مقالات أساتذة كلية الحقوق و العلوم السياسية
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/6009
Browse
5 results
Search Results
Item إصلاح المنظومة الرقابية للجان الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم 247/15(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2018) الدهمة, مروانتعد الرقابة الإدارية الممارسة على الصفقات العمومية ذلك الحصن الذي من شانه أن يكفل التسيير العقلاني للمال العام والحد من مختلف أشكال الفساد التي قد تعتري هذا المجال باعتبار المجال الخصب لذلك. ونظرا للدور الذي تلعبه الصفقات العمومية في دفع وتيرة التنمية فإنها عادة ما تحتوي هذه العمليات على أظرفة مالية هامة لذلك أخضعها المشرع الأطر رقابية مختلفة سعيا منه لضمان الفعالية في إبرام الصفقات العمومية سواء تعلق الأمر بالرقابة الداخلية الممارسة من المصلحة المتعاقدة أو تلك التي تمارسها لجان خاصة بالصفقات العمومية والتي قد عرفت جملة من التغيرات إضافة لما استحدثه المشرع من أطر رقابية حملها المرسوم الرئاسي رقم 247/15 وهو ما قمنا بتسليط الضوء عليه من خلال هذه الدراسة.Item الانتقال من المبدأ إلى الاستثناء في ضوابط ابرام الصفقات العمومية (بين التكريس للمرونة والالتفاف عن القواعد)(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2021) عبد النبي, مصطفى; بن رمضان, عبد الكريمإن النظام القانوني للصفقات العمومية الجزائري في ظل المرسوم الرئاسي 247/15 الأخير، رغم وضعه للضوابط القانونية التي يجب أن تؤسس عليها اجراءات إبرام الصفقة العمومية وشرحه لمنطلقات وكيفيات ابرامها ومرتكزات تنفيذها وأساسيات الرقابة عليها سواء كانت داخلية أو خارجية أو وصاية إضافة إلى تسليطه الضوء على المبادئ التي تقوم وتتأسس عليها اجراءات الابرام في هذا المجال، غير أن الاستثناءات التي أوردها عن هذه القواعد والخروج عنها كتبرير باحتياط منه للظروف الاستثنائية وكتكريس للمرونة ومن منطلق الحمائية، إلا أنه يأخذ عنه أنه فتح الباب إلى الالتفاف عن هذه القواعد في ضل واقع يغيب فيه الوعي ويتزايد فيه مؤشر الفساد في بلادنا.Item الرقم الأسود في جرائم الفساد(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2021) حوة, سالم; نوري, أحمدكثر الحديث مؤخرا على الفساد والإحصائيات المخيفة الصادرة عن هيئات وطنية وأجنبية خصوصا، والترتيب المريب للجزائر في مصاف الدول الأكثر فسادا، واستقر الفقه والقانون في الجزائر على حصره في نصوص مستقلة عن قانون العقوبات، نظرا لأهميته وتأثيره على السياسة الاقتصادية ذهبنا من خلال بحثنا إلى التحليل في المواد القانونية المتعلقة بالفساد، وتسليط الضوء على أهم سبب في تفشي الظاهرة وهي التستر عن جرائم الفساد، حيث أن عدم وصول العلم إلى السلطات المختصة، أو نقص المعلومات، يؤثر سلبيا على سير الدعوى العمومية، فالمشرع لم يغفل عن هذه السلوكيات وربطها بإجراءات صارمة للكشف عنها ومتابعة الجرائم.Item الانتقال من المبدأ إلى الاستثناء في ضوابط ابرام الصفقات العمومية(بين التكريس للمرونة والالتفاف عن القواعد)(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه, 2021) عبد النبي, مصطفى; بن رمضان, عبد الكريمإن النظام القانوني للصفقات العمومية الجزائري في ظل المرسوم الرئاسي 247/15 الأخير، رغم وضعه للضوابط القانونية التي يجب أن تؤسس عليها اجراءات إبرام الصفقة العمومية وشرحه لمنطلقات وكيفيات ابرامها ومرتكزات تنفيذها وأساسيات الرقابة عليها سواء كانت داخلية أو خارجية أو وصاية إضافة إلى تسليطه الضوء على المبادئ التي تقوم وتتأسس عليها اجراءات الابرام في هذا المجال، غير أن الاستثناءات التي أوردها عن هذه القواعد والخروج عنها كتبرير باحتياط منه للظروف الاستثنائية وكتكريس للمرونة ومن منطلق الحمائية، إلا أنه يأخذ عنه أنه فتح الباب إلى الالتفاف عن هذه القواعد في ضل واقع يغيب فيه الوعي ويتزايد فيه مؤشر الفساد في بلادنا.Item الإجراءات الوقائية والقمعية لمكافحة تبييض الأموال في الجزائر(جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، كلية الحقوق، قسم الحقوق, 2015) فروحات, سعيديعتبر غسل الأموال باعتبارها واحدة من أخطر أنواع الجرائم التي عرفتها الإنسانية من قبل في هذه الأيام، ويرجع ذلك أساسا هو الجريمة الوحيدة التي لا يمكن أن ترتكب دون جريمة أخرى سابقة مرتبطة بإحكام لذلك. وبالتالي، فإن من الهدف من هذا الأخير هو العثور على غطاء قانوني للأموال المتأتية من الجرائم المرتكبة، مثل تجارة المخدرات ودعم الإرهاب والسرقة وغيرها من الجرائم. لذلك، أصدر العديد من البلدان المختلفة التشريعات لمنع مثل هذه الجرائم، إما في شكل تدابير وقائية قبل ارتكاب الجريمة أوتدابير قسرية بعد وقوع الجريمة. والجزائر على غرار دول أخرى، سنت قانون خاص لحماية الإقتصاد وذلك بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو القانون رقم 05 01 المؤرخ في 6 فبراير 2005، الذي نشر في 9 فبراير 2005 الجريدة الرسمية عدد 11، صفحة 03 المعدل والمتتم بالأمر رقم -12 02 المؤرخ في 13 فبراير 2012 ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 فبراير 2012 ، عدد 08 ، صفحة 06. وقد وافق مرسوم بحكم 26 مارس القانون رقم 10 12 المؤرخ في 2012، نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 01 أبريل 2012 ، عدد 19 ، صفحة 11 وقد اتبعت هذا القانون لوائح مختلف تحديد طريقة تطبيقه. وعلاوة على ذلك، أصدرت الجزائر العديد من القوانين التي تهدف إلى مكافحة الجرائم الناشئة عن أصول ضخمة من الأموال غير القانونية، مثل القانون رقم 01 - 06 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلقة بحماية ومكافحة الفساد. على الرغم من أن تجربة الجزائر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر تجربة ناجحة كما يشهد على ذلك العديد من المنظمات المتخصصة، فإنه يجب على المشرع إعادة النظر في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تستخدم على نطاق واسع التكنولوجية و الأدوات الحديثة التي هي في تطور مستمر.