Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
Item نظرية إثبات و إجراءات الزواج الرسمي و العرفي في القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2012) مداح فاطمة, سبوبة يمينةItem حماية الحق في الخصوصية في ظل إتساع إختصاصات الضبطية القضائية(جامعة غرداية, 2012) قاسمي, فاطنة; بوسليماني, أمينةيعتبر قانون الاجراءات الجزائية الوسيلة الفنية في تطبيق قانون العقوبات كما أن التنظيم العمل الاجرائي هو نوع من التنسيق بين مصلحة المجتمع في القصاص من مرتكبي الجرائم و مصلحة الفرد في صيانة حقوقه الاساسية في الحرية و السكينة و حرمة المسكن و بصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان و حرمة حياته الشخصية من أهم الحقوق التي تتمتع بقدر من الاحترامItem جريمة تبيض الاموال و سبل مكافحتها على المستويين الوطني و الدولي(جامعة غرداية, 2012) زرقاط عبد الحميدItem المسؤولية الادارية للبلدية في ظل قانون البلدية الجديد رقم 11/10(جامعة غرداية, 2012) دودو سليمانItem الشرطة العلمية و دورها في كشف الجريمة(جامعة غرداية, 2012) بليالي, نسيمة; بوداح, نسرينﺗﻌﺘﱪ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺟﻞ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻨﱯ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ )ﻗﺎﺑﻴﻞ ﻭ ﻫﺎﺑﻴﻞ (ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻌﺪ: ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ "ﻓﻄﻮﻋﺖ ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺘﻞ ﺃﺧﻴﻪ ﻓﻘﺘﻠﻪ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ " ﻭﻣﻌﺮﻛﺔ ﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻗﺪﳝﺔ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﺷﺪ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﰲ ﳏﺎﺭﺑﺘﻪ ﻟﻺﺟﺮﺍﻡ ﻭﻣﻊ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺮﻛﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻮﺳﻌﺎ ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﳉﺪﻳـﺪﺓ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳــﺦ . ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻄﻮﺭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻐﻠﻪ ﺍﳉﺎﱐ ﰲ ﺍﻗﺘﺮﺍﻑ ﺟﺮﳝﺔ ﻭ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﺮﻭﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺮﺡ ﺍﳊﺎﺩﺙ ﻭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ، ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﰲ ﻛﺸﻒ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺃﳘﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺤﻮﺏ ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻟﻜﻦ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﺗﻐﲑﺕ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﻘﻨﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻭﱂ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﺮﻣﲔ ﰲ ﺍﺭﺗﻜﺎﻢ ﻟﻠﺠﺮﺍﺋﻢ ﺑﻞ ﲡﺎﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺧﻠﺖ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻜﻮﻥ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻓﻨﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺃﺣﺪ ﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻄﻨﺔ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻷﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. ﻭﺣﺎﻟﻴﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺘﻢ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺮﻛﻬﺎ ﺍﳉﺎﱐ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﺣﺠﺘﻬﺎ ﰲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺍﺮﻡ ﻭﻳﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻛﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ، ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ، ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ...