إلى الدوائر والمؤسسات الأكاديمية المختصة بالشأن القانوني.Item مرحلة اختيار الموضوع(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2009) عبد النبي, مصطفىيمكن أن نقول انه قبل البدء في إجراء الدراسة يجب أن يسال الباحث نفسه عدة أسئلة تتعلق بموضوع البحث وتساعده في تقرير مدى أهميته: فهل موضوع البحث جدير بالدراسة؟ وهل يستحوذ على اهتماماته ورغباته؟ وهل هي مشكلة جديدة؟ وهل يضيف جديدا للتراث العلمي أو للمجال التطبيقي ، وهل هو صالح للدراسة من مختلف النواحي؟ وهل يستطيع الباحث القيام بها من حيث الوقت والمال والخبرة والأدوات والمهارات وتوافر البيانات ؟ كما يجب على الباحث أن يضع في اعتباره ما هي أهمية تلك الدراسة وما هي أهدافها؟ ولماذا درس تلك الظاهرة بوجه خاص؟ وما هي الجوانب التي يحاول أن يوضحها ويكشف عن أبعادها ؟ فإذا أجاب عن هذه الأسئلة فان الباحث يتراءى له موضوع بحثه ويستطيع البداية في المراحل الأخرى واللاحقة لإعداد البحث العلمي.Item تطورات المنهج التعليمي المعاصر في العلوم الإنسانية والاجتماعية: آليات ومفاهيم(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2010) عبد النبي, مصطفى; عجيلة, محمد; بن نوي, محمدمن خلال البحث والإطلاع على مفهوم المنهج وأسسه، توصلنا إلى أن مفهوم المناهج لا يقتصر على ما كان يعرف به مصطلح البرنامج، والمتمثل في تحديد المواد المراد تعليمها والساعات المخصصة لذلك والمضامين التي تقدم في فترة من فترات التعليم بمفهوم المعارف، بل إن المفهوم الجديد للمنهج يعد الوثيقة المرجعية الرسمية الوطنية بالنسبة لجميع المؤسسات التعليمية، فهذا المفهوم تكرسه الكثير من الأنظمة التربوية في العالم وهو عبارة عن مجموعة من العمليات المخططة من أجل تحديد الأهداف والمضامين والطرائق واستراتيجيات التعليم وتقييمه وكذا الوسائل المعتمدة للقيام به مثل الكتب المدرسية والوسائل السمعية البصرية وغيرها " وانطلاقا من هذا المفهوم فإن المناهج وفق المقاربة بالكفاءات يطمح لجعل التعليم مستقبلا أكثر نوعية وأكثر إجرائية موجهة نحو تنمية الكفاءات التي توظف في الممارسات الاجتماعية ويتوقع أن يتحلى بها المتعلم في نهاية كل طور من أطوار التعليم. ويمكن تحديد بعض المميزات التي تخص بها المنهاج وفق هذا التصور وهي: -1- إن المتعلم هو المحور الذي يدور حوله المنهج. 2- يتجسد المنهج في مجموعة من التعليمات ذات الطابع الإجرائي معارف مهارات سلوكات. 3- يعمل على تنمية شخصية المتعلم في جميع جوانبها الوجدانية والعقلية والبدنية في شمول وتكامل واتزان. 4- يترك المبادرة البيداغوجية للأستاذ في اعتماد الطرائق الكفيلة بتنمية الكفاءات المستهدفة واختيار الوسائل والأساليب المناسبة. 5- يتيح الفرصة لتهيئة وضعيات التعلم التي تسمح بتنمية القدرات الفكرية والاجتماعية لدى المتعلم مثل روح النقد وحب الاستطلاع والاستماع إلى الغير والميل إلى البرهنة ... الخ 6- يؤكد الالتحام بين الحياة المدرسية وحياة المتعلم في المحيط الاجتماعي ذلك أن المعارف والخبرات والكفاءات المكتسبة داخل المدرسة لها وظيفة فعلية في حياة المتعلم الحاضرة والمستقبلية. إن من أكبر التحديات التي تواجه مسؤولي وقادة النظم التربوية والتعليمية في القرن الحادي والعشرين تأكيد وتعميق مفاهيم التقارب والتضامن بين الأفراد والجماعات والشعوب وتمكينهم من امتلاك منظر عالمي وبلورة مهارات فاعلة تمكنهم من استشراف المستقبل وتبصر بدائل إدارة شؤونه.Item استثمار