مقالات أساتذة كلية الحقوق و العلوم السياسية
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/6009
Browse
3 results
Search Results
Item تجربة المحاكم الجنائية الدولية في تجريم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2021) حوة, سالمجاء إنشاء قانون دولي جنائي ثمرة مسار تاريخي لعبت فيه التجارب الواقعية ممثلة في المحاكم الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة ورواندا دورا محوريا لإنشاء المحكمة الجنائية الدائمة، لكن بقي تفعيل عمل المحكمة يطرح تحد كبير خاصة فيما تعلق بمسألة المتابعة الجنائية للجرائم الدولية الداخلة في اختصاص المحكمة، تهدف هذه الورقة البحثية إلى معالجة الإشكالية السابقة عبر توضيح كيف أسهم عمل المحاكم الخاصة في توضيح أركان جريمة الإبادة والجرائم ضد الإنسانية لقد حققت المحاكم الجنائية الدولية إضافة نوعية تمثلت أولا التأسيس لاختصاص جنائي دولي يماثل القضاء الجنائي الوطني ويحقق المحاكمة المنصفة والسريعة، ثانيا تحقيق احترام لحقوق الإنسان عبر القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب.Item الرقم الأسود في جرائم الفساد(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2021) حوة, سالم; نوري, أحمدكثر الحديث مؤخرا على الفساد والإحصائيات المخيفة الصادرة عن هيئات وطنية وأجنبية خصوصا، والترتيب المريب للجزائر في مصاف الدول الأكثر فسادا، واستقر الفقه والقانون في الجزائر على حصره في نصوص مستقلة عن قانون العقوبات، نظرا لأهميته وتأثيره على السياسة الاقتصادية ذهبنا من خلال بحثنا إلى التحليل في المواد القانونية المتعلقة بالفساد، وتسليط الضوء على أهم سبب في تفشي الظاهرة وهي التستر عن جرائم الفساد، حيث أن عدم وصول العلم إلى السلطات المختصة، أو نقص المعلومات، يؤثر سلبيا على سير الدعوى العمومية، فالمشرع لم يغفل عن هذه السلوكيات وربطها بإجراءات صارمة للكشف عنها ومتابعة الجرائم.Item الرقم الأسود في جرائم الفساد(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية- قسم الحقوق-, 2021) حوة, سالم; نوري, أحمدكثر الحديث مؤخرا على الفساد والإحصائيات المخيفة الصادرة عن هيئات وطنية وأجنبية خصوصا، والترتيب المريب للجزائر في مصاف الدول الأكثر فسادا، واستقر الفقه والقانون في الجزائر على حصره في نصوص مستقلة عن قانون العقوبات، نظرا لأهميته وتأثيره على السياسة الاقتصادية، ذهبنا من خلال بحثنا إلى التحليل في المواد القانونية المتعلقة بالفساد، وتسليط الضوء على أهم سبب في تفشي الظاهرة وهي التستر عن جرائم الفساد، حيث أن عدم وصول العلم إلى السلطات المختصة، أو نقص المعلومات، يؤثر سلبيا على سير الدعوى العمومية، فالمشرع لم يغفل عن هذه السلوكيات وربطها بإجراءات صارمة للكشف عنها ومتابعة الجرائم.