ﺇﱁ ﻭﺍﻟﱵ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ، ﺍﻟﺒﺼﻤﺔ، ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﻫﺬﻩ ADN ﺷﻬﺪﺕ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ :ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳊﻤﺾ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺯﻭﺩﺕ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﻲ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﺍﳉﺮﳝﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﻮﻱ ﻛﺎﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻘﻠﻲ ﻛﺎﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺎ ﻷﺎ ﺻﺎﻣﺘﺔ ﻻ ﺗﻜﺬﺏItem الخطأ الطبي المنشأ للمسؤولية المدنية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2012) رباب بلحبيب, موسى بلعور; قاشوش عبد القادرنستخلص من هذا النص أن المشرع قد وضع حماية للمريض، إلا أنه تجاهل مصلحة الطبيب بتأكيد إلتزامه باحترام حياة المريض وشخصه البشري وبالتالي ترتيب مسؤوليته، رغم أنه جدير بالحماية عن الأخطاء التي قد تقع منه أثناء مزاولته لمهنته، لما تتميز به مهنة الطب من توسع وتعقيد وابتكار، فالطبيب الذي يخشى المساءلة سيمتنع عن الإقدام على فحص المريض وسلوك الطرق اللازمة التي تستدعيها حالتة خشية الوقوع في الخطأ، وعليه فإن عمل الطبيب ينبغي أن يتم في جو تكتنفه الثقة والإطمئنان.Item مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري(جامعة غرداية, 2012) بالرقي, نعيمةItem أحكام التطليق و الخلع في قانون الأسرة الجزائري(جامعة غرداية, 2012) الشيهــاني يــاسين, شريــفي ابـراهيـملقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالزواج أبلغ اهتمام وعنيت به أعظم عناية لما يحتله من مكانة هامة في حياة الأفراد والجماعات كما حرص الإسلام كل الحرص على بناء الأسرة على أسس ثابتة وقواعد محكمة ، فسن لها من الأحكام ما يحفظ لها كرامتها ويصون لها حرمتها ، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الترابط بين أفراد الأسرة لما لذالك من انعكاس على وحدة المجتمع وتماسكه. فالإسلام باعتباره تشريعا ربانيا قد جعل العلاقة الزوجية قائمة على عقد الزواج القائم على أساس القرءان الكريم والسنة النبوية ، وأوسع من دائرة التحريم في النكاح ، ووضع شروطا وقيودا لتقوى بذلك دائرة الود والرحمة والمحبة بين الناس وتنمو روابط المودة والالتحام والتقارب بين العباد. فعندما تريد الخلاص من الحياة الزوجية التي لم تتحقق معها الغاية فعليها اللجوء إلى القضاء لطلب التفريق بينها وبين زوجها لقاء بدل تدفعه للزوج وفي حالة عدم الاتفاق على هذا المقابل يتدخل القاضي لتقديره بشرط أن لا يتجاوز قيمته صداق المثل. وأهم اختلاف بين التطليق والخلع يكمن في كون أن الأول ينهي العلاقة الزوجية بحكم من القضاء ويتم بناء على طلب من الزوجة التي يجب عليها أن تثبت سبب من الأسباب الواردة على سبيل الحصر في المادة السالفة الذكر بينما الثاني هو اتفاق الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية مقابل مال تدفعه الزوجة إلى زوجها.Item الوصية الواجبة لبن الشريعة و الثقانون(جامعة غرداية, 2012) زيطاري عبد الغني, مويسي جميلةItem المسؤوبية الجنائية للاطباء القواعد و الضوابط(جامعة غرداية, 2012) عمير, فاطمة الزهراءItem الاجراءات القانونية لسير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية(جامعة غرداية, 2012) عمير مريم, معطالله مسعودة; مولاي عبد الله كريمةItem اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﳉﺮﳝﺔ(جامعة غرداية, 2012) ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻃﺎﻫﺮي, ﺣﺴﻴــﺒﺔ ﻧﺴﺮاﻗﻲإن اﻟـﺠـﺮﯾـﻤـﺔ ﻛـﻈـﺎھـﺮة اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯿـﺔ ﺗـﻌــﺮﻓـﮭﺎ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌــﺎت اﻟـﺒـﺸـﺮﯾـﺔ ﻣـﻨـﺬ اﻟﻘـﺪم وﻗـﺪ ﺗـﺘـﺤـﻜﻢ ﻓـﯿﮭﺎ ﻋـﺪة ﻋـﻮاﻣـﻞ ﻛـﺎﻟـﺤـﻀـﺎرات و اﻟـﺰﻣﺎن واﻟﻤـﻜﺎن واﻟﺪﯾـﻦ ﻣـﻤﺎ ﯾـﺆدي إﻟﻰ اﺧـﺘـﻼﻓﮭﺎ وﺗﻐﯿـﺮ ﻣـﻀﻤـﻮﻧﮭﺎ وﻣـﺪى ﺷـﻤﻮﻟﯿﺘــﮭﺎ ﺧــﺼﻮﺻﺎ ﻣـﻊ اﺧﺘـﻼف اﻷﻧـﻈﻤﺔ اﻟـﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺴـﺎﺋﺪة.اﻟﺸﻲء اﻟـﺬي ﺟﻌـﻞ ﻣﻔﮭـﻮم اﻟﺠـﺮﯾﻤﺔ ﯾﻨﻈــﺮ إﻟـﯿﮫ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﻘـﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗـﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﯿﺔ ﻛـﻮن ھﺬه اﻟـﻘﻮاﻋﺪ ﻗـﺪ ﺗـﺮﻗﻰ إﻟﻰ أن ﺗﻜـﻮن ﻗــﺎﻋﺪة ﻗـﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﺘﻰ أﺻﺒﺤـﺖ ﻓﻲ ﻣـﺠﺘـﻤﻊ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓـﯿﮫ ﻷﻧﮭﺎ ﺗـﺼﺒﺢ ﻣﺼـﺪرا ﻣـﻦ ﻣﺼــﺎدر اﻟﻘﺎﻧــﻮن طﺒـﻘﺎ ﻟﻠﻤـﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣـﻦ اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻟﻤـﺪﻧﻲ ﻓﺘـﺘـﺤﻮل ﻣـﺨﺎﻟــﻔـﺘﮭﺎ ﺣـﯿـﻨـﺌﺬ إﻟﻰ ﻣـﺨـﺎﻟـﻔﺔ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﯿـﺔ أي إﻟﻰ ﺟﺮﯾﻤـﺔ ﻓـﻲ ظـﻞ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺎ ﺧـﺎﺻﺔ اﻟـﻘـﻮاﻧﯿﻦ اﻟـﺠﻨـﺎﺋـﯿـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﯾﺤﻜـﻤـﮭﺎ ﻣـﺒﺪأ دﺳﺘـﻮري و ﻗﺎﻧـﻮﻧﻲ ﻣﺴـﺘـﻘـﺮ وھــﻮ ﻣـﺒـﺪأ ﺷـﺮﻋﯿـﺔ اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ واﻟـﻌـﻘـﻮﺑﺎت اﻟـﺬي ﯾـﻘـﻀﻲ ﺑـﺄﻧﮫ ﻻ ﺟـﺮﯾـﻤـﺔ وﻻ ﻋﻘـﻮﺑـﺔ إﻻ ﺑـﻤـﻘـﺘـﻀﻰ ﻧـﺺ ﺗـﺸـﺮﯾـﻌﻲ و ﻧـﺺ ﺳـﺎﺑـﻖ ﻓـﻲ وﺟـﻮده ﻋـﻠﻰ ارﺗـﻜـﺎب اﻟـﻮاﻗـﻌﺔ اﻟـﻤـﺠﺮﻣـﺔ ﻓـﯿـﺠﺮﻣـﮭﺎ وﯾـﻌـﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ. واﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺗﻠﻚ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﺑﻔﻌﻞ ﻓﺎﻋﻞ واﺣﺪ ﻻ ﯾﺸﺎرﻛﮫ ﻓﯿﮫ أﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺴﺎھﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ وھﺆﻻء اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻗﺪ ﯾﺴﺎھﻤﻮن ﻛﻠﮭﻢ ﻗﺼﺪا ﻓﻲ إﺗﯿﺎن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ وﻋﻨﺪﺋﺬ ﯾﺴﺄل اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﻤﻔﺮده إذ إن ﻛﻼ ﻣﻨﮭﻢ ﯾﻌﺪ ﻓﺎﻋﻼ أﺻﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ طﺎﻟﻤﺎ ﺗﻮاﻓﺮ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻗﺼﺪ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﮭﺪف ﺑﺈﺗﯿﺎن أﻓﻌﺎل ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺪ – ﻋﻦ ﻗﺼﺪ – إﺑﺮازھﺎ إﻟﻰ ﺣﯿﺰ اﻟﻮﺟﻮد وﻗﺪ ﯾﻘﻮم أﺷﺨﺎص ذاﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﻟﻮﻻھﺎ ﻟﻤﺎ أﻣﻜﻦ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ اﻷﺻﻠﻲ أن ﯾﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﯾﻤﺘﮫ.Item دور النيابة العامة في تطبيق أحكام قانون الأسرة الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق, 2012-05) نوري, محمد الأمينالنيابة العامة هي الهيئة التي تعمل عن الدفاع عن المصلحة العامة والتي تسهر على تطبيق القانون، وتتولى النيابة العامة رفع الدعوى المرتبطة بالمصلحة العامة أومصلحة المجتمع في الحدود التي وضعها القانون، فالنيابة العامة هي الهيئة التي تمارس الدعوى باسم المجتمع أو للمصلحة العامة، ولقدجعلها المشرع الجزائري سلطة الادعاء العامة التي تقوم بوظيفة الاتهام للحفاظ على حسن تطبيق القوانين والدفاع عن المجتمع وحقوق، باعتباره ممثلة للدولة في تطبيق السليم والصارم للقانون.Item النظام القضائي الاداري في الجزائر في ظل دستور 1996(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2013) صالح والحاج, محمديشمل النظام القضائي الإداري في الجزائر في ظل دستور 1996 ، المحاكم الإدارية ومجلس الدولة. أما المجلس الأعلى للقضاء هو جهة قضائية إدارية متخصصة. تنظم المحاكم الإدارية في شكل غرف وأقسام، تعقد جلساتها بحضور محافظ الدولة، بتشكيلة ثلاثة قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدان، للفصل في الدعاوى لقرارات الأشخاص الإدارية المحلية. ينظم مجلس الدولة ويعقد جلساته القضائية في شكل غرف وأقسام، وغرف مجتمعة، بتشكيلة قضاة من مختلف الوظائف، بحضور محافظ الدولة، للفصل درجة أولى وأخيرة في الدعاوى لقرارات السلطات الإدارية المركزية، الهيئات العمومية الوطنية المنظمات المهنية الوطنية، وللنظر