الأوقاف وضوابط الشرعية مع الإشارة لحالة الجزائر(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2011) عبد النبي, مصطفى; عجيلة, محمد; بن النوي, مصطفىفي الأخير نستطيع أن نوجز ما أوردناه في هذه الورقة البحثية من خلال تعريفنا لبعض المفاهيم والأفكار المتعلقة بالوقف وأحكامه وأنواعه مرورا إلى فلسفة الاستثمار وعلاقته بالوقف ومن أهمها والتسيب، ومع هذا بدلت الحكومة الجزائرية مجموعة من التدابير والشؤون على مستوى وزارة الضوابط والشروط الضرورية للاستثمارات الوقفية ومدى مساهمة الدور التنموي والاقة مادي المستديم للوقف، وإبراز مؤسسة الوقف خاصة وصناديق الزكاة في الجزائر بعد ما عانت من الإهمال الشؤون الدينية والأوقاف لتطوير وتنمية هذه الأوقاف المنقولة والثابتة. ويمكننا أن نخلص إلى أن تسيير وضبط الاستثمارات الوقفية يجب أن يركز على أهم الاتجاهات والإصلاحات المتعلقة : " بالإطار التشريعي القانوني ويليها الإطار المتعلق بالجوانب الإدارية والتنظيمية .Item حق المستهلك في الاعلام مفهومه ومدى إلزامية كل من المحترف وجمعية حماية المستهلك به(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2013) فخار, حمو ابراهيمبناء على ما تقدم بيانه في مفهوم حق المستهلك في الإعلام ومدى إلزامية المحترف بالقيام به في هذا الموضوع وكذا دور جمعية حماية المستهلك يمكن القول أن المشرع الجزائري حرصا منه في المحافظة على حق المستهلك في الإعلام نجد أنه لم يكتفي بوضع النصوص التي تقرر حق المستهلك في الإعلام فقط وإنما ذهب إلى أبعد من ذلك إذ بالرجوع إلى الفصل الثاني المتعلق بالمخالفات والعقوبات من قانون 03/09 حيث نجد أنه جرم كل سلوك غير مشروع من شأنه أن يلحق ضرر على المستهلك في هذا الموضوع. أما بالنسبة لجمعية حماية المستهلك ودورها في إعلام المستهلك يمكن أن نسجل ملاحظة في هذا الصدد فبالرغم من تشجيع المشرع الجزائري لإنشاء أمثال هذه الهيئات ومنحه لها صلاحيات واسعة في الموضوع إلا أننا بالرجوع إلى الواقع نجد القليل منها من تقوم بدور ميداني وتساهم في توعية المستهلك والدفاع عن مصالحه المادية والمعنوية، والقليل منها كذلك من تعي دورها الحقيقي، كما أن العديد من هذه الجمعيات مازالت لم تستقطب ثلة كبيرة من المجتمع وتحظى بثقته وتمثيله. وعليه، فمازال ينتظرنا الكثير من العمل سلطات عمومية وجمعيات لتحقيق ما يصبوا إليه المستهلك، ولابد من عصف ذهني لتشخيص الواقع المعيش بدقة، والتخطيط المحكم للمستقبل ووضع الآليات والوسائل المناسبة في متناول الذين يحملون هذا العبء الثقيل لبلوغ الأهداف المسطرة.Item الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية والمعنوية للأطفال(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2014) فخار, حمو ابراهيمتحتل جرائم الاعتداء على الأطفال مكان الصدارة في القانون، وقد خصص لها قانون العقوبات الجزائري الباب الثاني من الكتاب الثالث من تحليل الجرائم التي يتضمنها هذا الباب، هذا من جهة بالإضافة إلى بعض السلوكات التي تعتبر جريمة بموجب نصوص أخرى خارجة عن نطاق قانون العقوبات. إذ أيقن المشرع بأن الطفل هو ذلك الإنسان الذي لم تتوفر لديه الملكات العقلية والجسمية الكافية جاءت إرادته لتراعي هذه الحقيقة، وقد برهنت على هذا الاهتمام نصوص التشريع العقابي ولذلك أقر حماية خاصة للأطفال من الاعتداءات التي يتعرض لها حماية متميزة عن تلك التي أعدها للبالغين، علاوة عن ذلك ما فرضه من عقوبات