يبين هذا البحث علاقة الديوان المركزي لقمع الفساد بالضبطية القضائية في مجال مكافحة الفساد بكل أنواعه وتوضيح الأسباب سواءا كانت اجتماعية أو تنظيمية أو سياسية وتبيان إشكاله سواء كان فسادا اقتصاديا أو إداريا أو سياسيا .
وقد انشئ الديوان المركزي لقمع الفساد بموجب المرسوم الرئاسي لرقم 11/426 والذي أناط لم مهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد ليكون بدالك دعما للهيئة الوطنية للوقاية من مكافحة الفساد التي أنشئت في سنة 2006 وحسب المادة 02 من هدا المرسوم فان الديوان هو عبارة عن مصلحة عملياته للشرطة القضائية.