في الطعون العادية وغير العادية، ينظم ويتداول في المجال الإستشاري في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة لإبداء الرأي في مشاريع القوانين. يرأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية، يتشكل للنظر في ملفات تسيير المسار المهني للقضاة من وزير العدل نائبا للرئيس، الرئيس الأول للمحكمة العليا، النائب العام لدى المحكمة العليا، عشر قضاة منتخبین ست شخصيات يختارها رئيس الجمهورية، مدير تسيير سلك القضاة بالوزارة. يتداول فيتشكيلته التأديبية برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا وحضور القضاة وحدهم.Item المنافسة في قانون الصفقات العمومية(جامعة غرداية, 2013) عبد الكريم, أولاد هدارتعتبر الصفقات العمومية من أهم التصرفات التعاقدية التي تقوم بها الإدارة و ذلك فيممارستها لنشاطها أو باعتبارها كذلك الأداة الإستراتيجية لصرف المال العام فهي تكتسيأهمية قصوى تظهر من خلال تعدد أدوارها و وظائفها و إتساع مجالات تدخلها فبواسطتهايتم اقتناء التوريدات، القيام بالدراسات، القيام بالخدمات التي تقتضيها المصلحة العامة للبلاد.حيث سعى المشرع الجزائري إلى تحسين الإطار القانوني للصفقات العمومية بإعتبارهاعقود إدارية عبر العديد من التنظيمات المتعاقدة و المتفاوتة في قوتها القانونية، و هذابالإعتماد على مبادئ المساواة بين المتعاملين و حرية الوصول إلى الصفقات العمومية، 21 الذي وجد بعض الإشكال من حيث تطبيقه على / خاصة في ظل قانون المنافسة 80الإتفاقات المنافية له.حيث أثبتت سياسة المشرع الرامية إلى حماية أعمال العامل في مجال الصفقات العموميةعلى تكريس آليات إجتهد على تجسيدها في أرض الواقع سواء في صورتها الوقائية أو حتىالردعية، تتضمن في طياتها ميكانيزمات و تدابير تعكس إرادة الدولة الصادقة في محاربة الفساد. أما بالنسبة لتفعيل الرقابة كوسيلة لتكريس الشفافية فإن المشرع الجزائري ثمن ذلك بتطبيقها على ثلاثة أصعدة بداية بالرقابة الداخلية و التي تمارسها السلطة الإدارية بنفسها على نفسهامرورا إلى الرقابة الخارجية و إنتهاءا بالرقابة القضائية. Résumé: Les transactions publiques des actions les plus importantes contractuelles menées par l'administration et dans l'exercice de leur activité ou aussi bien que la stratégie d'outil pour le décaissement des fonds publics est de l'émission importance plus grande à travers de multiples rôles et fonctions et l'étendue des zones de Vboisttha d'intervention est l'acquisition de fournitures , la réalisationd'études , faire les services requis par l'intérêt public du pays. Où il a demandé législateur algérien à améliorer le cadre juridique des marchés publics que la gestion des contrats dans de nombreuses organisations contractantes et inégale dans son système juridique, et qu'en s'appuyant sur les principes de l'égalité entre les concessionnaires et le libre accès aux marchés publics, en particulier à la lumière de la Loi sur la concurrence 12/08, qui a trouvé une certaine problématique en termes de son application aux accords qui sont contraires à lui. ,Où il a prouvé la politique du législateur de protéger le travail de travailler dans le domaine des marchés publics de consacrer retors mécanismes incorporés dans le sol , à la fois dans sa dissuasion préventive ou même , y compris avec le mécanisme et de l'Etat refléter les mesures sincères dans la lutte contre la corruption. Quant à l' activation du contrôle comme un moyen de consacrer à la transparence du prix de législateur algérien de celui appliqué à trois niveaux du début du contrôle interne et exercé par l'autorité administrative elle-même sur lui-même par le biais de la supervision externe et se terminant par un contrôle judiciaire.Item العمل النقابي و حل النزاعات داخل المؤسسة الاعمومية الجزائرية(جامعة غرداية, 2013) أيت مبمون علجية, بلغيث