جزائية على كل مساس بحق الطفل في العيش أو المساس بسلامة جسمه أو تعريضه للخطر. ومن خلال هذه الدراسة سنحاول إيراز موقف المشرع الجزائري والتشريع المقارن من الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية والمعنوية للأطفال. حق السلامة الجسمية من الحقوق التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فأوجب حق كل فرد في سلامة شخصه، ومنع أن يتعرض الإنسان للتعذيب والعقوبات والمعاملات القاسية أو الوحشية والسلامة الجسمية من الحقوق المتعلقة بشخص الإنسان نفسه ومعنى هذا الحق أن جسم الإنسان يتمتع بحرمة وحماية قانونية دولية. فلا يجوز المساس بجسمه من الغير . سواء من سلطات الدولة ، أو المواطنين مهما كانت أسباب ذلك فلا يجوز ضربه أو جرحه أو تعذيبه بأية صورة كانت.Item السبب المبيح لأعمال الطبيب في الفقه والقانون(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2015) كيحول, بوزيداهتم الأوائل المسلمون وغيرهم بمهنة الطب وأعطوها العناية الفائقة وجعلوها من أجل المهن والاختصاصات والأعمال الواجب تعلمها وأداؤهاللناس. والمسلمون أول من بنى مستشفيات متخصصة للمعوقين والمجانين لأن الإسلام اعتبرهم مرضى وغير مسؤولين عن أفعالهم. وتتمثل علة إباحة الأفعال غير المشروعة في الأعمال الطبية في القانون في مذهب فقهاء إنجلترا هو رضاء المريض بالفعل، وأخذ بهذا الرأي بعض الشراح في ألمانيا وفرنسا، وحكمت به المحاكم في فرنسا ومصر قديما . وذهب كثير من الشراح الفرنسيين إلى أن سبب ارتفاع المسئولية هو انعدام القصد الجنائي لأن الطبيب يفعل الفعل بقصد شفاء المريض، وقد أخذ القضاء المصري وقتا ما بهذا الرأي والرأي الأخير الذي يسود اليوم في مصر وفرنسا ومفاده أن التطبيب ضرورة اجتماعية لا يستغنى عنه إطلاقا، وأنه عمل مشروع تبيحه الدولة وتنظمه وتشجع عليه؛ لأن الحياة الاجتماعية تقتضي ذلك. وهذه التعليلات على اختلافها هي نفس التعليلات التي ذكرها الفقهاء الإسلاميون لعدم مسئولية الطبيب إذا أدى عمله إلى نتائج ضارة بالمريض يلاحظ من هذا التقرير بأن علة إباحة أفعال الطبيب غير المشروعة هي متوافرة في علة التجريم التي هي حماية حق ومصلحة ولا تجريم برضاء المريض بالفعل أو وليه. وكذلك لا تجريم عند انعدام القصد الجنائي. كما أن الشيء الذي تقتضيه الحياة الاجتماعية يعتبر ضرورة لا تجريم فيه وكلها تهدف وترنو إلى تحقيق وحماية حق أو مصلحة . إذن يمكنأن تجتمع العلل كلها والعبرة بمجموعها وهي: 1- الضرورة الاجتماعية -2- إذن المريض أو وليه. -3- إذن الحاكم . 4- حسن قصد المريض في إصلاحه وعدم الإضرار به . وقد رأينا بأن القانون يوافق الشريعة في أن علة إباحة الفعل غير المشروع للطبيب هو حماية حق أو مصلحة . وتتمثل شروط رفع المسؤولية الجنائية عن ممارسة الأعمال الطبية في القانون في أربعة أمور هي: 1- الاختصاص في العمل 2 - موافقة المريض على العلاج. 3- تحقيق الغاية وهي مداواة المريض لا إجراء تجربة علمية عليه . 4- اتباع أصول الفن.Item المعاهدات المتتالية المتصلة بموضوع واحد(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2015) عبد النبي, مصطفىالمعاهدة الدولية ، اتفاق بين دولتين أو أكثر ، بغرض إرساء قواعد عمل مشترك في مجال من المجالات التي يحكمها القانون الدولي والعلاقات الدولي. و قد تبرز أهمية المعاهدة الدولية كوسيلة قانونية مهمة للترابط و التعاقد القانوني بين أشخاص القانون الدولي ، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، لكن موضوع المعاهدات الدولية قد يكون موحدا يعالج نفس الموضوع و هنا نتساءل هل المعاهدات المتعاقبة التي تعالج نفس موضوع المعاهدة التي سبقتها ، تعتبر بمثابة تعديل أو نسخ أو تحفظ على المعاهدة السابقة ؟ إن هذا الموضوع عالجته المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة ، كما عالجته اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لسنتي 1969 و 1986 ، غير ان هاتين الاتفاقيتين لم تأتيا بكافة الحلول المتعلقة بالمشاكل العملية التي يطرحها موضوع تعاقب المعاهدات الدولية.Item الإجراءات الوقائية والقمعية لمكافحة تبييض الأموال في الجزائر(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، كلية الحقوق، قسم الحقوق, 2015) فروحات, سعيديعتبر غسل الأموال باعتبارها واحدة من أخطر أنواع الجرائم التي عرفتها الإنسانية من قبل في هذه الأيام، ويرجع ذلك أساسا هو الجريمة الوحيدة التي لا يمكن أن ترتكب دون جريمة أخرى سابقة مرتبطة بإحكام لذلك. وبالتالي، فإن من الهدف من هذا الأخير هو العثور على غطاء قانوني للأموال المتأتية من الجرائم المرتكبة، مثل تجارة المخدرات ودعم الإرهاب والسرقة وغيرها من الجرائم. لذلك، أصدر العديد من البلدان المختلفة التشريعات لمنع مثل هذه الجرائم، إما في شكل تدابير وقائية قبل ارتكاب الجريمة أوتدابير قسرية بعد وقوع الجريمة. والجزائر على غرار دول أخرى، سنت قانون خاص لحماية الإقتصاد وذلك بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو القانون رقم 05 01 المؤرخ في 6 فبراير 2005، الذي نشر في 9 فبراير 2005 الجريدة الرسمية عدد 11، صفحة 03 المعدل والمتتم بالأمر رقم -12 02 المؤرخ في 13 فبراير 2012 ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 فبراير 2012 ، عدد 08 ، صفحة 06. وقد وافق مرسوم بحكم 26 مارس القانون رقم 10 12 المؤرخ في 2012، نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 01 أبريل 2012 ، عدد 19 ، صفحة 11 وقد اتبعت هذا القانون لوائح مختلف تحديد طريقة تطبيقه. وعلاوة على ذلك، أصدرت الجزائر العديد من القوانين التي تهدف إلى مكافحة الجرائم الناشئة عن أصول ضخمة من الأموال غير القانونية، مثل القانون رقم 01 - 06 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلقة بحماية ومكافحة الفساد. على الرغم من أن تجربة الجزائر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر تجربة ناجحة كما يشهد على ذلك العديد من المنظمات المتخصصة، فإنه يجب على المشرع إعادة النظر في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تستخدم على نطاق واسع التكنولوجية و الأدوات الحديثة التي هي في تطور مستمر.Item التعديل التلقائي للضريبة: دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2015) سيد اعمر, محمدنحاول من خلال هذه الدراسة التطرق إلى إجراء من إجراءات الفرض التلقائي القديمة بالإضافة إلى الإجراءات السابقة للفرض التلقائي، فإن المشرع أدرج إجراء أخرى للفرض التلقائي، وإن كان أقل أهمية من الإجراءات السالفة الذكر الا وهو : إجراء التعديل التلقائي فالتعديل التلقائي، أو التصحيح التلقائي - نظرا لاختلاف تسميته بالنظر إلى بعض التشريعات يعتبر إجراء تلجأ إليه الإدارة عندما يمتنع المكلف بالضريبة عن تقديم المعلومات والوثائق الثبوتية من جهة، أو عدم مسك محاسبة منتظمة من جهة أخرى، والجدير بالذكر وإن كان إجراء التعديل