إن تطبيق المؤسس الدستوري لمبدأ الفصل بين السلطات الذي أكد عليه التعديل الدستوري في الباب الثالث تحت عنوان الفصل بين السلطات القائم على الفصل العضوي النسبي بين السلطات وعلى الفصل الوظيفي المرن القائم على التعاون والتوازن بين السلطتين التنفيذية التشريعية، والمعزز بأليات رقابية دستورية وقضائية تجسدها المحكمة الدستورية كضامنة لمبدأ الفصل بين السلطات.