إيمانﺇﻥ ﻣﻴــﻼﺩ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﰊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ،ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣـﻞ ﻫـﻮ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﺿﻌﻒ ﰲ ﻣﻌﺎﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺛﺒﺖ ﺟـﺪﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋـ ـﻲ ﰲ ﻇـﻞ ﺛـﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺧﺎ ﺟﻴﺪﺍ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭﲡﺎﺭﺏ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳉﻤﻌﻮﻱ . ﻭ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﻓﻜــﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﰊ ﺑﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﺪﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﻮﻋـﻲ ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﳕﺎﺫﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭ ﺷﻌﻮﺭﻫﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﲢﺴﲔ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭ ﺳـﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻭ ﺍﻟﺘـﺄﻣﲔ ،ﳑـﺎ ﺃﺛـﺎﺭ ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﺗﺴـــﺎﺅﻻ ﻣﻔﺼﻠﻴـﺎ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌـﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﰊ ﺟﺪﻻ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻻ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻧﻘﺎﺑـﺎﺕ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻌـﺪﻡ ﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭ ﻳــﺮﻯ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻋــﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻟﻌﺒـﺖ ﺩﻭﺭﺍ ﺇﳚﺎﺑﻴـﺎ ﰲ ﺭﻓـﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺟــﻮﺭ ﻭ ﲢﺴﲔ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﳑــﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺣﺘﻤــﺎ ﺇﱃ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺴﺘﺪﱘ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠـﻰ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺼﻴﻎ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ،ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻀﺎﻋﻒ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﺭﻫﺎﻕ ﺍﳉﺴﺪ ،ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ .ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻜﺎﺩﺣﲔ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺬﻟﻮﻥ ﳎﻬﻮﺩﺍ ﺃﻛﺜﺮ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻧﻴـﻞ ﺃﺟﺮ ﺃﻗﻞ ،ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻬـﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻝ ﻭ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﻴـﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳــﺔ، ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،ﻭﺍﳌﺪﻧﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ، ﻭ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﲤﺘﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﱰﺍﻑ ﻗﺪﺭﺎ ،ﻭ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﳌﻤﻜﻨـﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺴﺘﻐﻠﲔ .ﻓﺎﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺗﻌﻤﻞ ﺃﻛﺜـﺮ، ﻟﺘﺄﺧﺬ ﺃﻗـﻞ ﻟﺘﻐﺮﻕ ﰲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻧـﺎﺓ ﺍﳌﺎﺩﻳـﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭ ﻟﻴﺼﲑ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﲡﺎﻭﺯ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﳌﻄﻠﻖ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺎﳍﻢ. ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺴﺘﻐﻠﻮﻥ ﺛﺮﺍﺀ، ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﰲ ﺃﺷﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﳐﻠﺼﺔ ﻭﻣﺒﺪﺋﻴـﺔ ﻭﻣﻨﺎﺿﻠﺔ ،ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻀﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻜـﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳـﺔ.ﻓﺎﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺸﻐﻴــﻠﺔ ﺇﺫﻥ ﻫـﻲ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ،ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻄﺮ ﻟﺒﻴﻊ ﻗﻮﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ،ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﻮﺭ ﺗﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺀ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺃﻱ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﺟﻮﺭﺍ ،ﻭ ﻟﻜﻦ ﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﲣﻀﻊ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺸـﻐﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ :ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﳋﺎﺹ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻴﻊ ﻗﻮﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ،ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴــﻞ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺎﺭﺳﻪ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺸﻐﻠﺔ ،ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﳉﻌﻞ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﳊﻞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺪﻧﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﺎﻻﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻘﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﳝـﺎﺭﺱ ،ﻷﻧﻪ ﲟﺜﺎﺑﺔ "ﻗﺪﺭ ﳏﺘﻮﻡ "ﻻ ﺭﺍﺩ ﻟﻪ ،ﻭ ﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﳌﻘﺎﻭﻣﺘﻪ ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻓﺮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﻭﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﳍﺬﺍ ﻛــﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲItem التأمين على الحياة بين الشريعة والقانون(جامعة غرداية, 2013) هجيرة, بوخشبة; فيصل, بهونItem جريمة المخدرات في التشريع الجزائري و المغاربي(جامعة غرداية, 2013) الشيخ, بواب; أحمد أحسن, عياد; خالد, بن عربةItem إثبات النسب و تأثير التعديل الجديد بالطرق العلمية الحديثة(جامعة غرداية, 2013) الدهمة محمد ياسين, تونسي عمرItem حجية الطب الشرعي في الإثبات الجنائي(جامعة غرداية, 2014-05-15) دزايت, زهرةيعد الطب الشرعي أحد فروع الطب المختلفة التي تستند الجهات القضائية عليه في الأمور الفنية ذات الطابع الطبي حيث يقوم بدراسة المسائل الطبية ذات العلاقة القضائية ويسهم بشكل كبير في إزالة اللبس لدى القضاة كما يؤثر في القرار الذي يصدره القاضي الجنائي حيث يعتبر دليلا من أدلة الإثبات فهو يدرس حالات الوفاة و الضرب والجرح والإعتداءات وغيرها من الجرائم ففي حالات الوفاة يقوم بتحديد نوعها سواء كانت جنائية أو عرضية أو طبيعية فهو يثبت وقوع الجريمة أو عدم وقوعها وكذا العلاقة بين المشتبه فيه والأداة المستخدمة في الجريمة ومن جهة وبينها وبين المجني عليه والإصابة من جهة أخرى وله عدة مجالات منها الطب الشرعي الباثولوجي والعسكري والمهني ولا يقتصر دوره في مجال الإثبات الجنائي فقط بل يستعان به في المنازعات الطبية ومنازعات الضمان الإجتماعي فيتصل الطبيب الشرعي بجهاز العدالة عن طريق وسيلتين الأولى التسخيرة الطبية والثانية الخبرة الطبية وفي حالة خطا الطبيب الشرعي تترتب عليه مسؤولية جنائية ومدنية وتأديبية إضافة الى دوره في دراسة الأدلة المتواجدة في مسرح الجريمة وفحصتشريح الجثة وفحص ماعليه من أثار للتواصل الى الجاني لمساعدة الجهات القضائية في الوصول الى الحقيقة ومعرفة الدوافع الى ارتكاب الجريمة كما له تأثير على تكييف الوقائع القانونية وفي سير مراحل الدعوى.