التلقائي يتعلق بعدم التصريح ببعض المداخيل النوعية والتي تستوجب التصحيح أو التعديل التلقائي، وعليه فلا يمكن النظر إلى التعديل التلقائي عندما تكون المحاسبة منتظمة من ناحية الشكل، فإن الإدارة الجبائية إلزاميا عليها أن تلجأ إلى إجراء التصحيح الواجاهي، ويجب عليها أن تثبت صحة ما تدعيه. وتبعا لهذا، إذا كانت المحاسبة غير مقنعة وغير منتظمة، فإن ربح المكلف بالضريبة يرفض تبعا لإجراء التصحيح الوجاهي» ليخضع لإجراء التصحيح (التعديل) التلقائي.Item المسؤولية الجنائية للطبيب عن الإجهاض المفضي للوفاة(المسؤولية الجنائية للطبيب عن الإجهاض المفضي للوفاة, 2015) الأخضري, فتيحةالإجهاض لغير ضرورة يعد جريمة تعاقب عليها أغلب تشريعات العالم ومحل الاعتداء في هذه الجريمة هو الجنين الذي قرر له المشرع حماية لحقه في الحياة المستقبلية، بينما حق الأم في الحياة وفي سلامتها الجسدية فلا يكون محلا للحماية إلا ضمن النصوص الخاصة بالقتل والضرب والجرح إلا أنه بالرغم من ذلك فقد جرم المشرع الجزائري المساس بحياة الأم الحامل وشدد العقوبة على هذا الفعل ضمن النصوص الخاصة بجريمة الإجهاض إذا نتج عنه وفاة الأم .Item الإجراءات الوقائية والقمعية لمكافحة تبييض الأموال في الجزائر(جامعة غرداية / قسم الحقوق / كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2015-06-15) frouhat, saidيعتبر غسل الأموال باعتبارها واحدة من أخطر أنواع الجرائم التي عرفتها الإنسانية من قبل في هذه الأيام، ويرجع ذلك أساسا هو الجريمة الوحيدة التي لا يمكن أن ترتكب دون جريمة أخرى سابقة مرتبطة بإحكام لذلك. وبالتالي، فإن من الهدف من هذا الأخير هو العثور على غطاء قانوني للأموال المتأتية من الجرائم المرتكبة، مثل تجارة المخدرات ودعم الإرهاب والسرقة وغيرها من الجرائم. لذلك، أصدر العديد من البلدان المختلفة التشريعات لمنع مثل هذه الجرائم، إما في شكل تدابير وقائية قبل ارتكاب الجريمة أو تدابير قسرية بعد وقوع الجريمة.Item حماية التمثيل الدبلوماسي الدائم(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2016) لشقر, مبروكالتمثيل الدبلوماسي يمارس عادة عن طريق البعثات الدبلوماسية بحيث نكون أمام تبادل التمثيل الإيجابي الذي يمثل رخصة تمتلكها كل دولة ذات سيادة ، والبعثة الدبلوماسية ما هي إلا عبارة عن هيئة رسمية مكلفة بتمثيل الدولة المرسلة أمام الدولة المستقبلة ، وتتمثل شروط إنشاء البعثة في الرضا المتبادل واتفاق بين الدولتان المعنيتان ، ويحق لكل دولة أن ترفض تبادل التمثيل الدائم مع أي من الدول الأخرى غير أنه بمجرد توقيع اتفاق حول قيام التمثيل الدبلوماسي تعتبر البعثة قائمة، وعقب ذلك تبدأ البعثات في ممارسة مهامها المتمثلة في التمثيل، التفاوض الحماية جمع المعلومات، في حين أن المهام الاستثنائية تتمثل في ممارسة المهام القنصلية، حماية مصالح دولة ثالثة ورعاياها.Item تطبيقات وحدود الأخطاء الغير القصدية وعوامل انتفاءها في عمليات نقل الدم(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2016) خطوي, عبد المجيدان عمليات نقل الدم أصبحت في الفترة الأخيرة مجالا خصبا لعديد المؤتمرات الطبية والقانونية، باعتبارها من التصرفات التي تثير الكثير من النقاش والخلاف بين رجال الطب والقانون، بعد أن اثارت اهتماما كبيرا في شتى الأوساط الطبية والدينية والاجتماعية والقانونية، لكن ما يلاحظ فيها ان الانسان غالبا ما يفقد حياته بعد أن يخسر سلامة دمه بسبب الاهمال واللامبالاة بالمسؤولية من جانب العاملين في القطاع الصحي المرتبط بالدم ونقله وحفظه الأمر الذي قد يسبب الاصابة بالايدز وغيره من الامراض المعدية بفعل عدم اتباع الاصول العلمية المتعارف عليها طبيا في تحليل الدم والتأكد من سلامته قبل نقله ونقل العدوى خاصة مرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز)، والذي صنفته المنظمة العالمية للصحة من بين أشرس عشر أمراض قاتلة، ونظرا لتدخل أكثر من شخص في عملية نقل الدم يصعب تحديد المسؤول عن تعويض تلك الأضرار الناجمة عن نقل الدم وذلك بداية من المتسبب في حادث المرور إلى الطبيب المعالج ومساعديه وكذا مركز نقل الدم المورد للدم المنقول وصولا إلى المستشفى الذي يرقد فيه المريض دون أن ننسى الدولة باعتبارها المسؤول عن الصحة العامة انطلاقا من دورها الرقابي.Item الآليات القانونية لحماية الممتلكات الثقافية العقارية(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2016) زرباني, محمد مصطفىتهدف الدراسة إلى التعريف بالممتلكات الثقافية العقارية وإبراز أهميتها وتحديد الوسائل القانونية لحمايتها، وفق الآليات الحديثة والمتطورة. لهذا عملت معظم الدول على حماية الملكية الثقافية باعتبارها تراثا إنسانيا مشترك ومكونا حضاريا عالميا يشتمل على مختلف المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمعارف والأفكار المتوارثة من حضارة إلى أخرى. بهذه المعاني احتلت الممتلكات الثقافية العقارية أهمية بالغة. وطنيا ودوليا، فتوسع نطاقها ليشمل مختلف مجالات الحياة، وتشكل في نفس الوقت المحرك الأساسي للتنمية السياحية. لهذا فالممتلكات الثقافية تطرح تحديات كبيرة من اجل حمايتها، خاصة في ظل غياب الوسائل المتطورة والفعالة. في هذا الإطار يكون نظام مسح الأراضي ضمن الآليات القانونية التي تعمل على حماية الممتلكات العقارية، باعتباره وسيلة فعالة في تحديدها، التي منها الأملاك الثقافية العقارية.Item التعريف الأسرى والمعاملة الواجبة لهم وفقاً لأحكام الفقه الاسلامي(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2016) بن حمودة, مختارلن تجد ديناً حرص على أن يعامل الأسير معاملة حسنة إنسانية كالإسلام . فالإسلام اعتبر الأسير ضيفاً على بلاد المسلمين، ولم يعتبره عدواً يجب قتله إتفاقاً، بل ولم يجوز أن يعذب الأسير حتى تستخرج منه الأسرار الخاصة ببلده، بل على العكس من ذالك دعا إلى أن يكرم ويقدم له أفضل الطعام والشراب ، ويحبس في مكان لائق القصد منه المحافظة عليه ومنعه من الهرب ولا يهان، وإن كان مريضاً أو جريحاً وجب تقديم العلاج له، وهذا هو الإسلام دين الرحمة والخلق الحسن.Item السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في التعامل مع الخبرة الجنائية(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، كلية الحقوق، قسم الحقوق, 2016) فروحات, سعيدتعد الخبرة من أهم الآليات القانونية التي يستعين بها القاضي عموما لإصدار أحكامه على الوقائع المطروحة أمامه، و تعد الخبرة الجنائية على الخصوص ذات أهمية كبيرة بالنسبة للقاضي الجنائي باعتبارها مصدر مهم لأدلة الإثبات في المواد الجنائية، و من شأنها أن تقرر مصير الأشخاص المتابعين بارتكابهم وقائع مجرمة أمام القضاء و في حالة إدانتهم بها قد تكون العقوبة المسلطة عليهم سالبة لحرياتهم، أو ربما يفقد أهم حق للإنسان و هو الحق في الحياة، في حالة إذا ما تم إصدار الحكم عليه بالإعدام ، و من هنا تتجلى أهمية الخبرة الجنائية بالنسبة للقاضي الجنائي، ذلك أن هذا الأخير يجب عليه أن يفصل في ملف الدعوى الجزائية ولا يمكنه أن يفعل لوجود نقاط تقنية تخرج من اختصاصه العلمي لابد له فيها أن يستعين بخبير كما أن الخبرة في حد ذاتها لا يمكن اعتبارها دليل على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة، فوجود البصمات لا يدل دلالة قاطعة على أن المشتبه فيه هو القاتل مثلا، و من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على كيفية إعمال القاضي لسلطته التقديرية في التعامل مع الخبرة الجنائية.Item الهجرة غير الشرعية في الجزائر وموقف المشرع الجزائري منها(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2016) فخار, حموظاهرة الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة قديمة العهد، لكن ظهورها واستفحالها اقترن بظهور نماذج الدول الحديثة حيث رسمت الحدود وظهر مفهوم القومية والوطنية، وزادت الهوة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بين مجموعتين من الدول المتقدمة المزدهرة ذات المستوى العالي من الرفاهية، والمتخلفة الفقيرة التي تعاني من تدني مستوى المعيشة، مما دفع بسكان وشعوب الدول الفقيرة خاصة فئة الشباب إلى الانتقال إلى ذلك العالم والاستفادة من تطوره والهروب من الوضع الاقتصادي المتردي في دولهم، لكن طريقة انتقالهم تتم بطريقة سرية وغير شرعية مما سيشكل عبئا اقتصاديا وهاجسا أمنيا واجتماعيا . ومن خلال هذه الدراسة سنحاول التطرق إلى موقف المشرع الجزائري من هذه الظاهرة والبحث في سبل وآليات معالجتها أو الحد منها وهذا على ضوء النصوص التشريعية التي أقرها المشرع الجزائري في هذا الموضوع.Item الجزاء المترتب عن عدم استجابة المكلف بالضريبة لطلبات الإدارة الجبائية (دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2016) سيد اعمر, محمدلقد خول المشرع للإدارة الجبائية من أجل التأكد من صحة ومصداقية تأسيس الضريبة وتحديد وعائها، مجموعة من الصلاحيات والسلطات تتجسد أساسا في حق توجيه طلبات للمكلف بالضريبة، وهذا من أجل طلب معلومات عن وضعيته الجبائية أو طلب تبريرها بهدف إزالة للغموض والتشابه الذي يشوبها من جهة، ومن جهة أخرى حول المشرع للإدارة الجبائية الحق في الرقابة قصد التحقق من صحة ونزاهة التصريحات المقدمة، وهذا من أجل ضمان تحقيق مبدأ المساواة بين الخاضعين للضريبة، والتوزيع العادل للعبء الضريبي. وتبعاً لذلك فإن المشرع منح للإدارة الجبائية الحق في فرض الضريبة تلقائياً، على كل مكلف بالضريبة لم يستجيب لطلبات الإدارة أو رفض إجراء عملية الرقابة من طرف أعوانها المؤهلين برتبة مراقب على الأقل.Item الإجراءات الوقائية والقمعية لمكافحة تبييض الأموال في الجزائر(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية- - قسم الحقوق, 2016-06-15) Frouhat, Saidيعتبر غسل الأموال باعتبارها واحدة من أخطر أنواع الجرائم التي عرفتها الإنسانية من قبل في هذه الأيام، ويرجع ذلك أساسا هو الجريمة الوحيدة التي لا يمكن أن ترتكب دون جريمة أخرى سابقة مرتبطة بإحكام لذلك. وبالتالي، فإن من الهدف من هذا الأخير هو العثور على غطاء قانوني للأموال المتأتية من الجرائم المرتكبة، مثل تجارة المخدرات ودعم الإرهاب والسرقة وغيرها من الجرائم. لذلك، أصدر العديد من البلدان المختلفة التشريعات لمنع مثل هذه الجرائم، إما في شكل تدابير وقائية قبل ارتكاب الجريمة أو تدابير قسرية بعد وقوع الجريمة.